169

الفوارق بين الفريضة والنافلة

مرّت بنا في ما سبق بعض الاختلافات بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة في بعض الأحكام، وفي ما يلي نلخّص جملةً من الفوارق بينهما في الأحكام:

(1) يجب الاستقرار عند أداء الفريضة، ولا يجب ذلك في صلاة النافلة، فيجوز أن يؤدّيها المكلّف وهو ماش أو راكب في سيّارة وغيرها. وهذا في ما إذا كان مبتلىً بالمشي راجلاً أو راكباً، أمّا لدى الوقوف على الأرض فالأحوط الاستقرار.

ثمّ المتيقّن من مشروعيّة النافلة ماشياً هو حال الاحتياج إلى المشي لسفر أو غيره، لا مجرّد اشتهاء أن يمشي لكي تصبح نافلته في حالة المشي.

(2) يجب على من يؤدّي الفريضة أن يركع ويسجد، ولا يكتفي بدلاً عن ذلك بالإيماء. وأمّا من يؤدّي النافلة فيجوز له أن يكتفي بالإيماء للركوع والسجود؛ جاعلاً إيماءه إلى السجود أشدّ من إيمائه للركوع؛ وذلك إذا كان يؤدّيها وهو ماش أو راكب، وأمّا إذا أدّاها في حالة الاستقرار فلا تصحّ منه إلّا بأداء الركوع والسجود بالصورة الاعتياديّة مادام ذلك متيسّراً.

(3) يجب على مَن يؤدّي الفريضة أن يصلّيها من قيام مهما تيسّر له ذلك، وأمّا صلاة النافلة فيجوز للمكلّف أن يؤدّيها جالساً حتّى ولو كان القيام يسيراً عليه، ولكنّ أداءَها من قيام أفضل.

(4) يجب على المصلّي صلاة الفريضة أن يقرأ سورةً كاملةً بعد فاتحة الكتاب في

170

الركعة الاُولى والثانية على ما تقدّم، ولا يجب ذلك في صلاة النافلة، فيجوز للمتنفّل الاقتصار على الفاتحة، وإن قرأ سورةً بعدها فهو أفضل.

(5) يسمح للمتنفّل إذا أحبّ أن يقرأ بعد الفاتحة أيّ سورة شاء، حتّى ولو كانت من السور التي فيها آية السجدة، فلو قرأها سجد في أثناء الصلاة وواصل صلاته، ولا يسوغ له ذلك في صلاة الفريضة، كما لا حرج على المتنفّل أن يبدأ بسورة ثمّ يعدل منها إلى اُخرى، ولا تبطل بذلك صلاته.

(6) لا يجوز قطع الفريضة لغير مسوّغ، ويجوز قطع النافلة متى أراد.

(7) إذا شكّ المصلّي للنافلة في عدد الركعات فلا تبطل صلاته، ولا يحتاج إلى احتياط، بل له أن يبني عمليّاً على الأقلّ، ويكمل صلاته ولا شيء عليه ـ والأحوط استثناء صلاة الوتر من ذلك فيعيدها على ما تقدّم ـ وله أن يبني عمليّاً على الأكثر إذا كانت الصلاة لا تبطل بافتراض الأكثر، ويكمل صلاته ولا شيء عليه، خلافاً لصلاة الفريضة فإنّ الشكّ في عدد ركعاتها يبطل أحياناً، ويتطلّب احتياطاً وعلاجاً أحياناً.

(8) يجب سجود السهو أحياناً على من يسهو في الفريضة، ولا يجب ذلك في النافلة بحال من الأحوال.

(9) تبطل صلاة الفريضة إذا سها المصلّي وزاد ركناً، ولا تبطل صلاة النافلة بذلك.

(10) وعلى أساس ذلك إذا نَسي المصلّي للفريضة واجباً غير ركنيّ وتفطّن بعد أن أتى بركن فلا يجب عليه أن يتدارك ويعود إلى ما نسيه، وإذا نسي المصلّي للنافلة جزءاً منها وتفطّن بعد برهة كان عليه أن يتدارك ويعود إلى ما نسيه وما بعده، سواء تفطّن إلى ذلك بعد أن دخل في ركن أو قبل ذلك، فمثلاً: إذا نسي السجدة الثانية من

171

الركعة الاُولى ولم يتفطّن إلّا بعد أن رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية ألغى ما أتى به، وعاد فسجد السجدة الثانية من الركعة الاُولى واستأنف الركعة الثانية.

(11) هناك أجزاء من صلاة الفريضة إذا نُسيَت ولم يَتفطّن إليها المكلّف إلّا بعد الدخول في ركن وجب عليه أن يقضيها بعد الفراغ من الصلاة، وهي: السجود والتشهّد. وأمّا في صلاة النافلة: فإن تفطّن وهو في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها قبل أن تنمحي صورتها وتنقطع صلته بها نهائيّاً، ولم يكن قد صدر منه ما يوجب الوضوء أتى بما نَسِيَه وبما بعده، وإن تفطّن بعد ذلك تمّت صلاته، ولا يجب عليه القضاء.

وهناك فوارق غالبيّة بين الفريضة والنافلة، ولكنّها ليست ثابتةً دائماً، من قبيل: أنّ جُلّ النوافل لا يجوز الاقتداء فيها وإقامتها جماعةً، وجُلّ الفرائض يجوز فيها ذلك، ولكنّ بعض النوافل تسوغ فيها صلاة الجماعة، كصلاة الاستسقاء، وصلاة العيدين، وبعض الفرائض لم يثبت جواز الجماعة فيها كصلاة الطواف.

ومن قبيل: أنّه لا أذان للنوافل عموماً ويثبت الأذان للفرائض، ولكنّه يختصّ بالصلوات اليوميّة، فلا يثبت لصلاة الآيات ـ مثلاً ـ على الرغم من أنّها فريضة.

173

صلاة المسافر

(1) تقدّم أنّ عدد الركعات اليوميّة الواجبة سبع عشرة ركعةً ضمن خمس صلوات، وأنّ عدد الركعات اليوميّة المستحبّة أربع وثلاثون ركعةً ضمن ثماني عشرة صلاة.

