598

توهّم كون اليمين على البيّنة

وقد ورد ما قد يُوهِم أنّ الحلف يكون على عاتق البيّنة، لا على عاتق المنكر، وتُعيّن البيّنة التي عليها الحلف بالقرعة، وذلك ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له رجل شهد له رجلان بأنّ له عند رجل خمسين درهماً، وجاء آخران، فشهدا بأنّ له عنده مائة درهم كلّهم شهدوا في موقف؟ قال: أُقرع بينهم، ثم استحلف الذين أصابهم القرع باللّه: أنّهم يشهدون بالحق»(1)؛ حيث يقال: إنّ هذا مرجعه إلى الاتّفاق على خمسين درهماً والاختلاف على خمسين درهماً آخر، فهنا بدلاً عن تحليف المنكر جعل الحلف على البيّنة مع تعيين البيّنة التي عليها الحلف بالقرعة.

وقد يقال: إنّ مفاد الحديث أجنبي عن المقام، فليس بابه باب إمكانيّة تحليف المدّعي أو المنكر أصلاً، وإنّما بابه باب دين ثبت بالبيّنة مع اختلاف البيّنتين في مقدار الدين، وقد يكون الدائن والمدين كلاهما شاكّين في المبلغ.

وعلى أيّ حال فالحديث ساقط سنداً بالإرسال في أثناء السند.

ثم إنّ ما ورد في باب تعارض البيّنات من الإحالة على القرعة تارةً، وعلى التقسيم أُخرى، وعلى تحليف الطرفين ثالثةً، إن كان لها إطلاق يشمل باب المدّعي والمنكر فالإطلاق يخصَّص بما عرفت وروده في خصوص باب المدّعي والمنكر، وتلك الروايات بعد التخصيص تخصّص بباب التداعي.


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص184، الباب 12 من كيفيّة الحكم، ح7.

599

البيّنة

5

 

 

تعارض البيّنتَين

 

 

  1- تعارض البيّنة عند التداعي

  2- اختلاف البيّنة في حقّ طرف واحد

  3- موقف الفقه الوضعي من تعارض البيّنتين

 

 

601

تعارض البيّنتين

البحث الخامس _ في تعارض البيّنتين.

وقد عرفت في البحث السابق حكم تعارض بيّنة المدّعي وبيّنة المنكر، كما أنّه مضى فيما سبق في بحث شرط العدالة في الشهود حكم تعارض البيّنات في الشهادة على العدالة، ومضى أيضاً في بحث شهادة الفرع حكم التعارض بين شهادة الفرع وشهادة الأصل، فالمقصود بالبحث هنا إنّما هو فرض تعارض البيّنتين في باب التداعي، وكذلك فرض تعارضهما في الشهادة لإثبات الحقّ لطرف واحد، كما لو شهدت إحدى البيّنتين: بأنّ للدائن على المدين ألف درهم، وشهدت الأُخرى: بأنّ له عليه مائة دينار، وليس ألف درهم. فهنا فرضان لتعارض البيّنتين لابدّ لنا من البحث عنهما:

تعارض البيّنة عند التداعي

الفرض الأول _ تعارضُ بيّنتي المتداعيين. والروايات في باب تعارض البيّنتين للمتداعيين على طوائف:

روايات الباب

منها _ ما دلّ على التحالف، كما عن إسحاق بن عمّار _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام)

602

«أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابّة في أيديهما، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها نتجت(1) عنده، فأحلفهما عليٌّ (عليه السلام)، فحلف أحدهما، وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف. فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة، فقال: أُحلِّفهما، فأيُّهما حلف ونَكَل الآخر جعلتُهاللحالف، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين. قيل: فان كانت في يد أحدهما، وأقاما جميعاً البيّنة، قال: أقضي بها للحالف الذي هو في يده»(2).

ومنها _ ما دلّ على استحلاف الأكثر بيّنة، وهو رواية أبي بصير(3) التي مضى ذكرها في أواخر البحث الرابع، وأُشيرَ إلى ذلك أيضاً فيما يأتي من رواية عبدالرحمن ابن أبي عبداللّه ورواية سماعة.

ومنها _ ما دلّ على تقسيم المال المتداعى عليه، كما ورد عن غياث بن إبراهيم _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابّة وكلاهما أقاما البيّنة أنّه أنتجها(4)،فقضى بها للذي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين»(5).

وما عن تميم بن طرفة: «أنّ رجلين ادّعيا بعيراً، فأقام كلّ واحد منهما بيّنةً، فجعله أمير المؤمنين (عليه السلام) بينهما»(6). والسند غير تام؛ لعدم ثبوت وثاقة تميم بن طرفة، ولا


(1) بمعنى ولدت .

(2) وسائل الشيعة، ج18، ص182، الباب 12 من كيفيّة الحكم، ح2.

(3) نفس المصدر، ص181، ح1.

(4) أي ولّدها وكان بالنسبة لها بمنزلة القابلة من المرأة .

(5) نفس المصدر ، ح3.

(6) نفس المصدر، ص183، ح4.

603

من روى عنه وهو سماك بن حرب. والراوي عن سماك بن حرب هو أبو جميلة الذي قال عنه ابن الغضائري: «ضعيف كذّاب يضع الحديث. حدّثنا أحمد بن عبدالواحد قال: حدّثنا علي ابن محمد بن الزبير قال: حدّثنا علي بن الحسن بن فضّال قال: سمعت معاوية بن حكيم يقول: سمعت أبا جميلة يقول: أنا وضعت رسالة معاوية إلى محمد بن أبي بكر». وقال النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد: «روى عنه جماعة غمّز فيهم وضعّفوا، منهم عمرو بن شمر ومفضّل بن صالح» وقد روى عنه الثلاثة الذين لا يروون إلا عن ثقة.

وما عن السكوني بسند فيه النوفلي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين ادّعيا بغلةً، فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسةً، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسةَ أسهم ولصاحب الشاهدين سهمين»(1). وقد روى الشيخ هذا المضمون بسند تام(2).

