(1) يعني: موت الأب.

(2) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «إلّا إذا توقّفت حياته على ذلك؛ لتعذّر السبل الاُخرى». ونِعْمَ ما أفاد.

(3) هذا هو الأصل في مقدار الرضاع⁽¹⁾.

(4) كما دلّ عليه صحيح سعد بن سعد الأشعريّ⁽²⁾.

(1) كما دلّ عليه قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَة﴾. سورة 2 البقرة، الآية: 233، وقوله تعالى: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن﴾. سورة 31 لقمان، الآية: 14.

(2) الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 70 من أحكام الأولاد، ح 4، ص 454: عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) «قال: سألته عن الصبيّ هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين، فقلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه شيء؟ قال: لا».

وأمّا صحيحتا الحلبيّ: «ليس للمرأة أن تأخذ في رضاعها أكثر من حولين كاملين» [على حدّ تعبير الصحيحة الاُولى] و«ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين» [على حدّ تعبير الصحيحة الثانية]ـ نفس المصدر، ح 1 و3 ـ فليس معنى ذلك: حرمة الإرضاع أكثر من سنتين، وإنّما معناهما: أنّه ليس للأب منع زوجته عن إرضاع الولد قبل تمام السنتين. نعم، إن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، في حين أنّه بعد انتهاء السنتين ليس لها إرضاعه مع نهي الأب. هذا هو مقتضى الجمع بين صحيحتي الحلبيّ وصحيحة سعد بن سعد الأشعريّ. وإن لم يقبل هذا الجمع وتمّ التعارض، فنحن نختار العمل بصحيحة سعد بن سعد بحسب مختارنا في علم الاُصول من التخيير لدى التعارض في اختيار ما أردناه. وإن قلنا بالتساقط لدى التعارض فالمرجع أصالة البراءة عن حرمة الإرضاع أكثر من سنتين.

(1) ليس المقصود بذلك: وجوب هذا المقدار على الاُمّ أو على أيّ مرضعة اُخرى، وإنّما المقصود: وجوب تهيئة المرضعة له بهذا المقدار على وليّه كالأب، وذلك للنصّ⁽¹⁾.

(2) أفضل الروايات الدالّة على ذلك: صحيحة الحلبيّ. الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 81 من أحكام الأولاد، ح 5، ص 472.

(3) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «بل إلى سنتين، وإن كان الأحوط استحباباً للأب استبقاء الولد في حضانة اُمّه إذا أرادت إلى سبع سنين ذكراً كان أو اُنثى». ولعلّ مقصوده(رحمه الله) من قوله: «إلى سنتين» ما قبل الفطام وإن كان أقلّ من سنتين؛ وذلك لإطلاق صحيح داود بن الحصين. نفس المصدر، ح 1، ص 470 ـ 471. وبه يحمل صحيح أيّوب بن نوح ـ في نفس المصدر، ح 6، ص 472 ـ على الاستحباب. نعم، دلّ صحيح داود بن الحصين على أنّه إذا مات الأب فالاُمّ أحقّ به من العصبة، أي: قرابة الأب. وعلى أيّ حال، فلا إشكال في أنّ حقّ الحضانة في مدّة الرضاع للاُمّ كما نطق به صحيح الحلبيّ ـ في نفس المصدر، ح 5، ص 472 ـ: عن أبي عبدالله(عليه السلام) «...وهي أحقّ بولدها حتّى ترضعه بما تقبله امرأة اُخرى...».

(4) لم أجد في الوقت الحاضر حديثاً ثابت الصحّة سنداً دلّ على ذلك⁽²⁾.

(1) راجع معتبرة عبد الوهّاب بن الصباح. الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 70 من أحكام الأولاد، ح 1، ص 454. ومعتبرة سماعة ـ نفس المصدر، ح 5، ص 455 ـ بحسب سند الصدوق، أمّا سند الكافي والشيخ فضعيف بمحمّد بن سنان.

