وترخيص من غيره؛ لأنّه الولي، وإن كان الغاسل غير وليّ للميّت وجب عندئذ الاستئذان منه كشرط لصحّة الغسل.
والولي هنا الزوج ـ في ما يعود إلى موت الزوجة ـ فإنّه يُقدّم حتّى على الآباء والأبناء، ومن بعده الفئة الاُولى رتبةً في الميراث، ومن بعدها الثانية، ثمّ الثالثة على التفصيل الموجود في أحكام الإرث. والبالغون في كلّ فئة مقدّمون على غيرهم(۱).
وإذا كانت الفئة تشتمل على ذكور وإناث فلا يوجد مايبرّر الجزم بتقديم الذكور على الإناث في هذا الحقّ(۲).
وإذا امتنع الولي أن يباشر بنفسه وأن يأذن به إلى غيره سقط اعتبار إذنه، وصحّ تغسيل الميت من غير إذن، وكذلك أيضاً إذا تعذّر الاستئذان منه، كما إذا كان غائباً ولا يتاح الاتّصال به فلا ينتظر عندئذ إذنه.
(۱۳۹) إذا أوصى الميّت أن يتولّى ويباشر شخص معيّن غسله بنفسه، أو يباشر تجهيزه بالكامل ـ الغسل وغير الغسل ـ فهل يجب على هذا الشخص أن يلبي وينفّذ؟ وإذا لبّى ونفّذ فهل عليه أن يستأذن من الولي أيضاً؟
الجواب: كَـلاّ، بل له أن يرفض، وإذا قبل واستجاب باشر ونفّذ بلا استئذان من الولي، ولا يجوز في هذه الحالة أن يزاحمه الولي في تنفيذ الوصية.
وإذا أوصى الميت أن يكون التجهيز بنظر شخص معيّن وليس بمباشرته
(۱) وكذلك الأكبر سنّاً إذا كان الفاصل السنّي بنحو يجعله أولى عرفاً فالأحوط وجوباً أن يفترض أولى شرعاً أيضاً.
(۲) الذكورة توجب الأولويّة في العرف المتشرّعي، والأحوط وجوباً أن تعطى له الأولويّة الشرعيّة أيضاً. وإذا كانت الاُنثى هي الأكبر فالأحوط الجمع بين استجازة الاُنثى الأكبر وأكبر الذكور.
وممارسته جاز لهذا الشخص أن يرفض ما دام الموصي حيّاً، وبإمكانه أن يعهد إلى غيره. وإن لم يرفض حتّى مات الموصي لم يكن له أن يرفض حينئذ، وإذا تقبّل هذه المهمَة لم يكن عليه أن يستأذن من الولي، بل لايسمح للولي أو غيره في مباشرة التجهيز بدون إذن الوصي، وهذا يعني أنّ وصي الميّت مقدّم على الولي في هذه الناحية.
الحنوط:
(۱٤٠) جاء في كتب اللغة: حنّط الميّت إذا عالج جثّته وحشاها بالحنوط كيلا يدركها فساد، والتحنيط عند الفقهاء: مسح الكافور براحة الكفّ على الأعضاء السبعة من الميّت التي يسجد عليها المصلّي، وهي: الجبهة، والكفّان، والركبتان، وإبهاما الرجلين. ويكره أن يوضع شيء منه في عين الميت أو أنفه أو اُذنه أو على وجهه.
وتجب عملية التحنيط لكل ميّت يجب تغسيله، باستثناء المحرِم لحجٍّ أو عمرة إذا مات فإنّه لا يحنّط على ما تقدم في الفقرة (۱۲٦). وموضع التحنيط بعد الغسل (وإذا كان الميت ممّن يُيَمّم بدلا عن الغسل فالتحنيط بعد التيمّم) وقبل التكفين أو في أثنائه.
ولابدّ أن يكون الكافور طاهراً ومباحاً ودقيقاً، لا خشناً وذا رائحة (۱).
ولا تجب النية في التحنيط، ويجزي صدوره من كلّ بالغ عاقل مهما كان نـوع ديـنه أو مذهبـه، بل يجزي صدوره من غير البالغ العاقل أيضاً إذا أحسن العمل وأتقنه.
(۱) عطفٌ على المثبَت لا على المنفي.
