المسألة (4): هل يجوز للمقصّر أن يقصّر خارج مكّة المكرّمة، أو لابدّ من التقصير فيها؟
الجواب: بلحاظ حكم التقصير يكفي التقصير خارج مكّة. نعم، قد لا يجوَّز له الخروج من مكّة باعتباره مرتهناً بالحجّ، وهذا أمر آخر.
المسألة (5): ما حكم من ترك التقصير جهلاً، أو نتف شعر لحيته أو شاربه باعتقاد كفاية ذلك في التقصير فأحرم للحجّ؟
الجواب: انقلب حجّه إلى الإفراد.
المسألة (6): هل تجب الكفّارة على من كان تقصيره محكوماً بالبطلان بارتكابه بعد تقصيره محرّمات الإحرام مع جهله بالمسألة؟
الجواب: لا تجب عليه الكفّارة إلّا كفّارة الصيد.
المسألة (7): إذا نسي الشخص التقصير في العمرة المفردة، فهل يمكنه التقصير أينما كان; لأنّه عاد إلى وطنه؟ وهل عليه طواف نساء جديد؟ وما هو الحكم في حالة الجهل؟
الجواب: يمكن التقصير أينما كان وليس عليه طواف النساء.
المسألة (8): ما حكم من قصّر لغيره قبل أن يقصّر لنفسه عمداً أو جهلاً أو غفلةً؟ وهل يجزي تقصيره لذلك الغير، أو يجب على المقصَّر له إعادة التقصير؟
الجواب: لا كفّارة عليه وإن كان فعل حراماً لدى العمد، أمّا المقصَّر له فقد تمّ تقصيره.
المسألة (9): علم شخص بعد التقصير في عمرة التمتّع أنّ طوافه وسعيه كانا باطلين، فيجب عليه أن يطوف ويسعى من جديد، والسؤال: أنّه هل يحرم عليه لبس المخيط مثلاً بعد علمه ببطلان الطواف والسعي، ويجب عليه إعادة التقصير، أو لا؟
الجواب: نعم يجب عليه كلّ هذا.
المسألة (10): علم شخص بعد إتيانه بطواف النساء وصلاته للعمرة المفردة أنّه ترك التقصير نسياناً أو كان تقصيره باطلاً، فهل يلزمه إعادة طواف النساء وصلاته بعد التقصير؟
الجواب: ليس عليه ذلك.
الوقوف بعرفات والمشعر
المسألة (1): هل تجب نيّة الوقوف بعرفات عند الزوال من اليوم التاسع، أو يجوز تأخيرها إلى ما بعد الزوال بساعة؟
الجواب: يجوز ذلك.
المسألة (2): حاجٌ خرج من عرفات قبل غروب الشمس جاهلاً أو ناسياً، لكنّه لم يرجع عند العلم أو التذكّر، ولا يمكنه نَحر الجمل في منى يوم العيد (إمّا لعدم تمكّنه ماليّاً، أو منع الحكومة، أو غير ذلك) فما هي وظيفته؟
الجواب: يحتاط بالجمع بين صوم ثمانية عشر يوماً والنحر في غير منى.
المسألة (3): هل الجهل بالوقوف في الوقت الاختياريّ يعتبر عذراً واضطراراً يصحّ معه الحجّ بالوقوف في الوقت الاضطراريّ؟ ولو ترك الحاجّ الوقوف بعرفات في
وقتيه الاختياريّ والاضطراريّ جهلاً، فهل يكفي لصحّة حجّه إدراك الوقوف بالمشعر؟
الجواب: الجهل عذر يصحّ معه الوقوف برهةً من الليل ثمّ ينتقل إلى المشعر، ولو فاته الوقوف بعرفات الاختياريّ والاضطراريّ جهلاً كفاه الوقوف بالمشعر.
المسألة (4): الوقوف الاضطراريّ بعرفة يكون في ليلة العاشر من ذي الحجّة، والسؤال: أنّه هل تستمرّ الليلة حتّى طلوع الشمس أو طلوع الفجر؟
الجواب: المقياس لدى استمرار الاضطرار هو أن يدرك المشعر قبل طلوع الشمس، فذلك كاف لإدراكه اضطراريّ عرفات قبل الانتقال إلى المشعر.
