(25) العاشر: عرق الحيوان الجلاّل. إذا أصبح الحيوان معتاداً على العذرة في غذائه ـ ويسمّى بالحيوان الجلاّل ـ ورشح بدنه بالعرق فعرقه هذا نجس كنجاسة بوله، وهذا في خصوص الإبل على الأقوى، وفي غيره على الأحوط وجوباً، ويلحق بالعرق سائر الفضلات كالبصاق.
وكلّ حكم يثبت للحيوان الجلاّل ـ كنجاسة عرقه، أو حرمة الأكل من لحمه، ونجاسة فضلاته ـ يستمرّ إلى أن يستبرأ؛ وذلك بأن يمنع عن أكل العذرة فترةً من الزمن حتّى يقلع عن عادته ويعود إلى الطبيعة.
الأشياء المتنجّسة:
قد يتنجّس الماء الطاهر بسبب الأعيان النجسة، وهذا ما نترك الحديث عنه اختصاراً(1)، وأمّا غير الماء من الأشياء الطاهرة فسراية النجاسة من العين النجسة إليها يتوقّف على أمرين أساسيّين: أحدهما الملاقاة، والآخر توفّر الرطوبة، بأن يكون أحدهما على الأقلّ مائعاً أو مرطوباً برطوبة قابلة للانتقال بالملاقاة من جسم إلى آخر(2).
(26) الشيء الطاهر يتنجّس إذا لاقى برطوبة عين النجس، أو كان بينه وبينها واسطة واحدة فقط، وأمّا إذا كان بينه وبينها واسطتان فلا يتنجّس.
(1) تقدّم شيء يسير من الكلام في ذلك تحت عنوان حكم القليل والكثير، وللوقوف على التفاصيل راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 167 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ فما بعد، مع مراعاة هوامش سماحة السيّد الحائري دام ظلّه.
(2) وهنا بعض التفاصيل والاستثناءات يراجع لها المصدر السابق: 349 فما بعد، مع مراعاة الهوامش.
ومثال ذلك: أن تمسّ بيدك شعر الكلب وهو مبتلّ، ثمّ تضع يدك وهي مرطوبة على ثوبك فإنّ يدك تتنجّس بعين النجس، ويتنجّس الثوب كذلك؛ لأنّ بينه وبين عين النجس واسطة واحدة، ولكنّ شيئاً آخر إذا لاقى الثوب برطوبة لا يتنجّس به؛ إذ يكون بينه وبين النجس واسطتان، وهذا معنى قولنا: إنّ المتنجّس الأوّل ينجِّس، وإنّ المتنجّس الثاني لا ينجِّس.
ونريد بالمتنجِّس الأوّل: ما كان متنجِّساً بعين النجس مباشرة.
ونريد بالمتنجّس الثاني: ما كان بينه وبين عين النجس واسطة واحدة، فلا ينجِّس ما يلاقيه وإن كان نجساً؛ لأنّ هذا الملاقي له يفصل حينئذ بينه وبين عين النجس واسطتان.
ولكن يجب أن يعلم بهذا الصدد: أنّ الواسطة إذا كانت مائعاً متنجّساً بعين النجس لم تحسب كواسطة، واعتبر الشيء المتنجّس بها كأنّه تنجّس بعين النجس مباشرةً، بل الواجب الاحتياط بتعميم هذه على كلّ واسطة مائعة، سواء تنجّس بعين النجس مباشرةً أو بالمتنجِّس بعين النجس ـ نستثني من ذلك الماء المطلق القليل، فإنّنا نعتقد أنّه يتنجّس بملاقاة المتنجّس الأوّل لكنّه لا يُنجّس الجامد، نعم لو كان المتنجّس الأوّل قد زال البول عنه مثلاً بمجرّد الجفاف لا بالإزالة كان الماء القليل الملاقي له منجّساً ـ وهكذا نحسب دائماً عدد الوسائط التي تفصل بين الشيء وعين النجس، ونسقط منها كلّ واسطة مائعة، فإن بقي أكثر من واسطة لم يتنجّس ذلك الشيء وإلّا تنجّس.
1 ـ تطهير الأعيان النجسة:
عرفنا أنّ الشيء النجس على قسمين: أحدهما: عين النجس، والآخر المتنجّس، وهو ما تنجّس بملاقاة عين النجس، ونريد أن نعرف الآن متى وكيف
يمكن تطهير الشيء النجس؟ وذلك أوّلاً في الأعيان النجسة، وثانياً في المتنجّسات:
الأعيان النجسة لا تطهر إلّا في حالات معيّنة نذكرها في ما يلي:
(27) أوّلاً: ميتة الإنسان المسلم نجسة كما تقدّم، وهذه نجاسة عينيّة، ويطهر هذا الميّت بالتغسيل على الوجه الشرعي المتقدّم في أحكام الأموات.
(28) ثانياً: إذا استحالت العين النجسة وكانت الاستحالة مزيلة لمناشئ القذارة في نظر العرف، طهرت، والمراد بالاستحالة: تحوّل الشيء النجس عن طبيعته الأصليّة التي حكم الشارع عليها بالنجاسة إلى طبيعة ثانية بصورة أساسيّة على نحو يقول العرف: هذا شيء جديد يحتلّ موضع الجسم القديم النجس، كتحوّل جسم الكلب الميّت إلى تراب، وتحوّل البول إلى بخار ثمّ رجوعه مائعاً بشرط زوال مناشئ القذارة عرفاً عن هذا المائع.
(29) ثالثاً: إذا أسلم الكافر النجس كان هذا الإسلام مطهِّراً له من النجاسة التي سبّبها له كفره، وكذلك من نجاسة فضلاته المتّصلة به كالبصاق والنخامة.
(30) رابعاً: إذا تحوّل الخمر إلى خلٍّ، أو إلى أيّ صورة اُخرى على نحو لم يعدّ خمراً ولا يسمّى بالخمر عرفاً طهر بذلك.
(31) خامساً: إذا امتصّ البرغوث والبقّ ونحوهما دماً من إنسان أو غيره فهذا الدم يطهر بالامتصاص، واكتسابه اسم دم البرغوث أو دم البقّ، وهكذا.