ومنها _ ما دلّ على القرعة لتعيين من عليه الحلف أو لتعيين من له الحقّ، كما عن عبدالرحمان بن أبي عبداللّه _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدّتهم سواء وعدالتهم سواء أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين...»(3).

وما عن داود بن سرحان _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في شاهدين شهدا على أمر واحد، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد الأوّلان واختلفوا، قال: «يقرع


(1) نفس المصدر، ص185، ح10.

(2) التهذيب، ج6، ح583.

(3) وسائل الشيعة، ج18، ص183، الباب 12 من كيفيّة الحكم، ح5. وقد أخذنا المتن من الفقيه لصحّة سنده في الفقيه، ج3، ح181.

604

بينهم، فأيّهم قرع عليه اليمين، وهو أولى بالقضاء»(1).

وما عن داود بن أبي يزيد العطّار، عن بعض رجاله، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في رجل كانت له امرأة، فجاء رجل بشهود أنّ هذه المرأة امرأة فلان، وجاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان، فاعتدل الشهود وعدّلوا، فقال: «يقرع بينهم، فمن خرج سهمه فهو المحقّ، وهو أولى بها»(2).

وما عن الحلبي _ بسند تام _ قال: سُئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن رجلين شهدا على أمر، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا «قال: يقرع بينهم، فأيّهم قرع فعليه اليمين، وهو أولى بالحقّ»(3).

وما عن سماعة _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «إنّ رجلين اختصما إلى علي (عليه السلام) في دابّة، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده(4)، وأقام كلّ واحد منهما بيّنةً سواءً في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة ثم قال: اللّهم ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع وربّ العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، أيّهما كان صاحب الدابّة وهو أولى بها، فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه، فخرج سهم أحدهما، فقضى له بها»(5).

وما عن عبداللّه بن سنان _ بسند غير تام _ قال: سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول: «إنّ رجلين اختصما في دابّة إلى علي (عليه السلام)، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت عنده على


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص183، الباب 12 من كيفيّة الحكم ، ح6.

(2) نفس المصدر، ص184، ح 8.

(3) نفس المصدر، ص185، ح11.

(4) المذود هو معلف الدابّة.

(5) نفس المصدر، ح12.

605

مذوده، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة سواءً في العدد، فأقرع بينهما سهمين فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة، ثم قال: اللّهم ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع وربّ العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، أيّهما كان صاحب الدابّة وهو أولى بها فأسألك أن تقرع ويخرج اسمه، فخرج اسم أحدهما، فقضى له بها»(1).

ومنها _ ما فصّل بين ما لو كان المال بيدهما فالتقسيم، أو لم يكن بيد أيّ واحد منهما فالقرعة، وهو مرسلة دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «أنّه قضى في البيّنتين تختلفان في الشيء الواحد يدّعيه الرجلان أنّه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بيّنة كلّ واحد منهما وليس في أيديهما، فأمّا إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان، وإن كان في يد أحدهما فإنّما البيّنة فيه على المدعي، واليمين على المدّعى عليه»(2).

هذا، وقد ورد في الباب أيضاً حديث غريب المضمون، وهو ما ورد عن عبدالوهاب بن عبدالحميد الثقفي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «سمعته يقول _ في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك، فاقامت أُخت هذه المرأة على رجل آخر [وفي بعض نسخ الرواية: «على هذا الرجل»] البيّنة أنّه تزوّجها بولي وشهود ولم يوقّتا وقتاً _: إنّ البيّنة بيّنة الزوج، ولا تقبل بيّنة المرأة؛ لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة، وتريد أُختها فساد النكاح، فلا تصدّق، ولا تقبل بيّنتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها»(3). والحديث ضعيف سنداً بعلي بن محمد ابن شيرة القاساني وعبدالوهاب بن عبدالحميد الثقفي؛ حيث لم تثبت وثاقتهما،


(1) نفس المصدر، ص186، ح15.

(2) مستدرك الوسائل، ج3، ص199، الباب 10 من أبواب كيفيّة الحكم، ح1.

(3) وسائل الشيعة، ج18، ص185، الباب 12 من كيفيّة الحكم، ح13.

606

وبالقاسم بن محمد المحتمل انطباقه على القاسم بن محمد الإصفهاني ولم تثبت وثاقته.

وعلى أيّ حال فهذه هي روايات الباب.

أمّا ما هي الوظيفة في المقام لدى تعارض البيّنتين في باب التداعي؟ فنبحث أوّلاً عمّا هو مقتضى القواعد في ذلك، وثانياً عن أنّ ما مضت من الروايات هل توجب علينا العدول عن مقتضى القواعد أو لا؟ وما هي حدود إيجابها للعدول عن مقتضى القواعد لو أوجبت؟

مقتضى القواعد

أمّا عن مقتضى القواعد لدى تعارض البيّنتين في باب التداعي فهنا تصويران لحقيقة التداعي في مثل توارد اليدين على مال واحد، يختلف حكم مقتضى القواعد فيه باختلاف هذين التصويرين:

التصوير الاول _ أن يقال: إنّ كلّ واحد منهما مدّعٍ في نصف المال ومنكر في النصف الآخر؛ لأنّ اليد المشتركة لا تنفذ إلا في جزء المال حسب نسبة اشتراك الأيدي، فهو بمقدار نصف المال يعتبر منكراً لحجّية يده في إثبات ملكيّته له، وبمقدار النصف الآخر يعتبر مدّعياً؛ لعدم حجّية يده فيه؛ فمقتضى القاعدة هو أن يطبّق كلّ واحد في المقام ما اخترناه في باب المدّعي والمنكر.

