أمّا المقدّمة: فقد حاول فيها المؤلّف مدّ ظله ردّ الشبهات التي يمكن أن تثار حول أصل إقامة الحكم الإسلامي في عصر غيبة الإمام المنتظر عجل اللّه تعالى فرجه وبقطع النظر عن تعيين من له الحكم، حيث إن هناك توهّماً يسود بعض الأوساط غير الواعية من المسلمين يدعو إلى ضرورة تأجيل إقامة الحكم الإسلامي إلى حين ظهور الإمام المنتظر عجل اللّه تعالى فرجه وذلك إمّا بدعوى عدم إمكان الانتصار في عصر الغيبة، أو بدعوى ورود النهي عن الخروج لإقامة الحكم الإسلامي في هذا العصر، أو بدعوى عدم وجود دليل شرعيّ يبرّر لنا الجهاد وإراقة الدماء تحت راية غير الإمام المعصوم، أو بغير ذلك من دعاوى باطلة. وقد فات هؤلاء أنّ فكرة الحكومة الإسلاميّة من صميم هوّية الدين الإسلامي، وبدونها لا يمكن تطبيق مساحة واسعة جدّاً من أحكام الإسلام وأهدافه، وهذا قد يورث القطع بأنّ ضرورة العمل في سبيل إقامة الحكم الإسلامي لا تختصّ بزمان الظهور وذلك بعد العلم بأنّ دين الإسلام من أساسه ليس ديناً مختصّاً بزمان الظهور، وحتّى لو لم يحصل القطع بذلك يكفينا التمسّك ـ تعبّداً ـ بإطلاقات أدلّة أحكام الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنّ إطلاقات هذه الأدلّة ـ خصوصاً مع ضمّ قاعدة «عدم اختصاص الحكم بالمشافهين» أو قاعدة «الاشتراك في الحكم بيننا وبين من خوطب به» ـ تدلّ بوضوح على ضرورة إقامة الحكم الإسلامي في جميع العصور بما فيها عصر الغيبة.

وأمّا التشكيك في هذه الإطلاقات بدعوى عدم إمكان انتصار المؤمنينـ أو احتمال عدم إمكان انتصارهم ـ بدون إشراف الإمام المعصوم فقد أجاب عنه المؤلّف بطريقين: