من الدواعي ـ: فهذا أيضاً كلام لا نفهمه؛ إذ لو قصد بتوجيه الكلام نحو المخاطب توجيهه حقيقةً وتكويناً إليه فلا معنى لذلك إلّا الخطاب الحقيقيّ وقصد الإعداد المخصوص؛ إذ ما عداه وهو ذات الصوت في الفضاء لا معنى لتوجيهه نحو الغير حقيقة كما مرّ، والمفروض أنّه ـ دامت بركاته ـ أنكر وضع أداة الخطاب للخطاب الحقيقيّ، فحمل كلامه على إرادة التوجيه الحقيقيّ والتكوينيّ يستبطن التناقض في كلامه.

ولو قصد بذلك التوجيه الإنشائيّ بمعنى إيجاد الخطاب بالكلام ـ كما ذهب إليه المحقّق الخراسانيّ من أنّ التكلّم بالخطاب إيجاد للخطاب، وبالتمنّي إيجاد للتمنّي ونحو ذلك ـ ورد عليه: أنّ هذا خلاف مبناه في الإنشائيّات، فإنّه يقول ـ وهو الحقّ ـ باستحالة إيجاد المعنى باللفظ.

ولو قصد بذلك ما ذكرناه من المعنى التصوّريّ الذي هو النسبة التصوّريّة الخاصّة بين المخاطِب والمخاطَب ورد عليه: أنّ هذا خلاف مبناه في باب الوضع من أنّ الموضوع له هو المعاني التصديقيّة لا التصوّريّة.

وبعد تقديم هاتين المقدّمتين نقول: قد عرفت أنّ الذي ينبغي أن يكون محلاًّ للنزاع هو: أنّ أداة الخطاب هل هي مُفهمة لقصد إعداد الغير لفهمه من ناحية هذا الكلام إعداداً مطلقاً، أو مُفهِمة لقصد الإعداد القريب من النتيجة ؟

ومن هنا يظهر ما في كلام المحقّق النائينيّ(قدس سره)، حيث فصّل بين القضايا الخارجيّة والحقيقيّة، فادّعى الاختصاص في الأوّل والعموميّة في الثاني، تمسّكاً بأنّ الخطاب وإن كان محتاجاً إلى وجود المخاطب فخطاب المعدوم يحتاج إلى تنزيله منزلة الموجود، لكن القضيّة الحقيقيّة قد اُخذ فيها مع قطع النظر عن أداة الخطاب تنزيل المعدوم منزلة الموجود، فلا يلزم فيها من ناحية الخطاب ـ لو عمّم