وأمّا الحيوانات التي لها دم بطبيعتها ولكنّ دماءها طاهرة إذا امتصّت دماً من إنسان أو من حيوان له دم نجس فليس من المعلوم أنّ ذلك الدم الممتصّ يطهر بهذا الامتصاص.
2 ـ تطهير الأشياء المتنجّسة:
المطهّر الأوّل للشيء المتنجس: الماء:
الماء ـ كما تقدّم ـ ينقسم إلى الماء الكثير والماء القليل، والتطهير: تارةً يكون بالكثير، واُخرى بالقليل.
والتطهير بالماء يتوقّف على توفّر اُمور:
(32) أوّلاً: أن يكون الماء طاهراً.
(33) ثانياً: أن لا يتغيّر الماء الكثير من خلال عمليّة الغسل والتطهير تغيّراً منجّساً له، و أن لا يتنجّس الماء القليل خلال عمليّة الغسل والتطهير بملاقاة عين النجس.
(34) ثالثاً: أن يكون ماءً مطلقاً، ويضلّ ماءً مطلقاً خلال عمليّة الغسل والتطهير.
(35) رابعاً: أن تُزال عين النجس عن الشيء المتنجّس إمّا قبل البدء بغسله أو بنفس الغسل.
(36) خامساً: أن يتحقّق الغسل، وذلك باستيلاء الماء على الموضع المتنجّس من الشيء استيلاءً كاملاً، سواء تمّ ذلك عن طريق إدخال الشيء المتنجّس في الماء الكثير، أو عن طريق صبّ الماء الكثير على الشيء المتنجّس وإجراء الماء عليه، وفي كلتا الحالتين لابدّ في مثل الثوب من شيء من الفرك والغمز، وتكفي الغسلة الواحدة في التطهير.
هذا في التطهير بالماء الكثير، وأمّا إذا كان الماء قليلاً فيجب أن يكون الاستيلاء بصبّ الماء القليل على الشيء المتنجّس، لا بإدخاله في ذلك الماء على الأحوط، فلو أدخل الإنسان يده المتنجّسة في وعاء ماء قليل لم تطهر بذلك.
وإذا كان الغسل بالماء القليل وكان على الشيء المغسول عين النجس عند غسله
لم تكفِ الغسلة التي أزالت عين النجس واحتاج التطهير إلى غسلة واحدة بعد ذلك، فالتطهير يحتاج إذن إلى غسلة واحدة بعد زوال عين النجس ولو بإدامة الغسلة الاُولى بعد زوال العين، فلا حاجة إلى تعديد الغسل بقطع الماء ثمّ صبّه مرّة اُخرى، ولابدّ في مثل الثوب والفراش والستائر ممّا يمكن للنجاسة النفوذ فيها من فركها أيضاً عند تطهيرها بالماء القليل.
(37) وإذا تنجّس الخبز أو الصابون أو الخشب أو الخزف ونفذت النجاسة إلى أعماقه كفى في تطهير تلك الأعماق صبّ الماء عليه مدّةً طويلةً إلى حدٍّ يتبادل على باطن هذه الاُمور نفوذ الماء ولو بشكل الرطوبات وخروجه إلى أن يحصل زوال الاستقذار عرفاً.
والأفضل في هذه الحالات تجفيف الشيء المتنجّس أوّلاً، ثمّ تطهيره بما ذكرناه.
ويمكن تطهير العجين والطين ونحوهما بنفس الطريقة أيضاً، ولو بأن يخبز العجين ـ مثلاً ـ ثمّ يطهّر بما ذكرناه، وأمّا مجرّد تجفيف العجين المتنجّس وخبزه فلا يكفي في تطهيره.
وكذلك الحال في المائعات إذا جمدت، فالحليب المتنجّس إذا جمد ـ بأن يصنع جبناً مثلاً ـ أمكن تطهير أعماقه بنفس الطريقة أيضاً، أمّا وهو مائع فلا يمكن تطهيره، وكذلك سائر المائعات ـ باستثناء الماء ـ فإنّها لا يمكن تطهيرها وهي مائعة.
فكلّما تحقّقت هذه الشروط طهر الشيء المتنجّس بما ذكرناه، بدون حاجة إلى شيء علاوة على ذلك.
ويستثنى من ذلك عدد من الحالات لا يحصل فيها التطهير شرعاً إلّا مع بعض الاُمور الإضافيّة وفي ما يلي نذكر هذه الحالات:
(38) أ ـ إذا كان الشيء المغسول وعاءً من أوعية الطعام والشراب ومتنجّساً بالخمر فإنّ تطهيره بالماء القليل يحتاج إلى الغسل ثلاث مرّات، والأحوط في تطهيره بالماء المعتصم غسله ثلاث مرّات أيضاً.
ويلحق بالخمر كلّ مسكر مائع بالأصالة.
والأحوط الدلك في كلّ الغسلات الثلاث بالماء القليل.
(39) ب ـ إذا كان وعاءً من أوعية الطعام والشراب ومتنجّساً بسبب شرب الخنزير منه أو تنجّس بسبب موت الجرذ ـ وهو الكبير من الفأر البرّي لا فئران البيوت الصغار ـ فيه غسل سبع مرّات، وهذا الحكم في الغسل بالماء المعتصم احتياطي.
(40) ج ـ إذا كان وعاءً ـ كما تقدّم ـ وشرب منه الكلب بطرف لسانه ـ ولغ فيه ـ أو لطع بدون شرب، أو شرب بدون استعمال اللسان، أو باشره بلعابه، وغسل أوّلاً بتراب طاهر ممزوج بشيء من الماء، ثُمّ غُسِلَ بالماء الكثير مرّةً واحدةً، أو بالماء القليل مرّتين، فقد طهر.
(41) هـ ـ إذا كان الشيء المغسول متنجّساً ببول غير الرضيع والرضيعة غسل بالماء المعتصم مرّة واحدة ويحتاج تطهيره بالماء القليل إلى غسله مرّتين، وفي كلتا الحالتين لابدّ في مثل الثوب من شيء من الفرك والغمز كما تقدّم.