الكفن:
(۱٤۱) بعد أن يغسَّل الميّت المسلم ويحنَّط على الوجه المتقدّم يجب تكفينه بثلاث قطع، ذكراً كان أم اُنثى أم خُنثى، عاقلا أم غير عاقل، كبيراً أم صغيراً، حتى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر (۱)، وإلّا يُلَفّ كيف اتّفق ويدفن (۲).
والقطعة الاُولى: من الثلاث تسمّى « المئزر » يلفّ الميّت من السرة إلى الركبة (۳).
والثانية: « القميص » من أعلى الكتفين إلى نصف الساق (٤).
والثالثة: « الإزار » يغطّي البدن بالكامل من أعلى الرأس حتّى نهاية القدم.
والشرط في كلّ قطعة أن تستر ما تحتها.
(۱٤۲) التكفين كالتغسيل من حيث وجوب الإذن والرخصة من الولي، أمّا نية القربة فهي شرط في التغسيل، لا في التكفين.
ويجزي التكفين من أيّ شخص صدر، سواء كان صغيراً أم كبيراً إذا أحسن العمل وأتقنه.
إذا تعذّر وجود القطع الثلاث أجزأ ما أمكن منها ولو ثوباً واحداً يستر كلّ البدن، وإذا تعذّر الساتر الغامر لكلّ البدن فما يستر الأكثر، وإذا لم يتيسّر إلّا ما يستر العورة تعيّن استعماله.
(۱) المقياس هو استواء الخلقة عرفاً.
(۲) هذا احتياط استحبابي.
(۳) الامتداد إلى الركبة أحوط استحباباً، ويكفي مسمّى المئزر، ويستحب أن يكون المئزر مغطّياً للصدر والرجلين.
(٤) هذا احتياط استحبابي، ويكفي مسمّى القميص.
شروط الكفن:
(۱٤۳) يشترط في كلّ جزء من الكفن ـ للذكر كان أم للاُنثى ـ أن يكون طاهراً حتى من النجاسة المعفوّ عنها في الصلاة ـ يأتي الكلام عنها مفصّلا في فصول الصلاة ـ وأن يكون مباحاً، لا حريراً ولا ذهباً، ولا من حيوان لا يسوغ الأكل من لحمه (۱)، جلداً كان أو شعراً أو وبراً، ولا من جلد حيوان مأكول (۲)، ولا بأس بشعره ووبره.
ولكن هذه الشروط تسقط بالكامل عند العجز عنها، أمّا التكفين فلا يسقط بحال إلّا مع العجز عنه بالذات، كما سبقت الإشارة، وعلى هذا فإذا تعيّن وانحصر الكفن بالنجس، أو بالحرير، أو أيّ شيء ممنوع عند الاختيار كُفّن به الميت. أجَل، لا يجوز التكفين بالمغصوب إطلاقاً؛ لأنّ وجوده وعدمه بمنزلة سواء.
وإذا وجد في هذه الحال كفنان: أحدهما حرير والآخر نجس، أو أحدهما من جلد المذكّى المأكول والآخر من شعرِ ووبرِ غير ذلك فهل نتخيّر كما نشاء، أو يجب التقديم والتأخير؟
الجواب: إن وجد ثوب نجس من غير الحرير، بل من القطن مثلا، وثوب طاهر ولكنّه من الحرير كفّن الميت بهما معاً، إلّا أن يكون الحرير نجساً أيضاً فيترك عندئذ، ويُكتفى بالنجس غير الحرير.
وإن كان أحدهما نجساً ـ حريراً كان أم غير حرير ـ والآخر طاهراً وليس بحرير ولا بنجس كجلد مذكّى قُدّم هذا الجلد المذكّى على النجس.
(۱) عدم كونه ذهباً أو ممّا لا يؤكل لحمه احتياط استحبابي.
(۲) هذا أيضاً احتياط استحبابي، ولا تحرم مخالفته خصوصاً إذا لم يكن الكفن على شكل الجلد الأصلي بل كانت خيوطه مأخوذةً من الجلد.
وإن كان أحدهما حريراً طاهراً والآخر ليس بحرير ولا نجس كجلد المذكّى قدِّم جلد المذكّى على الحرير. وإن كان كلّ منهما طاهراً ومن غير الحرير ـ كجلد المذكّى المأكول وشعر ووبر غير المأكول من حيوان طاهر ـ فالحكم التخيير بينهما.
ولا بأس بالكفن منسوجاً من الحرير وغيره إذا كان غير الحرير هو الأغلب والأكثر من الحرير، فيسوغ مع توفّر هذا الشرط أن يكفّن بهذا النسيج الرجل والمرأة، حتّى مع التمكّن والقدرة على غيره.
إذا أصابت النجاسة كفن الميت وجبت إزالتها وتطهير المحلّ، حتّى ولو بعد أن يوسّد الميت في قبره. أمّا طريقة تطهير الكفن، وهل تكون بالغسل إن أمكن، أو بقصّ مكان النجاسة إن لم يمكن مع الحرص على بقاء صفة الكفن المطلوبة شرعاً، أو تبديله من الأساس؟ أمّا طريقة التطهير بذلك أو بغير ذلك فتتبع اختيار المكلّف مع مراعاة احترام الميّت وصيانته من الهتك ونحوه.
إذا كُفِّن الميت وشُكّ بعد الفراغ من التكفين في أنّ هذا التكفين هل جرى وفقاً لما يجب، أو لا؟ بني على الصحة(۱).
الصلاة:
(۱٤٤) بعد غسل الميّت وتحنيطه وتكفينه تجب الصلاة عليه وجوباً كفائياً إن كان من المسلمين وأهل القبلة، شيعياً كان أم سنيّاً، تقياً حتى الشهيد أم شقياً
(۱) هذا فيما لا تكون صحته وبطلانه محسوسة، كما لو شك في أنّه هل كان قد طهّر الكفن المتنجّس أو لا، لا في مثل ما لو شكّ في أنّه هل كفّن بالحرير أو بالقطن ممّا يمكن تشخيصه بالرؤية وهو بعدُ غير مدفون.
حتى المنتحِر، ذكراً كان أم اُنثى، عاقلا أم مجنوناً، كبيراً أم صغيراً إذا بلغ سنّ السادسة، أو كان قد تعلّم أو تفهّم معنى الصلاة قبل هذه السنّ.
والصلاة على الميّت عبادة لا تصحّ بدون نية القربة. ويعتبر في المصلّي كلّ الشروط التي تقدّمت في الفقرة (۱۳٤) وما بعدها أنّها معتبرة في المغسّل، سوى المماثلة في الذكورة والاُنوثة فإنّها شرط في المغسّل، وليست شرطاً في المصلّي.
شروط الصلاة:
(۱٤٥) أمّا شروط الصلاة على الميّت فهي: أن توجد جثّته وتحضر بالفعل، حيث لا صلاة على غائب. وأن يوضع مستلقياً على ظهره، مستورَ العورة بأكفانه أو بشيء آخر إن تعذّر الكفن، وأن يستقبل المصلّي القبلة، ويقف خلف الجنازة محاذياً لها غير بعيد عنها، ورأس الميت إلى جهة يمين المصلّي، مع عدم الحائل بين المصلّي والميت، وأن تكون الصلاة من قيام لا من قعود، إلّا لمبرّر شرعي.
وليست الطهارة شرطاً في صحة الصلاة على الميت، فتصحّ ممّن لم يكن على وضوء، ومن الجنب، وممّن كان بدنه أو ثوبه نجساً، كما أنّ إباحة اللباس ليست شرطاً فيها، ولا إباحة المكان.
كيفية الصلاة:
(۱٤٦) ومتى تمّ ما استعرضناه من شروط نوى المصلّي أنّه يصلّي على الميت قربةً إلى الله تعالى، وكبّر خمساً(۱) بعدد الفرائض اليومية، ويأتي بعد
(۱) يحتمل في المخالف جواز الاكتفاء بأربع تكبيرات، والأحوط وجوباً الخمس.
التكبيرة(۱) الاُولى بالشهادة لله بالوحدانيّة، ولمحمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) بالرسالة، وبعد الثانيةيصلّي على النبيّ المختار وآله، وبعد الثالثة يدعو للمؤمنين والمؤمنات، وبعد الرابعة يدعو للميّت (۲)، ثمّ يختم بالخامسة.