(2) فإنّي لم أجد النصّ على ذلك عدا مرسل المنقريّ. الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 81 من أحكام الأولاد، ح 4، ص 471، وخبر داود الرقّيّ. ب 73 من تلك الأبواب، ح 2، ص 459.

(1) كأنّ المقصود: من كفر بعد أن كان مسلماً؛ لأنّ زواج المسلمة من الكافر باطل.

(2) نعم، يرجع حقّ الحضانة إلى وليّ الطفل وهو الأب⁽¹⁾.

(3) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «لا إشكال في ثبوت حقّ الحضانة لأب الأب حينئذ، ومع فقده للوصيّ المنصوب من قِبل الأب أو أبيه». الظاهر: أنّ نظره الشريف إلى مسألة ولاية أب الأب مع فقدان الأب، وولاية وصيّ الأب أو أبيه مع موتهما.

(1) قد عرفت: أنّ حقّ الحضانة للاُمّ إنّما هو في مدّة الرضاع، وعليه فلو ماتت الاُمّ في مدّة الحضانة فقد فطم الولد، ورجع حقّ الحضانة إلى وليّ الولد وهو الأب، وكيف لا مع أنّها لو كانت حيّة وفطمت الولد أصبح الأب أحقّ به من نفس الاُمّ، كما هو صريح صحيحة داود بن الحصين عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنّ﴾. [سورة 2 البقرة، الآية: 233] قال: مادام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الاُمّ...». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 81 من أحكام الأولاد، ح 1، ص 470 ـ 471.

(1) حقّ الحضانة كان لأجل الإرضاع كما ظهر ممّا تقدّم، فإذا أخذه الأب لوجدان من تُرضع بقيمة أرخص أو مجّاناً فلا موجب لحقّ الحضانة⁽¹⁾.

(2) لو قلنا بسقوط حقّ الحضانة بالزواج فمقتضى الاستصحاب أو إطلاق دليل سقوط الحقّ بالزواج عدم رجوع الحقّ بالطلاق.

(3) كأنّ هذا مستفاد من صحيح أيّوب: «إلّا أن تشاء المرأة»⁽²⁾.

(4) لعدم الدليل على ذلك. نعم، لو توافقا على أن قال الزوج للزوجة: لو أسقطت حقّ الحضانة أعطيتكِ كذا مبلغ من المال، فلا بأس بذلك؛ لأنّ هذا نوع عقد يشمله دليل الوفاء بالعقود.

(1) راجع صحيح الحلبيّ الذي أشرنا إليه في تعليقنا على آخر المسألة الثامنة، وراجع أيضاً صحيح داود بن الحصين: «وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم، وقالت الاُمّ: لا اُرضعه إلّا بخمسة دراهم، فإنّ له أن ينزعه منها، إلّا أنّ ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع اُمّه». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 81 من أحكام الأولاد، ح 1، ص 471.

(2) الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 81 من أحكام الأولاد، ح 6، ص 472: قال: «كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد وخلّيت سبيلها، فكتب(عليه السلام): المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين، إلّا أن تشاء المرأة». يعني: إلّا أن تشاء المرأة سقوط الحقّ، وأمّا حضانة الأب للولد فهو على أساس الولاية، وهي ليست حقّاً قابلاً للإسقاط.

(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «الزوجة تارةً: تكون مؤدّية للزوج كلّ حقوقه الشرعيّة، واُخرى: معلنة تمرّدها على الزوج والحياة الزوجيّة بترك البيت أو بمقاطعة الزوج في داخل البيت أو حرمانه من الاستمتاع على أساس رفض التعايش معه كزوجة، وثالثة: وسطاً بين الأمرين كما إذا امتنعت في بعض الأحيان عن الاستمتاع بدعوى عذر وبالتماس التأجيل إلى وقت آخر ممّا لا يخرجها عرفاً عن كونها زوجة منسجمة وإن كانت آثمة بعدم التمكين. ولا شكّ في وجوب النفقة في الحالة الاُولى، كما لا ينبغي الشكّ في عدم وجوب النفقة في الحالة الثانية، وأمّا في الحالة الثالثة فالمشهور بين العلماء سقوط النفقة فيها، ومال البعض إلى وجوبها، وهو الأحوط».

