واضح، فلا يمكن في هذا الفرض حمل المجمل على المعنى الآخر لقيام الدليلعلى بطلان أحد المعنيين⁽¹⁾.

نعم، لو أمكن استنباط الحكم مع إبقاء المجمل على إجماله لم يكن به بأس، وذلك كما ورد من أنّ الكرّ ستمئة رطل وورد أيضاً أنّه ألف ومئتا رطل، فنقول: إنّه وإن كان جمعُ الأصحاب بينهما ـ بحمل الأوّل على المكّيّ والثاني على العراقيّ؛ لأنّه بذلك يحصل التوفيق بينهما ـ غير صحيح كما عرفت، لكنّا نستفيد الحكم منهما مع إبقائهما على الإجمال؛ وذلك لأنّ الأوّل يدلّ بالملازمة على جميع تقاديره على عدم كون الكرّ أزيد من ألف ومئتي رطل عراقيّ، والثاني يدلّ بالملازمة على جميع تقاديره على عدم كون الكرّ أقلّ من ألف ومئتي رطل عراقيّ، فالمدلول المطابقيّ لكلّ منهما وإن كان مجملاً لكنّا نأخذ بالمدلولين الالتزاميّين المبيّنين، ويثبت بذلك كون الكرّ عبارة عن ألف ومئتي رطل عراقيّ.

هذا تمام الكلام في مباحث الألفاظ.

والحمد لله أوّلاً وآخراً وصلّى الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.

---

(1) هذا في الحقيقة توسيع للإشكال الذي مضى في القسم السابق، وقد عرفت تعليقنا عليه وعرفت عدول اُستاذنا الشهيد عنه في الدورة المتأخّرة. فالصحيح في المقام هو حمل المجمل على المعنى الآخر ببركة إجراء أصالة الجدّ.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.