المسألة (5): شخصٌ وظيفته إدراك الوقوف الاضطراريّ بعرفات لكنّه يخاف فوت الوقوف بالمشعر بين الطلوعين إن أراد إدراك الوقوف الاضطراريّ بعرفات، فهل يجب عليه الاقتصار على الوقوف الاختياريّ بالمشعر، ويصحّ حجّه؟
الجواب: نعم يقتصر على الوقوف بالمشعر ويصحّ حجّه.
المسألة (6): من ترك الوقوف الاختياريّ بعرفات عمداً، يبطل حجّه، ولا يجزيه الوقوف الاضطراريّ، والسؤال: أنّه هل بطل بذلك إحرامه، أو يتحلّل بما يتحلّل به المعتمر؟
الجواب: بطل إحرامه، والأحوط استحباباً أن يتحلّل بما يتحلّل به المعتمر عمرة مفردة.
المسألة (7): إذا خرج المريض ومن يتولّى شؤونه من عرفات قبل غروب الشمس اضطراراً، فهل تثبت عليهما الكفّارة؟
الجواب: الخروج اضطراراً لا يوجب الكفّارة.
المسألة (8): لو جاء الحاجّ إلى مزدلفة للبيتوتة فيها ثمّ الوقوف بين الطلوعين، فنام فيها ولم يستيقظ إلّا بعد طلوع الشمس، فهل تكفي النيّة الارتكازيّة قبل أن ينام لتصحيح وقوفه بين الطلوعين؟
الجواب: لا تكفي.
المسألة (9): حاجٌّ نام قبل طلوع الفجر في المشعر وكان ناوياً الوقوف بين الطلوعين، لكنّه استيقظ من النوم بعد
طلوع الشمس، فهل وقوفه هذا صحيحٌ؟ وما الحكم لو كان نائباً عن الغير؟
الجواب: إن كان معذوراً فيما وقع منه وقف برهة من الزمن بعد طلوع الشمس وقد أدرك الحجّ، ولكنّه لا يجزي عن الغير إن كان نائباً.
المسألة (10): أدرك شخص الوقوف الاختياريّ لعرفات، ثمّ اُغمي عليه بعد الذهاب إلى المشعر وقبل طلوع الفجر، واستمرّ في حالة الإغماء حتّى آخر الأعمال، فما هو حكم حجّه وإحرامه؟
الجواب: يتحلّل بالعمرة المفردة، كما يدلّ عليه صحيح معاوية بن عمّار(1).
المسألة (11): بعد غروب يوم التاسع توجّه حاجٌّ إلى المشعر فسأل بعض الناس هناك عن حدود المشعر، أجابوه ودلّوه على مكان، فاطمأنّ أنّه المشعر، فنوى المبيت وقصد الوقوف، وبعد أن مضى الوقت الاضطراريّ للمشعر علم أنّ
(1) الوسائل، ج 14، ب 27 من المشعر، ح 1، ص 49.
ذلك المكان لم يكن هو المشعر، فما هو الحكم بالنسبة لباقي الأعمال؟
الجواب: يتحلّل بالعمرة المفردة بعد مضيّ أيّام التشريق.
المسألة (12): إنّني ذهبت إلى الحجّ سنة (2005) وحدث خطأ وهو عدم مبيتنا في المزدلفة، حيث كان المبيت في منى فما هو تكليفنا الشرعيّ؟
الجواب: إن كنت قد صلّيت في المزدلفة ليلاً أو قرأت ذكراً فقد صحّ حجّك، واحتط احتياطاً بدم شاة بعنوان الكفّارة، وإن لم تكن صلّيت ولا ذكرت فحجّك باطل.
المسألة (13): أدرك شخص الوقوف بعرفات ومقداراً من الوقوف الليليّ بالمشعر، وذهب قبل طلوع الفجر إلى منى عمداً من أجل نقل الأثاث وأعمال اُخرى، وكان قاصداً العودة إلى المشعر، لكن غلبه النوم في منى، فما هو حكمه؟
الجواب: صحّ حجّه(1).
(1) لصحيح الخثعمي. الوسائل، ج 14، ب 25 من الوقوف بالمشعر، ح 6، ص 47.
المسألة (14): هل يجوز للنساء الاكتفاء بمسمّى الوقوف في المزدلفة ليلة العيد قبل منتصف الليل؟ وعلى فرض عدم الجواز، هل يكفي ذلك لصحّة الحجّ لمن وقفت كذلك جهلاً أو اضطراراً؟
الجواب: الاكتفاء لهنّ بالوقوف قبل منتصف الليل خلاف الاحتياط، فإذا جهلن أو اضطررن ولم يمكن التدارك كفاهنّ الوقوف قبل منتصف الليل(1)، وكذلك المعذورون من الرجال.
