وكذلك العقل لا يكون شرطاً في ثبوت وجوب الزكاة إلّا في حال التعلّق، فما يكون تعلّق الزكاة به مشروطاً بمضيّ الحول عليه لا يشترط فيه العقل في تمام الحول (1).
4 ـ وأيضاً لا نستثني من شرط العقل الغلاّتِ ولا الأنعامَ، على خلاف ماورد عن اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)في تعليقته على (منهاج الصالحين) من استثنائهما (2).
الناس، يعني: بعد ما زكّى مرّة واحدة صار حاله حال الناس الآخرين في أنّه ينتظر سنة حتّى تجب عليه الزكاة مرّة اُخرى، أمّا لو كان من أوّل البلوغ يجب انتظار سنة كاملة حتّى تجب عليه الزكاة، وإذن كان حاله حال الناس من أوّل الأمر وليس من بعد أن يزكّي مرّة.
(1) فإنّ أدلة الزكاة تشمل بإطلاقها المقامي كلّ من كان عاقلاً حين توجّه التكليف إليه; إذ ليس المترقّب عرفاً شرط العقل قبل زمان توجّه التكليف، فلو كان ذلك شرطاً كان المفروض التنبيه عليه. وأمّا صحيح عبدالرحمن بن الحجّاج الذي صرّح بنفي الزكاة على المجنون في خصوص النقود(1) فلم يدلّ على أكثر من نفي الزكاة عن مال من هو مجنون بالفعل.
(2) استثناؤه(رحمه الله) لهما ناتج من أنّ صحيح عبدالرحمن بن الحجّاج وخبر موسى بن بكر(2) النافيين للزكاة على المجنون مختصّان بالنقود، بقرينة تفصيلهما بين فرض العمل والتجارة به وفرض التجميد، فغير ذلك يبقى داخلاً في إطلاقات أدلّة الزكاة.
ولكنّنا نعتقد عدم وجود إطلاق في أدلّة الزكاة. نعم، لو كان عاقلاً في وقت تعلّق الزكاة دون تمام الحول فيما يشترط فيه الحول، دخل في الإطلاق المقامي لأدلّة الزكاة; لأنّ الذهنيّة العرفيّة لم تكن مأنوسة باشتراط العقل في غير ساعة التكليف.
(1) الوسائل، ب 3 ممّن تجب عليه الزكاة، ح 1.
(2) الوسائل، ب 3 ممّن تجب عليه الزكاة.
5 ـ وشرط الملك في الأعيان التي يشترط مرور الحول عليها كالنقدين والأنعام يقصد به: الملكُ في تمام الحول.
6 ـ وشرط التمكّن من التصرّف في الأعيان التي يشترط مرور الحول عليها يقصد به أيضاً: التمكّنُ من التصرّف في تمام الحول (1).
وأمّا ما لا يشترط فيه مرور الحول وهي الغلاّت، ففي رأينا لا يشترط فيه التمكّن من التصرّف (2)، فلو خرجت الغلاّت قبل بدوّ صلاحها وتعلّقِ الزكاة بها
(1) كما هو صريح موثّقة إسحاق بن عمّار: «قلت: فإذا هو جاء أيزكّيه؟ قال: لا حتّى يحول عليه الحول في يده»(1).
(2) لأنّ روايات شرط التمكّن منها ما ورد في النقود(2)، ومنها ما ورد فيما يشترط فيه الحول، وهي أكثر روايات ب 5 ممّن تجب عليه الزكاة من الوسائل.
نعم، نستثني منها الرواية السادسة والخامسة إذ لم يذكر فيهما شيء عن موضوع مرور الحول، ولكن في السادسة قرينة على الانصراف عن الغلاّت; لأنّها فرضت غياب المال عن المالك، لا غياب المالك عن المال، وهذا يكون في المنقول وهي النقود والأنعام، وليس في الغلاّت، والخامسة لو تمّت دلالةً وإطلاقاً لا تتمّ سنداً.
وقد تقول: إنّنا رغم اختصاص نصوص شرط التمكّن من الصرف بغير الغلاّت نتعدّى إلى الغلاّت بعدم احتمال العرف الفرق.
والجواب: أنّ احتمال الفرق وارد، وهو عرفيّ; لأنّ مهلة التصرّف في النقود والأنعام ثابتة سنةً من الزمان، فمن المحتمل أنّ الزكاة وضعت على المال الذي كان بإمكانه صرفه ولكنّه جمّده سنةً من الزمان، أمّا الغلاّت فلا مهلة لصرفها أصلاً; لأنّه قبل بدوّ الصلاح
←
(1) الوسائل، ب 5 ممّن تجب عليه الزكاة، ح 2.
(2) الوسائل، روايات الباب 17 من زكاة الذهب والفضّة.
من التمكّن من التصرّف، ثُمّ رجعت بعد ذلك، وجبت تزكيتها. نعم، لو لم ترجع لم تجب على المالك خسارة الزكاة من نفسه.
7 ـ وعدم التمكّن من التصرّف له درجات ومراتب:
الاُولى: أن يكون له عجز حقيقيّ عن التصرّف في المال، كالغائب عن ماله، والمسروق ماله، والمحجور على ماله من قِبَل السلطة الشرعيّة بمثل استغراق ديونه لما يملك، والمدفون ماله في مكان منسيّ، ولا إشكال في كون ذلك مسقطاً للزكاة.
والثانية: أن يكون ماله متعلّقاً لحقّ غيره المانع شرعاً من تصرّفه فيه بالرغم من أنّه لم يعجّزه تعجيزاً حقيقيّاً عن التصرّف، ومثاله: ما لو كان الحجز الشرعيّ على ماله صدر عن حاكم شرعيّ غير مبسوط اليد، فلا يوجد لديه عجز واقعيٌّ وخارجيّ عن التصرّف ; لعدم امتلاك حاكم الشرع سلطةً تحجزه عن ذلك، ولكن قد مُنع على أيّ حال من التصرّف شرعاً.
ومثاله الآخر: مالو كانت العين تحت الرهن المعجِّز شرعاً عن التصرّف فيها على الرغم من أنّ الراهن أو حاكم الشرع لم تكن له سلطة تعجّزه عجزاً حقيقيّاً عن
لا وجود للعين الزكويّة، وبمجرّد أن يبدو الصلاح تتعلّق الزكاة بها فمتى يصرفها؟! ففرق كبير واضح بين الغلاّت وبين مثل النقود مثلاً التي قال الله تعالى بشأ نها: ﴿الّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَهَبَ وَالْفِضَّةَ...﴾(1) فإن كان كنز الذهب والفضّة شرطاً لتعلّق الزكاة بهما وكان صرفهما رافعاً للزكاة واشترط في ذلك التمكّن من الصرف، فكيف يمكن التعدّي من ذلك إلى الغلاّت التي تتعلّق بها الزكاة من أوّل زمان تلوّنها، ومن دون مهلة للصرف؟!
