أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللهِ ﴾⁽¹⁾ وقوله عزّ وجلّ: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة ﴾⁽²⁾، وما إلى ذلك.

ووجه الاستدلال بذلك حسب ما جاء في كتاب «دراسات في ولاية الفقيه»⁽³⁾: هو أنّ المجتمع مأمور بأُمور لا يمكن تنفيذها عن غير طريقسلطة متمركزة وجهاز حاكم يقوم بها، فيجب عليه إقامة ذاك الجهاز وتفويض الأُمور إليه.

إلاّ أنّ هذا المقدار من الاستدلال واضح البطلان؛ إذ لو كان الاستدلال بذلك بنكتة المقدّميّة فهذا لا يدلّ على أكثر من وجوب التعاون مع الدولة في تنفيذ هذه الأُمور وخلق الدولة لو لم تكن موجودة، أمّا أنّ طريق خلقها هو الانتخاب الحرّ أو غير ذلك ـ كأن يجب عليهم الرضوخ لمن يتقدّم لإدارة الأُمور بالعدل مثلا،أو الخضوع لنظام ملكي وراثي، أو غير ذلك ـ فهذا أجنبيّ عن مثل هذه الآيات. وافتراض ـ أنّ الخضوع لنظام ملكي أو إيجاد دولة عن طريق القهر والغلبةرضوخ للظلم، وهو لا يجوز عقلا ـ رجوع إلى نكتة الوجه الأوّل، وخروجعن واقع هذا الوجه.

وكان بإمكانه أن يطوّر هذا الوجه ويستدلّ بمثل هذه الآيات ببيان آخر،وهو أنّ توجيه الأوامر ـ التي يكون امتثالها على عاتق الدولة ـ إلى المجتمعدليل على أنّ الدولة هي دولة المجتمع وبرضا المجتمع وانتخابه، ومن الطبيعي

(1) سورة المائدة: الآية 38.

(2) سورة النور: الآية 2.

(3) دراسات في ولاية الفقيه 1: 500 ـ 501.