ولابدّ من التتابع وعدم الفاصل بين التكبيرات الخمس وما يتبعها من شهادة وصلاة على النبيّ وأدعية، ولابدّ من هذا التتابع لحفظ هيئة الصلاة وصورتها، ومن أجل ذلك أيضاً يترك الكلام الخارج منها(۳) وفعل أيّ شيء تنمحي معه صورتها وتذهب بهيبة الدعاء والتضرّع لله.
أحكام تتعلّق بهذه الصلاة:
(۱٤۷) إذا كان الميّت من ذوي الكرامة والمنزلة العليا في الدين ساغ تكرار الصلاة عليه، أمّا على غيره فيجوز تكرارها بنيّة احتمال أن يكون ذلك مطلوباً شرعاً.
(۱٤۸) إذا اجتمع أكثر من جنازة في آن واحد فهل يسوغ الجمع بينها
(۱) هذه الصياغة لكيفيّة الدعاء بعد التكبيرات غير واجبة، بل يكفي مسمّى الدعاء والتسبيح والتحميد والتهليل بعد كلّ تكبيرة ما عدا الخامسة، إلّا أنّه يستحب الدعاء للميّت، وخاصّةً أن يكون بعد التكبيرة الرابعة، وأن يصلّي قبل ذلك على النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم).
وأفضل من الوجه المعروف الجمع بعد كلّ تكبيرة ـ عدا التكبيرة الأخيرة ـ بين الشهادتين، ثمّ الصلاة على محمّد وآله، ثمّ الدعاء للمؤمنين، ثمّ الدعاء للميّت.
(۲) هذا بالنسبة للمؤمن، وأمّا بالنسبة للمخالف فإن كان معانداً يدعو عليه، وإن لم يكن معانداً يدعو للمؤمنين، وإن كان مجهول الحال يدعو له دعاءً معلّقاً على إيمانه، كأن يقول: «اللهمّ ولِّه من تولّى، واحشره مع من أحبّ»، أو يقول: «إن كان يحبّ الخير وأهله فاغفر له»، أو نحو ذلك، وإن كان منافقاً ـ أي: مظهراً للإسلام ومبطناً للكفر ـ دعا عليه، أو اقتصر على أربع تكبيرات، أي: ترك التكبيرة التي يُدعى بعدها عادةً للميّت.
(۳) إذا كان ماحياً لصورتها.
بالكامل في صلاة واحدة ؟
الجواب: يسوغ ذلك، وتكفي صلاة واحدة للجميع، وذلك بأحد شكلين:
الأوّل: أن توضع الجنائز كلّها أمام المصلّي، كلّ جنازة محاذية للجنازةالاُخرى هكذا (
)، فكأنّ الجنائز صفوف متعدّدة، وكلّ صفٍّ يحتوي على جنازة واحدة.
الثاني: أن يشكَّل صفّ واحد متدرِّج على هندسة الدرج من مجموعالجنائز، بأن توضع جنازة، ثمّ يوضع رأس الجنازة الاُخرى عند إلية الجنازةالاُولى، وهكذا كما في هذه الصورة (
)، ويقف المصلّي في الوسط، أي: في موضع النقطة التي تبدو في الصورة. ويدعو المصلّي بضمير التثنية للجنازتين. وبضمير الجمع للجنائز.
(۱٤۹) وتجوز هذه الصلاة جماعةً وفرادى، ولكنّ المأموم يقرأ ويؤدّي التكبيرات الخمس بكيفيّتها المتقدّمة، ولا يكتفي بقراءة الإمام، ولا تعتبر العدالة في الإمام.
وإذا حضر شخص في أثناء صلاة الجماعة صلّى على الميت كما لو كان منفرداً، يتشهّد بعد الاُولى، ويصلّي على النبيّ وآله بعد الثانية... إلى آخره. وإذا فرغ الإمام قبله من صلاته أتى المأموم المذكور بما بقي من التكبيرات مع الدعاء، أو بلا دعاء بنيّة احتمال أن يكون ذلك راجحاً شرعاً.
(۱٥٠) إذا حدث الشكّ والتردّد في أداء الصلاة على الميّت والإتيان بها وجب فعلها على الوجه المطلوب، وإذا حدث الشكّ في صحّتها بعد الفراغ منها فلا تجب الإعادة، وإذا علم بأنّها وقعت باطلةً وجب استئنافها من جديد.
