الخارجيّ، فإنّ منشأ كونها ذات أثر وموضوعاً للحكم هو التقيّد في عالم الجعل لا التقيّد الخارجيّ.

وما عرفته من هذين الإشكالين واردان على ما أفاده المحقّق العراقيّ(قدس سره) من التقريب الثاني مع فرض صحّة أصل مباني التقريبين، كما أنّ ما أورده هو(قدس سره) على التقريب الأوّل وارد عليه مع التحفّظ على أصل المباني.

وهنا إشكالان واردان على أصل المباني:

الأوّل: أنّ ما ذكره(قدس سره) من لزوم كون النقيض في رتبة النقيض غير صحيح، فإنّ التقدّم والتأخّر بأيّ قسم من أقسامه ليس جزافيّاً بل يكون بملاك من الملاكات، وذلك الملاك في أيّ شيء وجد يثبت فيه ذلك التقدّم والتأخّر، وفي أيّ شيء لم يوجد لا يثبت فيه ذلك، ومن هنا نقول: إنّ ما هو مع المتقدّم زماناً متقدّم زماناً؛ لثبوت ملاك التقدّم فيه، ولكن ما هو مع المتقدّم رتبة بالعلّيّة مثلاً ـ بأن كان من ملازماته ـ ليس متقدّماً رتبة؛ لأنّ تقدّم ذلك الشيء على شيء آخر كان بملاك العلّيّة والمعلوليّة، وهذا الملاك غير موجود بالنسبة إلى ذلك الشيء الآخر؛ لعدم كون معلول الأوّل معلولاً للثاني، وكذلك نقول فيما نحن فيه: إنّ نقيض المتأخّر بملاك المعلوليّة مثلاً ليس متأخّراً؛ لعدم ثبوت ملاك المعلوليّة فيه؛ لاستحالة كون النقيضين معلولين لعلّة واحدة.

الثاني: أ نّا لو سلّمنا لزوم كون النقيض بمعناه الفلسفيّ في رتبة نقيضه لم يكن لذلك أثر في باب الاستصحاب أصلاً، فإنّه لم يذكر في لسان دليل الاستصحاب كلمة (النقيض) حتّى يبحث عن أنّه ما هو معنى النقيض، وهل المراد منه ما يجب أن يكون في رتبة نقيضه أو لا؟ والذي يكون عدم الحكم من آثاره عرفاً يكون أعمّ من النقيض المفروض كونه في رتبة نقيضه، إذن فلابدّ من التأمّل في لسان دليل الاستصحاب حتّى يُرى أنّ ما يمكن استصحابه لنفي الحكم ما هو، هل هو النقيض المفروض كونه في رتبة نقيضه أو غير ذلك؟ هذه هي الإشكالات