5 ـ ما في كتاب الحسن بن علي (عليه السلام) إلى معاوية: «إنّ علياً (عليه السلام) لمّا مضى لسبيله... ولاّني المسلمون الأمر بعده... فدع التمادي في الباطل، وادخل فيما دخل فيه النّاس من بيعتي، فإنّك تعلم أني أحقّ بهذا الأمر منك»⁽¹⁾ وقد ذكرنا هذا الحديث بلحاظ صدره.

6 ـ ما في كتاب صلح الحسن (عليه السلام) مع معاوية: «... صالحه على أن يسلّم إليه ولاية أمر المسلمين على أن يعمل فيهم بكتاب اللّه وسنّة رسوله (صلى الله عليه وآله) وسيرة الخلفاء الصالحين، وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهداً، بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين»⁽²⁾.

7 ـ ما عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله): «ما ولّت أُمّة قطّ رجلا وفيهم أعلم منه إلاّ لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إلى ما تركوا»⁽³⁾.

8 ـ ما في «عيون أخبار الرضا (عليه السلام)» بإسناده إلى النبي (صلى الله عليه وآله): «من جاءكميريد أن يفرّق الجماعة ويغصب الأُمّة أمرها ويتولّى من غير مشورة فاقتلوه»⁽⁴⁾قال في «الدراسات»: إذ الظاهر من إضافة الأمر إلى الأُمّة كون اختياره بيدها، ثمّ أمر بالتأمّل.

9 ـ ما عن البخاري وغيره من قول النبي (صلى الله عليه وآله): «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم

(1) دراسات في ولاية الفقيه 1: 506، نقلا عن مقاتل الطالبيين: 35.

(2) البحار 44: 65.

(3) دراسات في ولاية الفقيه 1: 304 و 507 نقلا عن كتاب سليم بن قيس: 118، وكذلك في نفس المجلّد صفحة 304 نقلا عن كتاب غاية المرام ( للبحراني ): 299 عن مجالس الشيخ الطوسي بسنده عن علي بن الحسين (عليه السلام) عن الحسن بن علي (عليه السلام) عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله).

(4) المصدر السابق: 507 نقلا عن عيون أخبار الرضا 2: 62.