فمثلاً لو قلنا في باب المدّعي والمنكر عند تعارض البينتين بترجيح بيّنة الخارج؛ بحجّة أنّ البيّنة إنّما هي على المدّعي، فلا أثر لبيّنة المنكر إطلاقاً، فالنتيجة في المقام هي تنصيف المال بينهما؛ لترجيح يد كلّ واحد منهما في نصف المال، ولكن مختارنا في باب المدّعي والمنكر لدى تعارض البيّنتين لم يكن ذلك كما مضى.

أمّا لو أردنا الكلام بناءً على ما اخترناه في باب المدّعي والمنكر من تعارض

607

البيّنتين وتساقطهما والرجوع إلى يمين المنكر، فالنتيجة في المقام هي التحالف، فلو حلفا معاً قُسِّم المال بينهما؛ لأنّ كلّ واحد منهما منكر في النصف، فقد نفذ يمينه في النصف، ولو حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال كلّه للحالف؛ لأنّ حلفه في النصف كان حقاً له من أوّل الأمر، وقد عاد الحلف في النصف الآخر إليه بنكول صاحبه، فله الحلف على كلّ المال وأخذه، ولو نكلا معا قُسِّم المال بينهما؛ لأنّ كلّ واحد منهما منكر في النصف، فقد استحقّ النصف بعد نكوله ونكول المدّعي عن القسم.

التصوير الثاني _ أن يقال: إنّ كلّاً منهما مدّعٍ لتمام المال، وليس مدّعياً في النصف ومنكراً في النصف الآخر.

ويمكن تقريب ذلك بأن يقال: إنّ اليد لا تدل على خصوص الملك بقدر سيطرتها على المال، بل تدل عقلائيّاً على صحّة مدَّعى ذي اليد ما لم تعارض بيد من يدعي خلافه، فلو أنّ أحدهما ادّعى ملكية تمام المال، والآخر نفى ملكيّة نفسه، فلا شكّ في أنّ يد الأول أمارة عرفاً على صحّة ما ادّعاه من ملكيّة تمام المال ما دام صاحب اليد الثانية أنكر ملكيّة نفسه. إذاً فلو ادّعى كلّ منهما ملكيّة تمام المال فقد وقع التعارض الكامل بين اليدين، وهما متداعيان في تمام المال، وليس كلّ منهما مدّعياً في النصف ومنكراً في النصف الآخر.

أمّا ما قد يقال: من أنّ اليدين حينما اجتمعتا فقد أثّر كلّ منهما في النصف من باب تأثير كلّ من السببين المجتمعين في نصف المسبّب عند إمكانيّة ذلك، كما هو الحال في توارد حيازتين على مال واحد. فهذا قياس مع الفارق، فإنّ تأثير السببين العقلائيّين كلّ منهما في النصف إنّما يكون عقلائيّاً في باب الإيجاد العقلائي، لا في باب الكشف، ففي باب الحيازة كانت الحيازة سبباً عقلائيّاً لإيجاد الملكيّة، فإذا تواردت حيازتان على مال واحد دفعةً واحدةً أثّرت كلّ واحدة منهما في النصف،

608

أمّا في باب الكشف وتعارض الأمارتين فالمرتكز العقلائي هو التساقط، لا كشف كلّ واحدة منهما عن النصف. وما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ اليد أمارة على الملكيّة وكاشفة عنها، وليست موجدةً لها.

وعلى أيّ حال فإن سلّمنا بأنّ كلّ واحد منهما مدّعٍ في تمام المال فالبيّنتان قد تعارضتا وتساقطتا، وبعد تساقط البيّنتين تصل النوبة إلى التحالف، وذلك بأحد وجهين:

الأول(1)_ أن يقال: إنّ كلّ واحد منهما كما هو مدّعٍ لتمام المال كذلك هو منكر لملكيّة صاحبه، وعلى المنكر اليمين. فلو نفى ملكيّة صاحبه باليمين أثّرت يده في إثبات ملكيّته هو.

والثاني _ أن يتمسّك بإطلاق(2) مثل قوله: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان»(3)، وقوله في رواية سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه (عليه السلام): «قال في كتاب علي (عليه السلام): إنّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه فقال: يا ربّ كيف أقضي فيما لم أرَ ولم أشهد؟ قال: أوحى اللّه إليه: احكم بينهم بكتابي، وأضفهم إلى اسمي، فحلّفهم به، وقال: هذا لمن لم تقم له بيّنة»(4). خصوصاً إذا افترضنا أنّ قوله: «هذا لمن لم تقم له بيّنة» من قول المعصوم كما لعلّه المفهوم من واو العطف، وهذا قرينة على النظر إلى خصوص المدّعي؛ لأنّه هو الذي تتوقع منه البيّنة، كما أنّ أصل الرؤية والشهادة أيضاً تتوقّع


(1) هذا الوجه الأول لا يأتي فيما إذا كان المال خارجاً من يدهما.

(2) قد يناقش في إطلاق ذلك: بأنّه لم يعلم من هذا أنّه في فرض التداعي هل يتحالفان، أو يعيّن من عليه الحلف بالقرعة؟

(3) وسائل الشيعة، ج18، ص169، الباب 2 من كيفيّة الحكم، ح1.

(4) نفس المصدر، ص167، الباب الأول من كيفيّة الحكم، ح1.

609

عادةً بالنسبة للادّعاء، لا الإنكار الذي هو غالباً نفي بحت.

وعندئذٍ إمّا أن يحلفا معاً، أو ينكلا معاً، أو يحلف أحدهما وينكل الآخر. فعلى الأخير يعطى المال للحالف، وعلى الأوّلين هل يقسّم المال بينهما، أو يلتجأ إلى القرعة؟

هناك وجهان للتقسيم:

الأول _ يختصّ بصورة ما إذا حلفا معاً، وهو أن يستظهر من دليل تحليفهما والقضاء بالأيمان أنّه لابدّ من إعمال كلّ واحد من الحلفين ولو في الجملة، وذلك بالتنصيف.

