7 ـ ملكية وسائل الإنتاج المستخدمة في الصناعات التي تحوّل المتاع من صورة إلى صورة كما في غزل الصوف لا تمنحه حقّاً في السلعة المنتجة، وإنّما له أُجور الانتفاع بتلك الأدوات على الممارسين للعملية.

8 ـ رأس المال النقدي إذا كان مضموناً في عملية الاستثمار فليس من حقّه أن يساهم في الربح؛ لأنّ الربا حرام.

9 ـ لا يجوز للمستأجر أن يربح في إيجار العين المستأجرة بدون إحداثعمل فيها.

10 ـ لا يجوز إشغال ذمّة الغير بمال عن طريق القرض بدون إقباضه مالا حقيقياً؛ لأنّ القبض شرط في عقد القرض وبهذا تبطل كل الأوراق المالية التي تفتّق عنها ذهن الرأسمالي الأُوروبي ووجد فيها فرصته الذهبية لتنمية المال بدون أيّ عمل تنمية رأسمالية بحتة، حيث لاحظ أنّ بإمكانه أن يصدر تعهدات بقيمة عشرة أضعاف ما لديه من أموال حقيقية ويغطّي بها قروضاً للآخرين مادام يعرف أنه لن يطالب بالتزاماته في وقت واحد، وهكذا تتضاعف ثروة الرأسمالي بدون عمل على أساس إلغاء دور القبض في عقد القرض⁽¹⁾.

أقول: نحن نغضّ النظر هنا عن مناقشة كلّ بند من هذه البنود العشرة من الأحكام؛ لأنه يتطلّب بحثاً واسعاً ليس هنا مجاله، ونشير إلى أنّ هكذا نمط من اكتشاف النظرية الأساس في الاقتصاد الإسلامي من البناء العُلْوي المتمثّل في عدّة أحكام هي الطريقة التي اتبعها أُستاذنا الشهيد (قدس سره) في كتاب اقتصادنا،

(1) نقلنا هذه المسائل العشر بتصرّف من الإسلام يقود الحياة: 45 ـ 47.