372

 

الفصل السادس

مسائل في تحضير الأرواح والجنّ والتنويم المغناطيسي

والسحر والشعبذة

(المسألة: 87) نرجو بيان الحكم الشرعي في مسألة تسخير الجنّ والاستفادة منه لأغراض محلّلة؟

الجواب: إن لم يكن الأمر راجعاً إلى الكهانة، ولا إلى أغراض ونتائج محرّمة، ولم يكن هناك قهر وإجبار على الجنّ المسلم في الحضور، فلا بأس بذلك.

(المسألة: 88) هل يجوز استخدام الجنّ لمثل إبطال السحر، أو لاكتشاف العلاجات، أو الصلح بين المتباغضين؟

الجواب: استخدام الجنّ للأخذ برأيه المشتمل على الإخبار بالمغيّبات يسمّى في لغة الروايات بالكهانة، وهي محرّمة، وفي غير ذلك يجوز بشرط عدم إجبار الجنّ المسلم على الحضور أو على الإجابة من دون رضاه.

(المسألة: 89) هنالك قسم من أعضاء الحيوانات الوحشيّة الضارية غير الكلب والخنزير إذا استخدمت بطرق مشروعة يمكن لمستخدمها رؤية الجنّ والأرواح (عياناً)، هل هذا جائز شرعاً؟ وهل يجوز الاستفسار منها عن مواضيع معيّنة؟

الجواب: الجواب هو الجواب على المسألتين السابقتين.

(المسألة: 90) هل يجوز استخدام الطلاسم؟

الجواب: يجوز للأغراض المحلّلة، لا للأغراض المحرّمة كإيراث البغض.

(المسألة: 91) هل حمل (الخِرَز) جائز علماً بأنّها من الأحجار؟

الجواب: جائز، ولكنّه لا فائدة فيه.

(المسألة: 92) هل يجوز بيع وشراء الخِرَز وهي ضمن الأحجار، وبعضها ما يسمّى «السليماني»، وبعضها يسمّى «السويحلي»، والسويحلي يستخدم لقضايا

373

السحر أو التجارة أو أيّ نوع من أنواع المحبّة؟

الجواب: هذه عادة أوهام ولا تخلق قيمة حقيقيّة لتلك الأحجار، فلا تصحّح البيع والشراء.

(المسألة: 93) هل التنويم المغناطيسي جائز؟

الجواب: مع موافقة المنوَّم ورضاه جائز.

(المسألة: 94) هل يجوز استخدام طرق الاختفاء بقراءة بعض الأذكار والأوراد والآيات القرآنيّة، واستخدام بعض الجلود الحيوانيّة الطاهرة أو غيرها، واستخدام بعض الطلاسم؟

الجواب: يجوز.

(المسألة: 95) ما هو حكم تعلّم السحر والعمل به؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 96) تنتشر هذه الأيّام كتب في علم التسخيرات والتحضيرات والطلاسم لمؤلّف مصري، فما تقولون في هذه الكتب، ولِمن يستنسخها، ولِمن يبيعها في الأسواق سرّاً أو علناً؟

الجواب: كُتُب التسخيرات والتحضيرات والطلسمات تعتبر في الأعمّ الأغلب كتب ضلال، فيحرم بيعها وشراؤها واستنساخها.

(المسألة: 97) هل يجوز الاعتقاد والتصديق بالأبراج التي تنشر في الجرائد والمجلاّت والتي تنبئ الشخص بمستقبله وما سيجري عليه؟

الجواب: هذه خرافات.

(المسألة: 98) ما هو حكم:

أ ـ تعليم وتعلّم الشعبذة؟

ب ـ مشاهدة الشعبذة؟

ج ـ تعلّم الألعاب التي تعتمد على خفّة اليد؟

374

الجواب: تجوز الشعبذة ـ وهي الألعاب التي تعتمد على خفّة اليد ـ ما لم تترتّب عليها مفسدة.

(المسألة: 99) ما هو حكم العلم الأبيض في السحر الذي يستخدم للخيرات؟

الجواب: إن كان المقصود به ما يُبطل السحر فهو جائز، وإلّا فالسحر حرام حتّى النافع منه على الأحوط وجوباً.

(المسألة: 100) هل للسحر حقيقة، أو أنّه وهمٌ يخيّل لأعين الناس؟

الجواب: السحر وهمٌ يخيّل لأعين الناس، لكنّ الخيال قد يسبّب اُموراً حقيقيّة كما لو خلق في نفس الرائي خوفاً أدّى إلى مرضه وفقدان سلامته، بل أحياناً إلى موته.

(المسألة: 101) توجد امرأة تدّعي أنّها تتّصل بأرواح المعصومين(عليهم السلام)عن طريق روح خفيّة تتخلّلها فتجعلها تتكلّم بكلام الرجال وترتعد أثناء ذلك، وتدّعي هذه المرأة بأنّ المعصومين(عليهم السلام)يخبرونها بكلّ ما تريد، وتدّعي بأنّ لها اثني عشر نوراً، ولها مقام تجلب نساء العامّة فيه لتعظيم أمرها، فهل عمل المرأة هذه صحيح؟

الجواب: عمل هذه الامرأة من أعظم المحرّمات عند الله، وهي تستحقّ التعزير شرعاً.

(المسألة: 102) هل يجوز دفع وأخذ المال مقابل كتابة الأحراز؟

الجواب: إن كانت الأحراز من الأدعية المأثورة من أئمّتنا الأطهار(عليهم السلام)جاز.

