وإن كان المقصود هو الثاني أعني تقليص صلاحيّة الفقيه للولاية ففيه بحث طويل ناقش فيه المؤلّف ما قد يظهر من بعض عبارات أُستاذه الشهيد الصدر (رحمه الله)، نكتفي منه بالإشارة إلى ما قد يقال من أنّ الأمر بالرجوع إلى «رواة أحاديثنا» لا يشمل مجال تعيين الموضوعات الخارجية للأحكام من قبل الفقيه، إذ لا دخل في هذا المجال لاتصاف الفقيه بكونه راوياً، وإنّما يشمل مجال تشريع الحكم من قبل الفقيه في إطار منطقة الفراغ التي تركت في الشريعة الإسلاميّة لوليّ الأمر كي يملأها في كل زمان ومكان بحسب مقتضيات ذلك الزمان أو المكان، فإنّ هذا هو المجال الذي يستفيد فيه الفقيه من تخصّصه الروائي، وذلك لأنّ تشريع الحكم من قبل الفقيه في إطار منطقة الفراغ إنّما هو بوضع عناصر متحركة في إطار العناصر الثابتة والمؤشرات العامة التي تستنبط من الكتاب والسنّة، فلأجل ممارسة الولاية في هذا المجال يستفيد الفقيه من تخصّصه الروائي.

وقد لاحظ المؤلّف ـ حفظه اللّه ـ على هذا البيان بأنّ الفقيه يستفيد من تخصّصه الروائي حتّى في المجال الأول، أعني مجال تشخيص الموضوعات الخارجية للأحكام؛ وذلك لأنّ الولاية في مجال الموضوعات تقتضي تطبيق الأحكام الشرعية المترتبة على تلك الموضوعات وتنفيذها على المجتمع، ففي أمرالجهاد أو الدفاع مثلا لا يكتفي الولي بتشخيص موضوع هذا الأمر والإعلانعنه فحسب، بل يتصدّى لتنفيذ هذا الحكم الإلهي بما فيه من مسائل شرعيّة مستنبطة من الكتاب والسنة فيكون لتخصّصه الروائي بالغ الأثر في هذاالمجال أيضاً.

* * *