(1) سورة التوبة، الآية: 34.
التصرّف، ولكن العجز كان شرعيّاً بحتاً.
وهذا القسم ملحق في الحكم بالقسم الأوّل.
والثالثة: أن يكون قد تعلّق بماله مجرّد حرمة تكليفيّة للتصرّف، وهذا على قسمين:
الأوّل: أن تكون الحرمة الشرعيّة قد تعلّقت بالتصرّف، ومثاله: مالو نهى الوالد عن تصرّف الولد في ماله، وافترضنا وجوب طاعة الوالد، أو افترضنا أن تصرّفه كان يؤذي الوالد إيذاءً يجب اجتنابُه.
وهذا أيضاً ملحق بما سبق في الحكم إذا كانت الحرمة متعلّقة بعمدة التصرّفات لا ببعض التصرّفات.
والثاني: أن يجب عليه صرف المال في مصرف معيّن بمثل سبب النذر، أو وجوب إشباع المشرفين على الهلاك بالجوع، ونحو ذلك، فحرمت عليه باقي التصرّفات لا بمعنى الحرمة الأوّليّة، بل باعتبار مزاحمتها للتصرّف الذي وجب عليه.
وهذا القسم لا يمنع من تعلّق الزكاة بالمال.
8 ـ العين الموقوفة إن كانت قد اُوقفت لصرف نتاجها على الموقوف عليهم دون أن يمتلكه الموقوف عليهم ـ كما لو اُوقف بستان لصرف ثماره على الفقراء لا لامتلاك الفقراء لها ـ فلا زكاة في نتاجها.
وإن كانت قد اُوقفت لامتلاك الموقوف عليهم، فللوقف صورتان:
الصورة الاُولى: ما لو كان الوقف وقفاً خاصّاً كالوقف على الأولاد ممّا يعني ملكيّة نفس الموقوف عليهم للعين الموقوفة، فكلّ واحد منهم لو بلغت حصّته النصاب كانت عليه الزكاة.
الصورة الثانية: ما لو كان وقفاً عامّاً كالوقف على الفقراء، فكلّ واحد منهم لو قبض قسماً من النتاج وامتلكه حتّى حان وقت تعلّق الزكاة في ملكه، تعلّقت الزكاة به، أمّا لو ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه.
9 ـ إذا كانت العين الزكويّة بما لها من النصاب موجبةً لاستطاعة المالك للحجّ، في حين أنّه لو اُخرجت منها الزكاة لم يعدّ صاحبها مستطيعاً: فإن كان تعلّقُ الزكاة بها قبل تماميّة الاستطاعة، فوجوب الزكاة هنا مانع من وجوب الحجّ، ولا يعتبر صاحب هذه العين مستطيعاً.
وإن كانت الاستطاعة قد تحقّقت قبل تعلّق الزكاة، فتعلّق الزكاة لا يمنع من وجوب الحجّ ; لأنّ الحجّ حينما وجب لم تكن الزكاة متعلّقة بالعين.
ولو كان حجّه متوقّفاً على صرف تمام العين للحجّ، كان يجب عليه تبديل العين قبل تعلّق الزكاة بها بمال آخر غير زكويّ حتّى لا تتعلّق به الزكاة.
ما تجب فيه الزكاة
10 ـ تجب الزكاة في تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة، وهي: الإبل، والبقر، والغنم. والنقدان، وهما: الذهب، والفضّة. والغلاّت الأربع، وهي: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
أوّلاً: زكاة الأنعام.
11 ـ تشترط في تعلّق الزكاة بالأنعام زائداً على ما مضت من الشروط العامّة شروط اُخرى:
الشرط الأوّل: النصاب.
12 ـ لا تجب الزكاة على أيّ واحدة من الأنعام إلّا إذا بلغت مبلغاً معيّناً اصطُلِح عليه في الفقه الإسلاميّ باسم النصاب.
وعلى الرغم من أنّ النصاب يكون شرطاً عامّاً لتمام الأعيان الزكويّة أجّلنا ذكره إلى حين الحديث عن الشروط الخاصّة بنكتة: أنّ لكلّ قسم من تلك الأعيان نصاباً يخصّه.
فللأنعام نُصُبها الخاصّة بها التي نشرحها ـ إن شاء الله ـ فيما يلي:
13 ـ فالنصاب في الإبل عبارة عن اثني عشَر نصاباً:
الأوّل: الخمس، وفيها شاة.
والثاني: العَشْر، وفيها شاتان.
فالزائد فيما بين النصابين معفوّ عنه، أي: أنّه لو كان يمتلك تسعاً من الإبل لم تجب عليه إلّا شاة واحدة.
والثالث: خمس عشرة، وفيها ثلاث شياه.
والرابع: العشرون، وفيها أربع شياه.
والخامس: خمس وعشرون، وفيها خمس شياه.
ولك أن تعدّ هذه النُصُب الخمسة نصاباً واحداً بأن تقول: في كلّ خمس شاةٌ إلى الخمس والعشرين.
والسادس: ستّ وعشرون، وفيها بنت مخاض، وهي الاُنثى من الإبل الداخلة في السنة الثانية، سُمّيت في العرف الفقهيّ ببنت مخاض لأنّ اُمّها تحمل.
وإذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون، وهو الذكر من الإبل الداخل في السنة الثالثة، وسُمّي في المصطلح الفقهيّ بابن لبون لأنّ اُمّه قد تضع
وتصبح ذات لبن.
وإذا لم يكن عنده بنت مخاض ولا ابن لبون، تخيّر في شراء أ يّهما شاء، ولو اشتراهما معاً كان عليه أن يدفع بنت مخاض.
والسابع: ستّ وثلاثون، وفيها بنت لبون، وهي الاُنثى من الإبل الداخلة في السنة الثالثة، وسُمّيت بذلك لأنّ اُمّها قد تضع وتصبح ذات لبن كما مضى.
والثامن: ستّ وأربعون، وفيها حِقّة، وهي الداخلة في السنة الرابعة، سُمّيت بذلك لأنّها استحقّت أن يحمل عليها.
والتاسع: إحدى وستّون، وفيها جذَعة، وهي التي دخلت في السنة الخامسة، سُمّيت بذلك لأنّها يشتدّ عادة جذعها في هذه السنة.