 

375

 

الفصل السابع

مسائل في الموادّ المخدِّرة

(المسألة: 103) أفتونا مأجورين في شرب مادّة الترياق؟

الجواب: شربه حرام.

(المسألة: 104) هناك من يقول بأنّه ليس هناك حرمة شرعيّة في تعاطي الحشيشة والمتاجرة بها؟

الجواب: تعاطي الحشيشة والمتاجرة بها حرام.

(المسألة: 105) هل من يتاجر بالحشيشة يعدّ من المفسدين في الأرض ﴿إنَّما جزاءُ الذينَ يُحارِبُونَ اللهَ ورَسولَه ويَسعَونَ في الأَرضِ فساداً أن يُقَتَّلوا﴾؟ هل يجوز على هذا الفرض قتل المتاجر فيها عند الاستطاعة؟ ومع عدمها هل يجوز الإخبار عنه عند الحكومة الظالمة؟

الجواب: يجوز لكم الإخبار عنه لدى الحكومة.

(المسألة: 106) هل يجوز دخول بيت المتاجر بهذا النوع من المخدّرات ـ أي: الحشيشة ـ وتناول الطعام عنده؟

الجواب: إن كان ذلك مشجّعاً له على عمله لا يجوز.

(المسألة: 107) هل يحقّ لنا منعه من دخول بيوت المؤمنين؟

الجواب: إن كان ذلك رادعاً له عن عمله يحقّ لكم ذلك.

(المسألة: 108) هل يجوز التعامل مع المتاجر بالحشيشة في أيّ مشروع آخر غيره، علماً أنّ مصدر أمواله الوحيد هي تجارة المخدّرات؟

الجواب: أمواله محرّمة.

(المسألة: 109) هل يجوز الزواج من المتاجرين بالمخدّرات، أو تزويجهم، أو مساعدتهم في الزواج، وبماذا تنصحون؟

376

الجواب: إيّاكم ومزاوجتهم أو مساعدتهم في الزواج.

(المسألة: 110) هل كلّ أنواع المخدّرات محرّمة، أو هناك أنواع يحلّلها الشارع المقدّس؟

الجواب: كلّ أنواع المخدّرات محرّمة.

(المسألة: 111) ما حكم الأرباح الناشئة عن بيع الموادّ المخدّرة؟

الجواب: أرباحها حرام.

(المسألة: 112) هل يجوز أخذ الهديّة من الذين يتاجرون بالمخدّرات مع القطع بأنّ مصدرها من أموال المخدّرات؟

الجواب: الأموال الناتجة من بيع المخدّرات حرام.

(المسألة: 113) ما حكم مساعدة العاملين في بيع الموادّ المخدّرة؟

الجواب: مساعدة العاملين فيها حرام.

(المسألة: 114) ما حكم إيواء البائعين للموادّ المخدّرة، وإخفائهم عن النظام، وإرشادهم إلى الطرق التي يسلكونها بعيداً عن النظام؟

الجواب: إيواؤهم وإخفاؤهم وإرشادهم إلى الطرق حرام.

(المسألة: 115) ما حكم نقل البائعين للموادّ المخدّرة بوسائل النقل كالسيّارات والسفن باُجرة عالية للاستفادة من أموالهم؟

الجواب: نقلهم بوسائل النقل لمهمّة المخدّرات حرام.

(المسألة: 116) ما حكم الأموال المأخوذة من بائعي الموادّ المخدّرة كاُجرة طريق للاستفادة منها بشكل شخصي أو لأعمال جهاديّة؟

الجواب: اُجرة نقل المخدّرات حرام.

(المسألة: 117) هل تجب مقاطعة البائعين للموادّ المخدّرة في التعامل الاجتماعي؟

377

الجواب: إن أمكن تقاطعهم في التعامل الاجتماعي وكان ذلك رادعاً لهم عن عملهم وجب ذلك.

(المسألة: 118) هل يجب على المؤمنين من أبناء العشيرة طرد العامل بتهريب المخدّرات من العشيرة وإسقاط حقوقه العرفيّة؟

الجواب: إن كان ذلك رادعاً له عن عمله وجب.

(المسألة: 119) هل يجب إبلاغ السلطات المعنيّة (الإيرانيّة أو العراقيّة) عنهم وعن أوكارهم والطرق التي يسلكونها؟

الجواب: إن كان ذلك مؤثّراً في تحطيم عملهم وجب.

(المسألة: 120) فيما لو كانت أجهزة النظام الحاكم في العراق طرفاً في هذه التجارة فهل يجوز الاتّجار معهم بهدف كسب الأموال منهم والاستفادة منها في مجالات مختلفة كمعونة المحتاجين وأمثالها؛ إذ المعروف عن الاتّجار بها أنّ فيه أرباحاً كبيرة؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 121) الفقر أو العوز الشديد هل يكون مبرّراً للاتّجار بالمخدّرات؟

الجواب: ليس مبرّراً لذلك.

(المسألة: 122) نقل الموادّ المخدّرة من إيران إلى العراق بدون اُجرة، بل لهدف آخر هل يجوز؟

الجواب: نشر المخدّر بين المسلمين حرام بأيّ حال من الأحوال.