وهذا العدد إنّما يجب على المكلّف الحاضر، وهو غير المسافر، والحاضر مَن كان متواجداً في بلدته ووطنه، فكلّ مَن كان في وطنه وبلدته(1) وجب عليه أن يؤدّي الصلوات بأعدادها المتقدّمة، فيصلّي الظهر والعصر والعشاء أربعاً، وتسمّى بالصلاة التامّة، ويسمّى التكليف بإيقاع تلك الصلوات أربع ركعات: التكليف بالتمام، فإذا سافر سفراً شرعيّاً تناقص العدد المذكور من الركعات، وانخفضت الصلوات اليوميّة الواجبة التي كانت تتألّف من أربع ركعات وأصبحت ركعتين بدلاً عن أربع، وسقط عدد من نوافل الصلوات اليوميّة.

وعلى هذا الأساس تكون صلاة الظهر من المسافر ركعتين كصلاة الصبح، وكذلك العصر والعشاء، وتسمّى صلاة القصر. ويختصّ هذا القصر بالفرائض الرباعيّة اليوميّة كما عرفت.



(1) لمعرفة معنى الوطن شرعاً وأقسامه وأنّه كيف يكون الإنسان حاضراً راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 445 ـ 448 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ مع مراعاة الهوامش.

174

خصائص السفر الشرعي:

ونريد بالسفر الشرعي: السفر الذي يترتّب عليه قصر الصلاة، ولا يترتّب قصر الصلاة على السفر إلّا إذا توفّرت في السفر الخصائص التالية:

(2) 1 ـ أن لا تقلّ المسافة التي تطوى في السفر عن ثمانية فراسخ شرعيّة، وقد يقال: إنّها تساوي ثلاثة وأربعين كيلومتراً وخمس الكيلومتر الواحد، وهذا التحديد ليس مسلّماً، فهناك بعض التحديدات الاُخرى، إلّا أنّ أثر الفرق من الناحية العمليّة في واقع حياتنا المعاش نادر وشبه المعدوم.

ولا فرق بين أن تُطوى هذه المسافة كلّها في اتّجاه واحد أو في اتّجاهين، حتّى ولو وقع بعضها في حالة رجوع المسافر إلى بلده بشرط أن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ أي نصف المسافة.

ويبدأ تقدير المسافة من آخر البلد عرفاً، كبيراً كان أم صغيراً.

(3) 2 ـ أن تكون هذه المسافة مقصودة للمسافر بكاملها قصداً مستمرّاً إلى أن تطوى المسافة كاملة. ونريد بالقصد معنى لا يختصّ بحالات الرغبة والاختيار، وإنّما هو الشعور المؤكّد بأنّه سيطوي المسافة بكاملها، سواء كان هذا الشعور قائماً على أساس إرادته للسفر بملء اختياره، أو إكراه شخص له على ذلك، أو اضطراره لهذا السفر واستسلامه للأمر الواقع.

(4) 3 ـ أن تطوى هذه المسافة بصورة يعتبرها العرف سفراً.

(5) 4 ـ أن لا يقع أحد قواطع السفر في أثناء المسافة المحدّدة وقبل إكمالها.

وقواطع السفر هي: المرور بالوطن، والمكث في مكان معيّن ثلاثين يوماً حتّى ولو كان ذلك بدون قصد وقرار، والإقامة عشرة أيّام، ونريد بإقامة عشرة أيّام: العزم على المكث عشرة أيّام في مكان معيّن.

175

هذه شروط أربعة كلّما توافرت(1) وجب القصر في الصلاة.

ويستثنى من ذلك بعض أقسام السفر وستأتي الإشارة إليه.

متى ينتهي القصر؟

ينتهي القصر بأحد الأسباب التالية:

أ ـ الوصول إلى الوطن:

(6) إذا وصل المسافر إلى وطنه(2) وبلدته انتهى سفره. ولا يشترط دخول الوطن فعلاً بل يكفي الوصول إلى حدّ الترخّص(3).

ب ـ الإقامة عشرة أيّام:

(7) إذا طوى المسافر المسافة المحدّدة ثمّ قرّر أن يمكث في بلد أو قرية أو موضع معيّن عشرة أيّام سمّي مقيماً، وسمّي هذا القرار إقامة، والإقامة تُنهي حكم السفر ، فالمسافر المقيم يتمّ ولا يقصّر ، إلّا إذا بدأ سفراً جديداً .



(1) للوقوف على توضيحات هذه الشروط وتفصيلاتها وتطبيقاتها ومعرفة حكم طالب الضالّة والكلأ والهائم على وجهه لا يدري أن يتّجه راجع المصدر السابق: 449 ـ 463، مع مراعاة الهوامش. وسيأتي شيء من ذلك تحت عنوان: متى ينتهي القصر؟

(2) لمعرفة معنى الوطن شرعاً وأقسامه راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 445 ـ 448 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ مع مراعاة الهوامش.

(3) سيأتي معنى حدّ الترخّص في الفقرة: (18).

176

(8) ونقصد بالقرار : أن يكون واثقاً من مكثه عشرة أيّام في ذلك البلد ، سواء نشأت هذه الثقة من محض إرادته واختياره للبقاء هذه المدّة ، أو لشعوره بالاضطرار إلى البقاء ، أو وجود ظروف لا تسمح له بمغادرة المكان، كالسجين مثلا ، فمهما توفّرت الثقة على مستوى اليقين أو مستوى الاطمئنان فقد حصل المطلوب .

وعلى هذا الأساس فإذا كان راغباً في المكث عشرة أيّام ولكنّه كان يشكّ في قدرته على البقاء ، أو يتوقّع بعض الطوارئ التي تصرفه عن الاستمرار في المكث فلا يعتبر مقيماً؛ إذ لا ثقة له بأنّه سيبقى .

