→

كثرة التخصيص وندرة النسخ لا توجبان إلّا الظنّ بالتخصيص، ولا حجّيّة لهذا الظنّ.

ويمكن الجواب على ذلك بأن يقال: إنّه لو لم نؤمن أصلاً بالإطلاق الأزمانيّ للخاصّ، وقلنا بأنّ الخاصّ ـ من دون أيّ إطلاق أزمانيّ ـ يبقى نافذ المفعول ما لم يرفع بالنسخ فقد يصحّ ما ذكره السيّد الخوئيّ(رحمه الله) من أنّ مجرّد ندرة النسخ وكثرة التخصيص لا تؤثّران شيئاً عدا الظنّ بالتخصيص ولا حجّيّة لهذا الظنّ. أمّا لو آمنّا بالإطلاق الأزمانيّ للكلام ـ كما هو الصحيح وهو المختار للسيّد الخوئيّ(رحمه الله) ـ فلا ينبغي الإشكال في أنّ ندرة النسخ وكثرة التخصيص وظاهرة غلبة الثبات في الأحكام تقوّي هذا الإطلاق ويصبح أقوى من عموم العامّ كما ذكره صاحب الكفاية(رحمه الله).

وتوضيح المقصود هو أنّه:

تارة: نبني على أنّه ليس من شأن المشرّع وظاهر حاله النظر إلى المستقبل، بل هو يشرّع الحكم بلحاظ الحال الحاضر وبعد ذلك يكون سكوته عن النسخ ظاهراً عرفاً في بقاء الحكم، وعليه فالسكوت عن النسخ هنا أوّل الكلام؛ إذ من المحتمل كون نفس العامّ نسخاً للخاصّ، ومجرّد ندرة النسخ قد لا تصنع شيئاً إلّا الظنّ بعدم النسخ، وهذا الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً.

واُخرى: نبني على أنّ من شأن المشرّع النظر إلى المستقبل، فيكون ظاهر حاله هو ذلك ويتمّ الإطلاق الأزمانيّ، وعندئذ لا إشكال في أنّ ظهور حاله هذا يشتدّ ويقوى حينما يكون النسخ نادراً وعلى خلاف المترقّب؛ لأنّ القيد الأزمانيّ إذا كان نادراً فهو على تقدير وجوده يسترعي الانتباه إليه بشكل أشدّ ويجعل حالة كون المتكلّم بصدد بيانه آكد وأقوى، وبذلك يقوى الإطلاق لا محالة، هذا من ناحية، ومن ناحية اُخرى كثرة

←