يبقى الكلام في طريقة التقسيم، فهل تُقسَّم الآبال على الخمسين، فتكون في كلّ خمسين حِقّة، أو على الأربعين، فتكون في كلّ أربعين بنت لبون، أو بالتلفيق، فيكون على بعضها حِقّة وعلى بعضها بنت لبون؟ وعلى تقدير التلفيق قد تُتصوَّر عدّة أشكال للتلفيق، فأيّ منها يتّبع؟
والجواب: يجب أن يُتّبَع أوسع طريق شامل لأعداد الآبال ; حتّى لا يبقى إلّا أقلّ زيادة ممكنة، فتصبح تلك الزيادة معفوّة عن الزكاة. ولو اتّحد طريقان في نتيجة السعة فلا ترجيح لأحدهما على الآخر.
مثاله: لو كانت له مئتان جاز له أن يعدّها أربعة خمسينات، فيدفع أربع حِقق، أو يعدّها خمسة أربعينات، فيدفع خمس بنات لبون.
وبناءً على ما ذكرناه لن يتّفق أن تكون الزيادة المعفوّة عن الزكاة أكثر من تسعة أعداد من الإبل ; لأنّ الفاصل بين الأربعين والخمسين عَشْرة، والنصابُ الأخير يبدأ ممّا زاد على المئة والعشرين، فلو بلغت الزيادة عشْرة أو أكثر فلا أقلّ من
ثلاثة أربعينات مستوعبة للمئة والعشرين، وستضاف العشْرة الاُولى على أحد الأربعينات ; لكي يكون خمسين، والثانية على الثاني، والثالثة على الثالث، ولو وصلت الزيادة إلى أربع عشرات، شكّلت هي بنفسها أربعين، وهكذا الأمر إلى الأخير، فلن تبقى زيادة خارجة من حكم الزكاة أكثر من تسعة (1).
14 ـ والنصاب في البقر نصابان:
(1) وأمّا ما يمكن أن يجعل دليلاً على وجوب اختيار الحساب المستوعب لأكبر عدد ممكن من الآبال المملوكة فأفضلها وجهان:
الوجه الأوّل: هو أنّه ورد في التعبير عن مبلغ الزكاة في النصاب الأخير: «في كلّ خمسين حِقّة، وفي كلّ أربعين ابنة لبون»(1) ولا ريب في أنّه لو كان يقول: «في كلّ خمسين حِقّة» لكان مفاده العرفي: أنّ أكثر ما يَستوعبه عنوان خمسين يزكّى. ولو كان يقول: «في كلّ أربعين بنت لبون» لكان مفاده العرفي: أنّ أكثر ما يستوعبه عنوان أربعين يزكّى، والتعبير الوارد فعلاً وهو: «في كلّ خمسين حِقّة وفي كلّ أربعين ابنة لبون» والدالّ على كون المقياس هو الجامع بين العنوانين يدلّ عرفاً على أنّ أكثر ما يستوعبه هذا العنوان الجامع يزكّى.
والوجه الثاني: ما ورد في ذيل صحيحة الفضلاء الخمسة(2) من قوله: «وليس على النيّف شيء» سواءٌ فسّرنا النيّف بمعنى ما بين العشرتين وأكثرها تسعة أو بمعنى ما بين العقدين المذكورين في هذا النصاب وهما الأربعون والخمسون، وأيضاً أكثرها تسعة. وقد مضى منّا في المتن أنّ أكثر ما يمكن دخوله تحت العفو بناءً على وجوب الاستيعاب بقدر الإمكان هو تسعة(3).
(1) الوسائل، ب 2 من زكاة الأنعام، صحيح زرارة، ح 1، وصحيح الفضلاء الخمسة، ح 6.
(2) الوسائل، ب 2 من زكاة الأنعام، ح 6.
(3) راجع مستند العروة الوثقى كتاب الزكاة ح 1 ص 160.
الأوّل: ثلاثون، يعطى فيها تبيع أو تبيعة. وهذا مصطلح فقهيّ روائيّ يقصد به: ما دخل من البقر في السنة الثانية.
والثاني: أربعون تعطى فيها مسنّة، وهي في المصطلح الفقهي والروائيّ: البقرة التي دخلت في السنة الثالثة.
وفيما زاد يعدّها على ثلاثين أو أربعين أو بالتلفيق، ويراعي دائماً الصورة التي تستوعب أكثر عدد ممكن للتزكية، فإن زاد مع ذلك شيء كان داخلاً تحت عموم العفو عن الزكاة، ولا يكون ذلك إلّا بأقلّ من ثلاثين (1).
15 ـ والنصاب في الغنم خمسة نُصب:
الأوّل: الأربعون، وفيها شاة.
والثاني: مئة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
(1) تدلّ على المدّعى صحيحة الفضلاء الخمسة(1): عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السلام)«قالا في البقر: في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي، وليس في أقلّ من ذلك شيء، وفي أربعين بقرة مسنّة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتّى يبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنّة، وليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء، فإذا بلغت ستّين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليّات، فإذا بلغت عشرين ومئة ففي كلّ أربعين مسنّة...».
والشاهد على أنّ هذه ليست عدّة أنصبة كما في الإبل، وإنّما مرجعها جميعاً إلى نصابين، وأنّ المسنّة في كلّ أربعين في عدد المئة والعشرين ليست متعيّنة بل يتخيّر بينها وبين أربعة تبايع، قوله في صدر الحديث: «في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي»، فإنّ كلمة «كلّ» تدلّ على أنّ هذا نصاب سار إلى الأخير.
(1) الوسائل، ب 4 من زكاة الأنعام.
والثالث: مئتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه.
والرابع: ثلاثمئة وواحدة، وفيها أربع شياه.
والخامس: أربعمئة فما زاد، ففي كلّ مئة شاة.
وما بين النصابين في الجميع يعفى عن الزكاة، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق (1).
16 ـ ولا يجوز لدافع زكاة الأنعام أن يختار الفرد الأدنى من المتوسّط بالقياس إلى ما يملك (2)، فلا يجزي إلّا ما كان وسطاً بالقياس إليها، أو كان أعلى وأجود. واختيار الأجود ليس واجباً، ولكن فيه زيادة خير.
(1) صحيحة الفضلاء الخمسة واضحة في ذلك(1). وأمّا صحيحة محمّد بن قيس(2)التي جعلت النصب أربعة، فإمّا مؤوّلة، أو محمولة على التقيّة.
