المدلول عليه باللام هو خصوص التعيّن الخارجيّ، بل لا إشكال في أنّ اللام قد يستعمل في غير ذلك من دون إحساس بالمجاز، فمثلا لو قيل: (العلماء أقوى في مقابل العدوّ من عالم واحد)، وقصد به جنس الجمع، أي: أنّ تعدّد العلماء في دحض حجّة الخصم أقوى في الغلبة من عالم واحد، لم يكن في ذلك مجاز ومؤونة أبداً، كما هو الحال فيما لو دخل اللام على التثنية فقيل: (العالمان أقوى في مقام التأثير من عالم واحد)، أو دخل على المفرد واُريد به الجنس كما لو قيل: (العالم خير من الجاهل).

إذن فلام الجماعة لا تدلّ وضعاً على ما يلازم العموم، فإنّ ما يلازم العموم ليس هو مطلق التعيّن بل التعيّن الخارجيّ، في حين أنّ التعيّن الماهويّ ثابت لكلّ المراتب.

نعم، يمكن أن يدّعى ـ ذوقاً لا فنّاً ـ أنّ ظاهر لام الجماعة ـ عند إطلاقها وعدم الإتيان بقرينة على التعيّن الماهويّ ـ هو التعيّن الخارجيّ.

ولعلّ النكتة في ذلك أنّ التعيّن الخارجيّ لا يحتاج إلى مؤونة زائدة على أصل مفاد الجمع، غاية الأمر أنّه عبارة عن حدّ نفس مفاد الجمع؛ إذ المرتبة الأخيرة واستيعاب الجميع بنفسه حدّ للجمع معيّن خارجاً، وهذا بخلاف التعيّن الماهويّ المردّد بين كلّ المراتب، فتعيين أيّ واحدة منها بحاجة إلى مؤونة زائدة، فواقع المطلب هو الرجوع إلى مقدّمات الحكمة لتشخيص أنّ المقصود هو التعيّن الخارجيّ؛ لأنّ التعيّن الآخر بالقياس إلى هذا التعيّن يعتبر ذا مؤونة زائدة منفيّة بمقدّمات الحكمة⁽¹⁾.

(1) أقول ـ لحفظ الأمانة ـ: إنّ التقريب الذي ذكرته هنا في المتن لإبطال المسلك

←