أقول: عمدة الدليل على كون النشوز موجباً للخروج عن مطلقات وجوب الإنفاق على الزوج هي التسالم الفقهيّ، وهو غير واضح في هذا القسم الوسط⁽¹⁾.

(1) وأمّا النصُوص الدالّة على سقوط النفقة بالنشوز فكلّها غير خالية من ضعف في السند، من قبيل:

1 ـ رواية السكونيّ الضعيفة في بعض أسانيدها بالنوفليّ، وفي بعض أسانيدها ببنان بن محمّد. الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من النفقات، ح 1، ص 517.

←

(1) قال اُستاذنا(رحمه الله): «ولكن مع سكوت الزوجة عن ذلك عند العقد لا يبعد كون المفهوم عرفاً من حال الزوجين إسقاطها في فترة ما قبل الزواج». أقول: لعلّ المقصود بذلك غير الصغيرة التي هي ليست بحاجة في إسقاط النفقة إلى وليّ، أمّا الصغيرة التي تحتاج في إسقاط نفقتها إلى الوليّ فلابدّ للوليّ من مراعاة المصالح والمفاسد بشأنها.

(2) المفروض: أن تكون كلمة «تقضي» بصيغة المعلوم غلطاً في النسخة، والصحيح: «تُقضى» بصيغةالمجهول.

(3) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «الظاهر: أنّه يجب على الرجل أن ينفق على ولده وعلى أبويه، وغير ذلك ممّا هو مذكور في المتن [يقصد: وإن علوا... وإن نزلوا] يجب على الأحوط». وهذا نتيجة: أنّ المنصوص عليهم في الروايات الأبوان والأولاد⁽¹⁾.

→

2 ـ رواية تحف العقول. نفس المصدر، ح 2.

3 ـ مرسلة العيّاشيّ عن زرارة. نفس المجلّد، ب 11 من القسم والنشوز والشقاق، ح 5، ص 351. ويحتمل أن تكون هذه الرواية راجعة إلى طلاق الخلع، لا إلى ما نحن فيه.

(1) من قبيل صحيحة حريز عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قلت له: من الذي اُجبر عليه وتلزمني

←

(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل الأقرب الوجوب». ونِعْمَ ما أفاد؛ لأنّ القدرة على أخذ الزكاة والخمس لا تخرجه عن الفقر.

(2) النصوص كلّها تثبت الحكم على الرجل، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن﴾ ـ سورة 65 الطلاق، الآية: 6 ـ يشمل ما إذا كانت الاُمّ موسرة، فهذه الآية منعت عن التمسّك بقاعدة الاشتراك، ومع فقد الآباء يثبت القدر المتيقّن من قاعدة الاشتراك في المقام، فينتقل الأمر إلى الاُمّ.

→

نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 من أبواب النفقات، ح 3، ص 525. ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم. نفس المصدر، ح 5، ص 526. وأيضاً صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «خمسة لا يُعطون من الزكاة شيئاً: الأب والاُمّ والولد والمملوك والمرأة، وذلك أنّهم عياله لازمون له». نفس المصدر، ح 1، ص 525. وأيضاً صحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما(عليهما السلام): «لا يجبر الرجل إلّا على نفقة الأبوين والولد». الباب 1 من تلك الأبواب، ص 510. وصحيحة الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قلت: من الذي اُجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير، يعني: الأخ وابن الأخ ونحوه». نفس الباب، ح 9، و10، ص 511 ـ 512. ولكن الأحوط وجوباً الإنفاق عليهم وإن علوا، أو نزلوا؛ لقوّة احتمال شمول إطلاق مثل هذه النصوص للذين علوا والذين نزلوا.