والثاني _ يشمل صورة نكولهما، وهو التمسّك بقاعدة العدل والإنصاف _ لو ثبتت _ بغضّ النظر عن روايات التقسيم في المقام؛ لأنّ كلامنا الآن وفق القواعد وبغضّ النظر عن روايات الباب. وسيأتي الكلام عن هذه القاعدة إن شاء اللّه، والواقع أنّه لا دليل على صحّة القاعدة في مثل المقام.

إذاً فمقتضى القاعدة في المقام إمّا هو التقسيم فيما لو حلفا بناءً على قبول الوجه الأول والقرعة فيما لو نكلا، أو القرعة في كلتا الصورتين بناءً على عدم قبول الوجه الأول.

هذا بناءً على دخول المقام في باب التداعي على كلّ المال.

والتحقيق: أنّ المقام داخل في باب الادّعاء في النصف والإنكار في النصف الآخر، وليس تداعياً على تمام المال.

وتوضيح ذلك: أنّ اليد وإن كانت أمارةً على ما يدّعيه ذو اليد، لكنّها في نفس الوقت أمارة أيضاً على ملكيّة ذي اليد ما لم ينفِ هو الملكيّة عن نفسه، ولذا لو مات أحد، ولم نعرف ما يدّعيه بشأن ما تحت يده من مال، حكمنا بدخوله في التركة. وهذه الأماريّة الثانية تتبعّض بتكاثر الأيدي، ولذا لو مات شخصان وكان هناك مال تحت

610

يدهما ولم نعرف ما يدّعيانه بالنسبة للمال، حكمنا بالشركة فيما بينهما على السواء.

إذاً فتتصور لكلّ من اليدين في ما نحن فيه دلالتان:

الأُولى: دلالتها على صحّة مدّعى صاحب اليد، وهو ملكيّته لتمام المال.

والثانية: دلالتها على مالكيّته للنصف.

فإذا افترضنا الدلالتين عرضيتين، فقد تعارضت الدلالات الأربع وتساقطت، ودخل المقام في باب التداعي على تمام المال، ولكن لا يبعد أن يقال: إنّ الدلالة الثانيّة مندكّة عند وجود الدلالة الأُولى، ولذا لا يحسّ لدى دعواه الملكيّة بأنّ هناك أمارتين على مالكيّة؛ إذاً فالدلالة الأُولى لكلّ من اليدين ساقطة بالتعارض، وتبقی الدلالة الثانية، وهي الدلالة على ملكيّة النصف، فيدخل المقام في باب الادّعاء في النصف والإنكار في النصف الآخر.

نعم، هذا كلّه فيما إذا كانت لكلّ منهما اليد على المال. وتبقى هنا فرضيّتان في باب التداعي لا يمكن إرجاعهما إلى الادّعاء في النصف والإنكار في النصف الآخر:

الأُولى _ ما إذا كان المال خارجاً عن أيديهما جميعاً. فهذا بابه باب التداعي على كلّ المال لا محالة، فإذا حلفا وصلت النوبة إلى التقسيم إعمالاً للحلفين، أو إلى القرعة، وإذا نكلا وصلت النوبة إلى القرعة لا التقسيم؛ إذ لم نؤمن بإطلاق قاعدة العدل والإنصاف، ولا يصدق في المقام كون كلّ واحد منهما مدّعياً في النصف ومنكراً في النصف الآخر.

والثانية _ ما إذا كان مصبّ الدعوى غير المال، كما لو تداعيا على الزوجة، فهنا أيضاً لا مجال لفرض الادّعاء في النصف والإنكار في النصف. وهنا لا يتصوّر التقسيم أصلاً، فينحصر الأمر بحسب مقتضى القواعد فيما لو حلفا أو نكلا في القرعة.

ويستخلص من كلّ ما مضى: أنّ الفروع المتصوّرة في باب التداعي مع تعارض

611

البيّنتين ثلاثة:

الأول _ ما لو كانت لهما اليد على المال: ومقتضى القاعدة في ذلك هو التحالف، فلو حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال للحالف، ولو حلفا معاً أو نكلا معاً قُسِّم المال بينهما.

الثاني _ ما لو كان المال خارجاً عن أيديهما: ومقتضى القاعدة في ذلك هو التحالف، فلو حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال للحالف، ولو حلفا معاً قُسِّم المال بينهما بناءً على إعمال الحلفين، واقترع بينهما بناءً على عدم إعمالهما، ولو نكلا معاً وصلت النوبة إلى القرعة.

الثالث _ ما لو كان مصبّ الدعوى غير المال، كما في الزوجة: ومقتضى القاعدة في ذلك هو التحالف، فلو حلف أحدهما دون الآخر كان الحقّ للحالف، ولو حلفا معاً أو نكلا معاً فالقرعة. هذا تمام الكلام بلحاظ القواعد.

مقتضى الروايات الخاصة

أمّا بلحاظ الروايات الخاصّة الماضية فنتكلم في هذه الفروع الثلاثة تباعاً:

حالة كون المال في يدهما

الفرع الأول _ ما لو كانت لهما اليد على المال وقد تعارضت البيّنتان، وقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة هو التحالف، فلو حلف أحدهما دون الآخر أخذ الحالف المال، ولو حلفا أو نكلا قُسِّم المال بينهما، أمّا البحث على ضوء روايات الباب فنحن نجعل محور البحث ما مضى من حديث إسحاق بن عمّار عن أبي عبداللّه (عليه السلام): «أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابّة في أيديهما، وأقام كلّ واحد منهما

612

البيّنة أنّها نَتَجَت عنده، فأحلفهما علي (عليه السلام) فحلف أحدهما، وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة، فقال: أُحلِّفهما، فأيُّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين. قيل: فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة، قال: أقضي بها للحالف الذي هو في يده»(1).

وقد استفاد السيد الخوئي من هذا الحديث كلّ البنود الثلاثة التي استفدناها من مقتضى القاعدة(2)، وهي:

1_ يتحالفان، ولو حلف أحدهما دون الآخر أخذ المال كلّه. وهذاصريح الرواية.