(2) والشاهد على ذلك روايات أمر المصدّق بتقسيم المال صدعين، وتخييره للمالك أن يأخذ أ يّهما شاء، وتقسيم الباقي صدعين، وهكذا إلى أن يأخذ منه الحقّ (3)، وهذا يشهد لضرورة الوسط العرفي لا الدقّي; فإنّ هذا هو فائدة التقسيم، فالتقسيم اُعطي بيد المصدّق دون المالك باعتبار كون المالك منهما في أخذه بنحو يصبح الأمر في صالحه، وهذا بخلاف المصدّق المفروض أوّلاً: أمانته، وثانياً: أنّه ليس هو المنتفع، وثالثاً: أنّ الاختيار لم يجعل بيده كي يتّهم، بل جعل بيد المالك فهو الذي يختار أحد القسمين، فجعل التقسيم بيد أحدهما واختيار أحد القسمين بيد الآخر هما خير ضمان في نظر العرف للوصول إلى الوسط العرفيّ العادل، ولو كان يجوز الاقتصار على الفرد الداني فلا حاجة إلى التقسيم من قبل المصدّق.
(1) الوسائل، ب 6 من زكاة الأنعام، ح 1.
(2) المصدر نفسه، ح 2.
(3) الوسائل، ب 14 من زكاة الأنعام.
ولا يجب أيضاً على دافع الزكاة الدفعُ من العين التي تعلّق بها الزكاة حينما تتّحد الزكاة والعين في الجنس كالشاة من الشياه، أو بنت لبون من آبال فيها بنت لبون، بل يجوز شراء فرد آخر، بل يجوز له دفع القيمة النقديّة.
ولا يجوز له دفع مقدار القيمة من جنس آخر(1) من تلقاء نفسه. نعم، يجوز بإذن حاكم الشرع.
17 ـ لو كانت الأنعام الزكويّة كلُّها صحيحة أو سليمة أو شابّة، أو كانت مختلطة من الصحيحة والمريضة، أو من السليمة والمعيبة، أو من الشابّة والهرمة، لم يجز لصاحب الزكاة اختيارُ المريضة أو المعيبة أو الهرمة (2).
الشرط الثاني: السوم.
18 ـ يشترط في تعلّق الزكاة بالأنعام أن تكون سائمة، والسوم يعني الرعي، وذلك في مقابل ما يسمّى بالمعلوفة، وهي التي تتغذّى بتهيئة العلف الخاصّ لها لا بالرعي.
وقد اشتهر بين الفقهاء المتأخّرين شرط آخر، وهو: أن لا تكون عوامل، وهذا
(1) أمّا جواز دفع القيمة فلصحيحتي البرقي وعليّ بن جعفر، إلّا أنّ موردهما ليست هي الأنعام (1)، ولا يبعد التعدّي عرفاً إلى الأنعام. وأمّا عدم جواز دفع مقدار القيمة من جنس آخر فلمقتضى القاعدة; لأنّ التعدّي من النقد الذي هو مورد النصّ إلى جنس آخر غير ممكن; لاحتمال اختصاص الحكم بالأوّل; لأنّ في النقد مرونة صالحة لخدمة مستحقّ الزكاة غير موجودة في الجنس الآخر.
(2) لصحيح أبي بصير. الوسائل، ب 10 من زكاة الأنعام، ح 3.
(1) الوسائل، ب 12 من زكاة الذهب والفضّة، ح 1 و2.
يعني أن لا تعدّ للركوب عليها، ولا لحمل الأثقال للنقل من مكان إلى مكان. وهذا التحميل كان متعارفاً في الإبل والبقر. أمّا الشاة فلا معنىً لفرضها عاملة.
فلو اجتمع السوم أي: الرعي مع عدم العمل ; إمّا لأنّها لا يمكن أن تعمل كما في الشاة، أو لأنّ مالكها لم يعدّها للعمل كما في الإبل والبقرة، فلا إشكال في تعلّق الزكاة بها (1).
(1) لا إشكال في عدم تعلّق الزكاة بغير السائمة; لصراحة الروايات في ذلك.
وإنّما الكلام في أنّه هل هناك شرط آخر غير السوم وهو عدم العمل كما ذهب إليه مشهور المتأخّرين، أو لا؟
الظاهر من أكثر الروايات أنّ الشرط واحد وهو عدم السوم، إلّا أنّه جعل السوم في بعض الروايات في مقابل العمل، فقد يفهم من ذلك أنّ السوم متقوّم بعدم العمل، وليس فقط بكون أكله بالرعي لا بالعلف، فيكون شرط عدم العمل من ضمن شرط السوم، كما يحتمل في ذلك أمر آخر، وهو: أن يكون جعل السوم في مقابل العمل من باب تلازم العمل عادة مع العلف، لا من باب نفي الزكاة عن الفرض النادر الذي أشرنا إليه من اجتماع العمل مع السوم.
والرواية الوحيدة التي يمكن أن تنزّل على كون عدم العمل شرطاً في عرض شرطيّة السوم هي ما تسمّى بموثّقة زرارة، عن أحدهما(عليهما السلام): «ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وكلّ شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء...»(1). فقد يقال: إنّ الداجن يعني به المعلوف، وهذا يقابل السائم، والعامل عطف على الداجن، فهذه إشارة إلى شرطين عرضيّين.
إلّا أنّ هذه الرواية أيضاً ليس من الواضح دلالتها على شرطين، فيحتمل: إمّا أن يكون العامل والداجن قسمين من غير السائم، أي: أنّ السائم يقابلهما معاً، فالفرد النادر الذي
←
(1) الوسائل، ب 7 من زكاة الأنعام، ح 6.
أشرنا إليه من اجتماع العمل مع الرعي لا زكاة فيه لأنّه ليس سائماً. وإمّا أن يكون الحديث ناظراً إلى ما هو الغالب من تلازم العمل مع عدم الرعي، ففي ذلك الفرد النادر تثبت الزكاة لأنّه من السائم.
وعلى أيّ حال فالعيب السندي لهذه الرواية هو: أنّ في سندها سند الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال.
وأمّا باقي روايات الباب المثبتة للزكاة فكلّها واضحة في أنّها بصدد اشتراط أمر واحد وهو السوم، نعم هي اختلفت في ألسنتها بين عدّة ألسُن:
فمنها: ما جعلت السائمة في مقابل العوامل، وهي صحاح الفضلاء الخمسة الواردة تارةً في الإبل(1)، واُخرى في البقر(2)، وثالثة فيهما(3) وكلّها بلسان: ليس على العوامل شيء وإنّما الصدقة على السائمة الراعية، وفيها احتمالان:
أحدهما: أخذ عدم العمل في مفهوم السوم، وهذا يؤدّي إلى نتيجة أنّه لو اجتمع نادراً العمل مع الرعي لم يصدق السوم ولم تجب الزكاة.