(۱٥۱) وإذا دفن الميّت بلا صلاة أو بصلاة باطلة ـ لسبب أو لآخر ـ صُلّيَ على قبره(۱) ما لم يكن جسده قد تبدّد واضمحلّ.
(۱) هذا حكم احتياطي.
صورة من الصلاة على الميّت:
(۱٥۲) فيما يلي نذكر صورةً من الصلاة على الميّت يتيسّرحفظها لمن أراد.
۱ ـ الله أكبر.
(أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له)، إلهاً واحداً أحداً فرداً صمداً حيّاً قيّوماً دائماً أبداً، لم يتّخذ صاحبةً ولا ولداً، (وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله)، جاء بالهدى ودين الحقّ؛ ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون.
۲ ـ الله أكبر.
(اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمد)، وبارك على محمّد وآل محمد، وترحّم على محمّد وآل محمّد، كأفضلِ ما صلّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنّك حميد مجيد.
۳ ـ الله أكبر.
(اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات)، والمسلمين والمسلمات، الأحياءِ منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنّك على كلّ شيء قدير.
٤ ـ الله أكبر.
(اللّهمّ اغفر لهذا الميّت) اللّهمّ إنّ هذا المسجّى قدّامنا عبدُك وابنُ عبدك وابنُ أمتك، وقد نزل بك وأنت خير منزول به، وقد احتاج إلى رحمتك وأنت الغنيّ عن عقابه، اللّهمّ إنّا لانعلم منه إلّا خيراً، وأنت أعلم به منّا، فإن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه، واحشره مع خيرة عبادك الصالحين، وحَسُن اُولئك رفيقاً.
٥ ـ الله أكبر. ثمّ تنصرف.
والجملة المقوّسة بعد كلّ تكبيرة تكفي، ويمكن للمصلّي الاجتزاء بها وترك باقي الدعاء.
وإذا كان الميّت امرأةً أمكنه أن يقول بعد التكبيرة الرابعة من التكبيرات الخمس: (اللّهمّ اغفر لهذه الميّتة). اللّهمّ إنّ هذه المسجّاة قدّامنا أمتك، وابنة عبدك وابنة أمتك، وقد نزلت بك وأنت خير منزول به، وقد احتاجت إلى رحمتك وأنت الغنيّ عن عقابها، اللّهمّ إنّا لا نعلم منها إلّا خيراً، وأنت أعلم بها مِنّا، فإن كانت محسنةً فزِد في إحسانها، وإن كانت مسيئةً فتجاوز عنها، واحشرها مع خيرة عبادك الصالحين، وحسن اُولئك رفيقاً.
الدفن:
(۱٥۳) يجب دفن كلّ ميّت مسلم ـ ذكراً كان أم اُنثى ـ وجوباً كفائيّاً بالمعنى المتقدم في الغسل، وكذلك يجب دفن أطفالهم ودفن السقط منهم أيضاً، حتّى السقط الذي لم يبلغ أربعة أشهر من أشهر الحمل، فإنّه يلفُّ بخرقة ويدفن (۱)، وإذا انفصل من الإنسان بعد موته وقبل دفنه شيء كالظفر أو السنّ والشعر فيجب دفنه، والأحسن احتياطاً واستحباباً أن يدفن معه (۲).
(۱) هذا احتياط استحبابيّ.
(۲) لا بدّ من جعله في كفنه ودفنه معه، فإن لم يمكن ذلك كما لو كان قد دُفن الميّت فالأحوط وجوباً دفنه مستقلاًّ، هذا في الأجزاء التابعة كالظفر والسنّ والشعر، أمّا في الأجزاء المهمّة فلا شكّ في وجوب الدفن.
وهناك نكتة هامّة مؤثّرة في كثير من أحكام الميّت لابدّ من لفت النظر إليها، وتوضيحها: أنّ الموت موتان: موت القلب وموت المخّ.
وهما في غالب الأحيان مجتمعان في الميّت كما هو الحال في غالب الأموات، فهما يتقارنان فيهم أو يتقدّم ويتأخّر أحدهما عن الآخر بشيء يسير.
