وهذا يرد عليه ما أوردناه على الوجه السادس حينما حاول الاستفادة من مقدّمية إيجاد الدولة وجوب مقدّمة الواجب، وأوضحنا هناك: أنّ مصداق هذه المقدّمية ليس منحصراً في الانتخاب كي تثبت بذلك شرعية الانتخاب، إلاّ أن يضمّ إلى ذلك إبطال باقي الصور ببعض الوجوه الأُخرى، وهذا رجوع إلى روح ذاك الوجه.

والثاني: دعوى أنّ نسبة الخلافة إلى كلّ أفراد البشرية على حدّ سواء؛ لأنها استخلاف لجنس البشرية لا لشخص معيّن أو لجماعة معينين، وإذا كانت نسبة الخلافة إليهم على حدّ سواء فلابدّ من اشتراك الكلّ في الخلافة المستبطنة لمعنى الحكم، واشتراك الكلّ في ذلك لا يمكن إلاّ عن طريق الانتخاب.

وهذا يرد عليه: أنّه ـ بعد وضوح عدم كون المقصود من خلافة البشرية الحكم بمنصب الخلافة خلافةً كاملةً لطبيعي البشر، بحيث تنحلّ إلى خلافة كاملة لكل فرد فرد من البشر من سنخ العامّ الاستغراقي والمطلق الانحلالي مثل قولنا: ( أكرم العالم ) ـ يوجد في ما هو المقصود من نسبة الخلافة إلى البشرية احتمالان:

الاحتمال الأوّل: نسبتها إلى البشرية بمعنى كون كلّ ما للخلافة من معنىً ثابتاً لكل فرد من أفراد البشرية بنحو العامّ المجموعي، فيرجع ذلك مثلا إلى أن لكلّ فرد الحقّ في التدخّل في الحكم عن طريق الانتخاب والتصويت.

والاحتمال الثاني: نسبتها إلى البشرية بمعنى أنّ مجموع ما هو كامن في الخلافة من معنىً ثابت للبشرية ولو باعتبار انحلال وظائف الخلافة على أفراد البشر، فكلّ فرد من أفراد البشر عليه شيء من أعباء خلافة اللّه، وعليه تطبيق أوامر اللّه على وجه الأرض، وعليه عمارة الأرض والحياة، فمنهم من يتصدّى