وثانيهما: النظر إلى الفرض الغالب من استلزام العمل لعدم الرعي، وهذا يؤدّي إلى نتيجة ثبوت الزكاة في ذاك الفرض النادر.
وعلى كلّ تقدير لا يصحّ ما هو الظاهر من مشهور المتأخّرين من وجود شرطين عرضيين.
وهذه الطائفة لا تدلّ على نفي الزكاة عن الشاة غير السائمة; لاختصاصها بالإبل
←
(1) الوسائل، ب 7 من زكاة الأنعام، ح 1.
(2) المصدر نفسه، ح 2.
(3) المصدر نفسه، ح 5، ولعلّه تجميع بين الروايتين.
والبقر.
ومنها: ما جعلت السائمة في مقابل المعلوفة، وهي صحيحة زرارة: قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): هل على الفرس أو البعير تكون للرجل يركبها شيء؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شيء، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء»(1)، وهذه الرواية رغم ورودها في الفرس والبعير فيها نكتة تُتِمّ بشأ نها الإطلاق حتّى للشاة; وذلك لأنّ مفروض السؤال هو العمل، والعمل يلازم عادة العلف، وفي الجواب أخذ الإمام(عليه السلام) من موضوع مورد السؤال العلف وجعله موضوعاً للحكم. وهذا ظاهر في إعطاء كبرى تنطبق على مورد السؤال، وهي كبرى حكم العلف، وهذه الكبرى لا تتقيّد بقيد المورد وتشمل حتّى ما لا يتصوّر بشأ نه العمل وهي الشاة.
ومنها: ما أخذت السوم في موضوع وجوب الزكاة من دون ذكر مقابلتها بالعمل أو العلف من قبيل رواية زرارة (وفي سندها سند الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال) وفيها: «الإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية...»(2).
وأمّا اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) فقد احتاط في تعليقه على منهاج الصالحين بنفي شرط السوم وشرط عدم العمل في وجوب الزكاة.
ولعلّ السبب في ذلك: أنّ التشويش الذي عرفته في روايات الزكاة من مقابلة السوم بالعمل تارةً، أو بالعلف اُخرى، أو عدم المقابلة ثالثة جعله يحتمل صحّة موثّقتي إسحاق بن عمّار النافيتين لأصل الشرط، قال في إحداهما: «سألته عن الإبل تكون للجمّال أو
←
(1) المصدر نفسه، ح 3.
(2) الوسائل، ب 8 ممّا تجب فيه الزكاة، ح 9.
ولو كانت سائمة وعاملة في وقت واحد، كما لو كانت تُحمل عليها الأثقالُ للنقل بين بلدين، والنقل كان عن طريق المرعى، وكان المرعى يكفيها فلم تكن بحاجة إلى أن تعلف، فالأحوط تزكيتها.
ولو كانت غير سائمة فلا إشكال في عدم تعلّق الزكاة بها.
19 ـ سخال الأنعام حينما تسوم مع الاُمّهات تعتبر سائمة ولو فرض اكتفاؤها بلبن الاُمّهات وعدم الارتزاق من علف الصحراء.
الشرط الثالث: مرور الحول عليها.
20 ـ يُشترَط في تعلّق الزكاة بالأنعام مرورُ الحول عليها في ملك المالك واجدة
→
تكون في بعض الأمصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرّيّة؟ فقال: نعم»(1). وفي نقل آخر (بسند فيه عبدالله بن بحر) قال: «سألت أبا عبدالله...»(2). وقال في الثانية: «سألت أبا إبراهيم(عليه السلام) عن الإبل العوامل عليها زكاة؟ فقال: نعم عليها زكاة»(3). وحمل الثانية على فرض اجتماع العمل مع الرعي والذي هو فرد نادر غير محتمل عرفاً. أمّا الاُولى فصريحة في نفي شرط السوم.
أقول: لو أمكن حملهما على الاستحباب أو على التقيّة ولو لقول نادر لدى السنّة، فبها ونعمت، وإلّا فعدم إفتاء المشهور بمضمونهما يسقطهما عن الوثوق.
(1) الوسائل، ب 7 من زكاة الأنعام، ح 7.
(2) الوسائل، ب 7 من زكاة الأنعام، ح 7.
(3) المصدر نفسه. ح 8.
لشرطي النصاب والسوم ـ اللذين مضى ذكرهما ـ طيلة الحول (1).
21 ـ ونقصد بمرور الحول عليها: بزوغ اثني عشر هلالاً عليها، فمثلاً: لو ملك النصاب في أثناء شهر رجب، فببزوغ هلال شهر رجب من السنة الثانية تثبت عليه الزكاة (2).
(1) لصحيح الفضلاء الخمسة(1)، وصحيح زرارة(2).
(2) هذا هو ما نفهمه من صحيح زرارة الوارد صدره في الوسائل، ب 12 من زكاة الذهب والفضّة، ح 2، ذيله في ب 11 منها ح 5.
وتنزّل اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في تعليقه على منهاج الصالحين من الفتوى بكفاية دخول الشهر الثاني عشر إلى الاحتياط بذلك.
وهذا التنزلّ منه يحتمل فيه أمران:
الأوّل: أن يكون ناتجاً من احتمال أن يكون المقصود بالمال في الحديث: الذهب والفضّة، وليست الأنعام، فإنّ المال لو حمل على معناه المطلق شمل الغلاّت أيضاً، وهي غير مقصودة يقيناً; لأنّ زكاتها غير مشروط بالحول، والمعنى الآخر للمال المتعارف استعمال الكلمة فيه غير مطلق المال هي النقود. وعلى هذا الاحتمال فهذا التنزّل من الفتوى إلى الاحتياط يختصّ بباب الأنعام ولا يشمل النقود.
ولكن لا يبعد أن يكون المفهوم عرفاً من سياق الحديث تفسير حَوَلانِ الحول في باب الزكاة بدخول الشهر الثاني عشر، فيعمّ الحكم كلّ ما يشترط فيه حَوَلانِ الحول، وهي النقود والأنعام.
والثاني: أن يكون ناتجاً من حمل دخول الشهر الثاني عشر على ما لعلّه المشهور من دخوله بحسب عدد الأيّام، فمن كان رأس سنته اليوم الخامس عشر من رجب مثلاً ينتهي
←
(1) الوسائل، ب 8 من زكاة الأنعام، ح 1.
(2) الوسائل، ب 7 من زكاة الأنعام ح 3.
