مضافاً إلى أنّ أكثر هذه الروايات معارضة بروايات عديدة دلّت على مشروعيّة الخروج إجمالا قبل قيام القائم عجل اللّه فرجه وفيها ما هو تامّ سنداً.

هذا موجز ما ورد بالتفصيل في مقدّمة هذا الكتاب.

* * *

وأمّا المسألة الأُولى من المسائل الست المعروضة في هذا الكتاب فقد اشتملت على أصل البحث عن ولاية الفقيه على مستوى قيادة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة.

وبصدد إثبات الولاية للفقيه على المستوى المذكور خاض المؤلف دام ظلّه ثلاثة مناهج:

الأول: إثبات الولاية للفقيه على أساس مبدأ الأُمور الحسبيّة.

الثاني: إثبات الولاية له على أساس الأدلة اللفظيّة الدالّة على وجوب إقامة الحكم الإسلامي.

الثالث: إثبات الولاية على أساس النصوص الخاصّة الدالة على ولاية الفقيه في عصر الغيبة.

أمّا إثبات الولاية على الأساس الأوّل، فلابدّ فيه من توضيح مصطلح «الأُمور الحسبيّة» فإنّه مصطلح فقهيّ يقصد به الأُمور والمصالح العامة أو الخاصّة التي نعلم بصورة قطعيّة بأنّ اللّه تبارك وتعالى لا يرضى بفواتها واضمحلالها من ناحية، وأنّ حصولها وتحقّقها يتوقّف على وجود من يلي أمرها ويمارس الولاية والإشراف عليها من ناحية أُخرى، ولم يعيّن اللّه تبارك وتعالى لها وليّاً خاصّاً من ناحية ثالثة، ويمثّل لذلك عادة بالموقوفات العامّة الّتي هي بحاجة إلى من يتولّى أمرها