(1) فإنّه لا شغل لنا هناك بنقيضين أصلاً، فلا تأتي ما مضت من النقاشات المبنائيّة بلحاظ باب النقيضين، ولا ما مضت من النقاشات البنائيّة بعد تسليم تلك المباني، بل يقال رأساً ـ في مقام إسراء كلام المحقّق العراقيّ إلى بحث إثبات حكم باستصحاب العدم النعتيّ الذي صار جزءاً لموضوع الحكم ـ: إنّ هذا العدم لو صار جزءاً على شكل ما يفهم من النسبة الناقصة كما لو قال: (إن وجد إنسان غير اُمويّ جاز إكرامه) فهذا العدم له حالة سابقة في الأزل؛ لثبوت ماهيّة الإنسان في عالم التقرّر في الأزل فيستصحب. ولو صار جزءاً على شكل ما يفهم من النسبة التامّة كما لو قال: (إن وجد إنسان ولم يكن اُمويّاً جاز إكرامه) فهنا يكون قد أخذ العدم بعد الفراغ عن فرض وجود الإنسان، وبما أنّ وجود الإنسان في الأزل غير ثابت فهذا العدم النعتيّ لا ثبوت له في الأزل فلا يستصحب.

والنقاش في ذلك يكون بما مضى شرحه في النقاش مع المحقّق النائينيّ(رحمه الله) من أنّه لا يتصوّر أصلاً عدم نعتيّ غير ثابت في الأزل.