كان عبداً أو خصياً، بل(1) مجبوباً على إشكال قويٍّ فيمن لا يتمكّن منالإيلاج(2). ولابدّ أن تكون المرأة منكوحةً بالدائم مدخولا بها(3)، وأن يولي
→
يمين، فليس بمؤل»(1).
(1) إمّا أنّ كلمة «بل» غلط والصحيح «أو»، أو أنّ المقصود بذلك: وحتّى لو كان مجبوباً بشرط أن يكون من آلته ما يتحقّق به اسم الجماع(2).
(2) لصحيح ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق(عليه السلام) قال: «لا إيلاء على الرجل من المرأة التي يتمتّع بها». التهذيب، ج 8، ب 1 من كتاب الطلاق، ح 22، ص 8 بحسب طبعة الآخونديّ، ولرواية اُخرى(3).
(3) لبعض الروايات(4).
(1) الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من الإيلاء، ح 2، ص 342.
(2) فيكون مشمولاً لإطلاق الأدلّة.
أمّا الذي يكون عاجزاً عن الإيلاج فلا يتحقّق منه الإيلاء؛ لأنّ الإيلاء يعني: الحلف على ترك وطء الزوجة، وبالنسبة للعاجز عن الوطء يكون الحلف حلفاً على ترك الممتنع، ولأنّه لا مغاضبة في ذلك.
(3) وهي صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا(عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يؤلي من أمته، فقال: لا، كيف يؤلي وليس لها طلاق؟!». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 7 من الإيلاء، الحديث الوحيد في الباب، ص 346.
(4) كصحيح الفضيل بن يسار قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل مملّك ظاهر من امرأته، فقال لي: لا يكون ظهار ولا إيلاء حتّى يدخل بها»، وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)أو عن أبي عبدالله(عليه السلام): «قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار».
والحديثان موجودان في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 8 من الظهار،ح 1 و2، ص 316.
مطلقاً أو أزيد من أربعة أشهر، فإذا رافعته أنظره الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة، فإن رجع وكفّر بعد الوطء، وإلّا ألزمه بالطلاق أو الفئة والتكفير، ويضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يقبل أحدهما(1)، ولو طلّق يقع الطلاق رجعيّاً وبائناً على حسب اختلاف موارده(2). ولو آلى مدّةً فدافع حتّى خرجت فلا كفّارة
(1) يبدو: أنّه لا خلاف في مسألة التضييق عليه في المأكل والمشرب(1).
(2) هذا مطابق للقاعدة(2).
(1) أمّا من حيث الروايات فالروايات المصرّحة بذلك لا تخلو جميعاً من ضعف. راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 من الإيلاء، ص 353 ـ 355. والرواية الاُولى منها ضعيفة بمعلّى بن محمّد، والرواية الثالثة منها ضعيفة بإسحاق بن بنان. وباقي روايات الباب مراسيل، ولكن قد يمكن الاستدلال على المطلوب بروايات الإيقاف، وفيها ما هو تامّ سنداً، من قبيل:
صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن رجل آلى من امرأته حتّى مضت أربعة أشهر، قال: يوقف، فإن عزم الطلاق اعتدّت امرأته كما تعتدّ المطلّقة، فإن فاء فأمسك فلا بأس».
وصحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن الإيلاء، فقال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف، فإمّا أن يطلّق، وإمّا أن يفيء. قلت: فإن طلّق تعتدّ عدّة المطلّقة؟ قال: نعم». نفس المصدر، ب 12 من تلك الأبواب، ح 1 و2، ص 355. فإنّ المقصود: لو كان مجرّد الإيقاف من دون تضييق في المأكل والمشرب، فهذا ما يطلبه بعض الناس، لاكتفائه بذلك في إمرار المعيشة.
(2) ودلّ عليه بعض الروايات التامّة سنداً كصحيح بريد بن معاوية عن أبي عبدالله(عليه السلام)ـ الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 10 من الإيلاء، ح 1، ص 351 ـ: «... فإذا مضت أربعة أشهر وقف، فإمّا أن يفيء فيمسّها، وإمّا أن يعزم على الطلاق فيخلّي عنها حتّى إذا حاضت وتطهّرت من محيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء».
ولم أرَ بذلك معارضاً تامّ السند.
عليه، وعليه الكفّارة لو وطء قبله، ولو ادّعى الوطء فالقول قوله مع يمينه، وفئة القادر هو الوطء قبلا، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة، ولا تتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحداً.