ولم يعيّن لها الواقف متولّياً خاصاً، كما يمثّل له أيضاً بالإشراف على أموال اليتامى والقصّر الذين ليس لهم أولياء، إلى غير ذلك من الأمثلة.

والمعروف بين الفقهاء ـ سواء من يؤمن منهم بولاية الفقيه بالمعنى الخاص ومن لا يؤمن منهم بها ـ أنّ الأُمور الحسبيّة يتولاّها الفقيه العادل الجامع للشرائط، وقد حاول المؤلّف أن يستفيد من هذه الفكرة لإثبات الولاية للفقيه على مستوى الإدارة والحكم في عصر الغيبة، وذكر أنّ ذلك يتوقف على مقدّمتين:

الأُولى: أنّ الأحكام الشرعيّة والمصالح العامة التي لا تقوم إلاّ في ظلّ حكومة إسلامية عادلة داخلة تحت عنوان «الأُمور الحسبيّة» إذ لا شكّ أنّ اللّه تبارك وتعالى لا يرضى بفواتها واضمحلالها مع إمكان تحقيقها بإقامة حكومة إسلاميّة عادلة، بل قد يدّعى دخول إقامة الحكم الإسلامي تحت عنوان «الأُمور الحسبية» بصورة مباشرة.

الثانية: أنّ المتصدّي لهذه المهمّة لابدّ وأن يكون فقيهاً عادلا جامعاً للشرائط.

أمّا المقدّمة الأُولى فهي ضرورية واضحة لا ينبغي التشكيك فيها.

وأمّا المقدّمة الثانية فلابدّ من التمسك فيها بأحد أمرين:

الأوّل: ما يتمسّك به عادةً بشأن جميع الأُمور الحسبية من أنّ الشخص الوحيد الذي نقطع بأنّ الشارع تبارك وتعالى يرضى بتوليته وتصدّيه لهذه المهمّة هو الفقيه العادل الجامع للشرائط، أما غيره فمهما كان صالحاً في نظرنا لأداء هذه المهمة نبقى نحتمل عدم رضا الشارع بتصدّيه لها، لاحتمال اشتراط ذلك في نظر الشارع تبارك وتعالى بالفقاهة والعدالة وغيرهما من شرائط الفتوى، ولمّا كانت الولاية لغير اللّه تبارك وتعالى على خلاف الأصل لزم الاقتصار فيها على القدر المتيقّن