(المسألة: 123) ما حكم الأكل والشرب في بيوت الذين يتاجرون بالمخدّرات في حالة:

أ ـ العلم بأنّ المأكولات مشتراة بأموال التجارة هذه؟

ب ـ عند عدم العلم بأ نّها مشتراة من أرباح الاتّجار بالمخدّرات أو من غيرها؟

378

الجواب: إن كانوا قد اشتروها بعين تلك الأموال حرم الأكل منها، وإن كانوا قد اشتروها بثمن في الذمّة ثمّ أدّوا الثمن بتلك الأموال حلّ الأكل، وإن لم يعلم الآكل بأنّها مشتراة بتلك الأموال حلّ الأكل.

(المسألة: 124) ما حكم البيوت التي تمّ شراؤها من أرباح تجارة المخدّرات أو المختلطة معها من حيث: الصلاة فيها والجلوس وسائر التصرّفات الاُخرى؟

الجواب: نفس التفصيل الذي ذكرناه في المأكولات يجري في البيوت.

(المسألة: 125) ما هو حكم الملابس التي تمّ شراؤها من أرباح تجارة المخدّرات هل تصحّ الصلاة فيها؟

الجواب: نفس التفصيل الذي ذكرناه في المأكولات يجري في الملابس.

(المسألة: 126) لو أفطر الصائم على شيء تمّ شراؤه من أرباح تجارة المخدّرات فهل يعتبر إفطاره على المحرّم فتجب عليه كفّارة الجمع؟

الجواب: لا تجب كفّارة الجمع.

(المسألة: 127) لو قُتل تاجر المخدّرات من قبل حرّاس الحدود في إيران أو في العراق، أو قتل لتنافس بين الأفراد، فما حكم القتيل؟ وما حكم القاتل أيضاً؟

الجواب: إن كان القاتل ظالماً فالقاتل والمقتول كلاهما في النار، وإلّا فالمقتول في النار.

(المسألة: 128) المسافر من إيران إلى العراق أو غيره لغرض مشروع لو استصحب معه كمّيّة من المخدّرات هل ينطبق عليه حكم تاجر المخدّرات مهما كانت كمّيّة المخدّرات كبيرة أو صغيرة، حتّى ولو كان سفره إلى بلد الكفر؟

الجواب: نشر المخدّرات بين المسلمين بأيّ شكل من الأشكال حرام.

(المسألة: 129) ماذا يصنع التائب عن تجارة المخدّرات بأمواله التي جناها منها؟

الجواب: عليه أن يراجع حاكم الشرع لتصفية أمره.

379

 

الفصل الثامن

مسائل في العرف العشائري

(المسألة: 130) ما هي حدود تصرّف رئيس العشيرة أو القبيلة في حقوق الأفراد (البالغين والقاصرين) الماليّة وغيرها؟ وهل يصحّ منه التنازل عن كلّ أو بعض هذه الحقوق تحت تأثير غيره لاعتبارات خاصّة كالوجاهة أو العلاقات الاجتماعيّة؟

الجواب: ولاية رئيس العشيرة أو القبيلة غير واردة في فقهنا الإسلامي.

(المسألة: 131) ما حكم مَن يدين بالولاء لرئيس عشيرته وإطاعته إذا علم فسقه بشرب الخمر وأخذه الرشوة وغير ذلك؟

الجواب: كما قلنا لم تثبت له الولاية حتّى تسقط بعد ذلك بالفسق أو أخذ الرشوة.

(المسألة: 132) جرت السنينة (القانون العشائري) بين عشائر ربيعة وشمّر وزبيد والعشائر المجاورة حول ربيعة في تحديد الفصل فيما بينهم، ولا يجوز زيادته ونقصانه لكلّ الأطراف حتّى وإن لم يرضَ صاحب القضيّة أو المجنيّ عليه بهذا المقدار المحدّد، فما هو رأي الشارع المقدّس في ذلك؟

الجواب: تحديد الفصل هذا ليس شرعيّاً.

(المسألة: 133) 1 ـ هناك أحكام وفرائض يحكم بها شيوخ العشائر وفقاً لآرائهم وهي بعيدة عن روح الشريعة، هل هذا العمل جائز؟

2 ـ هل يجوز للناس ترتيب الآثار على أحكام شيخ العشيرة؟

3 ـ جرى في العرف العشائري على مضاعفة الفصل أو الدية عند تحقّق فعل أو جناية تنقض صلحاً بين الجاني والمجنيّ عليه، هل يصحّ ذلك شرعاً؟ وما مقدار مضاعفة الدية إن صحّ ذلك؟

380

4 ـ هل يجوز لشيخ العشيرة أو الوجيه أن يقلّل أو يزيد من مقدار الفصل دون أخذ إذن الوليّ؟

5 ـ هل يجوز دفع المرأة إلى وليّ المقتول كدية (وهو فصل في العرف العشائري)؟

6 ـ مسألة أخذ النساء فصلاً في الدية على موضوع النهب والقتل، علماً أنّه يمكن أن يرفع الغيض والحزازات بسبب أخذهم لهذه النساء وخاصّة بين أولاد العمّ، فهل يجوز ذلك بهذا الغرض؟

7 ـ على نفس الفرض السابق لو رضي وليّ البنت بهذا الحكم العشائري (الفصل) من دون علمه بمن سيكون زوج ابنته، فعلى هذا الفرض هل يصحّ عقد الزواج؟

الجواب: نفوذ الحكم العشائري في كلّ هذا ليس شرعيّاً. نعم، لو تراضى الابن والبنت مع والد البنت على إيقاع الزواج بينهما لغرض دفع الفتنة فهذا جائز، لكنّه ليس ذلك لأجل نفوذ الحكم العشائري.