(9) ونقصد بعشرة أيّام : عشرة نهارات ، وتدخل ضمنها تسع ليال ، وهي الليالي الواقعة بين النهار الأوّل والنهار الأخير ، وابتداء النهار طلوع الفجر . فمن عزم على الإقامة في بلد من طلوع الفجر من اليوم الأوّل من الشهر إلى الغروب من اليوم العاشر كان ذلك إقامة . وكذلك إذا بدأت المدّة بنصف النهار إلى نصف النهار من اليوم الحادي عشر ، كما إذا قصد الإقامة من ظهر اليوم الأوّل إلى ظهر اليوم الحادي عشر ، وعلى هذا المنوال يجري حساب المدّة إذا دخل في أثناء النهار قبل انتصافه أو بعد الانتصاف .

ولا يشترط قصد العشرة بالتعيين والخصوص ، بل يكفي أن يقصد البقاء فترةً زمنيّةً تساوي عشرة أيّام، ولو لم يعلم هذا القاصد نفسه بأنّها تساوي ذلك ، كما إذا قصد البقاء إلى آخر الشهر الشمسي وكان الباقي من الشهر عشرة أيّام أو يزيد .

وأمّا إذا دخل إلى بلد وعزم الإقامة عشر ليال من بداية الليلة الاُولى من الشهر ـ مثلا ـ إلى نهاية الليلة العاشرة لم يكفِ ذلك ؛ لأنّ هذه الفترة التي عزم على البقاء فيها لاتشتمل على عشرة نهارات .

177

(10) ونقصد بالمكث في الأيّام العشرة : أن يكون مبيته ومأواه ومحطّ رحله ذلك البلد ، وأن لا يمارس خلال هذه المدّة سفراً شرعيّاً ، فكلّ من عزم على أن يمكث في بلد بهذا المعنى من المكث عشرة أيّام فقد أقام فيه . وهذا لايعني عدم خروجه من البلد إلى ضواحيه أو بلد آخر قريب منه ليس بينهما المسافة المحدّدة للسفر الشرعي ، كالكوفة بالنسبة إلى النجف ، فيمكن لمن يقصد الإقامة في النجف أن ينوي في نفس الوقت أن يذهب في كلّ يوم إلى الكوفة الساعة والساعتين أو أكثر ـ دون المبيت فيها ـ مادام مبيته ومأواه ومحطّ رحله النجف ، على نحو لو سأله سائل : أين نزلت في سفرك هذا ؟ لقال : نزلت في الفندق الفلاني في النجف .

(11) ونقصد بالبلدة أو القرية أو الموضع : المكان المعيّن من بلدة أو قرية أو بادية ، فلا يكفي أن يعزم على الإقامة في بلدين أو قريتين هنا خمسة أيّام وهناك خمسة أيّام ، بل لابدّ لكي ينقطع حكم السفر بالإقامة أن يعزم على الإقامة في مكان واحد طيلة عشرة أيّام بالمعنى الذي تقدّم . فكلّما قرّر المسافر إقامة عشرة أيّام فصاعداً وعزم على ذلك على النحو الذي أوضحناه انقطع بذلك حكم القصر عنه ، ووجب عليه أن يتمّ في صلاته .

(12) إذا أقام المسافر في بلد وصلّى تماماً طوال أيّامه العشرة ، وبعدها مكث أمداً في محلّ إقامته فهل يحتاج البقاء على التمام إلى قصد الإقامة مرّةً اُخرى؟

الجواب: يبقى على التمام إلى أن يسافر في أيّ وقت شاء ، ولا داعي إطلاقاً إلى نيّة الإقامة وقصدها من جديد .

(13) إذا نوى الإقامة عشراً وقرّر ذلك ، وقبل أن يصلّي العشاء أو الظهر أو العصر تامّةً عدل عن نيّة الإقامة فعليه أن يقصّر ولا يتمّ ، ويعود إليه حكم المسافر . وإذا عدل عن الإقامة بعد أن صلّى إحدى الرباعيّات الثلاث تامّةً كاملةً يبقى على التمام ، ولا يسوغ له أن يقصّر .

178

(14) إذا نوى المسافر الإقامة ، ثمّ ذهل عن سفره وإقامته وصلّى العشاء أو إحدى الظهرين تماماً، لا من أجل أنّه مقيم ، بل لمجرّد الغفلة والنسيان وكأنّه يتخيّل نفسه في بلده، فلا تكفي هذه الصلاة في البقاء على التمام مادامت لم تستند إلى قصد الإقامة ، بل وقعت ذهولا عنها ، ومثلها في عدم الاكتفاء صلاة تامّة يصلّيها المسافر المقيم بعد وقتها وفاءً وبدلا عن صلاة تامّة فاتته في وقتها لسبب أو لآخر ، حتّى ولو كانت قد فاتته في خلال إقامته .

ج ـ المكث ثلاثين يوماً:

(15) السبب الثالث لانتهاء حكم السفر المكث ثلاثين يوماً حتّى ولو كان ذلك بدون قصد وقرار ، وذلك أنّ المسافر إذا طوى المسافة المحدّدة وجرى عليه حكم القصر ، ووصل إلى بلد أو مكان ثمّ حار في أمره وتردّد في عزمه لا يدري هل سيخرج من هذا البلد الذي وصل إليه في سفره بعد عشرة أيّام حتّى ينوي الإقامة فيه ، أو أنّه سيخرج منه غداً أو بعد غد؟ إن حدث هذا لأيّ مسافر وجب عليه أن يبقى على القصر حتّى يمضي عليه هكذا متردّداً ثلاثون يوماً ، فإذا كمل ثلاثون يوماً وهو لا يزال في ذلك البلد وجب عليه أن يقيم صلاته كاملةً ولو كان عازماً على مغادرة البلد بعد ساعة .

(16) إن تمّ ثلاثون نهاراً ولم يتمّ بعدُ ثلاثون يوماً وليلة فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والإتمام إلى أن يتمّ ثلاثون يوماً وليلة.

