وجوده. وفي التقريب الثاني بيّن تأخّر عدم القرشيّة ذي الأثر عن وجود الإنسان برتبتين، فلا يمكن إثباته بالعدم الأزليّ الذي ليس مؤخّراً برتبتين عن وجود الإنسان. نعم، هو مؤخّر عنه برتبة واحدة بناء على ما مضى في ردّ التقريب الأوّل، واستصحاب العدم المتأخّر برتبة لا يثبت العدم المتأخّر برتبتين.

ويرد عليه:

أوّلاً: أنّ تأخّر القرشيّة ذات الأثر عن التقيّد رتبة ممنوع، وإنّما المتأخّر عن التقيّد كونها ذات أثر؛ لأنّ ما نشأ عن التقيّد وصار التقيّد سبباً له هو كون القرشيّة ذات أثر لا نفس القرشيّة ذات الأثر.

وبكلمة اُخرى نقول: إنّ المتأخّر عن القرشيّة رتبة هو الموضوع بعنوان كونه موضوعاً لا ذات الموضوع، والذي يُستصحب لإثبات حكم هو ذات الموضوع، فإنّ الحكم يترتّب على ذات الموضوع لا على موضوعيّة الموضوع، فما ينفع استصحابه ليس متأخّراً رتبة عن التقيّد، ومايكون متأخّراً رتبة عنه ليس المقصود استصحابه.

وثانياً: أ نّا لو قطعنا النظر عمّا مضى من الإشكال قلنا: إنّ القرشيّة ذات الأثر إنّما هي متأخّرة رتبة عن تقيّد الإنسان بالقرشيّة في عالم الجعل والتشريع ـ بمعنى جعل الموضوع خصوص الإنسان القرشيّ لا مطلق الإنسان ـ لا عن تقيّد الإنسان بالقرشيّة خارجاً بمعنى خلق الله تعالى له قرشيّاً، فإن كان مراده(قدس سره)من التقيّد في قوله: القرشيّة ذات الأثر متأخّرة رتبة عن التقيّد المتأخّر رتبة عن وجود الإنسان، هو التقيّد في عالم الجعل سلّمنا تأخّر القرشيّة ذات الأثر رتبة عن التقيّد، لكنّا لا نسلّم تأخّر التقيّد في عالم الجعل عن وجود الإنسان، كيف وقد ثبت هذا التقيّد قبل وجود الإنسان؟ وإن كان مراده من ذلك هو التقيّد الخارجيّ سلّمنا تأخّر التقيّد الخارجيّ رتبة عن وجود الإنسان، فإنّ اتّصاف الإنسان بالقرشيّة متوقّف على وجوده بلا إشكال، لكنّا لا نسلّم تأخّر القرشيّة ذات الأثر رتبة عن التقيّد