2_ ولو حلفا قُسِّم المال بينهما.

3_ ولو نكلا قُسِّم المال بينهما.

وقد استفاد البندين الأخيرين من ضمّ قوله: «فأحْلَفهما علي (عليه السلام)» إلى قوله: «فقضى بها للحالف»ولم يشرح كيف استفاد التقسيم عند حلفهما أو نكولهما من ذلك.ولو فرض أنّنا استفدنا من قوله: «قضى بها للحالف» أنّ من يحلف يقضى له بحيث يدل على أنّهما لو حلفا قضي لهما، وهذا يعني التقسيم.

أقول: لو سلّمنا استفادة التقسيم من هذا الكلام في فرض حلفهما معاً، لا نعرف كيف استفاد التقسيم من هذا الكلام في فرض نكولهما معاً.

والواقع أنّنا نستطيع أن نستفيد التقسيم في ما لو حلفا معاً من قوله بعد ذلك: «فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين». صحيح أنّ هذه الفقرة وردت في فرض ما


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص182، الباب 12 من كيفيّة الحكم، ح2.

(2) مباني تكملة المنهاج، ج1، ص53.

613

إذا لم يكن المال في يد واحد منهما، ولكن إذا كان المقرّر في هذا الفرض التحالف ثم التقسيم عند ما يحلفان معاً، وكان المقرّر في فرض ثبوت اليد لكليهما التحالف، لم يرِد عرفاً احتمال عدم التقسيم بعد حلفهما معاً لمجرّد أنّ يدهما كانت على المال، فإنّ ثبوت اليدين على المال _ لو لم يساعد على التقسيم بعد الحلف _ لا يحتمل مانعيّته عن ذلك؛ إذاً فالعرف يتعدّى من فرض عدم اليد إلى فرض ثبوت يدهما على المال.

أمّا فرض نكولهما معاً فلم يعرف حكمه من هذا الحديث، فلو بقينا نحن وهذا الحديث تمسّكنا في فرض النكول بما حقّقناه وفق مقتضى القاعدة، وهو التقسيم.

هذا، وصاحب الجواهر (رحمه الله) ناقش في التمسّك برواية إسحاق بن عمّار في المقام بأنّه خبر واحد، وفي سنده ما فيه، والمشهور نقلاً وتحصيلاً على خلافه، فلا يصلح مقيّداً لما دلّ على التنصيف بدون التحالف.

وقد خرّج (رحمه الله) ما نسبه إلى المشهور من التنصيف بدون التحالف تارةً على مقتضى القاعدة باعتبار توارد اليدين الدالّ على الشركة، فيؤخذ في كلّ نصف ببيّنة الخارج، وأُخرى على مقتضى النصوص بلحاظ روايات التقسيم. وأبطل الأول _ وهو التخريج بمقتضى القاعدة _ بأنّ يد كلٍّ منهما على الكلّ، لا النصف، وبأنّ الظاهر عدم اندراج بيّنة كلّ منهما تحت ما دلّ على تقديم بيّنة المدّعي؛ لأنّ في كلّ منهما عنوان المدّعى عليه باعتبار اليد، وبأنّ العمل بنصف ما تشهد به بيّنة كلّ منهما ليس عملاً ببيّنة الخارج ضرورة كون المشهود به الجميع، ثم أمر بالتأمّل(1).

أقول: أمّا سند رواية إسحاق بن عمّار فأظنّ أنّ نقاش صاحب الجواهر فيه ناظر إلى غياث بن كلوب، ولكن يستفاد من كلام الشيخ في العدّة توثيقه. وأمّا إفتاء


(1) الجواهر، ج 40، ص 412.

614

المشهور بخلافه _ حسب ما يقول صاحب الجواهر (رحمه الله) _ فلا يوجب سقوطه؛ لعدم وضوح كونه لأجل الإعراض عنه بحيث يوجب نفي وثوقنا عن الحديث إلى حدّ يسقط سنداً، فلعلّهم إنّما لم يفتوا به لأنّهم فهموا التعارض بين الأخبار، فرجّحوا غيره، أو رجعوا بعد التساقط إلى مقتضى القاعدة، واعتقدوا أنّ مقتضاها هو التقسيم بعد الحلف. وعليه فحديث إسحاق بن عمّار ليس ساقطاً سنداً.

وأمّا ما أورده من الإشكالات على كون مقتضى القاعدة هو التنصيف بلا تحالف فضعيف، وقد عرفت منّا أنّ المقام داخل في باب الادّعاء في النصف والإنكار في النصف، فلا محالة تكون بيّنة كلّ منهما بيّنةً للخارج بالنسبة لنصف المال.

نعم، الصحيح في إبطال كون مقتضى القاعدة هو التنصيف بلا تحالف ما مضی منّا من عدم ترجيح بيّنة الخارج، وأنّ بيّنتي المدّعي والمنكر تتعارضان وتتساقطان، فتصل النوبة إلى الحلف.

وأمّا ما ذكره من أنّ روايات التقسيم في المقام تقتضي التنصيف بلا تحالف فالصحيح أنّ تلك الروايات تقيّد برواية إسحاق بن عمّار التي دلّت على التقسيم بعد التحالف.

نعم، هناك رواية واحدة من روايات التقسيم لم تدل على التنصيف، وإنّما دلّت على التقسيم حسب رؤوس الشهود، وهي ما مضى من رواية السكوني، ولكن لم يعمل بها أحد إطلاقاً ممّا يسلب الوثوق بالحديث إلى حدّ السقوط.

بقيت في المقام روايات القرعة، والصحيح أنّها لا تعارض رواية إسحاق بن عمّار؛ لأنّها تحمل _ باستثناء رواية سماعة _ على غير باب الأموال، وذلك تخصيصاً لها برواية إسحاق بن عمّار التي دلّت في باب الأموال على التحالف والتقسيم.

