إلاّ أنّ هذه النصوص على كثرتها ليس فيها ما يسلم عن النقاش سنداً ودلالةً، والكثرة العدديّة إن كانت تشفع لضعف السند فلا تشفع لضعف الدلالة، بالإضافة إلى أنّ شفاعتها لضعف السند أيضاً غير خال من التأمل في مسألة من هذا القبيل، كما تجد توضيح ذلك مشروحاً في الكتاب.

وثالثاً: التمسّك بآيات البيعة وأخبارها، وذلك بأحد بيانات أربعة:

1 ـ أنّ نفس البيعة التي وقعت للمعصومين (عليهم السلام) ـ مثل بيعة الشجرة وبيعة النساء الواردتين في القرآن الكريم ومثل بيعة الناس لعلي (عليه السلام)بعد مقتل عثمان ـ المفهوم منها عرفاً وارتكازاً أنّ البيعة كانت التزاماً بالطاعة وأنّهم كانوا يرون هذا الالتزام ملزماً لهم.

وأجاب عن هذا البيان ـ بعد تسليم دلالة ذلك على نفوذ البيعة شرعاً حتىمع غير المعصومين (عليهم السلام) ـ بأنّ غاية ما يدلّ عليه أنّ البيعة حالها حال باقيالعقود التي لا تنفذ إلاّ على طرفي العقد، وعليه فلا تنفذ البيعة إلاّ على الذين شاركوا فيها بالفعل، ولا يعرف في التاريخ أنّ بيعة المعصومين (عليهم السلام) كانتبهدف تحقيق الولاية حتى على غير المشاركين فيها وإن كانت ولايتهم ثابتةًعلى الجميع بالنصّ.

2 ـ أنّ سيرة المسلمين كانت على البيعة حتى للخلفاء الذين لم يعتقد أحد من المسلمين بولايتهم بالنصّ، ولا شكّ أنّ هذه البيعة كانت بعقليّة إيجاد الولاية وإضفاء الشرعيّة على خلافة هؤلاء، وهذه السيرة كانت بمرأىً ومسمع من المعصومين (عليهم السلام)، ولم يردنا ردعٌ من قبلهم عن كبرى فكرة تحقق الولاية بالبيعة بل إنّما وردتنا أدلّة تردع عن الصغريات المتمثّلة في البيعة لغير المعصوم في زمن