381

 

الفصل التاسع

مسائل متفرّقة

(المسألة: 134) بعض القرويّين يتّبعون طريقة لتشخيص السارق فيما لو تعرّض أحدهم للسرقة بواسطة الحدس الحاصل من تتبّع أثر الأقدام، وفي كثير من الأحيان يقع الحدس مصيباً، وفي المقابل يكافأ بمقدار من المال، ما هو حكم المال الذي يدفع له؟

الجواب: إن كان الهدف من هذا العمل تشخيص السارق حقّاً فهو غير جائز. وأمّا إن كان الهدف مجرّد تحصيل الاحتمال بلا ترتيب أثر عمليّ عليه، فهو جائز.

(المسألة: 135) هل يجوز شراء واقتناء واستخدام جهاز الالتقاط للبرامج التلفزيونيّة من الأقمار الصناعيّة (الدش أو الطبق)؟

الجواب: إن كان ذلك في إيران ومع تحريم ذلك من قبل وليّ الأمر لم يجز، وإلّا جاز بشرط عدم ترتّب المفاسد على ذلك.

 

383

المعاملات

3

 

 

 

كتاب البيع

النقد والنسيئة والسلف والصرف

 

 

 

 

 

385

 

 

 

 

 

(المسألة: 1) هل يجوز العمل مع الشركات التي تعمل على أساس نظام التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي، مثل: شركة (جولد كويست) التي تبيع تحفاً وساعات وأشياء اُخرى عن طريق بعض المروّجين لها، وتعطي الوكالة للمشتري لجلب مشتر آخر، وهذا المشتري الآخر يجلب بدوره أشخاصاً آخرين، وهكذا، فتكون العمليّة كالشجرة أو الهرم، فيحصل الشخص على فوائد بنسبة الأشخاص الذين هم تحته في هذه العمليّة وإن لم يكونوا مجلوبين من قِبَله بالمباشرة، بل بواسطة الأشخاص الآخرين الذين هم تحته، فكلّما يكثر المشترون في هذه السلسلة الطوليّة تكثر فوائد المشترين المتواجدين في الطبقات العُليا؟

الجواب: لا يجوز التعامل معها، وأكل المال بإزائها أكل للمال بالباطل.

(المسألة: 2) إذا أعطيت لبائع الفضّة خاتماً أنا اشتريته في السابق بسعر (80000)، وهو أعطاني خاتماً أغلى منه، ولكنّه أخذ منّي (15000) والخاتم الأوّل فقط، وكتب في الوصل أنّه باعني خاتماً بسعر (94000)، أي: الخاتم الثاني، فهل هذه المعاملة حلال؟ وهل إبدال الفضّة حلال، أو حرام؟

الجواب: الإبدال الذي شرحته في هذا السؤال حلال، وكلّ إبدال لفضّة أقلّ بفضّة أكثر مع ضمّ المال إلى جانب الفضّة الأقلّ حلال.

(المسألة: 3) 1 ـ هل يصحّ بيع الذهب في مقابل الذهب أو الفضّة بدون تحقّق التقابض في المجلس؟

386

2 ـ وما حكم بيع الذهب مع كون الثمن في الذمّة؟

3 ـ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان الذهب مسكوكاً بالسكّة المتعارفة اليوم؟

الجواب: 1 ـ إن كان أحد العوضين على الأقلّ عينيّاً حتّى لا يدخل في بيع الكالي بالكالي، ولم يكونا مسكوكين معاً بسكّة حكوميّة حتّى لا يدخل في بيع الصرف المشترط فيه التقابض في المجلس، وتمّ التحرّز من حصول الربا المعاملي، صحّ.

2 ـ إن لم يكن مسكوكاً بالسكّة الحكوميّة جاز.

3 ـ السكّة الحكوميّة المتعارفة اليوم في العوض والمعوّض يُدخِل المعاملة في بيع الصرف، فتلحقها أحكامه.

(المسألة: 4) ما حكم الدلاّليّة في الشريعة، والدلاّل يأخذ حقّ البيع والشراء من البيّعين؟

الجواب: لا بأس بذلك.

(المسألة: 5) قد نويت السفر إلى سوريا لغرض معالجة مرض أصابني بعد أن عجز الأطبّاء في إيران عن معالجتي، وإنّني أودُّ إخراج بعض المال لغرض العلاج، وذلك عن طريق إعطائها لأشخاص في داخل ايران بـ (التومان) ثمّ أستلم المال في سوريا بـ (الليرة)، فما هو حكم الشرع المقدّس في هذه المسألة؟

الجواب: إن كنت غير جازم بمنع الدولة الإسلاميّة المباركة عن ذلك، فهو جائز لك، إلّا أنّ التقابض بين عملتين لبلدين يجب أن يكون في وقت واحد.

(المسألة: 6) هل يجوز أن يشتري شخصٌ بالوكالة عن آخر الذهب ثمّ يبيعه على نفسه بالوكالة أيضاً نسيئةً بأكثر من ثمنه؟

الجواب: الأحوط وجوباً ترك هذا العمل.