(42) وتستثنى الأشياء التي تتنجّس ببول الرضيع والرضيعة، فإنّها تطهر إذا غسلت بالماء القليل مرّة واحدة وبدون حاجة إلى فرك في مثل الثوب، نعم، يجب العصر في ما إذا كانت الغسلة مزيلةً للعين، أو إدامة الغسل إلى أن تنفصل غسالة الغسلة المزيلة ولو بواسطة الفرك ضمن إدامة الغسل. هذا شريطة أن يتغذّى الرضيع أو الرضيعة باللبن عموماً، وهو الحليب الطبيعي، أو ما هو البديل المتعارف اليوم استعماله بدلاً عن لبن الاُمّ، والأحوط وجوباً الاقتصار في الحكم بالطفل الذي يكون في داخل الحولين.
(43) و ـ أوعية الطعام والشراب إذا تنجّست بصورة عامّة وغسلت بالماء القليل فلا تطهر إلّا إذا غُسلت ثلاث مرّات بأن يملأ الوعاء ماءً، أو يصبّ فيه شيء من الماء، ثمّ يدار فيه إلى أن يستوعب كامل أجزائه، ثمّ يراق، ويفعل به ذلك ثلاث مرّات.
المطهّر الثاني للشيء المتنجّس: استحالته:
(44) كما أنّ استحالة العين النجسة تطهّرها كذلك استحالة الشيء المتنجّس، شريطة أن تكون الاستحالة مزيلة لمناشئ القذارة في نظر العرف، كما لو اُحرقت الخشبة المتنجّسة إلى أن أصبحت فحماً.
المطهر الثالث: تحوّل الخمر خلاًّ:
(45) تحوّل الخمر خلاًّ أو إلى أيّ شيء آخر على نحو لا يسمّى خمراً يطهّر المائع المتحوّل من نجاسته ـ وهذا تطهير لعين النجس كما تقدّم ـ وكذلك يطهِّر الوعاء المتنجّس.
المطهّر الرابع: إسلام الكافر النجس:
(46) قد مرّ بنا أنّه يطهّره، وكذلك يطهّر ما تنجّس به ممّا هو تابع لبدنه عرفاً، كماء ريقه ونخامته ونحو ذلك.
المطهّر الخامس: الأرض بمعناها العامّ:
(47) الأرض بمعناها العامّ الشامل للتراب والصخر والرمل والآجر والجصّ والنورة من المطهّرات، ويدخل ضمنها الشوارع المبلّطة بالحصى، أمّا المبلّطة بالزفت ففيها إشكال لا يترك معه الاحتياط.
ثمّ إنّ الأرض تطهّر المتنجّس ضمن شروط، وهي:
أن يكون المتنجّس باطن القدم أو ما يلبسه الإنسان في قدمه من حذاء أو نعل أو جورب، ونحو ذلك من أيّ نوع كانت مادّته، وأن تكون هذه الأشياء قد تنجّست بالمشي على الأرض، أو بالوقوف عليها، وأن تكون الأرض طاهرةً وجافّة.
فإذا توفّرت هذه الشروط طهر المحلّ إذا مسح بالأرض، أو مشي عليها إلى أن زالت النجاسة عنه، ولا يطهر بمسح النجاسة بتراب أو حجر منفصل عن الأرض، أجل، تسوغ إزالة النجاسة عن المحلّ أوّلاً بأيّة وسيلة تكون، ثمّ يحصل التطهير بالمشي على الأرض أو المسح بها.
المطهّر السادس: زوال عين النجاسة من بدن الحيوان:
(48) ممّا يذكر من مطهّرات المتنجّس زوال العين النجسة، فهو مطهّر لجسم الحيوان، فمثلاً ولد الحيوان الملطّخ بالدم بسبب الولادة، ومنقار الدجاجة الملوّث بالعذرة ليس هناك ما يدعو إلى الاجتناب عنه إذا زالت عين النجاسة عن المحلّ بأيّ طريق كان.
المطهّر السابع: الأحجار والخرق ونحوها ممّا يُطهّر بالاستنجاء به مخرج الغائط:
(49) وممّا يذكر من المطهّرات ما يُطهّر بالاستنجاء به مخرج الغائط، ونترك الحديث عن كيفيّة التطهير به للاختصار(1).
المطهّر الثامن: الشمس:
(50) الشمس مطهّرة للثوابت، والأحوط وجوباً استثناء ما تواترت عليه النجاسة، كالأرض التي اتّخذت مبالاً.
(1) للوقوف على التفاصيل راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 218 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ فما بعد، مع مراعاة الهوامش.
الصلاة
الصلاة أهمّ عبادة في الإسلام، وهي عمود الدين، كما جاء في الحديث الشريف. وقد روي عن النبي(صلى الله عليه وآله): أنّها أوّل ما ينظر فيه من عمل ابن آدم، فإن صحّت نظر في عمله، وإن لم تصحّ لم ينظر في بقيّة عمله(1)، ومثلها ـ كما دلّ الحديث ـ كمثل النهر الجاري، فكما أنّ من اغتسل فيه في كلّ يوم خمس مرّات لم يبقَ في بدنه شيء من الدَرَن كذلك كلّما صلّى صلاةً كفّر ما بينهما من الذنوب(2).
الصلوات اليوميّة ونوافلها
إنّ الواجب من الصلوات ستّة(3)، أحدها بل أهمّها الصلوات الواجبة اليوميّة، وأيضاً يطلق عليها الصلوات الخمس، والفرائض الخمس، وهي: صلاة الصبح،
(1) وسائل الشيعة 3:23، ب 8 من أبواب أعداد الفرائض، ح 13.
(2) المصدر السابق: 6، ب 2 من أبواب أعداد الفرائض، ح 3.
(3) أ - الصلوات اليوميّة.
ب - صلاة الطواف.
ج ـ صلاة الآيات.
د - الصلاة على الأموات.
هـ - قضاء الولد الأكبر عن والده ما فاته من الصلاة، على ما تأتي الإشارة إليه في موضعه.