(17) إذا تردّد ثلاثين يوماً في قرىً متقاربة يقصِّر ، ولو كانت الواحدة تبعد عن الاُخرى بقدر أقلّ من المسافة المحدّدة ؛ لأنّ المكث طيلة هذه المدّة لم يكن في مكان واحد .

179

متى يبدأ القصر؟

(18) إنّ حكم القصر يبدأ على المسافر من حين خروجه من البلد الذي يريد أن يسافر منه، فإذا سافر الإنسان من وطنه أو من البلد الذي قصد الإقامة فيه عشرة أيّام، أو من البلد الذي مكث فيه متردّداً ثلاثين يوماً إذا سافر من أيّ واحد من هذه المواضع بدأ حكم القصر بالنسبة إليه عند الخروج من البلد والابتداء بطيّ المسافة، ولو طوى خطوة واحدة.

ولكن في الحالة الاُولى فقط (وهي حالة سفر الإنسان من وطنه) يتأخّر حكم التقصير قليلاً عن هذا الموعد، فلا يثبت إلّا حين يغيب شخص المسافر ويتوارى عن عيون أهل البيوت الكائنة في منتهى البلد وأطرافه. فإذا وقف شخص في نهاية البلد يودّع صديقه وابتعد المسافر الصديق مسافةً حجبت عنه رؤية ذلك الشخص ثبت عليه القصر، سواء غابت عن عينه عمارات البلد وبناياته أيضاً أوْ لا.

وإذا غاب المسافر عن عين صديقه لا لبعد المسافة بينهما، بل لأنّه هبط وادياً أو دخل في نفق ونحو ذلك لم يكفِ هذا في ثبوت القصر، وإنّما يثبت القصر إذا ابتعد أحدهما عن الآخر مسافةً لا تتيح لكلّ منهما رؤية الآخر في حالة انبساط الأرض وعدم وجود حائل، ويسمّى ذلك بحدّ الترخّص، أي الحدّ الذي يُرخّصُ فيه المسافر في القصر.

(19) وكلّما خرج الإنسان مسافراً قاصداً المسافة المحدّدة، وبعد وصوله إلى حدّ الترخّص صلّى قصراً، ثمّ حصل منه أحد قواطع السفر قبل إكمال المسافة وجب عليه أن يعيد صلاته تامّة، وإذا لم يحصل أحد قواطع السفر، ولكنّه قبل إكمال المسافة المحدّدة غيّر من مقصده أو قفل راجعاً لوحظ المقدار الذي طواه فعلاً والمقدار الذي

180

قرّر أن يطويه بموجب نيّته الجديدة، فإن كان بقدر المسافة المحدّدة صحّت صلاته قصراً، وإلّا أعادها(1).

من يُستثنى من المسافرين:

هناك نوعان من المسافرين يُستثنَون شرعاً من حكم القصر، فلا يسوغ لهم القصر، بل حالهم حال المكلّف الحاضر في وطنه، وهما:

1 ـ المسافر سفر معصية:

يطلق سفر المعصية:

(20) أوّلاً: على السفر الذي يستهدف منه المسافر فعل المعصية وارتكاب الحرام، كمن سافر للاتّجار بالخمر، أو لقتل النفس المحترمة، أو للسلب، أو إعانةً للظالم على ظلمه، أو لمنع شخص من القيام بالواجب الشرعي، ونحو ذلك.

(21) ثانياً: على السفر الذي يستهدف منه المسافر الفرار من أداء الواجب الشرعي، كمن يفرّ من أداء الدين مع القدرة عليه بالسفر والابتعاد عن الدائن الذي يطالب بالوفاء فعلاً.

(22) ثالثاً: على السفر الذي لا يُراد به التوصّل إلى معصية كما في الأوّل، ولا الفرار عن واجب كما في الثاني، ولكنّه هو حرام، بمعنى أنّ السفر والتغرّب عن البلد



(1) لمعرفة بعض الفروع في المقام وأحكامه وكذا الوقوف على أمثلة لحالات العدول عن السفر وأحكامها راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 471 ـ 472 بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم، الفقرة: (154) ـ (159).

181

نفسه حرام، كما إذا كان قد أقسم يميناً على أن لا يسافر في يوم ماطر، وكان ترك السفر راجحاً لو اشترطنا الرجحان في متعلّق اليمين، فيكون السفر في اليوم الماطر حراماً، وبهذا يعتبر نوعاً من سفر المعصية.

هذه هي الأنواع الثلاثة لسفر المعصية.

(23) والمسافر سفر المعصية لا يسوغ له القصر، بل يتمّ في صلاته.

(24) وفي النوع الأوّل من سفر المعصية والنوع الثاني منه إذا حصل للمسافر مقصوده غير المشروع وأراد أن يعود: فإن كان الرجوع بقدر المسافة المحدّدة قصّر في رجوعه، سواء تاب وأناب، أم بقي مصرّاً على جرمه. وإن لم يكن بقدرها فلا.

وأمّا في النوع الثالث: فإن كان الرجوع من السفر محرّماً أيضاً فلا يسوغ له القصر في الرجوع، كما إذا كان قد أقسم قسماً شرعيّاً على أن لا يسافر في يوم ماطر لا من بلده ولا من غيره، وأراد أن يرجع والمطر مستمرّ. وأمّا إذا كانت الحرمة مختصّةً بالذهاب فقط كما في هذا المثال إذا افترضنا إرادته للرجوع بعد انقطاع المطر فحكمه حكم النوع الأوّل والثاني.

(25) لا يبعد كون سفر الصيد اللهوي سفر معصية ففيه يتمّ المسافر ولا يقصّر في الذهاب، ويقصّر في الإياب إذا كان طريق الرجوع وحده يشتمل على المسافة المحدّدة.

(26) ومن سافر لغاية جائزة سائغة ولكنّه ركب في سيّارة مغتصبة، أو مرّ في أرض محرّمة عليه فحكمه أن يقصّر ؛ لأنّه وإن كان آثماً ولكنّ سفره ليس سفراً لمعصية ، وتغرّبه وابتعاده عن بلده لم يكن محرّماً ، ولا من أجل الحرام ، وإنّما استخدمت فيه واسطة محرّمة ، أو طريق محرّم .