(المسألة: 7) تعهّد شخص ببناء بيت لي على أن يستلم نصف قيمته المتّفق

387

عليها مقدّماً، ويستلم الباقي بعد ذلك، ولم يعيّن موعداً معيّناً لتسليم الدار ولااستلام النصف الباقي، فهل يحقّ له أن يطالب بمبلغ إضافيّ؛ لأنّ كلفته أصبحت أكثر من السعر المتّفق عليه، وأنّه سيخسر من ماله الخاصّ إذا لم أدفع الإضافة؟ وهل تعتبر هذه المعاملة بيع سلف باطلة من حيث لم يسلّم المبلغ كاملاً مقدّماً؟

الجواب: إن كان المقصود بذلك إيجاره على بناء البيت وتكون الموادّ على المؤجر، فعندئذ: إن كانت الحاجة إلى مبلغ إضافيّ نتيجة لتأخيره في البناء أكثر من المقدار المتعارف فهو السبب في الكلفة الزائدة، وليس له حقّ المطالبة بالمبلغ الإضافيّ، وإن كانت الحاجة إلى مبلغ إضافيّ نتيجة سوء التقدير حينما قُدّر مبلغ الحاجة، فصدق عليه عرفاً أنّه مغبون، فله خيار الفسخ، فإمّا أن تعطيه الإضافة برضا الطرفين، أو يفسخ المعاملة إن شاء.

وأمّا إن كان المقصود بذلك بيع بيت لك، فهذا بالنسبة للمقدار المؤجّل من الثمن يدخل في بيع الكالي بالكالي، أو قل: في بيع الدين بالدين، وهو منهيّ عنه ومجمعٌ على فساده.

(المسألة: 8) هل يجوز مبادلة مقدار من الذهب المصوغ بذهب غير مصوغ مع زيادة عن اُجرة الصياغة؟

الجواب: بيع الذهب المصوغ بذهب غير مصوغ أكثر منه وزناً لا يجوز إلّا بضمّ ضميمة إلى الذهب الأقلّ.

(المسألة: 9) ما رأيكم في بيع عملة نقديّة أجنبيّة كالمارك أو الدولار ـ مثلاً ـ بقيمة أعلى من سعر السوق اليومي بما يقابلها بالتومان الإيراني، ويكون القبض مؤجّلاً إلى أمد معيّن كالشهر مثلاً؟

الجواب: صرف النقد بجنس آخر ـ أي: بعملة اُخرى ـ مؤجّلاً لا نجوّزه، سواء كانت فيه زيادة أو لا.

388

(المسألة: 10) إنّي اشتريت سجّادتين بالمزاد العلني، وقد بيعتا بإذن الهيئة المشرفة على شؤون الحرم المطهّر للسيّدة معصومة(عليها السلام)، فهل تجوز الصلاة عليهما؟

الجواب: إن كنت لا تعلم أنّ السجّادتين موقوفتان جاز لك إجراء أصالة الصحّة في عمل الهيئة المشرفة على شؤون الحرم المطهّر.

(المسألة: 11) اشتريت أرضاً وبعتها، وباعها من اشتراها منّي، إلّا أنّهم وجدوا أنّ الأرض ليست على المساحة المتّفق عليها، فأرجع من اشتراها منّي مبلغاً لمن اشتراها منه لحلّ النزاع، فطالبني بنصف ما دفع إلى من اشترى منه، فهل له ذلك؟

الجواب: من اشترى من شخص أرضاً مملوكةً بمثل الإحياء على أنّها بمساحة كذا، ثمّ تبيّن نقص المساحة، كان له خيار الفسخ لا أخذ مبلغ من المال، فإن تراضيا بمبلغ من المال في مقابل إسقاط الخيار جاز ذلك.

(المسألة: 12) ما هو حكم شراء الأسهم من الشركات التي تعمل في أكثر من قطّاع، أي: فيها جوانب محلّلة وجوانب قد تشتمل على نشاطات مختلطة، أي: منها الحلال والحرام، فهل يجب علينا التحقّق الكامل من النشاطات، أو يكفي البناء على أنّ أعمالها ليست فيها محرّمات؟

الجواب: نحن لدينا إشكال في بيع وشراء الأسهم المألوفة اليوم غير العينيّة، حتّى لو فرضنا حلّيّة أصل النشاطات فضلاً عن فرض حرمة بعضها.

(المسألة: 13) هل يصحّ بيع الأوراق النقديّة؟ وهل تجري عليها أحكام الربا المعاملي؟

الجواب: يصحّ بيع وشراء الأوراق النقديّة المتغايرة كبيع التومان بالدولار ـ مثلاً ـ ولا تجري عليها أحكام الربا المعاملي.

(المسألة: 14) هل تجري أحكام الصرف من مثل: التقابض في المجلس على بيع الأوراق النقديّة؟

389

الجواب: يصحّ بيع وشراء الأوراق النقديّة المتغايرة، فتلحق ببيع الصرف في ضرورة التقابض في المجلس ولو احتياطاً.

(المسألة: 15) هل يجوز بيع الدولار مع الضميمة بالآجل بالدينار العراقيّ، مثلاً لو قال البائع: (أبيعك مئة دولار مع هذه الساعة اليدويّة الآن على أن تعطيني مئة وعشرة آلاف دينار عراقيّ بعد شهر)؟ علماً أنّ قيمة ورقة مئة دولار حال البيع هي مئة ألف دينار عراقي.

الجواب: تبديل أحد أقسام النقود بقسم آخر يجب أن يكون يداً بيد وضمّ الضميمة لا يحلّ المشكل.

(المسألة: 16) هل النقد من القيمّيات أو المثليّات؟ وما هو ملاك القيمي والمثلي؟

الجواب: النقد من المثليّات، والمثليّات ما كان مثيلها متوفّراً. هذا بعد فرض الإيمان بفكرة انقسام الأموال إلى القيمي والمثلي، ولدينا بحث مفصّل في مناقشة ذلك أوردناه في كتابنا (فقه العقود).