و ـ صلاة العيدين: عيد الأضحى، وعيد الفطر، إذا أقامها الإمام أو سلطان عادل يمثّله.
وصلاة الظهر أو بديلها من الجمعة، وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء. وتشتمل هذه الصلوات الخمس بمجموعها على سبع عشرة ركعة.
وهناك أربع وثلاثون ركعة مستحبّة في مجموع النهار والليلة استحباباً مؤكّداً، ووردت الحثّ عليها والترغيب فيها كثيراً في النصوص والأحاديث، وتسمّى هذه الركعات بالنوافل اليوميّة. وفي ما يلي نذكر الصلوات اليوميّة الواجبة والنوافل اليوميّة المستحبّة وبعض خصائصها:
1 ـ فريضة صلاة الفجر ونافلتها:
(1) وهي اُولى الصلوات اليوميّة، ولها شأن كبير، وقد عبّر عنها القرآن الكريم بقرآن الفجر في قوله تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِإِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً﴾(1). وصلاة الفجر ركعتان، ويجهر المكلّف الرجل في صلاة الفجر بقراءة الفاتحة والسورة التي عقيبها.
(2) لصلاة الفجر وقت محدّد، وهو الوقت الذي يبدأ من طلوع الفجر إلى شروق الشمس.
(3) وكما توجد فريضة صلاة الفجر كذلك توجد نافلة الفجر، وهي صلاة تتكوّن من ركعتين كفريضة الفجر تماماً، ولكن ينوي المصلّي بها نافلة الفجر قربةً إلى الله تعالى.
والمتيقّن من بدء وقت نافلة الفجر ما يصدق عليه عرفاً عنوان ما قبل الفجر، وهو قريب الانطباق على السدس الأخير من الليل، ولا يبعد بدء وقتها ببدء وقت صلاة الليل ويستمرّ وقتها إلى طلوع الشمس. والأفضل الأحوط استحباباً أن لا تؤخّر إلى حين ظهور الحمرة المشرقيّة الذي ينتهي به الوقت المفضّل لفريضة الفجر.
(1) الإسراء: 78.
ويشترط الإتيان بنافلة الفجر قبل فريضة الفجر، ولكن إذا خشي أن يفوته بسبب ذلك الوقت المفضّل لفريضة الفجر (وهو قبل ظهور حمرة في الاُفق في ناحية المشرق تمهيداً لطلوع الشمس) فالأفضل أن يبدأ بالفريضة، ويأتي بالنافلة بعد ذلك قبل طلوع الشمس.
2 ـ فريضة صلاة الظهر ونافلتها:
(4) فريضة صلاة الظهر هي الصلاة اليوميّة الثانية، وتسمّى بالصلاة الوسطى. وصلاة الظهر أربع ركعات. وقد تصبح صلاة الظهر ركعتين؛ وذلك بالنسبة إلى المسافر ضمن شروط معيّنة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. ويُخفِت المكلّف في قراءة الفاتحة والسورة التي عقيبها في صلاة الظهر، عدا البسملة في كلٍّ من السورتين فإنّ الإخفات فيها غير واجب، ويستثنى من وجوب الإخفات صلاة الظهر من يوم الجمعة، فإنّه لا يجب فيها الإخفات، ويجب الإخفات أيضاً في قراءة التسبيحات في الركعتين الثالثة والرابعة من صلاة الظهر في جميع الأيّام.
(5) ووقت صلاة الظهر يبدأ من منتصف الفترة الواقعة بين طلوع الشمس وغروبها، بمعنى أنّ المدّة الواقعة بين طلوع الشمس وغروبها إذا قسّمت إلى قسمين متساويين في الساعات والدقائق كان أوّل النصف الثاني منها بداية الوقت لصلاة الظهر. وتسمّى بداية الوقت هذه بالزوال، ويستمرّ وقت صلاة الظهر إلى غروب الشمس، ولكن إذا كان على عهدة الإنسان صلاة الظهر وصلاة العصر معاً ولم يصلّهما حتّى لم يبقَ إلى الغروب إلّا فترة لا تكفي إلّا لإحدى الصلاتين فقط اعتبر وقت صلاة الظهر قد انتهى من أجل صلاة العصر، وصلّى المكلّف صلاة العصر (وصلاة العصر هي الصلاة اليوميّة الثالثة التي يأتي الكلام عنها). وإذا كانت الفترة الباقية خمس دقائق ـ مثلاً ـ على افتراض أنّ كلّ ركعة تستغرق دقيقةً بكاملها
وجب على المكلّف أن يصلّي صلاة الظهر، ويصلّي بعدها فوراً صلاة العصر.
(6) وكما توجد فريضة صلاة الظهر كذلك توجد نافلة الظهر، وهي مكوّنة من أربع صلوات، وكلّ واحدة من هذه الصلوات تتكوّن من ركعتين، فيكون المجموع ثمان ركعات، يقصد بها المصلّي نافلة الظهر قربةً إلى الله تعالى. ووقت نافلة الظهر هو وقت فريضة الظهر تماماً ويجوز تقديمها على الظهر. ويؤتى بالنافلة قبل الفريضة(1).
(7) عرفنا أنّ صلاة الظهر فريضة واجبة، ولكن هناك بديل عنها في ظهر يوم الجمعة خاصّةً ضمن شروط معيّنة، وهذا البديل صلاة الجمعة، وسيأتي الحديث عنها.
3 ـ فريضة صلاة العصر ونافلتها:
(8) فريضة صلاة العصر هي الصلاة اليوميّة الثالثة، وتشابه صورتها وعدد ركعاتها وإخفات قراءتها صلاة الظهر تماماً، غير أنّ المصلّي ينوي فيها أنّه يصلّي صلاة العصر قربةً إلى الله تعالى.
(9) ويبدأ وقت فريضة العصر من الزوال (الظهر)، غير أنّه يجب أن يؤتى بها بعد الإتيان بفريضة الظهر، فإذا حلّ الظهر لم يسغْ للمكلّف أن يتعمّد الإتيان بها قبل فريضة الظهر وهو عالم بأنّ هذا لا يسوغ له، ولو صنع المكلّف ذلك وجب عليه أن يصلّي الظهر ويعيد صلاة العصر بعد صلاة الظهر، وإذا بادر إلى فريضة العصر قبل فريضة الظهر في غير صورة العمد والعلم فللمسألة تفاصيل نتركها اختصاراً(2).