182

أمّا إذا اغتصب الشخص سيّارةً وفرّ بها هرباً من صاحبها فرار السارق فحكمه التمام ؛ لأنّ الباعث على سفره هو إنجاح سرقته وتمكين نفسه من أموال الآخرين(1).

2 ـ من كان السفر عمله:

(27) من كان عمله وشغله السفر لا يسوغ له القصر، ونقصد بالعمل والشغل: الحرفة أو المهنة، أو العمل الذي يحدّد مركزاً لشخص على نحو لو سئل ما هو عمل هذا الشخص؟ لذكر ذلك في الجواب على هذا السؤال.

فمن يشتغل كسائق تعتبر السياقة والسفر حرفةً ومهنةً له . ومن يتبرّع بالعمل كسائق لدى شخص كذلك تعتبر السياقة عمله الذي يحدّد مركزه ومهنته، ولو لم يدرّ عليه ذلك اُجوراً بصورة مباشرة . ومن يملك سيّارةً فيسوقها باستمرار ويقطع بها المسافات كلّ يوم بقصد التنزّه وقضاء الوقت ، أو يسافر بها لزيارة المشاهد باستمرار لا يعتبر السفر عمله ومهنته؛ إذ لو سئل ما هو عمل هذا الشخص؟ لا يقال: إنّ عمله التنزّه أو زيارة المشاهد.

ومن كان عمله السفر ينطبق:

(28) أوّلا: على من كان نفس السفر عمله المباشر، كالسائق عمله سياقة السيّارة، والطيّار أو البحّار يقود الطائرة أو السفينة، والمضيّف الذي تستأجره الشركة لمرافقة المسافرين في الطائرة أو غيرها من وسائط النقل.



(1) وللوقوف على حكم ما لو تحوّل السفر في أثناء الطريق إلى سفر معصية وكذا حكم عكس ذلك، وأيضاً حكم بعض الفروع الاُخرى راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 473 ـ 476 بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم، الفقرة: (167) ـ (169) مع مراعاة الهامش.

183

ولا تشترط كثرة السفر في جريان حكم التمام على هذا القسم ممّن عمله السفر، وإنّما الشرط أن يصدق عرفاً أنّ السفر عمله.

(29) ثانياً: على من كان عمله ومهنته شيئاً آخر غير السفر ولكنّه يسافر ويتغرّب عن بلده من أجل أن يمارس عمله، على نحو لا يُتاح له أن يمارس ذلك العمل وتلك المهنة إلّا إذا باشر السفر بنفسه وتغرّب عن بلده، أو يجد أنّ من الأفضل للعمل والمهنة أن يسافر بنفسه بدلا عن أن يستنيب.

وتشترط كثرة السفر في جريان حكم التمام على هذا القسم الثاني، فالمراد ممّن عمله السفر في هذا القسم: من يتطلّب عمله الأصلي منه كثرة السفر، ونستثني من جريان حكم من عمله السفر عليه ما إذا كانت عادة سفراته هذه بين مقامي عشرة أيّام أو أكثر في وطنه وفي محلّ عمله، كما سيتّضح ذلك وتتّضح أيضاً بعض التفصيلات الموجودة في المقام.

المثال: نجفي وظيفته التدريس في مدرسة في الحلّة، فيسافر إلى هناك في كلّ يوم ويعود إلى بلدته بعد انتهاء عمله، فإنّ هذا عمله ليس هو السفر، بل التدريس، ولكنّه يسافر من أجل أن يمارس التدريس ويزاول مهنته فهي تفرض عليه مباشرةً السفر، ولو استناب شخصاً آخر في السفر إلى الحلّة لكان معناه أنّ الشخص الآخر هو الذي سيدرّس دونه، فكلّ من كان من هذا القبيل فهو ممّن عمله السفر شرعاً، ويجب عليه أن يتمّ صلاته.

ومثال آخر: شخص يتّجر في موسم البطّيخ بالسفر لشرائه من المزارع وجلبه إلى البلد وبيعه.

184

وينبغي أن يلاحظ هنا أنّ من يسافر من أجل عمله له حالتان:

الاُولى: أن تكون الأماكن التي يسافر إليها من أجل العمل أماكن متفرّقةً أو مؤقّتةً؛ على نحو لا تعتبر وطناً له(1).

ومثاله: تاجر الفاكهة الذي يتّجر بالسفر لشرائها من هذا البلد تارةً، ومن ذاك اُخرى.

وفي هذه الحالة يجب عليه الإتمام في مقرّ العمل، وفي طريقه إليه ذهاباً وإياباً؛ لأنّ كلّ ذلك يعتبر من سفر العمل.

الثانية: أن يكون ذا علاقة وثيقة بمقرّ العمل الذي يسافر إليه، على نحو يعتبر وطناً له.

وفي هذه الحالة يجب عليه الإتمام في مقرّ العمل؛ لأنّه وطنه ويقصّر في طريقه إليه ذهاباً وإياباً ـ إن كان الفاصل ثمانية فراسخ أو أكثر ـ خلافاً للحالة الاُولى.

(30) ونذكر في ما يلي عدداً من الحالات لذلك مستمدّةً من واقع الحياة:

1 ـ طالب يدرس في جامعة بغداد، وبلدته تبعد عن بغداد بقدر المسافة المحدّدة، فيأتي إلى بغداد كلّ يوم للدراسة، ويعود إلى بلدته بعد انتهاء الدراسة اليوميّة، فيجب عليه الإتمام في بغداد وفي طريقه ذهاباً وإياباً.

2 ـ نفس الطالب إذا كان يأتي إلى بغداد فيمكث اُسبوعاً دراسيّاً، ثمّ يعود في عطلة الاُسبوع إلى أهله وبلدته، ولم يكن قد قرّر المكث في بغداد سنين عديدة، بأن كانت مدّة دراسته تنتهي ـ مثلا ـ في سنة أو ستّة أشهر فإنّ هذا عليه الإتمام في بغداد وفي سفره ذهاباً وإياباً، وكذلك الأمر أيضاً إذا كانت فترات مكثه في بغداد أطول من



(1) للوقوف على معنى الوطن شرعاً وأقسامه راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 445 ـ 448 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ مع مراعاة الهوامش.