←
كيفيّته: بعد تغسيل الميّت وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه يدفن؛ وذلك بمواراته في حفرة من الأرض تمنع عنه الطيور والوحوش، وتكفّ رائحته وضرره عن الناس.
ويجب أن يُلقى في حفرته على جانبه الأيمن؛ موجّهاً وجهه والجانب الأمامي من بدنه إلى القبلة، فيكون رأسه إلى اليمين، ورجلاه إلى اليسار بالنسبة إلى القبلة. ومع الجهل بالقبلة والعجز عن معرفتها فأيّ جهة يظنّ بأنّها هي يوجّه
→
والأحكام في فرض الاجتماع واضحة لا غبار عليها.
وقد يتّفق موت المخّ مع بقاء القلب نابضاً في مدّة مديدة من الزمن، وهذا يتّفق فيما إذا مات المخّ واُبقي القلب نابضاً بالأدوات والآلات وهذا ما يسمّى عادة بالموت السريريّ، ويفعلون ذلك عادة فيما إذا أرادوا الاستفادة من أعضائه للأحياء فيُخرجون العين ـ مثلاً ـ سالمةً لإهدائها أو بيعها للعميان، وكذلك أعضاء اُخرى.
وهذا حكمه الشرعيّ الأوّليّ بشأن المسلم الميّت سريريّاً هو الحرمة؛ لأنّه يجب دفنه بجميع أعضائه، إلّا إذا توقّف واجب أهمّ على ذلك فيجوز، ولكن لهذا المسلم حقّ الدية.
وأمّا بلحاظ باقي أحكام الميّت فأحكام الإرث تجري من حين الموت السريريّ برغم أنّ القلب ينبض بالحياة، وكذلك وجوب تجهيزه وغُسله والصلاة عليه ودفنه إن كان مسلماً، وبدنه نجس ما لم يغسّل بلا إشكال، ولكن مسّه لا يوجب غسل مسّ الميّت؛ لأنّه لم يبرُد.
وقد يتّفق عكس ذلك، أي: أنّ القلب يصاب بسكتة ولكنّ المخّ لم يمت بعدُ كما قيل في هذه الأيّام في بعض الإذاعات: «إنّ امرأة اُصيبت بسكتة قلبيّة ثمّ رجعت بفاصل نصف ساعة»، ونُقل عن الأطبّاء أنّ هذه حالة نادرة وغريبة، يعني: أنّ المخّ يموت عادة بعد سكتة القلب بأقلّ من هذا المقدار من الزمان.
وعلى أيّ حال فمتى ما اتّفق شيء من هذا القبيل فهذا الشخص مادام لم يمت مخّه يعدّ حيّاً وليس حكمه حكم الأموات.
الميّت إليها، وإذا تعذّر العلم والظنّ معاً فإلى أيّ جهة يوجّه فهي كافية ومجزية.
ومن ركب البحر ومات ولا سبيل إلى تأخير جثمانه لمكان الضرر، ولا إلى دفنه في الأرض لبعد المسافة وضع في وعاء صلب يتّسع لجثمانه، واُحكم من كلّ جهاته، وسدّت جميع ثغراته، واُلقي في البحر. هذا بعد غسله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه.
مكان الدفن:
(۱٥٤) الدفن يجب أن يكون في الأرض كما عرفنا، فلا تجزي مواراته في داخل صندوق ونحوه؛ حتى ولو جعل الصندوق في بطن الأرض. كما لا يتحقّق الدفن المطلوب شرعاً بوضع الميت في موضع والبناء عليه فإنّ هذا لا يجوز، حتّى ولو كان الدافع اليه دافعاً مؤقّتاً لانتظار فرصة لنقله إلى المشاهد المشرّفة؛ فإنّ في ذلك تأجيلا للدفن الواجب شرعاً، فلا مناصَ إذن عن مواراة الميت في الأرض.
ويجب أن يلاحظ في الأرض التي يدفن فيها الميت ما يلي:
أوّلا: يجب أن يكون المكان مباحاً شرعاً، فلا يسوغ الدفن في أرض يملكها الغير بدون إذنه، ولا في أرض موقوفة لغير الدفن.
