«... وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللّه».

وقد بحث المسألة من خلال هذا الحديث من زاوية السند ومن زاوية الدلالة:

أمّا من زاوية السند فقد ذكر أنّ الشيخ الطوسي (رحمه الله) روى هذا الحديث عن جماعة فيهم الشيخ المفيد (رحمه الله) عن جماعة فيهم جعفر بن محمد بن قولويه وأبو غالب الزراري، عن الشيخ الكليني (رحمه الله) عن إسحاق بن يعقوب. وهذا السند إلى الشيخ الكليني سند أعلائي يشبه أن يكون قطعياً. وأمّا الراوي المباشر الذي يروي هذاالتوقيع عن الإمام صاحب الزمان عجل اللّه تعالى فرجه فهو إسحاق بن يعقوب الذي لم يترجم له في كتب الرجال لكنّه لا يضرّ بصحة السند؛ لأنّ الشيخ الكليني (رحمه الله) حدّث بورود توقيع إليه من الإمام عجل اللّه تعالى فرجه وهذا يكفي للكشف عن وثاقته وجلالة قدره أو للكشف عن عدم كذبه في هذا التوقيع على أقل تقدير، وذلك ببيانات مفصّلة وردت في الكتاب.

وأمّا من زاوية الدلالة فقد اكتفى المؤلّف بذكر اعتراضين رئيسيين على دلالة هذه الرواية وتصدّى للإجابة عنهما:

الاعتراض الأوّل: أنّنا لا نعرف المراد بالحوادث الواقعة في قوله (عليه السلام):«وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» فلعلّ اللام لام عهدتشير إلى مجموعة حوادث ذكرها إسحاق بن يعقوب في رسالته إلى الإمامالحجة عجل اللّه تعالى فرجه ولم يصلنا ذلك، فكيف نعرف وجوب الرجوعإليهم في مطلق الحوادث التي تقع في زمان الغيبة؟ وبالتالي لا تثبت الولاية المطلقة للفقيه.