المسألة (15): هل الوجوب الاحتياطيّ في أن يكون وقوف النساء والمعذورين في المشعر بعد منتصف الليل وعدم إفاضتهم قبله منه فتوى في الاحتياط أو احتياط في الفتوى؟
الجواب: فتوى بالاحتياط.
(1) لصحيح الخثعمي الذي أشرنا إليه. وصحيح الخثعمي وارد عن أبي عبدالله عليه السلام: «أنّه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتّى أتى منى. قال: ألم يرَ الناس؟ ألم ينكر منى حين دخلها؟ قلت: فإنّه جهل ذلك. قال: يرجع. قلت: إنّ ذلك قد فاته. قال: لا بأس به». وهذه الرواية وإن وردت في فرض الجهل لكن التعدّي منه إلى مطلق الاضطرار أمر عرفيّ.
المسألة (16): هل اجتزاء النساء والشيوخ بالوقوف برهة من ليلة العيد في المزدلفة، وقيامهم برمي جمرة العقبة ليلاً مختصّ بما إذا خافوا الزحام مثلاً في يوم العيد، أو هو أعمّ من ذلك؟
الجواب: جواز الإفاضة للنساء بعد منتصف الليل ليس مشروطاً بشيء، أمّا للشيوخ فمشروط بصعوبة خلاف ذلك عليهم لضعف ونحوه.
المسألة (17): من فاته الوقوفان وقد ساق معه الهدي، فهل يجب عليه أن يذبح الهدي بعد تقصيره من العمرة المفردة، أو لا يجب؟
الجواب: لم أجد دليلاً على وجوب ذبحه، والاحتياط أمر حسن.
المسألة (18): من يتولّى شؤون المعذورين ويرافقهم في ليلة العيد في المزدلفة هل يجزيه الوقوف معهم، أو يلزمه الرجوع إلى المزدلفة للوقوف فيها بين الطلوعين إن أمكنه ذلك؟
الجواب: إن أمكنه ذلك وجب.
المسألة (19): إذا لم يتمكّن الحاجّ من الوصول إلى
المزدلفة ليلة العيد لشدّة الزحام ووصلها يوم العيد ومرّ عليه مروراً بالباص من دون أن يقصد الوقوف الاضطراريّ جهلاً أو غفلةً، فما هو حكم حجّه؟
الجواب: لم أجد دليلاً على كفاية ذلك، فإنّ الدليل إنّما ورد في مرور الليل لا النهار، فليحتط بإكمال الحجّ ثمّ التحلّل بأعمال العمرة المفردة بعد أيّام التشريق.
المسألة (20): ورد في مناسككم أنّه كلّما بطل الحجّ بسبب عدم الإدراك وجب على الحاجّ الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحجّ، ويتحلّل بما يتحلّل به المعتمر، ويجب أن يكون ذلك بعد أيّام التشريق، والسؤال هو: أنّه هل يكون الحاجّ ملزماً في تعيين أيّام التشريق وفق حكم الحاكم السنّيّ في تجنّب ما يجب تجنّبه فيها مثل إيقاع العمرة المفردة؟
الجواب: لا يجب ذلك.
المسألة (21): من أدرك اختياريّ عرفة فقط، وانقلب حجّه إلى العمرة المفردة، فهل يكفيه ما أتى به من طواف الحجّ وسعيه إن قدّمهما على الوقوفين لعذر، أو لابدّ له من الإتيان بأعمال العمرة من جديد؟
الجواب: يحتاط بإعادة الطواف والسعي.
المسألة (22): هل يجوز الخروج من عرفات إلى مكّة ليلة العيد والمبيت فيها، ثمّ الرجوع إلى المشعر قبل الفجر؟
الجواب: نعم يجوز.
المسألة (23): هل يجوز للنساء والعجزة الإفاضة ليلاً من المزدلفة إلى مكّه للنوم فيها، ثمّ العود إلى منى صباحاً للرمي وغيره؟
الجواب: الإفاضة الواردة في الروايات قصد بها الإفاضة إلى منى، فالإفاضة إلى مكّة خلاف الاحتياط.