حوله في النصف من جمادى الثانية; لأنّه يدخل بذلك في الشهر الثاني عشر بحسب عدد الأيّام وإن كان ليس ببزوغ الهلال، وبناءً على هذا التفسير يلاقي الحديث بعض الاستبعادات لعلّها تؤدّي إلى التنزّل من الإفتاء بمضمونه إلى الاحتياط، من قبيل: أنّه لو كفى مجرّد دخول لحظة من الشهر الثاني عشر العددي فهل هذا الشهر استثني فقط من الحول الأوّل ولم يدخل في الحول الثاني، أو دخل أيضاً في الحول الثاني؟ وأثر ذلك: أنّنا لو امتلكنا النصاب في نصف رجب مثلاً فزكّينا المال في نهاية نصف جمادى الثانية ومع ذلك بقي المال على النصاب إلى السنة اللاحقة فعلى الأوّل يجب تزكية المال مرّة ثانية أيضاً في أوّل نصف جمادى الثانية; لأنّ المدّة الواقعة بين نصف جمادى الثانية ونصف رجب وإن كانت مستثناة من السنة الاُولى لكنّها رغم ذلك ليست داخلة في السنة الثانية، ورأس السنة الثانية عبارة عن نصف رجب أيضاً، ويتم الأحد عشر شهراً مرّةً اُخرى بحلول نصف جمادى الثانية، وعلى الثاني تتقدّم الزكاة في السنة الثانية بمقدار شهر; لأنّ أوّل السنة الثانية عبارة عن نصف جمادى الثانية كي لا يبقى الشهر الثاني عشر طافياً على الماء لا هو جزء من السنة الاُولى ولا من السنة الثانية، فإن أردنا أن نأخذ بالاحتمال الثاني أعوزنا الدليل; لأنّ الدليل إنّما أسقط الشهر الأخير ما عدا لحظة منه من السنة الاُولى ولم يلحقه بالسنة الثانية، وإن أردنا أن نأخذ بالاحتمال الأوّل تمثّل أمامنا استغراب بقاء شهر بالوسط طافياً على الماء.
وعلى أيّة حال هل لا نستغرب من أنّ روايات الزكاة كلّها أطلقت عنوان الحول ولم تدلّ رواية على كفاية أحد عشر شهراً زائداً لحظة واحدة عدا رواية واحدة وهي صحيح زرارة المشار إليه.
فلعلّ هذا كلّه أوجب تنزّل اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) من الفتوى إلى الاحتياط.
فإن كان هذا هو السبب لهذا التنزّل فلا يفرّق فيه بين زكاة الأنعام وزكاة النقود.
←
22 ـ إذا اختلّ بعض شروط الزكاة للأنعام في أثناء الحول، بطل الحول، كما إذا نقصت من النصاب، أو لم يتمكّن من التصرّف فيها، أو أبدلها بغير جنسها، أو وهبها لغيره في أثناء الحول.
ولو أبدلها بجنسها فالأحوط استحباباً عدم سقوط الزكاة عنه (1).
23 ـ ولو وهبها في أثناء الحول مع شرط إرجاعها إليه بعد ذلك فراراً من الزكاة، وجبت عليه الزكاة (2).
أمّا حسب ما نحن نفهم من صحيح زرارة من تفسير حَوَلانِ الحول ببزوغ اثني عشر هلالاً، فكلّ هذه الاستغرابات تتضاءل وتصبح الفتوى واضحة وسهلة.
(1) لاحتمال كون هذا هو المفهوم فيما ورد من صحيح زرارة الذي أشرنا إليه، حيث قال في تعليم طريقة الفرار الشرعيّة من الزكاة: «إنّما ذلك له إذا اشترى بها داراً أو أرضاً أو متاعاً»، ووجه جعل الاحتياط استحباباً: أنّ النصّ وارد في النقود لا الأنعام.
وقد يستفاد من هذا المقطع الذي مورده النقود أنّ تبديل نقد بنقد حتّى بغير الجنس، أي: الذهب بالفضة وبالعكس أيضاً، لا ينفع إذا كان بقصد الفرار، كما يشهد لذلك أيضاً موثّق إسحاق بن عمّار قال: «سألت أبا إبراهيم(عليه السلام) عن رجل له مئة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ قال: إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة، قلت: لم يفرّ بها ورث مئة درهم وعشرة دنانير، قال: ليس عليه زكاة، قلت: فلا تكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم؟ قال: لا»(1)، فهذا واضح في أنّه لو كان التبديل بنيّة الفرار انكسر أحد النقدين على الآخر.
(2) لصريح مقطع من مقاطع ما أشرنا إليه من صحيح زرارة حيث قال: «إذا سمّاها
←
(1) الوسائل، ب 5 من زكاة الذهب والفضّة، ح 3.
24 ـ لو ملك في أوّل الحول نصاباً، ثُمّ ملك في أثناء الحول عدداً آخر من نفس الجنس بنتاج أو شراء أو إرث أو غير ذلك، فالفروض التي يمكن أن تفرض في هذه الزيادة أحد أربعة فروض:
الفرض الأوّل: أن يفرض أنّ هذه الزيادة لو كانت في أوّل السنة كانت بمقدار العفو، كما إذا كان عنده أربعون من الغنم، وفي أثناء الحول ولدت أربعين، وقد مضى أنّ ما بعد الأربعين معفوّ عن الزكاة ما لم يبلغ مئة وواحداً وعشرين.
وهذا حكمه: أنّ الذي ملكه في أثناء السنة أيضاً يشمله العفو، ويبدأ في أوّل السنة الثانية بحول جديد.
الفرض الثاني: أن يفرض أنّ هذه الزيادة تكون نصاباً مستقلاًّ، كما إذا كانت عنده خمس من الإبل، فولدت في أثناء الحول خمساً اُخرى.
وهذا حكمه: أنّ الاُوليات تتنجّز زكاتها في آخر سنتها، والاُخريات أيضاً تتنجّز زكاتها في آخر سنتها التي تحين في أثناء الحول الثاني ; لأنّها بدأت في أثناء الحول الأوّل.
الفرض الثالث: أن يفرض أنّ هذه الزيادة لو كانت في أوّل السنة لكانت قد
هبة جازت الهبة، وسقط الشرط، وضمن الزكاة...» وإن كان مورد النصّ هو النقود.
أمّا الفرار عن الزكاة في النقود عن طريق سبك الحليّ(1) فالروايات فيها مختلفة، وروايات المنع لا تخلو من ضعف; لما فيها من سند الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال، وعلى فرض تكافؤ السند فلا أقلّ من البراءة عن وجوب الزكاة، والحمل على التقيّة أيضاً قريب.
(1) راجع الوسائل، ب 11 و 8 و 12 من زكاة الذهب والفضّة.
