وأمّا المسألة الثانية المطروحة في هذا الكتاب فهي من أهمّ المسائل الراجعة إلى قيادة الأُمّة في عصر الإمام المنتظر عجل اللّه تعالى فرجه، وهي أنّه هليمكن تعيين صاحب منصب الولاية في هذا العصر بالانتخاب؟ وإذا أمكنذلك فما مدى دخل الانتخاب وتأثيره في الولاية؟ وهل يمكن انتخاب غير الفقيه ولياً متصدياً لقيادة الأُمّة أو لا يمكن؟ إلى غير ذلك من الأسئلة الراجعةإلى الانتخاب.

ففي أصل مشروعيّة الانتخاب لتعيين الوليّ قسّم الأدلّة التي قد يتمسّك بها في هذا المجال إلى قسمين:

القسم الأوّل: ما يُدّعى دلالته على أنّ كلّ من وقع عليه اختيار الأُمة بالانتخاب كان له الولاية شرعاً دون قيد أو شرط في الإنسان المنتخب، فلو دلّ دليل على اشتراط الفقاهة في الولي كان ذلك مقيّداً لإطلاق هذه الأدلة على فرض تماميّة دلالتها.

والقسم الثاني: ما يدّعى دلالته إجمالا على أنّ الولي يتم تعيينه بالانتخاب ولو ضمن دائرة خاصة ممن تتوفر فيهم شرائط معينة، فلا إطلاق له من الأساس من ناحية شرائط الإنسان المنتخب.

أما القسم الأوّل فأهمّ الأدلّة المطروحة فيه هو التمسك بمجموع آيتين قرآنيتين وهما:

أولا: قوله تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾⁽¹⁾.

(1) سورة الشورى: الآية 38.