وذكر السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ: أنّ هذا الظهور القائم بالطرفين ـ المعارض لظهور العامّ في العموم ـ مقدّم على ظهور العامّ في العموم، ولذا لا يشكّ أحد من العرف إذا قال المتكلّم: (رأيت أسداً وضربته) وعلم أنّ المقصود ضرب الرجل الشجاع في أنّ المفهوم من هذا الكلام أنّ مَن رآه وضربه شيء واحد وهو الرجل الشجاع، ولا يحتمل العرف بحسب مفاد اللفظ كون ما رآه هو الحيوان المفترس ومَن ضربه هو الرجل الشجاع⁽¹⁾.

أقول: ما ذكره السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ متين وإن كانت الأقوائيّة في باب العموم مع رجوع الضمير إلى الخصوص ليست بدرجة الأقوائيّة في مثل قوله: (رأيت أسداً وضربته).

وما سلّمناه من أقوائيّة هذا الظهور من ظهور العامّ إنّما هو ثابت لنا بالوجدان والفهم العرفيّ ولا يمكن إقامة برهان عليه.

→

الكتاب ظهوراً قائماً بمجموع الطرفين وفرض الظهور منصبّاً على الضمير لكنّه قال: إنّ فرض عدم حجّيّته لكون الشكّ في الاستناد أو لعدم أثر عمليّ في دلالته المطابقيّة لا يمنع عن التصادم القهريّ بين هذا الظهور وظهور العامّ في العموم مادام أحدهما متّصلاً بالآخر، فهذا الظهور له صلاحيّة القرينيّة الموجبة لإجمال الكلام. راجع نهاية الأفكار، ج 1 ـ 2، ص 546 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.

أمّا فرض ظهور منصبّ على مجموع الضمير ومرجعه فهو وارد في المقالات، ج 1، المقالة: 35، ص 468 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم.

(1) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 493 تحت الخطّ، بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ(رحمه الله).