المسألة (24): هل يكفي في الوقوف بالمزدلفة الكون فيها مع نيّة أداء مناسك الحجّ إجمالاً وإن لم يعلم أنّ الكون في المزدلفة من مناسك الحجّ، أو لم يعلم أنّ هذا المكان هو المزدلفة؟
الجواب: نفس هذا الكون عبادة وهي بحاجة إلى القصد، فإن تمشّى منه ذلك رغم عدم معرفته بأنّ هذا المكان هو مزدلفة أو عدم معرفته بأنّ هذا من مناسك الحجّ كفى، وإلّا فلم نرَ دليلاً على الكفاية.
المسألة (25): هل التحديدات والعلائم الموجودة حاليّاً للمزدلفة معتبرة يمكن الاعتماد عليها؟
الجواب: قد حدّد في الروايات المشعر من طرفيه طولاً بالمأزمين، وهو طريق ضيّق بين جبلين إلى وادي محسّر، ولم يحدّد من ناحية العرض، وعليه فالوقوف عرضاً يكفي فيه بكلّ سعة محتملة. وأمّا الوقوف طولاً فلابدّ من التقيّد بالطرفين الواردين في الروايات.
أمّا العلامات الموجودة فإن احتملنا كونها صادرة عن رأي أصحاب العلامات والذي قد يكون مخالفاً لرأينا فلا حجّيّة فيها، وإن علمنا بموافقتهم لنا في الرأي وأنّ خبرويّتهم بتلك الأماكن هي التي أوجبت وضع تلك العلائم فهي حجّة لنا. وعملاً نحن لا علم لنا بموافقتهم لنا في أصل الرأي فلا حجّيّة في علائمهم، فلابدّ من التقيّد بالمتيقّن من الطرفين عدا ما ورد في الروايات من الترخيص في التوسعة إلى المأزمين لدى ضيق المكان، وهذه مسألة اُخرى.
المسألة (26): لو أدرك الحاجّ اضطراريّ الوقوف في عرفة واضطراريّ الوقوف في المشعر، فهل يصحّ حجّه؟
الجواب: قد صرّحنا في كتابنا مناسك الحجّ في البند (117) بأنّ درك اضطراريّ المشعر وحده كاف في صحّة الحجّ، فكيف بما لو ضمّ إليه اضطراريّ الوقوف في عرفة.
المسألة (27): لو فات الحاجّ الوقوف الاختياريّ والاضطراريّ في عرفة، وكذا الوقوف الاختياريّ في المشعر لكن أدرك الوقوف الاضطراريّ في المشعر فقط، فهل يصحّ حجّه؟
الجواب: قد صرّحنا في كتابنا مناسك الحجّ في البند (117) بأنّ درك اضطراريّ المشعر وحده كاف في صحّة الحجّ.
المسألة (28): من أدرك الوقوف الاختياريّ في عرفات فقط ولم يدرك شيئاً من المشعر الحرام، واستمرّ في عمله باعتقاد صحّته ولم ينو العمرة المفردة، هل تصحّ أعماله بعنوان العمرة كي يخرج بذلك عن إحرامه تماماً، وتحلّ له النساء، أو لا؟
الجواب: مقتضى الاحتياط إعادة الطواف والسعي بعنوان العمرة المفردة بعد مضيّ أيّام التشريق.
المسألة (29): إذا تأخّر الحاجّ في الوصول إلى مزدلفة حتّى طلوع الفجر، فهل يلزمه شيء؟
الجواب: عليه أن يوصل نفسه إلى المزدلفة ولو بعد طلوع الفجر لدرك اختياريّ الوقوف في المزدلفة، فإن فعل ذلك صحّ حجّه، ولا يبقى عليه إلّا حرمة ترك الوقوف في أوّله لو تأخّر عن أوّل طلوع الفجر، وكذلك حرمة ترك المبيت في المزدلفة لو قلنا بمقالة المشهور من وجوب المبيت في المزدلفة في بقيّة الليل قبل طلوع الفجر، وهذان الأمران لا يبطلان حجّه، وليستغفر ربّه ولا تلزمه كفّارة.
المسألة (30): إذا حكم القاضي السنّيّ بالهلال دون أن يثبت لنا صحّة حكمه شرعاً ولم يُعلم بأنّه خاطئ، فهل يصحّ الحجّ بالعمل على أساس مخالفة حكم القاضي وعدم اتّباعه في تحديد زمان الوقوف بعرفات والمشعر، أو لا؟
الجواب: إن لم يخالف ذلك التقيّة الواجبة صحّ.
