وأمّا القسم الثاني فقد تطرق فيه إلى مجموعة من الأدلة يدّعى دلالتها على نفوذ الانتخاب إجمالا مع قطع النظر عن شرائط المنتخب، وردّها جميعاً ببيان الإشكالات ونقاط الضعف الموجودة فيها وإن كان أكثرها واهية من أساسها، وإليك نماذج من أهمّها:

أولا: التمسك بالخطابات الموجّهة إلى الأُمة بصورة عامة في الأحكام التي يكون تنفيذها على يد الدولة عادةً مثل الجهاد وإجراء الحدود وغيرها، فإنّها دالّة على أنّ الدولة هي دولة المجتمع وبرضا المجتمع وانتخابه، وبما أنّ رضا كلّ المجتمع غير ممكن فالمقصود إحراز رضا الأكثرية، وهذا معنى الانتخاب.

وأورد على ذلك أنّه يكفي لصحّة توجيه هذه الخطابات إلى المجتمع أنّالدولة لا تستطيع تحقيق هذه الأُمور بوحدها، أو أنّ وليّ الأمر غير قادرعلى تحقيقها بوحده، فلابدّ من تعاون المجتمع معها أو معه في الأُمور، أمّاكيف يتعيّن هذا الولي أو تلك الدولة، هل بالانتخاب أو بطريق آخر؟ فلا دلالة فيها على ذلك.

وثانياً: التمسّك بمجموعة من النصوص التي يدّعى دلالتها على موافقة المعصومين (عليهم السلام) على انتخاب الأُمة، مثل ما ورد عن الإمام أميرالمؤمنين (عليه السلام): «... وإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلّي أسمعكم وأطوعكم لمن ولّيتموه أمركم». وما ورد عنه (عليه السلام) من قوله: «إنّ هذا أمرُكم ليس لأحد فيه حقّ إلاّ من أمّرتم». وما ورد من أنّ الإمام الحسن (عليه السلام) اشترط على معاوية ضمن كتاب الصلح الذي جرى بينهما أنّه «ليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهداً بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين» إلى غير ذلك.