185

اُسبوع، إلّا إذا كان يقيم عادة في بغداد عشرة أيّام وفي بلده عشرة أيّام، ففي هذه الحالة لا يكون ممّن عمله السفر(1).

3 ـ نفس الطالب إذا كان قد اتّخذ بغداد وطناً دراسيّاً له بحيث يعتبر فيها مواطناً لا مسافراً فإنّ هذا يتمّ في بغداد، ولكنّه يقصّر في طريق الذهاب وفي طريق الرجوع إذا كان بقدر المسافة المحدّدة.

وخلافاً لهذه الأمثلة التي تجب فيها الصلاة تامّةً نستعرض أمثلةً اُخرى يجب فيها القصر:

1 ـ حدّاد أو نجّار يشتغل في داخل البلد، ولكن قد يحدث اتّفاقاً أن يستدعى إلى بلد آخر قريب أو بعيد لإصلاح جهاز أو تجهيز بيت ونحو ذلك ممّا يتّصل بمهنته، وفي هذه الحالة يجب القصر إذا طوى المسافة المحدّدة مادامت هذه السفرة حالةً اتّفاقيّةً وليس عمله مبنيّاً عليها.

2 ـ موظّف يمارس وظيفته في دائرة داخل البلد، ولكنّه يكلَّف من قبل الدائرة اتّفاقاً بمعدّل مرّة في كلّ شهر ـ مثلا ـ بالسفر يوماً أو يومين لممارسة عمل في منطقة اُخرى، وهذا يقصّر إذا طوى المسافة المحدّدة؛ لأنّ عمله ليس مبنيّاً على السفر.

3 ـ الموظّف أو صاحب الحانوت الذي يستفيد من العطلة الاُسبوعيّة فيعمل في سيّارته باُجرة، أو يُستأجر لزيارة الحسين(عليه السلام)ليلة الجمعة، وحكمه أن يقصّر إذا



(1) والدليل على ذلك ذيل صحيحة عبدالله بن سنان: «وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر قصّر في سفره وأفطر». الوسائل، ج 8 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت:، ب 12 من صلاة المسافر، ح 5، ص 490 ـ أمّا صدر الحديث فمعرض عنه ـ وكأنّ السفر بهذا المقدار لا يعتبر كثيراً بشكل يعتبر عملاً له.

186

طوى المسافة المحدّدة؛ لأنّ السفر ليس هو عمله الرئيسي، وإنّما هو شيء ثانوي في عمله، ولهذا لو اقتصر إنسان على هذا المقدار من السفر لم يصدق عليه أنّ مهنته هذه، وإنّما يقال: إنّه يتعاطى أحياناً هذا العمل.

وأمّا إذا كانت له سفرة عمل واحدة في السنة ولكن كان عمله الذي يمارسه في تلك السفرة على درجة من الأهمّيّة عرفاً فيصدق أنّه مهنته وعمله، من قبيل المتعهّدين بقوافل الحجّاج، فإنّ المتعهّد يصدق عليه أنّ هذا هو عمله وإن كانت السفرة واحدة.

4 ـ ومَن كان يكثر منه السفر لا لعمل يمارسه، بل للتنزّه، أو لمراجعة طبيب أو لزيارة المشاهد المشرّفة، فيسافر في كلّ اُسبوع أو في كلّ يوم يقصّر في صلاته، وتجري عليه أحكام المسافر الاعتيادي؛ لأنّ سفره ليس سفر العمل.

5 ـ من كان يسافر من أجل عمله ويتمّ صلاته، إذا سافر سفرةً شخصيّةً خارج نطاق عمله كان عليه أن يقصّر في صلاته.

ومثاله: سائق يشتغل بالاُجرة ، ويسافر مرّةً بعائلته إلى زيارة كربلاء أو إلى عيادة أحد الأطبّاء فإنّه يقصّر، وإذا سافر هذا السائق في عمله ونقل المسافرين إلى بلد آخر، ثمّ لم يحصل على مسافرين إلى بلده فرجع بسيّارته بدون ركّاب فرجوعه هذا مرتبط بعمله، فيبقى على الصلاة التامّة.

أحكام الصلاة للمسافر:

اتّضح أنّ السفر الشرعي يؤدّي إلى قصر الصلاة، ويمكن تلخيص الأحكام المترتّبة على السفر الشرعي في ما يتعلّق بالصلاة كما يلي:

(31) أوّلاً: أنّ الصلوات الرباعيّة تصبح ثنائيّة، وهي: الظهر والعصر والعشاء.

187

(32) ثانياً: أنّ نوافل الظهر والعصر تسقط عن المسافر نهائيّاً، وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّ نافلة العشاء تسقط أيضاً.

(33) ثالثاً: أنّ المسافر إذا وجب عليه القصر في الصلاة ولكنّه صلّى صلاته تامّة فلذلك حالات:

الاُولى: أن يكون مخالفاً للحكم الشرعي بالقصر بعمد والتفات، فتبطل صلاته وعليه إعادتها.

الثانية: أن يكون ذلك منه بسبب عدم علمه بأنّ الشريعة أوجبت القصر على المسافر، فتصحّ صلاته.

الثالثة: أن يكون عالماً بأنّ الشريعة أوجبت القصر على المسافر، ولكنّه يتخيّل أنّها أرادت بالسفر معنىً لا يشمله، كما لو كان قد عزم على طيّ نصف المسافة المحدّدة ذهاباً ونصفها الآخر إياباً، واعتقد أنّ من سافر على هذا النحو لا يقصّر، فتصحّ صلاته.