(10) ويستمرّ وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس، أي سقوط قرص الشمس،
(1) هناك بعض الاستثناءات نتركها مع باقي التفاصيل للاختصار، راجع لها كتاب الفتاوى الواضحة: 406 ـ 408 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ مع مراعاة الهامش.
(2) راجع لذلك المصدر السابق: 410، الفقرة: (26) ـ (27) مع مراعاة الهامش.
فإذا لم تبقَ إلى الغروب إلّا فترة تسع صلاةً واحدةً وكان على المكلّف صلاتا الظهر والعصر معاً وجب عليه أن يقدّم العصر.
(11) وهناك نافلة بين فريضتي الظهر والعصر تتكوّن من أربع صلوات وثمان ركعات كنافلة الظهر تماماً، ويسوغ الاقتصار فيها على ثلاث صلوات أو على صلاتين(1).
4 ـ فريضة صلاة المغرب ونافلتها:
(12) فريضة صلاة المغرب هي الصلاة الرابعة من الصلوات اليوميّة، وتتكوّن من ثلاث ركعات، وينوي المصلّي بها أنّه يصلّي صلاة المغرب قربةً إلى الله تعالى، ويجهر المصلّي الرجل بقراءة الفاتحة والسورة التي بعدها في الركعتين الاُولى والثانية، ويُخفت المصلّي بالتسبيحات التي يقرأها في الركعة الثالثة.
(13) ويبدأ وقت فريضة المغرب بمغرب الشمس، ويحصل ذلك بذهاب البقيّة الباقية من ضوء الشمس في الاُفق بعد غيابها على الأحوط، وهي الحمرة التي نراها في جهة المشرق عند اختفاء قرص الشمس عن الأنظار، ويعبّر عنها الفقهاء بالحمرة المشرقيّة، فإذا تلاشت هذه الحمرة عن جانب المشرق حلّ وقت صلاة المغرب. وعلى هذا نميّز بين غروب الشمس ومغرب الشمس، فمتى قلنا الكلمة الاُولى قصدنا سقوط قرص الشمس واستتارها، ومتى قلنا الكلمة الثانية قصدنا ذهاب الحمرة بالمعنى الذي أوضحناه.
(14) ويستمر وقت صلاة المغرب إلى نصف الليل، والليل: هو الفترة الواقعة بين غروب قرص الشمس وطلوع الفجر، فإذا انتهى النصف الأوّل من هذه الفترة فقد
(1) وهناك تفاصيل وبعض الاستثناءات راجع للوقوف عليها المصدر السابق: 410 ـ 411، الفقرة: (29) ـ (30) مع مراعاة الهامش.
انتهى وقت صلاة المغرب. ويستثنى من ذلك: مَن كان معذوراً في تأجيل الصلاة،كالناسي لصلاته أو النائم طيلة الوقت، فإنّ الوقت يمتدّ بالنسبة إلى هذا المعذور بعد نصف الليل، ولا ينتهي إلّا بطلوع الفجر، وهذا الحكم في المرأة الحائض احتياطي احتياطاً وجوبيّاً، بل نحن نحتاط في العامد أيضاً، أي أنّه لو أخّر صلاته عمداً إلى نصف الليل فهو وإن عصى بالتأخير لكن تجب عليه احتياطاً المبادرة بالصلاة قبل الفجر.
وإذا أخّر المكلّف صلاة المغرب إلى قبيل نصف الليل ولم تبقَ سوى فترة أربع رَكعات وجب على المكلّف أن يؤجّل صلاة المغرب ويصلّي صلاة العشاء. وأمّا إذا كانت الفترة تَسَعُ خمسَ ركعات فعليه أن يصلّي المغرب، ثمّ يصلّي بعدها فوراً صلاة العشاء.
(15) وكما توجد فريضة صلاة المغرب كذلك توجد نافلة المغرب، وهي تتكوّن من صلاتين، كلّ منهما عبارة عن ركعتين، وينوي بها المصلّي أنّه يصلّي نافلة المغرب قربةً إلى الله تعالى، ويسوغ للمكلّف الاقتصار على إحدى الصلاتين، أي يأتي بركعتين فقط من نافلة المغرب، ووقت نافلة المغرب يمتدّ مع امتداد وقت فريضة صلاة المغرب، ويشترط تأخيرها عن الفريضة، والأوفق بالاحتياط في أدائها أن تؤدّى في الوقت المفضّل لفضيلة المغرب(1).
5 ـ فريضة صلاة العشاء ونافلتها:
(16) فريضة صلاة العشاء هي آخر الصلوات اليوميّة الواجبة، وتتكوّن من أربع ركعات، وتؤدّى ركعتين في حالة السفر ضمن شروط يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.
(1) لمعرفة وقت فضيلة المغرب راجع المصدر السابق: 413، الفقرة: (33) مع مراعاة الهامش.
وصورتها كصورة الظهر تماماً، إلّا أنّ المصلّي هنا ينوي أنّه يصلّي صلاة العشاء قربةًإلى الله تعالى، ويجهر المصلّي الرجل في قراءته للفاتحة والسورة التي بعدها في الركعتين الاُولى والثانية.
(17) ووقت صلاة العشاء يبدأ من غروب الشمس ـ بالمعنى المتقدّم في صلاة المغرب ـ إلى نصف الليل، كفريضة المغرب تماماً، إلّا أنّه لا يسوغ الإتيان بها قبل فريضة المغرب، فكلّ مَن أتى بها قبل صلاة المغرب عامداً عالماً بأنّ هذا لا يجوز بطلت صلاته، ووجب عليه أن يصلّي المغرب ثمّ العشاء. وإذا بادر المكلّف إلى فريضة العشاء قبل فريضة المغرب في غير صورة العمد والعلم فللمسألة تفاصيل نتركها اختصاراً(1).
