→

تأخيرها إلى ما بعد زمان العمل تكشف عن ورودها في الزمان السابق أيضاً، أعني: زمن الرسول أوالإمام المتقدّم.

وأمّا أصل أنّ الخاصّ الوارد بعد حضور وقت العمل بالعامّ هل يحمل على التخصيص أو النسخ أو يبقى مجملاً بينهما، فالجواب هو: أنّه إذا كان الخاصّ وارداً في لسان مَن ظاهر حاله أنّه يبيّن الحكم حتّى بلحاظ ما قبل صدور هذا الكلام ـ كما هو الحال في الأئمّة(عليهم السلام) ـ فهو ظاهر في التخصيص ويحمل عليه، وإلّا ـ كما هو الحال فيما إذا كان وارداً على لسان الرسول(صلى الله عليه وآله) ـ فمقتضى أصالة العموم في العامّ حمل هذا الخاصّ على النسخ لو لم نقل بأنّ ندرة النسخ وكثرة التخصيص تعطيه ظهوراً في التخصيص كما ليس ببعيد، خاصّة فيما إذا كان العامّ السابق حكماً تأسيسيّاً.

الصورة الثالثة: ما إذا ورد العامّ بعد الخاصّ وقبل حضور وقت العمل به، وهذه الصورة يكون امتيازها عن الصورة الآتية بنكتة واحدة وهي استبعاد النسخ قبل حضور وقت العمل، فنقتصر الآن في البحث عن هذه الصورة على أن نقول: إنّ الخاصّ يتقدّم على العامّ بالتخصيص ولا يفترض العامّ ناسخاً للخاصّ، لا لما يقال: من عدم معقوليّة النسخ قبل حضور وقت العمل، بل لما ذكرناه فيما سبق من عدم عرفيّته.

الصورة الرابعة: ما إذا ورد العامّ بعد الخاصّ وبعد حضور وقت العمل فهل نبني عملاً على الخاصّ لأنّه مخصّص للعامّ، أو على العامّ لأنّه ناسخ للخاصّ؟

تارةً: نفترض أنّ العامّ ورد على لسان مَن ظاهر حاله كونه مبلّغاً للأحكام الثابتة فيما سبق وأنّه ليس بصدد النسخ ـ حتّى على القول بإمكانيّة النسخ على لسانه ـ كما هو الحال في الأئمّة(عليهم السلام)، وهنا لا ينبغي الإشكال في الحكم بمخصّصيّة الخاصّ دون ناسخيّة العامّ.

←