رمي الجمار
المسألة (1): لو رمى الحاجّ جمرة العقبة، ثمّ شكّ بعد الرمي: هل أنّه أصاب القسم الواقع في منى أو أصاب الزيادة الحادثة جديداً والخارجة عن منى، فماذا يعمل؟
الجواب: يحتاط بالإعادة.
المسألة (2): هل وقوع الفاصل بين بعض رميات الجمرة الواحدة بمقدار نصف ساعة أو أقلّ مبطل للرمي؟
الجواب: ليس مبطلاً للرمي.
المسألة (3): هل تقصدون بأن تكون الحصاة بكراً أن لا يكون قد رمي بها رمياً صحيحاً، أو تقصدون مطلق الرمي؟
الجواب: المقصود بهذا الحكم الاحتياطي هو الاحتياط باختيار الحصاة التي لم يعلم بكونها مستعملةً قبل ذلك في رمي واصل إلى المحلّ، سواء كان رمياً صحيحاً أو غير صحيح.
المسألة (4): هل يجوز للرجال المعذورين من الرمي نهاراً أن يباشروا الرمي ليلاً؟
الجواب: يجوز لهم ذلك في الليلة السابقة.
المسألة (5): هل توجبون على المنوب عنه في الرمي الحضور عند الجمرات لمشاهدة الرمي؟
الجواب: لا نشترط ذلك، ولكن لو أمكن إحضاره في المحلّ استحبّ ذلك.
المسألة (6): هل يصحّ لمن يرمي عن نفسه ويرمي نائباً عن غيره أيضاً أن يرمي الجمرة الصغرى عن نفسه، ثمّ يرمي الجمرة نيابةً عن غيره، وهكذا بقيّة الجمرات، أو لابدّ أن يرمي الجمرات الثلاث عن نفسه أوّلاً ثمّ يرميها نيابةً عن غيره بعد ذلك، أو يعكس؟
الجواب: كلّ هذا جائز.
المسألة (7): شخص كُلِّف برمي الجمرة نيابة عن شخص حجّ في عام سابق، ويريد في نفس الوقت أن يرمي الجمرة عن نفسه، فهل له أن يقرن بين الرميين مخيّراً في تقديم أيّهما شاء؟ أو لابدّ أن يوقع فاصل ساعة من الزمان بين الرميين؟
الجواب: له أن يقدّم أيّهما شاء، أو يؤخّر من دون شرط فاصل زمنيّ بينهما.
المسألة (8): هل الاحتياط في تأخير رمي الجمرة أداءً
عن الرمي قضاءً احتياط وجوبيّ أو استحبابيّ؟ ولو كان وجوبيّاً فهل هو احتياط في الفتوى أو فتوى بالاحتياط؟ وهل حال عدم الالتزام بهذا الاحتياط للجاهل كحاله للعالم به؟
الجواب: تأخير رمي الجمرة أداءً عن رمي الجمرة قضاءً فتوى(1) وليس احتياطاً، وأمّا الاحتياط الوارد في مناسكنا فهو راجع إلى جعل القضاء صباحاً والأداء عند الظهر وهذا الاحتياط استحبابيّ(2). نعم، الأحوط الفصل بين رمي كلّ يوم ويوم آخر بساعة(3).
المسألة (9): شخصٌ رمى جمرة العقبة في اليوم الحادي عشر قضاءً لكنّه لم يفصل بينه وبين رمي الجمرات الثلاث أداءً بأن رماها جميعاً وقت الصباح أو الظهر جهلاً منه
(1) دليلنا: الحديث الأوّل والثاني من الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة، ج 10، ص 81 ـ 82 بحسب طبعة ربّاني شيرازيّ.
(2) بدليل رويات الباب 13 من تلك الأبواب، ص 78 ـ 79 من نفس الطبعة والمجلّد.
(3) لصحيح معاوية بن عمّار، وهي الرواية الثانية من الباب الثالث من أبواب العود إلى منى، ح 2 من المجلّد 10، ص 213 بحسب طبعة ربّاني شيرازيّ.
بالحكم، وعلم بالحكم بعد أيّام التشريق فما حكمه؟
الجواب: أصل وجوب الفصل حكم احتياطي، وليس عليه شيء إن شاء الله.