نقلت النصاب إلى نصاب جديد، كما إذا كانت عنده ثلاثون من البقر، وفي أثناء الحول ولدت عَشْرة، وقد مضى أنّ الأربعين هو النصاب الثاني للبقر.
وهذا حكمه: أنّ النصاب الأوّل يزكّى في نهاية الحول الأوّل، والزيادة تبقى معفوّاً عنها إلى حين زمان تزكية النصاب الأوّل، وبعد ذلك يلحظ النصاب الثاني للحول الثاني، ففي المثال الذي ذكرناه لو أدّى زكاة النصاب الأوّل من خارج ما كان يملكها من الأبقار، فبقي أربعون إلى نهاية الحول الثاني، وجبت زكاة النصاب الثاني لدى نهاية الحول الثاني، وكذلك لو فرضنا أنّ الزيادة كانت إحدى عَشْرة، فحتّى لو أدّى زكاة النصاب الأوّل من داخل الأبقار المملوكة بقي عنده أربعون، فلو استمرّ الأربعون إلى نهاية الحول الثاني وجبت زكاة النصاب الثاني.
الفرض الرابع: ما يتراءى فيه أنّ الزيادة تصلح نصاباً مستقلاًّ، وتصلح لنقل النصاب الأوّل إلى نصاب جديد، ومثاله: ما لو كان عنده عشرون من الإبل، وفي أثناء حولها ولدت ستّاً، فالزيادة مشتملة على خمس، وهي تصلح نصاباً، كما أنّ الستّ لو كانت اُضيفت إلى العشرين أوّل السنة انتقل العدد إلى نصاب جديد، وهو الستّ والعشرون.
وهذا حكمه حكم الفرض الثالث، أي: أنّ النصاب الأوّل يزكّى في نهاية حوله، وإذا بقي النصاب الثاني إلى نهاية الحول الثاني، فعليه زكاة النصاب الثاني (1).
(1) والوجه في ذلك هو: أنّ أصل هذا الفرض هو فرض صوري ومرجعه الحقيقي إلى الفرض الثالث; لأنّ الخمس أو قل: الخمس والعشرين إنّما تصلح نصاباً بشرط عدم زيادة الواحد، ومعه لا تصلح إلّا لتبديل النصاب، فلو كانت في أوّل السنة لأبطلت النصاب
←
ثانياً: زكاة النقدين.
25 ـ كان النقد الرائج في عصر المعصومين(عليهم السلام)عبارة عن الذهب والفضّة، وقد وضعت الشريعة عليهما الزكاة مشروطة بشروط ثلاثة زيادة على الشروط العامّة الماضية:
الأوّل: النصاب، وهو في الذهب عبارة أوّلاً عن عشرين ديناراً، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفيّ، فإن زاد على هذا المبلغ كان على كلّ أربعة دنانير ـ وهي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة ـ زكاة، وكلّ ما يقلّ عن أربعة دنانير يكون معفوّاً عن الزكاة. ولو لم يبلغ كلّ الذهب مقدار عشرين ديناراً، فكلّه يعفى عن الزكاة.
وفي الفضّة عبارة أوّلاً عن مِئتي درهم، ثُمّ كلّ أربعين درهماً، وهنا أيضاً كلّما نقص من النصاب كان معفوّاً عنه. والدرهم يساوي 21⁄40 مثقالاً صيرفيّاً.
ومبلغ الزكاة في كلّ هذا عبارة عن 1⁄40 من النصاب.
السابق أو النُصُب السابقة وحوّلت المبلغ إلى نصاب جديد، والآن وقد جاءت الإضافة في أثناء الحول فلا هي تُغيّر زكاة المبلغ الماضي لأنّها لم تكن في أوّل السنة، فعليه أن يزكّي النصاب السابق في آخر الحول، ولا هي تُثبّت زكاة النصاب الجديد إلّا بعد نهاية الحول الثاني لو بقي النصاب إلى ذاك الحين، إذن فتبقى الزيادة لحين نهاية الحول الأوّل تحت العفو، ولا يمكن أن تتحقّق زكاة النصاب الثاني في أثناء الحول الثاني; لأنّه يلزم من ذلك اشتراك المبلغ السابق في زكاتين من دون أن يمضي عليه حولان، في حين أنّه لا تتعلّق بمال لسنة واحدة الزكاة من وجهين; لصحيح زرارة: «لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد»(1).
(1) الوسائل، ب 7 ممّن تجب عليه الزكاة، ح 1.
والثاني: أن يكون منقوشاً بسكّة المعاملة، وكان ذلك استطراقاً لكونه نقداً رائجاً في السوق، فالحُليّ المسبوك الذي لا يكون نقداً رائجاً في السوق لا زكاة عليه.
والثالث: مضيّ الحول عليه واجداً لشرائطه بالمعنى الذي مضى من مضيّ الحول على الأنعام.
ولو احتال أحد في تبديل قسم من ماله من الذهب إلى الفضّة أو بالعكس ليختلّ النصاب فيهرب من الزكاة، وجبت عليه الزكاة.
أمّا لو كان تركّب ماله من الذهب والفضّة مصادفة من غير احتيال فلم يبلغ الذهب ولا الفضّة النصاب، فلا شيء عليه.
26 ـ أمّا في زماننا هذا فالذهب أو الفضّة المسكوكان بسكّة المعاملة: إمّا غير موجود بيد الناس، وإمّا نادر الوجود. والنقد الرائج عبارة عن الأوراق الاعتباريّة المألوفة في هذا الزمان. وأمر تعلّق الزكاة بها وعدمه، وكذلك أمر تعيين نصابها يكون بيد وليّ أمر المسلمين حيث تقتضيه المصلحة على حسب نظر وليّ الأمر (1).
(1) يمكن الاستدلال على ثبوت الزكاة على النقود الورقيّة المألوفة اليوم ببعض الروايات من قبيل:
1 ـ صحيحة الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) «قال: قيل لأبي عبدالله(عليه السلام): لأيّ شيء جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كلّ ألف ولم يجعلها ثلاثين؟ فقال: إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء، ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد»(1).
←
(1) الوسائل، ب 3 من زكاة الذهب والفضّة، ح 1.
2 ـ صحيح الأحول «أنّه سأل أبا عبدالله(عليه السلام): كيف صارت الزكاة من كلّ ألف خمسة وعشرين درهماً؟ فقال: إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كلّ ألف خمسة وعشرين، ولو لم يكفهم لزادهم»(1).