أمّا النصّ المصرّح بعدم إعطاء الزكاة للجدّ والجدّة، ففي سنده أبو جميلة وهو مفضّل بن صالح ـ راجع الوسائل، ج 9 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 13 من المستحقّين للزكاة، ح 3، ص 241 ـ فلا يمكننا رفع مستوى الاحتياط الوجوبيّ إلى مستوى الإفتاء.

(1) حتّى لو لم نقل بشمول إطلاق الأب لأب الأب؛ وذلك لأنّ نفقة الحفيد نفقةٌ للأب وقد عجز عنها، فكانت على أبيه وهو أب الأب.

(2) لأنّ آية ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن﴾ المانعة عن التمسّك بقاعدة الاشتراك غير شاملة لهذا الفرض.

(3) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «إذا كان القريب العاجز صغيراً وكان يرث قريبه أو يرثه قريبه، فالأحوط وجوباً على القريب الإنفاق على قريبه العاجز». أقول: الأولى تبديل حرف «أو» بحرف «و»⁽¹⁾.

(4) أظنّ أنّ المقصود: النفقة التي يتوقّف عليها حفظ النفس.

(5) كأنّ الدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللّه﴾. سورة 8 الأنفال، الآية: 75.

(1) السبب في هذا الاحتياط صحيح الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قلت: من الذي اُجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والولد والوارث الصغير، يعني: الأخ وابن الأخ وغيره». هذا في نسخة الفقيه، ج 3، ح 209، ص 59 بحسب طبعة الآخونديّ. وفي نسخة الشيخ ورد بدل كلمة «وغيره» كلمة «ونحوه». راجع الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من النفقات، ح 9 و10، ص 512، وب 11 منها، ح 6، ص 526 ـ 527.

والسبب في التنزّل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبيّ وجود شبهة الإجماع على عدم الوجوب.

(1) الظاهر: أنّ حرف «أو» خطأ في النسخة والصحيح: «و».

(2) والدليل على ذلك موثّقة عنبسة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه، وإلّا طلّقها»⁽¹⁾.

(1) هذه الصحيحة واردة ضمن الرواية الرابعة من ب 1 من النفقات في ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 510.

والمقصود بعنبسة: عنبسة بن مصعب، والدليل على موثوقيّته رواية ابن أبي عمير عنه، وأمّا ما قاله حمدويه من كونه ناووسيّاً واقفيّاً فهذا لا ينافي الموثوقيّة.

وأمّا السبب فيما يقوله غير الأشهر من كون القدرة على الإنفاق شرط في صحّة النكاح، أو أنّ العجز عنه يوجب الخيار، فهو التعبير الوارد في الحديث الأوّل من ذلك الباب، ص 509: «إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلّا فرّق بينهما»، والتعبير الثاني في نفس المصدر في الحديث الثاني: «كان حقّاً على الإمام أن يفرّق بينهما»، ونحن نفسّر هذين الحديثين ـ بقرينة رواية عنبسة بن مصعب ـ بمعنى الطلاق، لا بمعنى بطلان النكاح أو خيار الفسخ.

(1) قال اُستاذنا(رحمه الله): «على ما يأتي من التفصيل» يعني: في المسألة التاسعة من مسائل العدّة.

(2) كما يدلّ على ذلك إطلاق صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)⁽¹⁾.

(3) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «إذا كان خروجها على أساس التمرّد والانفصال، وإلّا كان من الحالة الوسطى التي تقدّم الكلام عنها» يعني: في تعليقه في أوّل (الفصل العاشر في النفقات) فراجع.

(1) راجع الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 79 من مقدّمات النكاح وآدابه، ح 1، ص 158: قال: «جاءت امرأة إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدّق من بيته إلّا بإذنه، ولا تصوم تطوّعاً إلّا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى بيتها...».