المسألة (10): إن شكّ في أنّ الحصى مستعملة أم لا، أو شكّ في أنّ الحصى الموجودة في الحرم هل جيء بها من خارج الحرم، فهل يجوز الرمي بها وعدم الاعتناء بالشكّ؟
الجواب: الرمي بالحصاة المشكوك استعمالها وعدم استعمالها جائز. أمّا لو شكّ في أنّ الحصى الموجودة في الحرم هل جيء بها من خارج الحرم أو لا فالأحوط عدم الاكتفاء بها.
المسألة (11): هل يجب أن يكون الرمي باليد؟ وهل يجوز الرمي بالأداة كالمقلاع؟
الجواب: نعم يجوز.
المسألة (12): إذا انصرف من محلّ الرمي بعد أن رَمى، ثمّ شكّ في عدد الرمي، فما هو الحكم؟ وما الحكم إذا كان هذا الشكّ بعد مضيّ يوم الرمي، أو بعد الذبح أو الحلق؟
الجواب: إذا كان الشكّ بعد مضيّ يوم الرمي أو بعد حصول ما يترتّب عليه كالذبح أو الحلق دخل في موثّقة ابن
أبي يعفور: «...إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه»(1)، وفيموثّقة محمّد بن مسلم: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»(2)، وعليه فلا يعتني بشكّه، وإلّا رجع لإكمال الرمي.
المسألة (13): هل يشترط في الحصى طهارتها؟ أو في الرامي أن يكون طاهراً من الحدث؟
الجواب: لا يشترط.
المسألة (14): ما هو الحكم لو شكّ بعد الدخول في الرمية المتأخّرة في إتيان أو صحّة الرمية المتقدّمة؟ وما الحكم لو شكّ في عدد الرميات المتقدّمة؟
الجواب: إن كان المقصود الشكّ في رمية بعد الدخول في رمية اُخرى مترتّبة على الاُولى كالشكّ في رمي الجمرة الصغرى بعد الدخول في رمي الجمرة الوسطى فقد ظهر جوابه ممّا سبق، وهو: أنّه لا يعتني بشكّه.
المسألة (15): هل يجب على من يجوز له الرمي ليلاً لعذر، الرمي في الليل، أو تجوز له الاستنابة في ذلك اليوم لو
(1) الوسائل، ب 42 من الوضوء، ح 2.
(2) الوسائل، ب 23 من الخلل الواقع في الصلاة، ح 3.
لم يكن قادراً على الرمي نهاراً؟
الجواب: ورد بشأن الصبيان الترخيص في الرمي بالليل، وورد بشأنهم أيضاً الترخيص في الرمي عنهم، والمستفاد من ذلك هو التخيير. أمّا في غير الصبيان ممّن هو قادر على الرمي في الليل وليس قادراً على الرمي بالنهار فبما أنّه لا دليل على وجوب الرمي عليه بالليل ولا يستفاد من الدليل أكثر من الترخيص في ذلك فبإمكانه أن يؤخّر الرمي إلى وقته الأصليّ، وهو النهار، ليتمّ بشأنه موضوع الاستنابة، فالنتيجة أيضاً هي التخيير.
المسألة (16): هل الرمي أكثر من سبعة حصيات مخلّ بالرمي إن كان من أوّل الأمر قاصداً الرمي أكثر من سبعة جهلاً بالحكم، أو لأجل الاحتياط؟
الجواب: الزيادة لا تضرّ، نعم ما كان عند الله زيادةً لَغَتْ.
المسألة (17): هل يمكن لوليّ المغمى عليه أن يستنيب عنه للرمي؟
الجواب: نعم.
المسألة (18): ما حكم رمي من رَمى بحصاة مغصوبة أو بما حازه غيره من الحصاة من دون إذنه؟
الجواب: يعيد.
المسألة (19): هل يجزي رمي الجمرات من الطابق العلوي؟
الجواب: نعم يجزي.
المسألة (20): لو رمى أحدٌ عمّن تجوز له الاستنابة، فهل يكفيه ولو كان بلا طلب منه؟
الجواب: في مثل المغمى عليه يكفيه، أمّا في الحالات الاعتياديّة فلا يكفيه.
المسألة (21): ما حكم من تيقّن بعد مضيّ اليوم بعدم رمي واحدة من الجمار الثلاث، ولا يدري أنّها الاُولى أم الوسطى أم جمرة العقبة؟ وما الحكم إذا علم بذلك قبل غروب الشمس؟
الجواب: إذا علم بذلك قبل غروب الشمس رماها جميعاً، وإذا علم بذلك بعد انتهاء النهار رماها غداً مع فاصل ساعة احتياطاً بين رمي اليوم الماضي ورمي اليوم اللاحق إن كان عليه رمي اليوم اللاحق.