الرابعة: أن يكون المسافر قد غفل عن سفره، وخُيّلَ له ـ مثلاً ـ أنّه في بلده، فصلّى صلاةً تامّةً، ثمّ تذكّر أنّه مسافر فعليه إعادة الصلاة، ولكن إذا استمرّت به الغفلة إلى أن خرج وقت الفريضة ثمّ انتبه فلا قضاء عليه.

الخامسة: أن يكون المسافر عالماً بأنّ الشريعة أوجبت القصر على المسافر، ولكنّه غفل عن هذا الحكم ساعة أراد أن يصلّي، فهذا لم يغفل عن كونه مسافراً وإنّما غفل عن الحكم، وحكمه هو الحكم في الحالة السابقة.

السادسة: أن يقصد المسافر بلداً معيّناً ـ مثلاً ـ ويخيّل له أنّ المسافة إليه قريبة وأنّها تقلّ عن المسافة المحدّدة، فيتمّ صلاته، ثمّ يعرف بعد ذلك أنّها بقدر المسافة المحدّدة الشرعيّة، والحكم هنا هو الحكم في الحالتين السابقتين.

188

(34) رابعاً: إذا وجبت الصلاة التامّة على شخص فصلّى قصراً لم تقبل منه صلاته، ووجبت عليه الصلاة التامّة، سواء انتبه إلى حاله أثناء وقت الفريضة أو بعد انتهائه.

(35) خامساً: إذا دخل وقت الفريضة على المكلّف وهو حاضر في بلدته ولكنّه لم يصلّ، بل سافر سفراً شرعيّاً وأراد أن يصلّي تلك الفريضة في سفره، ولا يزال وقتها باقياً وجب عليه أن يصلّيها قصراً.

(36) سادساً: إذا دخل وقت الفريضة على المكلّف وهو مسافر، ولكنّه لم يُصلِّ، بل سافر راجعاً إلى بلدته ووصلها ولا يزال وقت تلك الفريضة باقياً كان عليه أن يصلّيها تامّة.

(37) سابعاً: إذا دخل المسافر في الصلاة يريد الصلاة التامّة جهلا أو غفلةً، وانتبه في أثناء الصلاة إلى أنّ عليه القصر بطلت صلاته إذا كان هذا الانتباه قد حصل بعد دخوله في ركوع الركعة الثالثة، وأمّا إذا تنبّه قبل ذلك أتمّها ركعتين وصحّت صلاته، وإذا انتبه وهو واقف في الركعة الثالثة ألغى ذلك، ورجع جالساً وسلّم وسجد سجدتي السهو وصحّت صلاته قصراً.

189

قضاء الصلوات اليوميّة(1)

تُقضى الفرائض الخمس من الصلوات اليوميّة وجوباً، فمن فاتته واحدة منها يجب عليه أن يقضيها.

ما هو سبب القضاء؟

(1) سبب القضاء عدم أداء الصلاة المقرّرة بصورة صحيحة في وقتها المضروب لها، إمّا بتركها رأساً، أو بالإتيان بها بصورة باطلة شرعاً، والعبارة الشاملةهي فوت الصلاة في وقتها، فمن فاتته الصلاة في وقتها توجّه إليه القضاء.

(2) وليس كلّ مَن لم يؤدّ الصلاة فقد فاتته الصلاة ويجب عليه قضاؤها، وإنّما يتوقّف ذلك على توفّر أحد الأمرين التاليين:

الأوّل: أن يكون الإنسان قد كُلّف بتلك الصلاة في وقتها المضروب لها ولم يصلّها عصياناً أو نسياناً أو جهلا منه بالتكليف، ونحو ذلك فيجب على المكلّف حينئذ أن يقضيها. ويُستثنى من ذلك الكافر بالأصل الذي نشأ على الكفر؛ فإنّه لا يقضي ما يتركه من صلوات على الرغم من أنّه مكلَّف بكلّ صلاة في وقتها، وأمّا المسلم الذي يكفر عن رِدّة فيترك الصلاة فيجب عليه القضاء.



(1) لمعرفة أنّه ماذا يقضى من الصلاة راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 609 ـ 610 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ مع مراعاة الهامش.

190

الثاني: أن يكون الإنسان قد سقط عنه التكليف بتلك الصلاة في وقتها؛ بسبب عدم القدرة، فمن كان غير مكلّف بالصلاة في وقتها لعجزه وقتئذ عن أدائها يجب عليه قضاؤها، سواء كان العجز ناشئاً من فقدان الإنسان لوعيه كعجز النائم إذا استمرّ نومه طيلة وقت الصلاة، وكذلك المخدَّر، أو كان العجز لسبب آخر مع وجدان الإنسان لوعيه، من قبيل الإنسان الذي عجز عن الحصول على ما يتوضّأ به أو يتيمّم به للصلاة، ففي كلّ هذه الحالات يجب القضاء.

ويستثنى من ذلك ما إذا حصل فقدان الوعي بسبب إغماء قاهر لا دخل للإنسان فيه، كالمريض يُغمى عليه ففي هذه الحالة لا يجب القضاء.

(3) وعلى أساس ما تقدّم يتّضح أنّه لا قضاء للصلوات التي تفوت الناس حال الصغر وعدم البلوغ، أو حال الجنون، أو حال الحيض، أو حال النفاس؛ لأنّ هؤلاء وإن كانوا قد تركوا الصلاة في تلك الحالات ولكنّهم لم يكونوا مكلّفين بها بسبب الصغر أو الجنون أو الحيض أو النفاس، فلا يجب قضاء ما ترك بسبب تلك الأشياء إذا كانت تلك الأشياء مستوعبةً لوقت الصلاة.

(4) وإذا دخل وقت الفريضة على الإنسان وهو غير بالغ أو مجنون أو مغمىً عليه بإغماء قاهر، أو كافر بالأصل ـ أي نشأ كافراً ـ وقبل انتهاء الوقت بلغ أو عقل أو أفاق من الإغماء أو أسلم: فإن كان قد بقي من الوقت ما يتّسع ولو لركعة من صلاة الفريضة (حتّى ولو مع التيمّم إذا لم يتيسّر الوضوء لضيق الوقت) وجب عليه ـ كما تقدّم ـ أن يصلّي صلاة الفريضة قبل انتهاء الوقت، فإذا لم يصلّ كذلك حتّى انتهى وجب عليه القضاء.

