وهذه البيانات الثلاثة وإن كانت تختلف في بعض النتائج الفرعيّة ـ التي أشار إليها المؤلّف في هذا الكتاب ـ لكنّها تشترك جميعاً في إثبات أنّ الإنسان موظّف شرعاً بإقامة الحكم الإسلاميّ على وجه الأرض، وبضمّ هذه النتيجة إلى أحد الأمرين السابقين نستنتج أنّ قيادة الحكم الإسلاميّ إنّما هي للفقيه العادل الجامع للشرائط.

وثانياً: قوله تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الاَْمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالاَْرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الاِْنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولا ﴾ بناءً على أنّ المقصود بالأمانة في هذه الآية هي خلافة اللّه تبارك وتعالى، حيث إنّ هذه الآية ـ بناءً على هذا التفسير ـ يصبح شأنها شأن آيات الخلافة الماضية، فيمكن الاستدلال بها على المطلوب على حدّ الاستدلال بتلك الآيات.

وثالثاً: الأوامر التي يتوقّف امتثالها غالباً على وجود الحكومة والاستعانةبها، مثل الأمر بإجراء الحدود، والأمر بتوحيد الكلمة، والاعتصام بحبل اللّه تعالى، وعدم التفرق، إلى غير ذلك، فإنّها تدلّ بالالتزام على وجوب إقامةالحكم الإسلاميّ الذي يمكن من خلاله امتثال هذه الأُمور، ولأجل تعيين رئيس هذا الحكم نحتاج أيضاً إلى ضمّ أحد الأمرين السابقين، أعني: التمسك بفكرة الاقتصار على القدر المتيقّن أو التمسك بما يدّعى دلالته على اشتراط الفقاهةفي قائد الأُمّة الإسلاميّة.

وأمّا إثبات الولاية للفقيه على الأساس الثالث، أعني: أساس النصوص الخاصّة الدالّة على ولاية الفقيه في عصر الغيبة، فقد اكتفى فيه المؤلّف ـ دام ظلّه ـ بذكر نصّ واحد من تلك النصوص، وهو ما ورد عن الإمام الحجّة ـ عجل اللّه تعالى فرجه ـ في التوقيع المعروف: