الطبيعيّ إشباع هذه الحالة في اللام بحملها على الإشارة إلى مرتبة معيّنة من الجمع، وليست هي إلّا المرتبة الأخيرة؛ لأنّ أيّ مرتبة اُخرى غيرها ذات مصاديق كثيرة، وهذا أمر يلازم العموم.

بينما على المسلك الأوّل لا نحتاج إلى تقدمة مقدّمة من هذا القبيل، وإنّما يدّعى ابتداءً وضع لام الجماعة للعموم.

ومن هنا أورد السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ على المسلك الأوّل: بأنّه يستلزم كون استعمال لام الجماعة في مقام معهوديّة جماعة خاصّة مجازاً، مع أنّنا نرى وجداناً عدم وجود أيّ مؤونة في استعمالها في ذاك المقام.

أقول: إنّ هذا المقدار من البيان للاعتراض على المسلك الأوّل قد يمكن لصاحب المسلك الأوّل أن يجيب عليه، بأن يدّعي أنّ اللام مشترك لفظيّ بين العموم والعهد، فحينما يستعمل في العهد لا يكون مجازاً، وحينما لا يوجد عهد بين المتكلّم والمخاطب يفهم منه العموم.

إلّا أنّنا نكمل الاعتراض على المسلك الأوّل ببيان ذوقيّ وليس فنّيّاً، وهو: أنّ الإنصاف أنّ احتمال الاشتراك اللفظيّ في وضع اللام بعيد غاية البعد، وليس هذا إلّا استبعاداً ذوقيّاً.

فلو أنّ صاحب المسلك الأوّل لم يقبل هذا الاستبعاد وأصرّ على دعوى الاشتراك اللفظيّ فنحن لا نملك دليلا فنّيّاً لإقناعه برأينا.

أمّا لو قبلنا هذا الاستبعاد الذوقيّ فقد بطل ـ لا محالة ـ قبول المسلك الأوّل، سواءً وصل استبعادنا هذا إلى حدّ الاطمئنان بعدم الاشتراك أو لا:

أمّا لو وصل الاستبعاد إلى حدّ الاطمئنان بعدم الاشتراك فقد تمّ كلام السيّد الاُستاذ: من أنّه لو كان اللام موضوعاً للعموم للزم الإحساس بمؤونة المجاز في موارد لام العهد، في حين أنّه ليس كذلك.