وهذان الخبران الصحيحان واردان في خصوص زكاة النقدين; بدليل أنّ حصّة الزكاة المقدّرة فيهما وهي الواحد من أربعين إنّما هي في النقدين دون الأنعام والغلاّت، فهذا دليل على أنّ زكاة النقد وحده بقدر 1⁄40 يكفي الفقراء، أفلا تستظهر من ذلك أنّ شريعة الإسلام الخالدة جعلت في النقود أيّاً كانت الزكاة بقدر واحد من أربعين؟! وأنّ ذكر النقدين بمعنى الذهب والفضّة في تأريخ النصوص كان من باب اختصاص النقد بهما في ذاك التأريخ لا لخصوصيّة فيهما؟!
ويبقى في مقابل هذا الاستظهار استبعاد تعلّق الزكاة بالنقود الاُخرى المخترعة في الأعصر المختلفة غير الذهب والفضّة; لأنّها لو كانت هي أيضاً متعلّقة للزكاة لكان المترقّب: إمّا تعيين نصابها من قبل الشريعة، أو جعل نصاب واحد للذهب والفضّة كي يعرف أنّ هذا النصاب هو نصاب النقد على الإطلاق، وكان ذكر الذهب والفضّة من باب المثال ومن باب تعارفهما في ذاك العصر، وكلّ هذا لم يكن، فلم يرد في الشريعة نصاب مطلق للنقد، ولم يوحّد نصاب الذهب والفضّة، فأوّل نصاب للذهب هو عشرون ديناراً أو عشرون مثقالاً، وزكاته نصف دينار، وفيما زاد في كلّ أربعة دنانير عشر دينار، أي: واحد من أربعين منها، وأوّل نصاب للفضّة هو مئتا درهم وزكاتها خمسة دراهم، وكلّما زاد أربعون كان فيها درهم واحد.
وهناك استبعاد آخر في تعلّق الزكاة بالنقود الورقيّة، وهو: أنّ الذهب والفضّة لو كانا
←
(1) المصدر نفسه، ح 2.
منظورين في عصر النصوص بما هما نقد لكان المترقّب تعلّق الزكاة بالقاسم المشترك بينهما، وأن يكون كلّ واحد منهما مصداقاً لعنوان واحد من العناوين الزكويّة وهو النقد، وهذا يقتضي أنّه لو كان أحد يملك شيئاً من هذا وشيئاً من ذاك والمجموع يكون بقدر النصاب لكانت عليه زكاة، في حين أنّ النصوص تدلّ على أنّه لا ينكسر أحدهما على الآخر، وأنّ لكلّ واحد منهما حسابه الخاصّ، فلو كان كلّ واحد منهما أقلّ من النصاب لم يتعلّق بهما الزكاة برغم فرض بلوغ المجموع مبلغ النصاب، إلّا إذا كان ذلك بتبديل عمدي فراراً من الزكاة(1).
ويمكن الجواب على الاستبعاد الأوّل بأنّه ورد في الروايات ما يدلّ على أنّ الأصل في النقد في عصر النصّ فرض هو الدرهم، وأنّ جعل النصاب في الذهب عبارة عن عشرين مثقالاً ثُمّ أربعة دنانير إنّما كان بنكتة أنّ الدينار كان يساوي عادةً وقتئذ عشرة دراهم.
ففي صحيح الحلبي قال: «سئل أبو عبدالله(عليه السلام) عن الذهب والفضّة: ما أقلّ ما يكون فيه الزكاة؟ قال: مئتا درهم، وعدلها من الذهب». وفي صحيح محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال: إذا بلغ قيمته مئتي درهم فعليه الزكاة»(2). وحملهما على أنّ الأصل في نصاب الذهب عشرون ديناراً، وإنّما عبّر بمئتي درهم لأنّ عشرين ديناراً كان يطابق مئتي درهم خلاف الظاهر، وإنّما الظاهر منها وبالأخصّ الأخير هو العكس، وهو أنّ الأصل في النصاب هو ما يساوي مئتي درهم، فإن عبّر في باقي الروايات بعشرين مثقالاً كان ذلك لأجل تساوي عشرين ديناراً لمئتي درهم.
←
(1) الوسائل، ب 5 من زكاة الذهب والفضّة، ح 1 و 3.
(2) الوسائل، ب 1 من زكاة الذهب والفضّة، ح 1 و 2.
وعليه فبعد استظهارنا من روايات كفاية واحد من الأربعين من النقد لإشباع الفقراء أنّ الزكاة تكون على كلّ نقد رائج في زمانه تصبح النتيجة: أنّ مقياس النصاب في ذاك النقد هو نصاب الدرهم، أي: قيمة مئتي درهم رائج في عصر النصّ.
ويمكن الجواب عن الاستبعاد الثاني بأنّه من المحتمل أنّ ما ورد عنهم(عليهم السلام) في عدم كسر الذهب على الفضّة، ولا العكس، وعدم التركيب منهما في النصاب إنّما كانت بنكتة: أنّ الذهب والفضّة لم يكونا متمحّضين في النقديّة البحت كما هو الحال في أوراق اليوم، بل كان كلّ منهما متاعاً أيضاً، فأمر أئمّة أهل البيت(عليهم السلام) بأن لا يكسر أحدهما في تحقيق النصاب على الآخر، وأن يحسب لكلّ واحد منهما حسابه الخاصّ. ويؤيّد ذلك: أنّه في فرض التركيب على أساس التحايل على الزكاة أمرت موثّقة إسحاق بثبوت الزكاة(1). وأمّا أوراق اليوم فهي متمحّضة في النقديّة، وليست أمتعة في جنب ما لها من ماليّة، وعليها زكاة النقد المتمثّلة في واحد من أربعين في نصاب ما يساوي قيمة مئتي درهم أوّلاً، ثُمّ كلّما يساوي أربعين درهماً ثانياً وإلى الأخير.
هذا غاية ما يمكن أن يقال لتقوية فكرة تعلّق الزكاة بنفس التشريع الأوّلي للزكاة بالأوراق النقديّة المألوفة اليوم، إلّا أنّ هذا يكلّفنا ما هو خلاف شبه المسلّم الفقهي، فإنّ النتيجة انتهت إلى أنّ نصابي الزكاة والفضّة واحد وهو قيمة مئتي درهم ثمّ قيمة أربعين درهماً، وإنّما عبّر في الروايات عن نصاب الذهب بعشرين مثقالاً ثُمّ أربعة دنانير لتساويهما نصاب الدرهم، في حين أنّ من شبه القطعي لفقهنا كون ذلك هو النصاب الأصلي للذهب، وليكن تقارب القيمتين حكمةً في جعل نصاب الذهب ذلك، وليحمل صحيحا الحلبي ومحمّد بن مسلم على الحكمة، ومسألة صعود ونزول قيمة الذهب
←
(1) الوسائل، ب 5 من زكاة الذهب والفضّة، ح 3.