(18) وتوجد بعد صلاة العشاء صلاة نافلة تتكوّن من ركعتين، وصورتها هي الصورة العامّة لصلاة تتكوّن من ركعتين، غير أنّ هذه الصلاة يؤدّيها المكلّف وهو جالس، فينوي أنّه يصلّي نافلة العشاء قربةً إلى الله تعالى، ويكبّر تكبيرة الإحرام وهو جالس، وهكذا يواصل صلاته، ويعتبر انحناءه بعد القراءة على طريقة انحناء الجالس ركوعاً.
ويمتدّ وقتها مع امتداد وقت فريضة صلاة العشاء، فكلّما كان بإمكان المكلّف أن يؤدّي فريضة العشاء ثمّ يؤدّيها بعدها قبل انتصاف الليل فهي مقبولة عند الله سبحانه وتعالى.
وهناك أحكام عامّة للصلوات اليوميّة من ناحية الوقت تركناها للاختصار(2).
(1) راجع للوقوف عليها المصدر السابق: 414 ـ 415، الفقرة: (39) ـ (40) مع مراعاة الهامش.
(2) راجع للوقوف عليها المصدر السابق: 437 - 439، مع مراعاة الهامش.
نافلة الليل:
(19) وهناك نافلة اُخرى ذات أهمّيّة كبيرة شرعاً تسمّى بصلاة الليل، وهي تتكوّن من ستّ صلوات، والصلوات الأربع الاُولى منها تتكوّن كلّ واحدة منها من ركعتين، والصلاة الخامسة تتكوّن من ركعتين أيضاً وتسمّى بركعتي (الشفع)، والصلاة السادسة تتكوّن من ركعة واحدة وتسمّى بركعة (الوتر). وعلى هذا الأساس تشتمل نافلة الليل على إحدى عشرة ركعة، ويسوغ للمكلّف أن يقتصر على الشفع والوتر معاً، وأن يقتصر على الوتر فقط.
ووقت نافلة الليل يبدأ من نصف الليل بالمعنى المتقدّم، ويمتدّ إلى الفجر الذي يبدأ به وقت فريضة الفجر.
ويجوز تقديم نافلة الليل في أوّله، إلّا أنّه لا ينبغي ذلك إلّا ضرورة، والقضاء بالنهار لدى الضرورة أفضل من التقديم.
ويحتمل بدء وقت نافلة الليل من بعد الثلث الأوّل.
والوقت المفضّل لنافلة الليل السحر، وهو ثلث الليل الأخير.
ولا إثم في ترك شيء من النوافل المتقدّمة، وإن كان في الإتيان بها شأن كبير عند الله سبحانه وتعالى.
ويستخلَص ممّا ذكرناه: أنّ الصلوات اليوميّة تشتمل على سبع عشرة ركعة واجبة، ضمن خمس صلوات، وعلى أربع وثلاثين ركعة مستحبّة ضمن ثماني عشرة صلاة.
الأذان والإقامة
للصلوات اليوميّة الواجبة آداب مندوبة ينبغي للمصلّي مراعاتها والمحافظة عليها، ولا إثم عليه لو تركها. ومن هذه الآداب الأذان والإقامة.
(1) الأذان في الشريعة: أذكار معيّنة تشير إلى دخول وقت الصلاة، أو يمهَّد بها لإقامة الصلاة. فهناك أذان للإعلام بدخول الوقت، ويسمّى بالأذان الإعلامي، وهو مستحبّ عند دخول وقت الصلاة، سواء كان المؤذّن يريد أن يصلّي فعلاً أوْ لا.
وهناك أذان لإقامة الصلاة، وهو مستحبّ ممّن يريد إقامة الصلاة فعلاً، سواء كان يقيمها في أوّل الوقت، أو في وسطه، أو في آخره.
(2) والمراد بالإقامة هنا: أذكار معيّنة تقال قبل الصلاة مباشرة، منها: «قد قامت الصلاة»، أي أنّ المواظبين على الصلاة تهيّؤوا للشروع فيها.
(3) يتألّف الأذان من ثمانية عشر جزءاً، وهذه صورته بكامل أجزائه:
(الله أكبر) أربع مرّات.
(أشهد أن لا إله إلّا الله) مرّتين.
(أشهد أنّ محمّد رسول الله) مرّتين.
(حيّ على الصلاة) مرّتين.
(حيّ على الفلاح) مرّتين.
(حيّ على خير العمل) مرّتين.
(الله أكبر) مرّتين.
(لا إله إلّا الله) مرّتين.
ويسوغ الاقتصار على مرّة واحدة لكلّ جملة من هذه الجمل إذا كان المصلّي مستعجلاً.
(4) وأجزاء الإقامة تقترب من أجزاء الأذان كثيراً، وصورتها كما يلي:
(الله أكبر) مرّتين.
(أشهد أن لا إله إلّا الله) مرّتين.
(أشهد أنّ محمّد رسول الله) مرّتين.
(حيّ على الصلاة) مرّتين.
(حيّ على الفلاح) مرّتين.
(حيّ على خير العمل) مرّتين.
(قد قامت الصلاة) مرّتين.
(الله أكبر) مرّتين.
(لا إله إلّا الله) مرّة واحدة، ويستحبّ مرّتين.
(5) وصورة الأذان والإقامة محدّدة شرعاً ضمن ما ذكرناه، فلا يجوز أن يؤتى بشيء آخر من الكلام فيها على أساس أنّه جزء منها. وأمّا التكلّم بكلام أو جملة بدون أن يقصد المؤذّن أو المقيم جعله جزءاً من أذانه وإقامته فهو جائز. ومن ذلك قوله ـ بعد الشهادة الثانية لمحمّد(صلى الله عليه وآله) بالرسالة ـ : «أشهَدُ أنّ عليّاً وليّ الله» فإنّ ذلك جائز إذا لم يقصد به كونه جزءاً من الأذان والإقامة، وإنّما أراد به الإعلان عن حقيقة من حقائق الإسلام، وهي ولاية عليّ عليه الصلاة والسلام.
(6) يشترط في الأذان والإقامة ما يلي:
1 ـ نيّة القربة؛ لأنّهما عبادتان.