وأيضاً دلّ على ذلك صحيح عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: «سألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال: لا، وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير إذن زوجها؟ قال: لا بأس». نفس المصدر، ح 5، ص 159.

(1) وحتّى الصوم المستحبّ لو لم يكن منافياً لحقّ استمتاع الزوج جاز لها⁽¹⁾.

(2) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «لا يبعد: أنّ الكسوة كالأوّل، فتكون من التمليك لا مجرّد الإمتاع»؛ لأنّه ورد ذكر الكسوة في صحيح شهاب، ويستظهر أن يكون قوله: «وليقدّر لكلّ إنسان منهم قوته، فإن شاء أكله، وإن شاء وهبه، وإن شاء تصدّق به» إشارة إلى ما مضى في الرواية، ومنه الكسوة⁽²⁾.

(1) وأمّا روايات النهي عن صومها تطوّعاً إلّا بإذن زوجها، فهي معارضة بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه ـ الواردة في الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 79 من مقدّمات النكاح وآدابه، ح 5، ص 159، وج 10، ب 8 من الصوم المحرّم والمكروه، ح 5، ص 528 ـ: «سألته عن المرأة تصوم تطوّعاً بغير إذن زوجها؟ قال: لا بأس»، والجمع العرفيّ بينهما واضح، فإنّ حرمة الصوم تطوّعاً عليها المنافية لحقّ استمتاع الزوج واضحة، فتختصّ صحيحة عليّ بن جعفر المجوّزة للصوم التطوّعيّ لها بما إذا لم ينافِ حقّ الزوج في الاستمتاع.

(2) صحيح شهاب هو الحديث الوارد في الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 2 من النفقات، ح 1، ص 513.

(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «على التفصيل المتقدّم» يعني: في أوّل (الفصل العاشر في النفقات).

(2) لإطلاقات أدلّة وجوب الإنفاق.

(3) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «لظهور الآية الكريمة في أنّ القيمومة بسبب الإنفاق، فمع التخلّف عنه لا قيمومة» يعني بذلك: قوله تعالى في سورة 4 النساء، الآية: 34: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...﴾.

(4) لعلّه لقوله تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَة مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا...). سورة 65 الطلاق، الآية: 7، وذلك بأن يقال: إنّه مع

←

→

احتمال عدم التمكّن من الوفاء يشكّ في كون ذلك داخلاً فيما آتاه الله، فلا يثبت الوجوب. أقول: الأحوط الاستدانة⁽¹⁾.

(1) قد يمكن الاستشهاد لذلك بحديث زرارة⁽²⁾.

(2) لعلّ منشأ هذا الحكم الأولويّة بالقياس إلى نفقة الزوجة⁽³⁾.

(1) لإمكان استفادة وجوب الاستدانة ـ ما لم يكن فيها عسر وحرج ـ من الجمع بين أدلّة وجوب الإنفاق على الزوجة ورواية موسى بن بكر المرخّصة في الاستدانة. راجع الرواية في الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 2 من الدين والقرض، ح 2، ص 320، وح 7، ص 321، وب 9 من تلك الأبواب، ح 2، ص 336. وموسى بن بكر قد روى عنه الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة.

(2) الوارد في الوسائل ـ ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من القسم والنشوز والشقاق، ح 1، ص 344 ـ بسند فيه موسى بن بكر الذي روى عنه الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة، قال: قال أبو جعفر(عليه السلام): «...من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنّه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزاً، وخافت أن يتزوّج عليها أو يطلّقها، فصالحت من حقّها على شيء من نفقتها أو قسمتها، فإنّ ذلك جائز لا بأس به».

(3) يقصد بهذه الأولويّة: أنّه إذا وقع التزاحم بلحاظ الضيق الماليّ بين نفقة الزوجة ونفقة

←

(1) قد يمكن الاستشهاد بذلك بحديث زرارة المتقدّم قبل تعليقتين.