وقد ذكر هذا الحمل السيد الخوئي بالنسبة لرواية عبدالرحمان بن أبي عبداللّه عن

615

أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: «كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود، عدّتهم سواء وعدالتهم، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين»، فقد ذكر: أنّ هذه الرواية تحمل على غير باب الأموال تخصيصاً لها برواية إسحاق بن عمّار(1).

ولكن المقتنص من كلماته قبل هذا(2): أنّ رواية عبدالرحمان بن أبي عبداللّه واردة في المورد الذي تكون الأكثريّة العدديّة مرجّحة لإحدى البيّنتين، ففي ذاك المورد لو تمّت الأكثريّة العدديّة كان اليمين على من كانت بيّنته أكثر، ولو لم تتمّ الأكثريّة العدديّة بأن تساوتا وصلت النوبة إلى القرعة لتعيين من عليه الحلف، والمورد الذي تكون الأكثريّة العدديّة مرجّحة في نظر السيد الخوئي _ على ما يفهم من مباني تكملة المنهاج _ هو مورد المدّعي والمنكر حينما لايكذِّب المنكرُ المدّعي، بل يدّعي الجهل بالحال وأنّ المال انتقل إليه من غيره بإرث ونحوه(3)، وذلك عملاً برواية أبي بصير الماضية(4).

أقول: إنّ رواية عبدالرحمان لم تأخذ في موضوع الحكم بالقرعة مرجّحيّة العدد؛ بحيث يجب علينا مسبقاً أن نعرف ما هي موارد الترجيح بالعدد ثم تطبِّق على تلك الموارد قانون القرعة حينما لا يوجد ترجيح بالعدد، وإنّما الرواية دلّت بالصراحة على حكم القرعة، وأشارت في عرض هذه الدلالة إلى أنّه مع زيادة إحدى البيّنتين على الأُخرى عدداً لا تصل النوبة إلى القرعة، وعليه فلا بأس بالأخذ بإطلاق الرواية في المتداعيين اللذين وقع التعارض بين بيّنتيهما، فلا تختصّ القرعة بالمورد الخاص من


(1) مباني تكملة المنهاج، ج1، ص54.

(2) نفس المصدر ، ص52.

(3) نفس المصدر، ص50 _ 51.

(4) وسائل الشيعة، ج18، ص181، الباب 12 من كيفيّة الحكم، ح1.

616

المدّعي والمنكر الذي ذكره السيد الخوئي، بل مقتضى إطلاق نقل الإمام الصادق (عليه السلام) الناشى‏ء من ترك التفصيل، حينما ذكر قضاء علي (عليه السلام) بداعي تفهيم الحكم الشرعي عن طريق بيان قصّة قضاء علي (عليه السلام) هو ثبوت القرعة في غير ذاك المورد أيضاً، وكذلك رواية أبي بصير وإن كان صدرها دالّاً على الترجيح بالأكثريّة العدديّة في مورد خاصّ من موارد المدّعي والمنكر _ كما سبق منّا شرحه _ ولكنّه ذكر بعد ذلك: «أنّ علياً (عليه السلام) أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها على مذودهم، ولم يبيعوا، ولم يهبوا، وقامت البيّنة لهؤلاء بمثل ذلك، قضى علي (عليه السلام) بها لأكثرهم بيّنةً، واستحلفهم»، وهذا أيضاً يدل بالإطلاق بملاك ترك التفصيل على عدم اختصاص الترجيح بالأكثريّة العدديّة ووقوع اليمين على صاحب البيّنة الأكثر عدداً بما إذا كانت البغلة في يد أحدهما دون الآخر، أو بالمورد الخاص من المدّعي والمنكر الذي سبق ذكره في صدر الحديث.

وعلى أيّ حال فرواية عبدالرحمان كباقي روايات القرعة تحمل على غير باب الأموال تخصيصاً لها برواية إسحاق بن عمّار.

والنتيجة هي أنّه في باب الأموال حينما تكون للمتداعين اليد على المال، وتساوت البيّنتان لابدّ من تحليفهما، فإذا حلفا قُسِّم المال بينهما. وهذا ثابت بمقتضى القواعد وبمقتضى رواية إسحاق بن عمّار، ولكن لو كانت إحدى البيّنتين أكثر عدداً من الأخرى وجّه اليمين إلى خصوص من يمتلك البيّنة الأكثر عدداً، وذلك عملاً برواية أبي بصير. ومن هنا انتهينا إلى أمر يخالف مقتضى القاعدة؛ إذ لم يكن مقتضى القاعدة الترجيح بالأكثر عدداً.

بقي الكلام في رواية سماعة، التي دلّت على القرعة في باب الأموال؛ حيث روى عن أبي عبداللّه (عليه السلام): أنّه قال: «إن رجلين اختصما إلى علي (عليه السلام) في دابّة، فزعم

617

كلّ واحد منهما أنّها أُنتجت على مذوده، وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواءً في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة، ثم قال: اللّهم ربّ السماوات السبع، وربّ الأرضين السبع، وربّ العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، أيّهما كان صاحب الدابّة وهو أولى بها، فأسألك أن يُقرع ويَخرُج سهمُه، فخرج سهمُ أحدهما، وقضى له بها»(1).

وهذه الرواية إذا قسناها إلى رواية إسحاق بن عمّار رأينا أنّ رواية إسحاق دلّت على تحليفهما وإعطاء المال للحالف، وتنصيفه بينهما إذا حلفا معاً سواء كانت لهما اليد على المال، كما هو محل الكلام فعلاً، أو كان المال خارجاً عن أيديهما، وعليه فتحمل رواية سماعة على فرض نكولهما عن اليمين تقديماً للخاصّ على العام، ولعلّ هذا هو السرّ في أنّ القرعة فرضت في هذا الحديث على تعيين الواقع، لا على تعيين من عليه الحلف، وهي الرواية الوحيدة التامّة سنداً الدالّة على الحلف لتعيين الواقع، فالروايات التي دلّت على القرعة لتعيين من عليه الحلف _ والتي حملناها على غير باب الأموال _ إنّما فرضت القرعة لتعيين الحالف باعتبار أنّه لم يحلّف أحدهما قبل القرعة، وهذه الرواية الواردة في باب الأموال _ والمحمولة على فرض نكولهما _ إنّما فرضت القرعة لتعيين الواقع، لا تعيين من عليه الحلف باعتبار أنّهما قد حُلّفا ونكلا.