(المسألة: 17) ما هو حكم من يعطي شيكاً بنكيّاً بقيمة (مليون تومان) يحلّ أجلها بعد ثلاثة أشهر ويستلم مقابله (000/900) تومان نقداً؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 18) ما حكم تربية الأرانب للاتّجار بها؟

الجواب: إن كانت فيها فائدة عقلائيّة مألوفة غير الأكل كالإدّخار للزينة مثلاً، جاز.

(المسألة: 19) هل يجوز بيع الأسهم وشراؤها؟ وما حكم التعامل مع البورصة بيعاً وشراءً، علماً بأنّ المشترك فيها لا يدفع المبلغ كاملاً، بل يدفع عشرة بالمئة من المبلغ؟

390

الجواب: يُشكل التعامل مع البورصة في غير ما يقابل تلك العشرة بالمئة؛ لأنّه يدخل في النهي عن بيع الدين بالدين الوارد في الوسائل(1)؛ ولأنّه يدخل في بيع الكالي بالكالي الذي ادّعوا الإجماع على فساده. أمّا بيع السهم وشراؤه، فلو كان بثمن حالّ ولم يكن أصل تكوُّن السهم عن طريق بيع الكالي بالكالي، فهو صحيح، ونشترط في صحّة بيع وشراء السهم أن يكون السهم مالاً عينيّاً موجوداً ضمن الشركة.

(المسألة: 20) ما حكم بيع وشراء الدُمْية التي يلعب بها الأطفال، وهي صورة مجسّمة لذي الروح؟

الجواب: يجوز شراؤها.

(المسألة: 21) ما حكم من يملك نقوداً عراقيّة قد اشتراها لغرض الاستفادة منها عندما ترتفع قيمتها؟ هل يعتبر هذا العمل رباً، أو لا؟

الجواب: ليس ربا.

(المسألة: 22) استلمت مبلغاً من المال بعنوان حقوق لاُوصله إلى مستحقّه، وبدوري سلّمته إلى أحد الأشخاص ليقوم بإيصاله نيابةً عنّي، ولكن هذا الشخص قبل أن يوصل المال إلى مستحقّيه خلط معه بعض المال من أمواله الخاصّة، واشترى به متاعاً، وبعد أن بقي المتاع لديه مدّة باعه فربح، وأرجع المال الأصلي إلى مستحقّه، وبقي الربح عنده. فما حكم هذا المال الزائد علماً أنّ الشراء كان بنحو الكلّيّ في الذمّة، حيث أجرى أوّلاً عقد البيع والشراء وبعد ذلك سلّم المال.

الجواب: إن كان الشراء بنحو الكلّيّ في الذمّة فالربح له، ولكنّه فعل حراماً، وقد استحقّ العقاب والحساب العسير عند الله تعالى بتصرّفه في الأمانة.


(1) ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 8 من السلف، ح 2، ص 289.

391

(المسألة: 23) هل يجوز شراء موادّ غذائيّة من العوائل اللاجئة إلى الجمهوريّة الإسلاميّة، علماً أنّ الموادّ يوزّعها الهلال الأحمر وهي عائدة لهم؟

الجواب: إن لم يكن هناك منع من الجمهوريّة الإسلاميّة عن ذلك جاز.

(المسألة: 24) هل يجوز التعامل بالنقود المزوّرة والمتاجرة بها؟

الجواب: إن كان المقصود بالتزوير تزوير غير الحكومة، فالمال المزوّر لا قيمة له، وإن كان المقصود تزوير الحكومة ـ أعني: الأموال غير السويسريّة ـ فهي لها قيمة في داخل العراق، ويجوز تبديل السويسريّة بغير السويسريّة بفائدة. هذا كلّه إن كان قبل إسقاط السلطة مالاً مزوّراً، أو غير مزوّر، أمّا إذا اسقطت السلطة نقداً معيّناً، فقد سقط عن القيمة.

(المسألة: 25) هل يصحّ بيع نقد بلد بأقلّ أو أكثر من قيمته في بلد آخر؟

الجواب: لو كان النقدان (الثمن والمثمن) نقدين لبلدين جاز.

(المسألة: 26) هل يجوز بيع الشيك البنكي الحالّ بشيك مؤجّل بمبلغ أكثر؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 27) يوجد مشروع من قِبَل الحوزة العلميّة في قم المقدّسة لصالح الطلبة، وهو عبارة عن فتح مؤسّسة تعاونيّة لبيع البضائع، ويطالبون الطلبة بدفع مبلغ (عشرة آلاف تومان) بالنسبة إلى المتزوّج ومبلغ (خمسة آلاف تومان) بالنسبة إلى الأعزب بعنوان حقّ العضويّة، وبعد انصراف الطالب عن الاشتراك في هذا المشروع يرجعون إليه ذاك المبلغ الذي دفعه إليهم، والميزة الموجودة في هذا المشروع هو أنّهم يبيعون البضائع في هذه المؤسّسة بدون ربح، فهل يجوز الاشتراك في هذا المشروع، أو لا؟

الجواب: إن كانوا يدّعون أنّ المبالغ المأخوذة لا تؤخذ بروح القرض، بل تؤخذ كتجميع لرأس المال لنفس المشروع فلا إشكال في ذلك، ولو شككنا في صدقهم في هذا الادّعاء جرت أصالة الصحّة.

