بيان ما هو السرّ في كون المتعلّق في باب الأمر مأخوذاً فانياً في فرد واحد وفي باب النهي مأخوذاً فانياً في تمام الأفراد.

أقول: يرد عليه: ما مضى من عدم معقوليّة لحاظ الطبيعة فانية في تمام الأفراد ولا في أحد الأفراد، وإنّماتكون فانية في نفس الحيثيّة الجامعة بالمعنى الصحيح الذي مضى ذكره، ومن الواضح ـ كما مضى عن المحقّق العراقيّ(قدس سره) ـ أنّ وجود هذه الطبيعة يكون بفرد واحد وانتفاءها بانتفاء تمام الأفراد، فالبعث نحوها يقتضي إيجاد فرد واحد والزجر عنها يقتضي الانزجار عن تمام الأفراد، وهذا هو الفرق بينهما في عالم الامتثال.

ثمّ إنّ للمحقّق الإصفهانيّ(قدس سره) هنا كلاماً يشبه كلام السيّد الاُستاذ نغمض العين عن ذكره هنا؛ لأنّ هذا المقدار من الكلام كاف هنا والتتمّة موكولة إلى محلّها من مبحث الأمر والنهي.

المقام الثاني: في الفرق بين الأمر والنهي في عالم الجعل، وهو انحلال النهي إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الطبيعة المتعلّق بها النهي بخلاف الأمر، فنقول: أمّا عدم انحلال الأمر إلى أوامر عديدة فقد عرفت أنّه على طبق القاعدة؛ إذ مقتضى طبع الإطلاق في المتعلّق هو البدليّة، فالكلام إنّما هو في سرّ وقوع الانحلال والاستغراقيّة في باب النهي، فنقول: قد عرفت أنّ الاستغراقيّة لها معنيان: أحدهما: سريان الحكم من الطبيعة إلى الأفراد. وقد عرفت أنّ هذا محال في باب المتعلّق. وثانيهما: كون الحكم في عالم الجعل متعلّقاً بالحصص وهذا هو الاستغراقيّة العموميّة. وهذا لا مانع منه في باب المتعلّقات لكن دلالة مقدّمات الحكمة عليه محال كما مضى، ولابدّ من الدلالة عليه بقرينة اُخرى وتلك القرينة في باب النهي هي الملاك.