(2) لنفس ما ذكرناه قبل تعليقتين.

→

القريب، تقدّمت نفقة الزوجة على نفقة القريب.

وقد يمكن الاستشهاد لهذا التقدّم بأنّ نفقة الزوجة تثبت في الذمّة وليست نفقة القريب كذلك، فمن عنده بمقدار نفقة أحدهما تشتغل ذمّته بنفقة الزوجة، فبالنسبة للقريب يكون فقيراً فلا تجب نفقة القريب. وإن شئت فعبّر بتعبير: أنّ وجوب نفقة القريب مشروط بالغنى ووجوب نفقة الزوجة مطلق، فشمول دليل وجوب نفقة الزوجة رافع لموضوع وجوب نفقة القريب.

(1) كأنّ نظر اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في قبوله لما ورد في المتن إلى وقوع التعارض في مَن بلغ عشراً والتساقط، فيكون المرجع استصحاب بقاء العلقة الزوجيّة⁽¹⁾، ونحن إن قلنا بالتخيير في باب التعارض تخيّرنا ما عليه مشهور المحقّقين المتأخّرين من عدم صحّة طلاقه.

(1) فمثلاً من ناحية دلّ صحيح ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين». الكافي، ج 8 بحسب طبعة الآخونديّ، باب طلاق الصبيان، ح 5، ص 124.

وورود حرف (لا) على كلمة يجوز أظنّه واضح التصحيف؛ لأنّه لو كان هذا الحرف موجوداً لكان المفروض أن يقول: «وإن بلغ عشر سنين».

وأيضاً معتبرة سماعة ـ في نفس المصدر، ح 1 ـ: «سألته عن طلاق الغلام لم يحتلم وصدقته، فقال: إذا طلّق للسنّة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها، فلا بأس، وهو جائز».

وأيضاً موثّقة ابن بكير ـ نفس المصدر ذيل الحديث الرابع ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «يجوز

←

(1) ويشهد له إطلاق مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «سألته عن طلاق المكره وعتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق، ولا عتقه بعتق...».⁽¹⁾.

(2) راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 35 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ص 84.

(3) راجع المصدر السابق.

(4) يكفيه الأصل.

→

طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيّته وصدقته وإن لم يحتلم»، وإن كان في بعض النسخ حرف (لا) فهو واضح التصحيف.

وهناك حديث دلّ على أنّه إن مسّها في الفرج، فإنّ طلاقها جائز فيها، وإن لم يمسّها في الفرج ولم يلذّ منها ولم تلذّ منه، فبإمكانه أن يُمضي بعد البلوغ طلاقه. راجع الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من عقد النكاح وأولياء العقد، ح 9، ص 279.

وفي مقابل كلّ هذا وردت موثّقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ(عليه السلام)قال: «لا يجوز طلاق الغلام حتّى يحتلم». راجع الوسائل، ج 22 من تلك الطبعة ب 32 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ح 8، ص 79.

وبعد فإنّ في النفس شيئاً؛ لأنّ نصوص صحّة الطلاق أكثر وأصحّ سنداً، ونصّ البطلان المطلق انحصر في رواية الحسين بن علوان، فالأولى الاحتياط.

(1) راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 27 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ح 1، ص 86.

(1) أقواهما العدم⁽¹⁾.

(2) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «الظاهر عدم اشتراط ذلك، بل إنّ الغائب إذا كان قد غاب عن زوجته وهي حائض وجب الانتظار إلى أن يعلم بخلوّها من الحيض. وإذا لم يكن لدى الزوج الغائب علم بالحالة السابقة أو كانت الحالة السابقة هي الطهر صحّ الطلاق على أيّ حال، وإنّما يعتبر الانتقال من طهر إلى طهر في صحّة طلاق الغائب فيما إذا غاب عنها وهي في طهر المواقعة على ما يأتي».