392

(المسألة: 28) إنّ بعض البنوك في إيران يعطي مبلغاً من المال للبِناء وما شابه على أن يصبح البنك شريكاً معنا في البيت المبنيّ أو المعمّر بذلك المال بقدره، ثمّ يبيع البنك حصّته علينا ويقسّط الثمن، وكلّما وفّيناه أسرع يقلّ الثمن، ويبدأ زمان أخذ القسط الأوّل بمجرّد مضيّ شهر واحد على أخذ المال من البنك، فالسؤال هو أنّه: هل يجوز أخذ هذا المال من البنك؟ ولو جاز فهل يشترط البدء بالبناء أو التعمير قبل مضيّ شهر واحد على أخذ المال، أو لا؟

الجواب: إن كان الإسراع في الأداء هو الذي يوجب العفو عن جزء من أصل الثمن فلا إشكال في ذلك، وإن كان الإبطاء في الأداء هو الذي يوجب الزيادة على أصل الثمن فهذا رِبا، كما أنّه لا بدّ لتصحيح المعاملة أن تتحقّق عمليّة بيع البناء من قبل البنك بعد إتمامه وإكماله، أو يكون دفع الأقساط بعنوان شراء الكلّي في ذمّة البنك ويكون صاحب البناء مخوّلاً في تطبيق هذا الكلّي على حصّة البنك من بعد إتمام البناء وإكماله.

(المسألة: 29) ما حكم بيع وشراء أسهم البنوك الربويّة في بلاد المسلمين، وفي بلاد الكفر، وفي البلاد المختلطة، أي: فيهم نسبة محدودة من المسلمين؟

الجواب: الظاهر هو البطلان.

(المسألة: 30) ما حكم بيع وشراء أسهم البنوك الربويّة في فترة التأسيس والإنشاء، أي: قبل ممارستها لعمل الصيرفي؟

الجواب: عين جواب السؤال السابق.

(المسألة: 31) ما حكم بيع وشراء أسهم الشركات التي تشتمل بعض معاملاتها على المحرّمات كشركات الطيران وبعض الفنادق الكبرى التي تقدّم لزبائنها الخمر مثلاً؟

الجواب: إن كانت الأسهُم أسهُماً على الحرام ـ كما لو تعلّقت الأسهم باُمور منها الخمر أو الخنزير ـ بطلت المعاملة بمقدار نسبة الحرام بلا إشكال، وإن كانت

393

الأسهُم أسهماً على الحلال ـ كالطيران أو الفندق ـ فنحن أساساً لدينا إشكال في بيع وشراء الأسهم الحقوقيّة. نعم، لو كانت الأسهم حقيقيّة لا حقوقيّة وكانت على الحلال فلا إشكال في ذلك.

(المسألة: 32) البعض يبيع خردة (سكّة) مقدار (9000 ريال) بقيمة (10000 ريال)، هل تجوز مثل هذه المعاملة؟

الجواب: هذا خلاف الاحتياط الوجوبي، ولكن يمكن حلّ الإشكال بضمّ علبة كبريت ـ مثلا ـ إلى (9000 ريال)، فيبيع الخردة مع علبة الكبريت بـ (عشرة آلاف ريال).

(المسألة: 33) بعض المحلاّت تبيع السلعة أقساطاً بسعر أعلى ممّا لو تبيعه نقداً، فهل البيع هذا صحيح؟

الجواب: البيع صحيح.

(المسألة: 34) لو بيعت سلعة بسعر معجّل ولنفرض (1000 تومان) وبسعر مؤجّل لمدّة شهرين ـ مثلاً ـ بـ (1100 تومان) واشترط على المشتري ـ إن اشترى بالمؤجّل ـ أن يدفع مبلغاً معيّناً من المال عن كلّ يوم يتأخّر فيه عن الدفع عن المدّة المحدّدة، فهل مثل هذه المعاملة جائزة شرعاً؟

الجواب: لا تباع السلعة ببيعين معجّل ومؤجّل، بل تباع إمّا بمعجّل أو بمؤجّل، ويجوز أن يزيد في قيمته بسبب التأجيل، أمّا بعد أن باعه بسعر مّا فلا يجوز أن يجعل إضافةً في مقابل التأخير عن المدّة المحدّدة.

(المسألة: 35) هل يجوز في بلاد الكفر امتلاك مطعم ـ مثلاً ـ يباع فيه لحم الخنزير، أو العمل فيه كأجير يقوم بإرسال اللحم إلى البيوت؟

الجواب: إذا كان بيع اللحم (لحم الخنزير) على الكفّار وإرساله إلى بيوتهم، فلا إشكال في ذلك.

(المسألة: 36) شخص كان يمتلك مطعماً في بلد الكفر وأصبح وارد المطعم لا

394

يفي بحاجته وأراد تغيير المطعم إلى مطعم البيتزا التي تحتوي على لحم الخنزير، فتعامل مع شركة من أجل التغيير، وهذه الشركة تتحمّل كلّ التكاليف لتغيير المطعم، وكذلك تتحمّل نصف تكاليف إدارة المطعم من موادّ غذائيّة وكهرباء وماء واُجرة العمّال، ومقابل هذا تشترط الشركة نصف الربح، فهل يجوز له تغيير مطعمه الأصلي؟

الجواب: إن كان لا يقدّم لحم الخنزير إلّا للكافر جاز تغيير المطعم إلى مطعم البيتزا.

(المسألة: 37) هل يجوز لصاحب المطعم المسلم بيع مأكولات ولحوم لغير المسلمين؟

الجواب: نعم يجوز ذلك.