المسألة (22): هل يجوز للمرأة أن ترمي الجمرات ليلة الثالث عشر قضاءً عمّا فاتها من الرمي لليوم الثاني عشر؟
الجواب: لا يحضرني في الحال الحاضر دليل على الجواز.
المسألة (23): الذي يرافق المعذورين في الرمي ليلة
العيد هل يجوز له أن يرمي معهم، أو يلزمه الرمي نهاراً؟
الجواب: يلزمه الرمي نهاراً مع الإمكان وعدم الحرج.
المسألة (24): هل يصحّ لمن صاحب النساء والشيوخ وأفاض معهم من المشعر إلى منى أن يرمي بعد طلوع الشمس إذا كان عليه أن يدرك الوقوف الاضطراريّ من المشعر؟
الجواب: يجب أن يكون رميه بعد طلوع الشمس، فإن كان بإمكانه الرمي بعد طلوع الشمس ثمّ إدراك اضطراريّ المشعر جاز له أن يفعل كذلك، وإن كان ذلك يوجب فوات اضطراريّ المشعر أخّر الرمي إلى ما بعد الرجوع من اضطراريّ المشعر.
المسألة (25): بعض المرخّصين في الإفاضة من المشعر ليلاً، وظيفته الاستنابة للرمي، فهل يلزمه استنابة من يرمي عنه في النهار دون الليل، أو يكفيه استنابة من يرمي عنه في الليل؟
الجواب: الأحوط استنابة من يرمي عنه في النهار.
المسألة (26): لو عثر الحاجّ على حصيات فُقِدت من صاحبها، ولا سبيل إلى التعرّف عليه، فهل يجوز أخذها والرمي بها؟
الجواب: مع العلم برضا صاحبها يمكن الاستفادة منها، ومع عدم العلم بذلك فهي من لقطة الحرم، فليحتط بتركها.
المسألة (27): هل يصحّ أن يرمي عدّة حصيات دفعة
واحدة قاصداً الرمي بواحدة منها، وإنّما يرمي أزيد من واحدة ليتأكّد من وصول واحدة منها إلى الجمرة؟
الجواب: يجوز ذلك.
المسألة (28): هل تعتبر الموالاة في رمي الحصيات، وكذلك بين رمي جمرة واُخرى؟
الجواب: لا تعتبر الموالاة.
المسألة (29): هل يكره تكسير الحصى، والرمي بالمكسور؟
الجواب: الأولى ترك ذلك وإن كانت رواية النهي عن التكسير ـ الواردة في الباب 20 من الوقوف بالمشعر من الوسائل ـ غير تامّة السند بسبب عليّ بن أبي حمزة.
المسألة (30): هل بطل حجّ من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عمداً، لكنّه أتى بقضائه في اليوم الحادي عشر؟
الجواب: يحتمل عدم بطلان حجّه(1)، ولكن لا يترك
(1) بدعوى شمول إطلاق صحيحة عبدالله بن سنان الآمرة بالقضاء في اليوم الثاني لفرض العمد، وهي: ح 1 و2 من ب 15 من رمي جمرة العقبة من الوسائل.
الاحتياط بإعادة الحجّ من قابل.
المسألة (31): لو نسي الحاجّ رمي يوم العاشر من ذي الحجّة وتذكّر في اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة، أو علم ببطلان رمي اليوم الحادي عشر ثمّ تذكّر في اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة، فما هو حكمه؟
الجواب: في كلا الفرضين يجب الرجوع إلى منى والرمي، والأحوط وجوباً أن يبادر إلى الرجوع والرمي على نحو يتمّ الرمي في اليوم الثالث عشر.
المسألة (32): هل يمكن لمن يخشى الزحام في رمي الجمرات أن يتّخذ نائباً في الرمي عنه؟ وهل عليه الإعادة في الوقت أو القضاء خارج الوقت لو ارتفعت خشية الزحام ـ بعد رمي النائب ـ في الوقت أو خارجه؟
الجواب: إن كان المقصود بخشية الزحام الحرج صحّ له أخذ النائب، فلو ارتفع المانع في داخل الوقت أتى بالعمل المباشر.