يقصد بما يأتي: ما يأتي في تعليقه الذي وقع بعد هذا التعليق مباشرة، وهو ما سيأتي ـ إن شاء الله ـ نقله عنه في تعليقنا الثاني بعد هذا التعليق، وسنشير ـ إن شاء الله ـ عند ما يأتي إلى ما هو المدرك في ذلك.

←

(1) كأنّ السبب في تجويزه كونه وليّاً عليه، فيراعي مصلحته، والنصّ الذي مضت الإشارة إليه إنّما منع عن طلاق الوليّ، وهذا ليس طلاقاً. والسبب في منعه أنّ أصل دليل هبة المدّة ـ وهو الحديث الوارد في الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 29 من المتعة، ص 63 ـ دلالته ضيّقة لا تشمل هبة الوليّ.

أمّا مدرك قوله: «وجب الانتظار إلى أن يعلم بخلوّها من الحيض» فهي روايات شرط الخلوّ من الحيض إن كانت مدخولاً بها وكانت حائلاً، فإنّها بإطلاقها تشمل هذا الذي علم بحيضها ثمّ غاب⁽¹⁾.

(1) أردنا بتلك الروايات ما يكون من قبيل روايات الباب 9 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ص 23 ـ 25 بحسب المجلّد 22 من طبعة مؤسّسة آل البيت.

أمّا ما ورد في متن كلام السيّد الحكيم من أنّه: «بحكم الغائب في ذلك الحاضر الذي لايقدر بحسب العادة أن يعرف أنّها حائض أو طاهر» فمدركه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 28 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ح 1، ص 60.

وأمّا ما ورد أيضاً في المتن: «من أنّ الغائب الذي يقدر على معرفة أنّها حائض أو طاهرلا يصحّ طلاقه إلّا إذا تبيّن أنّها طاهر في حال الطلاق» فمدركه أنّ روايات صحّة طلاق الغائب رغم جهله بالحال ـ من قبيل روايات الباب 25 من مقدّمات الطلاق وشرائطه الواردة فيص 54 ـ 56 بحسب مجلّد 22 من طبعة مؤسّسة آل البيت ـ منصرفة إلى فرض عجزه عنمعرفة الحال.

(1) دلّ على ذلك بعض الروايات غير التامّة سنداً، ولكن يمكن إثبات ذلك ببعض روايات تامّة سنداً⁽¹⁾.

(1) الروايات غير التامّة سنداً عبارة عن روايتين:

الاُولى: رواية داود بن أبي يزيد العطّار عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلّقها إذا أراد طلاقها؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثمّ يطلّقها». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 40 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ص 91.

والثانية: رواية محمّد بن حكيم عن أبي عبدالله(عليه السلام) أو أبي الحسن(عليهم السلام): «في التي كانت تطمث ثمّ يرتفع طمثها سنة كيف تطلّق؟ قال: تطلّق بالشهور، فقال لي بعض من قال [يعني: أنّ محمّد بن حكيم يقول: فسّر لي بعض من فسّر التطليق بالشهور بقوله:] إذا أراد أن يطلّقها وهي لا تحيض وقد كان يطؤها استبرأها بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلّقة المستقيمة الطمث فإن ظهر بها حَبَل، وإلّا طلّقها...». الوسائل، نفس المجلّد، ب 25 من العدِد، ح 5، ص 225.

أمّا الرواية التامّة السند فهي عدّة روايات:

الاُولى: في نفس المجلّد والباب من العِدد، ح 4، ص 224 عن محمّد بن حكيم عن العبد الصالح(عليه السلام)، فإنّها دلّت على أنّ الحامل يستبين حملها في ثلاثة أشهر.

والثانية: صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعريّ، قال: «سألت الرضا(عليه السلام) عن المسترابة من المحيض كيف تطلّق؟ قال: تطلّق بالشهور». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت،ب 4 من العِدد، ح 17، ص 189.

والثالثة: معتبرة بكير بن أعين، قال: «أشهد على أبي جعفر(عليه السلام) أ نّي سمعته يقول: الغائب يطلّق بالأهلّة والشهور». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 26 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ح 2، ص 56.