(المسألة: 38) هل يجوز التعامل ببيع أو شراء الأطعمة من غير الكتابي، مثل البهائي والبوذي والهندوسي؟

الجواب: يجوز التعامل معه، إلّا أنّ طعامه إن كان مشتملاً على موادّ حيوانيّة لم تحرز ذكاتها، كان محكوماً بحرمة الأكل، وإن لم يكن مشتملاً على موادّ حيوانيّة ولكنّه لاقى بدن الكافر بالرطوبة، أشكل أيضاً الأكل.

(المسألة: 39) هل يجوز بيع لحم الخنزير إلى من ينتحل غير الإسلام في غير البلاد الإسلاميّة مع العلم أنّ البائع مسلم مؤمن؟

الجواب: يجوز ذلك بملاك إنقاذ الثمن من الكافر.

(المسألة: 40) يرجى الإجابة عن المسائل التالية:

أ ـ هل يجوز للمسلم تملّك قيمة الخنزير أو الميتة من المستحلّ لا بعنوان البيع بل بعنوان الاستنقاذ مادام المستحلّ راض بدفع المال، أو في مقابل التنازل عن حقّ الاختصاص والأولويّة الحاصل لهم بالحيازة أو غيرها؟

الجواب: يجوز له من المستحلّ الكافر.

395

ب ـ هل يجوز للمسلم أن يتملّك الميتة أو الخنزير من الكافر (صاحب المسلخ) بنفس الطريقة، أي: يدفع له مبلغاً حتّى إذا تنازل الكافر عن حقّه في الميتة والخنزير يتسلّط هو عليه بالحيازة؟

الجواب: يجوز له ذلك.

ج ـ بناءً على الجواز في كلتا الصورتين هل يجب على المسلم سواء كان بمنزلة البائع أو المشتري أن يخبر المستحلّ بقصده وأنّه لا يريد البيع والشراء بل يقصد الاستنقاذ، أو يقصد بذل المال أو أخذه في مقابل التنازل عن حقّ الاختصاص مثلاً؟

الجواب: لا يجب إخبار المستحلّ الكافر.

(المسألة: 41) يرجى الإجابة عمّا يلي:

أ ـ لو أنّ المسلم كان يبيع الخمر والخنزير والميتة فترةً من الزمن إلى الكفّار المستحلّين جهلاً أو عمداً ومن باب عدم المبالاة، وحصّل عن هذا الطريق مبالغ من الأموال، ثمّ بعد ذلك عرف الحكم الشرعي أو تاب من عمله فما هو حكم تلك الأموال؟ هل يجوز له أن يتملّكها بقصد الاستنقاذ من الكافر فعلاً، أو بقصد التنازل عن حقّ الاختصاص الذي كان ثابتاً له وقتئذ، أو لا بدّ له من أن يتصالح مع الحاكم الشرعي؟

الجواب: يجوز له تملّكها.

ب ـ هل يختلف الحكم فيما لو كان يعرف الأشخاص الذين كان يتعامل معهم سابقاً بأعيانهم، ويعرف المقدار الذي باعه لهم تفصيلاً، أو كان يجهلهم أو يجهل المقدار؟

الجواب: لا يختلف الحال بذلك مادام المفروض أنّهم جميعاً كفرة.

(المسألة: 42) بعض الصيّادين الذين يعملون في البحر يصطادون بعض

396

الحيوانات والأسماك المائيّة مثل «الكوسج» و «الاخطبوط»، فهل يجوز أكلها، أو يحرم؟ ثمّ إنّهم يسألون عن بيعها كذلك، علماً أنّهم يبيعونها على ثلاثة أصناف:

أ ـ صنف منهم غير مسلمين، كالفليبينيّين والأجانب العاملين هناك.

ب ـ صنف مسلمون لكن لا يأكلونها بل يستفيدون منها لاُمور غير الأكل.

ج ـ صنف مسلمون ويأكلونها.

فما هو حكم هذه الفروع؟

الجواب: السمك إن لم يكن له فلس حرم أكله وجاز بيعه على الكفّار الذين يحلّلونه، وجاز بيعه على المسلمين الذين يريدونه لغير الأكل من منفعة محلّلة إن كانت له منفعة محلّلة غير الأكل.

(المسألة: 43) يوجد بعض الأشخاص يقومون ببيع قطع نقديّة (نصف تومان المستخدمة في الهاتف العمومي) في مقابل تومان واحد أو أكثر، فهل أنّ هذه المعاملة جائزة شرعاً، أو تكون معاملة ربويّة؟

الجواب: الأحوط وجوباً الترك.

(المسألة: 44) توجد جماعة من المؤمنين يرغبون بتأسيس فندق من الدرجة الممتازة مع مجموعة من المستثمرين الآخرين، وكما هو معلوم لدى سماحتكم أنّ الغرض الأساسي لإنشاء هذا الفندق هو المبيت، لكن لا بدّ من توفير بعض المحرّمات كالخمور ولحم الخنزير والتي تباع عادة للكفّار وغير المسلمين ولكنّها توفَّر دائماً للجميع من دون تمييز بينهم، والجماعة المذكورون يرغبون في الدخول لغرض الاستفادة من قيمة السهم، حيث إنّهم سيبيعون أسهمهم فور الانتهاء من بنائه وقبل مزاولة النشاط التجاري، راجين لسماحتكم إبداء رأيكم الكريم في دخولهم بهذا المشروع؟

الجواب: إن كان البيع والشراء والأسهم كلّها تنصبّ على ذات المبنى فحسب