وإن كان ما بقي من الوقت حين بلغ أو عقل أو أفاق أو أسلم لا يتّسع حتّى لركعة من ذلك القبيل فلا تجب عليه تلك الصلاة، ولا يجب عليه قضاؤها.

191

(5) وإذا دخل وقت الفريضة على المرأة وهي حائض ثمّ نَقَت قبل انتهاء الوقت فهناك حالتان:

الاُولى: أن تنقى وفي الوقت متّسع للغسل والصلاة، فيجب عليها أن تغتسل وتصلّي، وإذا لم تفعل وجب عليها القضاء.

الثانية: أن تنقى وليس في الوقت متّسع للغسل، وإنّما يتّسع للتيمّم، فيجب عليها أن تتيمّم وتصلّي، وإذا لم تفعل فلا يجب عليها القضاء.

(6) وإذا دخل وقت الفريضة على الإنسان وهو سليم من الجنون أو الإغماء؛ ثمّ مُنِيَ بأحدهما في أثناء الوقت قبل أن يؤدّي الصلاة وجب عليه القضاء بعد الإفاقة إذا كانت الفترة التي سبقت الجنون أو الإغماء من وقت الفريضة تتّسع لصلاة فريضة تامّة بما يجب لها من التطهير، وكذلك إذا كانت تتّسع لصلاة فريضة تامّة فقط وكان بإمكان الإنسان أن يتطهّر لها قبل دخول الوقت، وأمّا إذا كانت تلك الفترة لاتتّسع لأداء صلاة فريضة تامّة فلا يجب القضاء.

وكذلك الأمر إذا حاضت المرأة أو بدأ بها النفاس بعد دخول وقت الفريضة ولم تكن قد صلّت.

كيف تُقضى الصلاة؟

(7) تُقضى الصلاة ويؤتى بها خارج الوقت بنفس الطريقة والكيفيّة التي كان من المفروض مراعاتها لو أتى بها أداءً في أثناء الوقت، فما فات الإنسان من صلاة وهو مسافر يقضيه قصراً ولو كان حين القضاء في بلدته، وما فات من صلاة وهو حاضر في بلدته يقضيه تماماً ولو كان حين القضاء مسافراً.

192

وإذا دخل عليه وقت الفريضة وهو في حال السفر ورجع إلى بلده قبل انتهاء الوقت ولكن لم يصلّ وجب عليه أن يأتي بها عند القضاء تماماً مراعاةً لحالته في آخر الوقت، وفي حالة العكس يأتي بها قصراً.

(8) وليس للقضاء وقت خاصّ، فمن فاتته فريضة ووجب عليه قضاؤها له أن يأتي بها متى شاء، وليس من الواجب الإسراع بإقامتها، بل له تأجيلها ما لم يؤدّ ذلك إلى الإهمال ويعرّضها إلى الفوات نهائيّاً.

(9) وإذا فاتته أكثر من صلاة واحدة ـ كصلاتين مثلا ـ فإن كانتا ظهراً وعصراً ليوم واحد، أو مغرباً وعشاءً لليلة واحدة وجب أن يقضي الظهر قبل العصر، وأن يقضي المغرب قبل العشاء، وإن كانتا على نحو آخر فهو مخيَّر في تقديم وتأخير ما شاء، كما إذا فاتته صبح وظهر ومغرب.

وعلى هذا الأساس فمن فاتته الصلاة سنةً كاملة أو شهراً كاملا أمكنه أن يقضي الصلوات بالترتيب: الصبح، ثمّ الظهر والعصر، ثمّ المغرب والعشاء، ثمّ الصبح، وهكذا، وأمكنه أن يختار اُسلوباً آخر، فيقضي ـ مثلاً ـ صلوات الصبح كلّها، ثمّ صلوات الظهر كلّها، أو صلوات الظهر والعصر كلّها، ثمّ صلوات المغرب والعشاء كلّها(1).

القضاء عن الوالد:

(10) كما يجب على المكلّف أن يقضي ما فاته من الصلوات الواجبة التي ذكرناها كذلك يجب أن يقضي ما فات والده من تلك الصلوات إذا كان الولد ذكراً، ولم يكن



(1) لمعرفة أحكام لصلاة القضاء ولحالات في الشكّ راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 614 ـ 615 بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم، الفقرة: (29) ـ (31) مع مراعاة الهامش.

193

للوالد ولد ذكر أكبر منه حيّ حين وفاة والده، ولا يجب ذلك على البنت، ولا علىالابن الأصغر.

وإذا كان للوالد ابنان متساويان في العمر، كما لو كانا مولودين لأب واحد من زوجتين في وقت واحد كان القضاء عنه في عهدتهما متضامنين، فإن أدّى أحدهما سقط عن الآخر، وإلّا كانا آثمين معاً.

وإذا أدّى أحدهما قسماً وأدّى أخوه القسم الآخر تحقّق المطلوب أيضاً.

وإذا كان هذان الابنان توأمينِ كان القضاء على أسبقِهما ولادةً.

وإذا أوصى الوالد بأن يُقضى عنه من تركته ونفّذت الوصيّة سقط القضاء عن ابنه، وكذلك إذا تبرّع متبرّع آخر بالقضاء عن والده.

ويجوز للابن الذي وجب عليه القضاء عن أبيه أن يستأجر لذلك خروجاً عن العهدة، ويبذل من ماله الاُجرة إذا لم يكن الوالد قد أوصى بإخراجها من الثلث، وإلّا كان بالإمكان إخراجها من الثلث.

وإذا شكّ الولد في أنّ أباه هل فاتته صلوات في حياته أم لا؟ فلا يجب عليه شيء. وإذا كان الولد على يقين من أنّ أباه كانت عليه صلوات ولكنّه شكّ في أنّه هل أدّاها قبل وفاته أم لا؟ فعليه أن يؤدّيها.