(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل الأظهر ذلك، بمعنى: لزوم الانتظار مدّة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى طهر آخر، فلو طلّق قبل ذلك وبان في طهر المواقعة، كان باطلاً، ولو طلّق بعد مضيّ المدّة واتّفق أنّ طهر المواقعة كان لا يزال مستمرّاً، فالطلاق صحيح، والأحوط وجوباً أن لا تقلّ المدّة عن شهر ما لم يعلم وجداناً بالانتقال إلى طهر آخر في أقلّ من ذلك».

قوله: «بمعنى: لزوم الانتظار مدّة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى طهر»، ذلك لإطلاق روايات شرط الطهر⁽¹⁾.

قوله: «فالطلاق صحيح»، عملاً بروايات صحّة طلاق الغائب⁽²⁾.

قوله: «والأحوط وجوباً أن لا تقلّ المدّة عن شهر ما لم يعلم وجداناً بالانتقال إلى طهر آخر في أقلّ من ذلك»؛ لاختلاف الروايات في شرط تركها شهراً واحداً أو ثلاثة أشهر، فتحمل الثلاثة أشهر بحسب الجمع العرفيّ على الاستحباب⁽³⁾.

(1) راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 9 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ص 23 ـ 25.

(2) من قبيل روايات ب 26 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ص 56 ـ 58 بحسب المجلّد 22 من طبعة مؤسّسة آل البيت.

(3) راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 26 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ح 3 و7 و8، ص 56 و58، وكأنّ السبب في التنزّل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبيّ إطلاقات طلاق الغائب.

(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل لأنّ الخبر الثاني لا حجّيّة له؛ لكونه مسبوقاً باعتراف المرأة بصحّة طلاقها، ولا يسمع الإنكار بعد الإقرار، وأمّا البيّنة فتقبل بمعنى: كونها حجّة في حقّ الزوج مع جهله بالحال، وأمّا إلزام الزوج المنكر بها فلا يخلو من إشكال»، أي: أنّ الزوج لو قال: إنّي مطّلع على أنّ الطلاق كان في حال الطهر، أشكل إلزام الزوجة للزوج بالبيّنة؛ لأنّ اعتراف المرأة بصحّة الطلاق حجّة عليها، ولا دليل على أنّ لها إقامة البيّنة على كذب إقرارها، فالعمل للآخرين الشاكّين يكون على أصالة صحّة الطلاق.

(2) لإطلاق روايات وردت في صحّة طلاق الحامل⁽¹⁾.

(3) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «ولا يترك الاحتياط بتكرار الطلاق؛ لقوله(عليه السلام): إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته يدعها حتّى تحيض...».

يقصد(رحمه الله): صحيح زرارة الوارد في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، الباب الأوّل من أقسام الطلاق وأحكامه، ح 1، ص 103.

(1) راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 27 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ص 59.

(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «ولم يكن غائباً أو بحكمه، وإلّا صحّ طلاقه واقعاً ولو مع مصادفته لحيضها». ونِعْمَ ما قال.

(2) لعلّه ينظر إلى صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعريّ، قال: «سألت الرضا(عليه السلام) عن المسترابة من المحيض كيف تطلّق؟ قال: تطلّق بالشهور». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 من العدد، ح 17، ص 189.

(3) لعلّ المقصود: تفسيره أمام الشهود كي يصبحوا شهوداً.

(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل الأقرب عدم الصحّة». لعلّ الوجه في ذلك ما رواه ابن سماعة، قال: «ليس الطلاق إلّا كما روى بكير بن أعين، أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق، ويشهد شاهدين عدلين...»، وكلّ ما يخالف ذلك فهو مبتلى بإعراض المشهور عنه⁽¹⁾.

(1) رواية ابن سماعة هذه موجودة في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 16 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ح 1، ص 41.