ومن هنا وصلنا إلى نتيجة أُخرى على خلاف مقتضى القاعدة، وهي أنّه بعد نكولهما نلتجى‏ء إلى القرعة، بينما كان مقتضى القاعدة هو التقسيم.

وخلاصة ما وصلنا إليه من النتائج في الفرع الأول _ وهو ما لو كانت لهما اليد على المال وأقاما معاً البيّنة _ ما يلي:


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص185، الباب 12 من كيفية الحكم، ح12.

618

أوّلاً _ لو كانت إحدى البيّنتين أكثر عدداً كان صاحب البيّنة الأكثر عدداً بمنزلة المنكر، فيوجّه الحلف إليه، فإن حلف كان له المال، وإن نكل وجّه الحلف إلى الآخر، فإن حلف كان له المال، وإن نكل أعطي المال لصاحب البيّنة الأكثر عدداً.

وثانياً _ لو تساوت البيّنتان حُلّفا، فلو حلف أحدُهما دون الآخر كان المال للحالف، ولو حلفا معاً قُسِّم المال بينهما.

وثالثاً _ لو تساوت البيّنتان وحُلِّفا ونكلا التجأنا إلى القرعة لتعيين من له المال وهذا ليس تخصيصاً لقاعدة: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان»، فإن المفهوم من ذلك ليس هو أنّهما لو نكلا توقّف القضاء مثلاً، وإنّما المفهوم منهما أنّ القاضي لا يتعدّى البيّنة واليمين، أمّا لو انتفيا معاً فوصول الأمر إلى القرعة لا ينافي تلك القاعدة.

حالة كون المال خارجاً عن يدهما

الفرع الثاني _ ما لو كان المال خارجاً من أيديهما معاً، وقد تعارضت البيّنتان، وقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة هو التحالف، فلو حلف أحدهما دون الآخر كان المال له، ولو حلفا أو نكلا فالقرعة.

ولكن رواية إسحاق بن عمّار دلّت على أنّه لو حلف أحدهما كان المال له، ولو حلفا قُسّم المال بينهما، ورواية سماعة دلّت في فرض النكول على القرعة، ورواية أبي بصير دلّت على الترجيح بأكثريّة إحدى البيّنتين عدداً _ كما مضى شرح كلّ ذلك في الفرع الأول _ إذاً فالفرع الأول والثاني وإن اختلف الحكم فيهما بمقتضى القواعد، ولكن اتّحد الحكم فيهما بمقتضى الروايات. فهنا أيضاً نقول:

أوّلاً _ لو كانت إحدى البيّنتين أكثر عدداً كان صاحبها بمنزلة المنكر، ويتّجه إليه الحلف.

619

وثانياً _ لو تساوتا حُلّفا، فلو حلف أحدهما كان المال له، ولو حلفا قُسِّم المال بينهما.

وثالثاً _ لو نكلا عن اليمين مع تساوي البيّنتين اتّجهنا إلى القرعة.

حالة التداعي في غير المال

الفرع الثالث _ ما لو كان النزاع على غير المال من قبيل الزوجة وقد تعارضت البيّنتان، وقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة في ذلك هو التحالف، لا لإطلاق: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان»، فإنّه لا ينفي القرعة على تعيين الحالف، ولا لأنّ كلّاً منهما ينكر ما يدّعيه الآخر؛ إذ لا قيمة للإنكار مع عدم اليد على المال، فإنّ مجرّد نفي ما يقوله الآخر لا يثبت ما يريده، بل لما مضى من حديث سليمان بن خالد: «احكم بينهم بكتابي وأَضِفْهم إلى اسمي، فحلّفهم به، وقال: هذا لمن لم تقم له بيّنة»(1)، بناءً على أنّ العرف يتعدّى من فرض عدم البيّنة إلى فرض سقوطها بالتعارض، فإن حلفا أو نكلا فالقرعة لتعيين من له الحقّ.

ولكن روايات القرعة التي مضى حملها على غير المال قد دلّت على أنّ المرجع في هذا الفرع هو القرعة لتعيين من عليه الحلف. وفي حديث عبدالرحمان بن أبي عبداللّه(2) إشارة إلى الترجيح بالأكثريّة العدديّة، أي: إنّ من كانت بيّنته أكثر عدداً كان بحكم المنكر ويوجّه الحلف إليه. ويدل على ذلك ما مضى من رواية أبي بصير(3)؛ فإنّها وإن كانت واردةً في الأموال، لكن لا يحتمل عرفاً كون الترجيح بالأكثريّة العدديّة


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص167، الباب الأول من كيفيّة الحكم، ح1.

(2) نفس المصدر، ص183، ح5.

(3) نفس المصدر، ص182، ح1.

620

لتعيين من عليه الحلف ثابتاً في الأموال وغير ثابت في غيرها، فالحكم بتحليفهما معاً الوارد في حديث إسحاق بن عمّار يحتمل اختصاصه بباب الأموال القابلة للتقسيم لو حلفا معاً، ويحتمل عندئذٍ اختصاص الترجيح بالأكثريّة بغير الأموال؛ إذ لا يمكن فيه التقسيم لو حلفا معاً، فلا يرد الترجيح في الأموال، بل يحلّفان ويقسّم المال بينهما، ولكن احتمال العكس غير وارد؛ بأن يرجّح في الأموال صاحب البيّنة الأكثر عدداً لليمين، ولا يرجّح في غير باب الأموال؛ وعليه فيتعدّى من مورد رواية أبي بصير إلى ما نحن فيه.