2 ـ تقديم الأذان على الإقامة، فلو قدّم الإقامة على الأذان صحّت الإقامة ولم
يصحّ الأذان، وبإمكانه أن يتدارك الترتيب بأن يقيم بعد الأذان مرّةً ثانيةً ويفترض الإقامة الاُولى كأنّها لاغية.
3 ـ الالتزام بتسلسل الأجزاء على النحو المحدّد في صورتي الأذان والإقامة.
4 ـ التتابع بين الأذان والإقامة، وبينهما وبين الصلاة، وبين أجزاء كلٍّ منهما بعضها مع البعض الآخر.
5 ـ دخول وقت الصلاة، ولا يسوغ قبله إلّا أذان الفجر، فإنّه يسوغ أن يقدّم عليه إذا لم يكن فيه تغرير للآخرين، وهذا ليس أذان إعلام دخول الوقت، والأحوط أن لا يعدّ أذان الصلاة، فهو أذان تنبيه النائمين لكي يتهيّؤوا للصلاة.
6 ـ أن يكون الأذان والإقامة بالعربيّة الفصحى.
7 ـ يشترط أن يكون الإنسان حال الإقامة على طهارة، ويقيم وهو واقف. وأمّا في الأذان فيستحبّ هذا وذاك(1).
(1) ولمعرفة بعض التفاصيل، ومعرفة أنّه متى لا يتأكّد الأذان ومتى لا يراد وكذا الإقامة، ومعرفة بعض التعقيبات المستحبّة بعد الصلاة: راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 430 ـ 433 بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم، الفقرة: (68) ـ (77) مع مراعاة الهوامش.
في
الشروط العامّة
يشترط في الصلوات بأقسامها: طهارة البدن، والملابس، والوضوء، وكذلك الغسل إذا كان وقع من المكلّف ما يوجب الغسل، على تفصيلات تقدّم بعضها ويأتي بعضها وتركنا بعضها الآخر للاختصار، ونذكر الآن شروطاً عامّة اُخرى على سبيل الاختصار:
استقبال القبلة:
(1) استقبال القبلة شرط لصحّة الصلوات الخمس اليوميّة ولجميع أجزائها، حتّى الأجزاء المنسيّة التي تؤدّى بعد الصلاة (وهي السجدة والتشهّد)، ولركعات الاحتياط دون سجود السهو، وكذلك هو شرط لسائر الصلوات الاُخرى واجبة أو مستحبّة، فيجب في صلاة الآيات، والصلاة على الأموات، وغير ذلك.
(2) ويستثنى ممّا ذكرناه إذا صلّى الإنسان صلاة النافلة وهو غير مستقرٍّ في وقوفه، كما إذا صلاّها ماشياً فإنّ الاستقبال في هذه الحالة ليس شرطاً، وكذلك إذا صلّى النافلة وهو راكب في السيّارة أو السفينة أو الطائرة وهي تتحرّك به، فإنّه لا يجب والحالة هذه أن يحرص على استقبال القبلة، ولا نعني بذلك جواز اتّجاهه عمداً إلى غير القبلة في ما لو علم بها وكانت القبلة صدفةً بنفس الاتّجاه الذي يتطلّبه سيره. وأمّا إذا صلّى النافلة وهو مستقرّ وليس في حالة مشي ولا في واسطة نقل متحرّكة فليس من المعلوم أن تصحّ صلاته إلّا إذا استقبل القبلة، كما يفعل في صلاة الفريضة تماماً.
(3) من صلّى إلى غير القبلة ملتفتاً إلى أنّ صلاته ليست إلى القبلة بطلت صلاته، سواء كان عالماً بأنّ الشارع الأقدس قد أوجب الصلاة إلى القبلة متذكّراً لذلك، أوكان جاهلاً بهذا الحكم من الأساس، أو كان عالماً به منذ البداية ولكن نسي هذا الحكم حين الصلاة فاتّجه إلى غير القبلة.
(4) وقد يصلّي إلى غير القبلة وهو يتخيّل خطأً أنّه يصلّي إلى القبلة، فماذا يصنع إذا اتّضح له الحال بعد أن فرغ من صلاته؟
والجواب: أنّه إذا كان قد اتّضح له الحال بعد ذهاب الوقت المحدّد لتلك الصلاة صحّت صلاته ولا شيء عليه، وإذا اتّضح له الحال قبل ذهاب الوقت وجبت عليه الإعادة إذا كان انحرافه عن القبلة كثيراً على نحو صارت القبلة إلى يمينه أو شماله أو خلفه. وأمّا إذا كان الانحراف عن القبلة أقلّ من ذلك فلا تجب الإعادة.
(5) وقد تسأل: ما هو الحكم إذا اتّضح للمصلّي واقع الحال وهو في أثناء الصلاة؟
والجواب: إذا كان ما تقدّم من صلاته منحرفاً عن القبلة كثيراً ـ على النحو الذي أشرنا إليه قبل لحظة ـ قطع صلاته وأعادها، وإلّا اعتدل إلى القبلة لما بقي، وصحّ ما مضى من صلاته ولا إعادة عليه(1).
الملابس:
الواجب من الملابس:
(6) يجب على المصلّي إذا كان رجلاً أن يرتدي من الملابس حال الصلاة ما
(1) لمعرفة كيفيّة تعيين القبلة راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 515 ـ 521 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ مع مراعاة الهوامش.
يستر به عورته. وعورة الرجل في الصلاة القبل، وهو القضيب والبيضتان، والدبروهو الحلقة المعلومة، وما عدا ذلك ممّا بين القبل والدبر وحولهما فلا يجب ستره، إلّاإذا توقّف العلم واليقين بستر العورة على ستر أطرافها.
ويجب على المرأة إذا صلّت أن تستر جسمها بالكامل، عدا الوجه والكفّين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظهراً وبطناً.
وهذا الستر واجب في كلّ الصلوات عدا الصلاة على الميّت، وواجب في ركعات الاحتياط والأجزاء المنسيّة، دون سجود السهو.
