وجود المعصوم المنصوص عليه بالولاية، وعليه فأصل كبرى البيعة التي كانت مركوزة في أذهان المسلمين ـ بقطع النظر عن وجود المعصوم ـ غير مردوع عنها، وعدم الردع دليل الإمضاء.

وأجاب عن ذلك بأنّه لم يثبت لنا أنّ بيعة المسلمين للخلفاء كانت بروح إيجاد الولاية حتى على غير المشاركين في البيعة بل لعلّ إمرتهم على الأقلّية غير المشاركة في البيعة كانت بروح الاعتقاد بضرورة ذلك من باب الحسبة أو بروح القهر والغلبة، ولم يكن يتم لهم ذلك إلاّ مع وجود أنصار وأعوان، فكانت البيعة لأجل تحصيل التعهّد من المبايعين على النصرة والعون.

3 ـ أنّ الإمام أميرالمؤمنين (عليه السلام) قد احتجّ على إمامته ـ فيما وردنا من أخبار ـ ببيعة الناس له بعد مقتل عثمان، وهذا الاحتجاج وإن كان جدليّاً بلحاظ أنّ ولايته (عليه السلام) كانت ثابتة بالنصّ وبلا حاجة إلى البيعة لكنّه يدلّ على أيّ حال على أنّ البيعة تكفي لحصول الولاية بصورة عامّة حتى مع غضّ النظر عن النصّ.

لكن هذا البيان لو تمّ فهو يتوقف على صحّة أسانيد الأخبار الدالة على احتجاجه (عليه السلام) ببيعة الناس، أو حصول القطع بصدور بعضها على أقلّ تقدير، وأ نّى لنا بذلك؟!.

4 ـ أنّ بعض الروايات دلت على حرمة نكث الصفقة وفراق الجماعة، ولئن كان «نكث الصفقة» مختصّاً بمن شارك في البيعة فالعنوان الثاني ( فراق الجماعة ) يشمل من شارك ومن لم يشارك في البيعة بعد وقوعها، فتثبت بذلك حرمة المخالفة لمن بايعته الأُمة حتى على من لم يشارك في البيعة.

إلاّ أنّ هذه الروايات أيضاً لو صحّت دلالتها فهي ضعيفة السند.