بقي هنا أمران:

الأول: أنّ الترجيح بالأكثريّة العدديّة بمعنى توجيه الحلف إلى صاحب البيّنة الأكثر عدداً أُشير إليه في رواية عبدالرحمان بن أبي عبداللّه ورواية سماعة(1). وذُكر بشكل واضح في رواية أبي بصير، أمّا الترجيح بالأعدليّة فلم يرِد في حديث غير ما قد تشعر به رواية عبدالرحمان بن أبي عبداللّه؛ حيث جاء فيها: «كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدّتهم سواء وعدالتهم، أقرع بينهم...» فقد تشعر كلمة «عدالتهم» بالترجيح بالأعدليّة.

ولكن هذا لا يزيد على إشعار، وليس بمستوى الظهور؛ فإنّ الوصف ليس له مفهوم، وذكره وإن كان يدل على وجود فائدة ونكتة فيه، ولكن يكفي فائدةً ونكتةً لذكر ذلك أنّهما لو لم تكونا متساويتين في العدالة بأن لم تثبت عدالة إحداهما وثبتت عدالة الأُخرى، كان الحقّ لمن امتلك البيّنة التي عدّلت، فإذا لم تتمّ دلالة رواية عبدالرحمان على الترجيح بالأعدليّة قلنا: لو صادف أنّ إحدى البيّنتين كانت أعدل


(1) وسائل الشيعة، ج18،ص185، الباب الأول من كيفيّة الحكم، ح12.

621

من الأُخرى، ولكن الأُخرى كانت أكثر عدداً، رجعنا إلى إطلاق رواية أبي بصير الراجعة إلى باب الأموال التي تعدّينا منها إلى ما نحن فيه لإثبات الترجيح بالأكثريّة العدديّة، فإنّها تشمل بإطلاقها فرض أعدليّة البيّنة الأقلّ عدداً. ولو صادف أنّ إحدى البيّنتين كانت أعدل من الأُخرى وكانتا متساويتين في العدد، رجعنا إلى إطلاق الروايات التي دلّت في تعارض البيّنتين في التخاصم المتساويتين عدداً على الرجوع إلى القرعة في تعيين من عليه الحلف. أمّا ما ورد من الترجيح بالأعدليّه في باب تعارض بيّنة الفرع وبيّنة الأصل(1)، فلا يمكن التعدّي من مورده إلى المقام لاحتمال الفرق بينهما في الحكم.

الثاني: أنّ بعض روايات القرعة دلّت على القرعة لتعيين الواقع، لا لتعيين من عليه الحلف، ولكنّها لا تعارض الروايات التي تمسّكنا بها في المقام لإثبات القرعة لتعيين من عليه الحلف، فإنّ روايات القرعة لتعيين الواقع في هذا الباب ثلاث:

الأُولى: ما مضى من رواية سماعة، وهي واردة في باب الأموال، وقد مضى حملها بالتخصيص على فرض نكول الطرفين؛ إذاً لا مجال في موردها إلا للقرعة على تعيين الواقع دون تعيين من عليه الحلف، فهذه الرواية أجنبيّة عمّا نحن فيه.

والثانية: مرسلة داود بن أبي يزيد العطّار الماضية الواردة في النزاع على الزوجة(2).

والثالثة: رواية عبداللّه بن سنان الماضية الواردة في رجلين اختصما في دابّة(3).

وهاتان الروايتان ساقطتان سنداً، على أن الرواية الثالثة لو تمّت سنداً لحملت أيضاً _ بقرينة رواية إسحاق بن عمّار _ على فرض نكولهما عن الحلف في باب


(1) راجع نفس المصدر، ص299 _ 300، الباب 46 من الشهادات.

(2) نفس المصدر، ص184، الباب 12 من كيفيّة الحكم، ح8.

(3) نفس المصدر، ص186، ح15.

622

الأموال، واحتمال الفرق بين باب الأموال وغير باب الأموال وارد، بأن تكون الوظيفة في باب الأموال تحليفهما، فلو حلفا قُسّم المال بينهما، ولو لم يحلفا لم يبق مجال لتعيين من عليه الحلف بالقرعة، فتكون القرعة لا محالة لتعيين الحقّ، وأمّا في غير باب الأموال فلا يمكن التقسيم لدى حلفهما معاً، فلعلّ هذا هو السبب في أنّه يعيّن من عليه الحلف بالقرعة.

والرواية الثانية لو تمّت سنداً لأمكن تقييدها بما دلّ على أنّ القرعة لتعيين من عليه الحلف، وذلك لأنّ الرواية قالت: «فمن خرج سهمه فهو المحقّ، وهو أولى بها» وهذا مطلق يشمل فرض الحلف وفرض عدم الحلف، فيمكن أن يقيّد الإطلاق بأن يقال: «فمن خرج سهمه فهو المحقّ، وهو أولى بها لو حلف».

ولا يخفى أنّه لو عمل بظاهر هذه الرواية من أنّ القرعة تكون على تعيين من له الحقّ بلا حلف، فهي ليست معارضة لروايات القرعة على الحلف فحسب، بل تعارض أيضاً رواية: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان»(1)، وكما يمكن تقييد تلك بهذه فيقال في خصوص ما نحن فيه بأنّ القضاء بالقرعة، لا بالبيّنة واليمين، كذلك يمكن تقييد هذه بتلك بأن يقال: إنّ القرعة إنّما هي لتعيين من عليه اليمين، ومع فرض التعارض والتساقط نرجع إلى الروايات التي دلّت على القرعة على الحلف.

وقد تحمل رواية سماعة ورواية عبداللّه بن سنان على أنّ القرعة بما أنّها كانت من قبل الإمام المعصوم، ولا تخطأ صحّت القرعة على الواقع؛ لأنّها تزيل الشكّ نهائيّاً، وهذا لا ينافي كون وظيفةِ القاضي، بما هو قاضٍ غير معصوم، القرعةَ على تعيين من عليه الحلف.


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص161، الباب 12 من كيفيّة الحكم،ح 1.