(7) والستر الواجب في الصلاة لا يتحقّق بملابس رقيقة لا تستر لون البشرة، بل يجب أن يكون لها من السُمك والتماسك ما يستر بها اللون.
(8) وإذا انكشف شيء ممّا يجب ستره على المصلّي وهو يؤدّي الفريضة لخالقه وعلم بذلك فتهاون وأهمل بطلت صلاته. أمّا إذا كان جاهلاً أو ذاهلاً لم يعرف شيئاً ممّا حدث إلّا بعد أن انتهى وأتمّ صلاته فلا شيء عليه، حتّى ولو اتّسع الوقت لإعادة الصلاة واستئنافها من جديد، وكذلك إذا لم يكن يعرف أنّ الستر واجب في الصلاة فلم يهتمّ بستر ما انكشف منه حتّى أنهى صلاته، ثمّ علم بأنّ الستر واجب على المصلّي فإنّ صلاته صحيحة. وإذا علم المصلّي أثناء الصلاة بأنّ شيئاً ممّا يجب ستره مكشوف قطع صلاته وأعادها متستّراً، وكذلك إذا صلّى متكشّفاً وهو لا يعرف أنّ الستر واجب على المصلّي وعرف بذلك أثناء الصلاة فإنّه يعيد صلاته(1).
(1) لمعرفة حكم ما إذا لم تتوفّر لدى المصلّي ملابس راجع المصدر السابق: 523، الفقرة: (13) ـ (14) مع مراعاة الهامش.
شروط ملابس المصلّي:
يجب عندنا أن تتوفّر في ملابس المصلّي الشروط التالية:
(9) الأوّل: الطهارة، فإنّ طهارة البدن حتّى الشعر والظفر، وطهارة الثياب حتّى غير ما يستر العورة شرط أساسي في صحّة الصلاة الواجبة والمندوبة وركعات الاحتياط والأجزاء المنسيّة من الصلاة. أمّا سجدتا السهو والتعقيب بعد الصلاة والأذان والإقامة قبلها فلا تشترط الطهارة في صحّة شيء منها.
(10) ومن صلّى بالنجاسة عالماً ـ لا جاهلاً بوجودها ـ متعمّداً ـ لا غافلاً ـ بطلت صلاته، سواء كان عالماً بأنّ الصلاة يشترط فيها طهارة البدن والثياب منها أوْ لا.
فمثلاً: إذا كان على ثوب المصلّي دم وهو يعلم بذلك وملتفت إليه حين الصلاة ولكنّه لا يعلم أنّ الدم نجس، أو لا يعلم بأنّ المصلّي يجب عليه التنزّه عنه وتطهير ملابسه من نجاسته فهذا المصلّي صلاته باطلة، فضلاً عمّا إذا كان عالماً بأنّ الدم نجس وأنّ الصلاة مع النجاسة لا تصحّ.
(11) ومن علم بأنّ على ثوبه أو بدنه نجاسةً ثمّ ذهل عنها وصلّى فصلاته باطلة.
ومن تذكّر ـ وهو يقيم الصلاة ـ أنّ ثوبه هذا الذي يصلّي فيه الآن نجس من قبل أن يبدأ بالصلاة، ولكن قد ذهل عن نجاسته فصلاته باطلة، وعليه أن يقطعها ويطهّر ثوبه ويصلّي من جديد.
ومن علم ـ وهو يقيم الصلاة ـ أنّ ثوبه نجس من قبل أن يبدأ بالصلاة ولكنّه كان جاهلاً بذلك حين دخل في صلاته فحكمه هو الحكم السابق، إذ تبطل الصلاة.
وهذا الذي تذكّر أو علم في أثناء الصلاة بأنّ ثوبه نجس منذ البداية، إذا كان الوقت لا يتّسع بالنسبة إليه للإعادة مع الطهارة ولا لركعة واحدة: فإن أمكنه أن
يطهّر ثوبه أو يستبدله في أثناء الصلاة مع الحفاظ على واجبات الصلاة فعل وأكملصلاته، وإلّا واصل صلاته في النجس، وفي كلتا الحالتين يجب ـ احتياطاً ـ القضاء.
(12) تباح للمصلّي بعض النجاسات منها: دم الجروح والقروح (مثل الدُمّل والجراح ونحوهما) فإنّه معفوّ عنه في الصلاة ـ وإن كان نجساً ـ ما لم يبرأ الجرح أو القرح، قلّ هذا الدم أو كثر، في الثوب أو في البدن، سواء كان موضع الجرح في ظاهر البدن أو في باطنه، كالبواسير الداخليّة إذا ظهر دمها وسرى إلى البدن أو الملابس.
ولكنّ هذا العفو مرتبط بصعوبة التطهير، أو تبديل الثوب والمشقّة في ذلك. ويكفي في الصعوبة والمشقّة أن يكون ذلك شاقّاً على الكثرة الكاثرة من المكلّفين فيعفى عنه ذلك حينئذ حتّى ولو اتّفق أنّ مكلّفاً ما كان يتيسّر له التبديل باستمرار بدون أيّ صعوبة(1).
(13) الطهارة شرط في موضع السجود على الأحوط وجوباً، بمعنى أنّ الشيء الذي يسجد عليه المصلّي من تراب أو ورق أو خشب أو غير ذلك يجب أن يكون الحدّ الأدنى الذي يكتفي بالسجود عليه وإصابة الجبهة له طاهراً، ولا يلزم أن يكون كلّ التراب أو كلّ الخشبة طاهراً.
(14) وإذا تعذّر السجود على موضع طاهر سجد على غيره.
وإذا سجد على النجس جاهلاً أو ناسياً، وبعد أن فرغ علم بذلك أو التفت صحّت صلاته، وكذلك الحال إذا علم أو التفت بعد انتهاء السجدة مباشرةً ورفع رأسه.
(15) الثاني: أن لا يكون شيء من ملابسه مأخوذاً من حيوان لا يسوغ أكل
(1) وهناك استثناءات وفروع اُخرى لشرط الطهارة تركناها للاختصار، وللوقوف على التفاصيل راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 358 ـ 361، وأيضاً: 365 ـ 368 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ مع مراعاة الهوامش.