لنصب الحكم كالمعصوم أو من يعيّنه بالخصوص أو بالمواصفات، ومنهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومنهم من يقوم بحاجات معاشية للناس من زرع أو صناعة أو غير ذلك، ومنهم من يقوم بالجهاد، ومنهم من يطبّق سائر الأوامر المتّجهة إليه. ولا مرجّح للاحتمال الأوّل على الثاني.

الوجه الثامن: تجميع مقاطع عديدة من الروايات جامعها الدلالة على موافقة الأئمّة (عليهم السلام) على انتخاب الأُمّة ـ ونغضّ النظر في ذلك عن خصوص مسألة البيعة التي سنبحثها في الوجه العاشر ـ وذلك من قبيل:

1 ـ ما في «نهج البلاغة»: «دعوني والتمسوا غيري... واعلموا أ نّي إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم اُصغ إلى قول القائل وعتب العاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلّي أسمعكم وأطوعكم لمن ولّيتموه أمركم، وأنا لكم وزيراً خير لكم مني أميراً»⁽¹⁾. ونحوه في «تأريخ الطبري» و «الكامل» لابن الأثير⁽²⁾.

2 ـ ما في «تاريخ الطبري» عن محمد بن الحنفية: «كنت مع أبي حين قتل عثمان، فقام فدخل منزله فأتاه أصحاب رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)فقالوا: إنّ هذا الرجلقد قتل، ولابدّ للناس من إمام ولا نجد اليوم أحداً أحقّ بهذا الأمر منك، لا أقدم سابقة ولا أقرب من رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) فقال: لا تفعلوا، فإنّي أكون وزيراً خير منأن أكون أميراً.

(1) نهج البلاغة: 262، الخطبة 91، طبعة الفيض، والصفحة 126، الخطبة 92، ضبط وفهرسة الدكتور صبحي الصالح.

(2) دراسات في ولاية الفقيه 1: 503، نقلا عن تاريخ الطبري 6: 3076، والكامل ( لابن الأثير ) 3: 193.