(1) كأنّه يريد أن يقول: فيكفي تأخّر الوجود النعتيّ خارجاً عن وجود الموضوع لتأخّر المعلول عن علّته؛ لافتراض أنّ الدخيل في الحكم هو النعت في المرتبة المتأخّرة، ولا تصل النوبة هنا إلى البحث عن أنّ الوصف والموصوف هل اُخذا في لسان التشريع طوليّين أو عرضيّين كما مضى عن رسالة اللباس المشكوك، فإنّ تأخّره الخارجيّ يعني أنّ قيد الموضوع في مرتبة متأخّرة.

ولكن مع ذلك لا يضرّ هذا المقدار باستصحاب العدم الأزليّ؛ لأنّه يجاب عنه بأنّ عدم القرشيّة مثلاً الأزليّ أيضاً متأخّر عن عدم الإنسان تأخُّرَ عدم المعلول عن عدم علّته، وبما أنّ عدم الإنسان ووجوده نقيضان فهما في رتبة واحدة. فنستنتج أنّ العدم الأزليّ للنعت متأخّر عن وجود الإنسان فلِم لا نستصحبه لكي يثبت بذلك نقيض النعت وفي رتبته؟! ومن هنا ننتقل إلى بيان آخر وهو ما جاء في رسالته في استصحاب العدم الأزليّ، وهو: أنّ القرشيّة... إلى آخر ما ورد في المتن.