ثانياً: لا يسوغ دفن الميّت المسلم في مكان مرذول، كمحلّ القذارة والقمامة.
ثالثاً: لا يسوغ دفن المسلم في مقابر الكفّار (۱)، كما لا يسوغ لغير المسلم أن يدفن في مقابر أهل الإسلام (۲).
(۱) فيما إذا استلزم توهينه بذلك، فلو مات ـ مثلاً ـ مسلم في بلد كافر لا مقبرة له إلّا مقبرة الكفّار فلم يكن يعدّ دفن المسلم فيه هتكاً له، إذ لم يكن محلّ مناسب لدفنه إلّا ذاك المكان ولم يمكن نقله إلى بلد المسلمين لم يحرم ذلك.
(۲) هذا أيضاً راجع لاستلزام هتك الموتى المسلمين، ولهذا يجوز دفن المرأة الكافرة في مقبرة المسلمين لأجل جنينها الذي دبّ فيه الحياة وكان ولداً لِمسلم بصورة مشروعة.
وإذا حَمَلت غير المسلمة من مسلم بصورة مشروعة فجنينها بحكم أبيه المسلم، فإذا ماتت بعد أن دبّت الحياة في الجنين وأيضاً مات الجنين بموتها دفنت في مقابر المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرةً القبلة؛ ليكون وجه الحمل إليها.
والأحوط استحباباً أن يلاحظ في ذلك أن يكون الخدّ الأيمن للجنين نحو الأرض وخدّه الأيسر إلى أعلى؛ وذلك بأن توضع المرأة على جانبها الأيمن.
والأولى والأفضل أن يدفن الميت في أيّ بلد مسلم يموت فيه (۱)، سواء مات في بلده أو في غيره فلا ينقل إلى بلد آخر. أجَل، يستحبّ نقل الميت إلى أماكن الطهر والقداسة (۲)، وبالخصوص النجف الأشرف وكربلاء المقدّسة.
(۱٥٥) نبش القبر والكشف عن الميت حرام محرّم (۳)، إلّا مع العلم بأنّ الأرض قد أفنته ولم تُبقِ له لحماً ولا عظماً، ويستثنى من هذا التحريم الحالات التالية:
أوّلا: إذا كان النبش لمصلحة الميت كنقله إلى النجف وكربلاء، أو للخوف على جثته من سيل أو وحش، أو تنفيذ وصية له فيما إذا كان قد أوصى بالدفن في غير المكان الذي دفن فيه وما أشبه.
ثانياً: لتدارك فتنة مستعصية، أو شرٍّ مستطير لا يمكن تفاديها إلّا برؤية جسد الميت ومشاهدته.
ثالثاً: فيما إذا دفن الميت ولم يراعَ في دفنه الشروط الشرعية، أو لم يكن قد استكمل ـ بالصورة الشرعية ـ التجهيزات السابقة على الدفن من التغسيل والتحنيط والتكفين، فإنّه ينبش حينئذ لتدارك الأمر؛ ما لم يكن في ذلك هدر
(۱) هذا يتمّ بعنوان رجاء الاستحباب.
(۲) بعنوان الرجاء والاستشفاع والتوسّل.
(۳) هذا إذا استلزم الهتك، وعلى هذا الأساس قام بعض الاستثناءات المذكورة في المتن.
لكرامته وإطاحة بقدره. وأمّا إذا كان قد دفن بدون أن يصلّى عليه فيكفي أن يصلّى عليه وهو في قبره (۱)، كما تقدم في الفقرة (۱٥۱).
رابعاً: إذا دفن معه مال غير زهيد لشخص ولم يكن ذلك الشخص يأذن في ذلك، فينبش لكي يدفع ذلك المال إلى صاحبه.
وليس من مبرّرات النبش وجود ميّت آخر يراد دفنه في نفس القبر، فإنّه لا يجوز نبش القبر لدفن ميّت آخر فيه (۲).
أحكام عامّة للأموات وتجهيزهم:
مجموعة الأعمال التي يجب إجراؤها على الأموات من التغسيل إلى الدفن تسمّى بالتجهيز، وللتجهيز أحكام عامّة نذكرها في ما يلي:
(۱٥٦) أوّلا: أنّ كلّ مَن يمارس شيئاً من تلك التجهيزات لابدّ له إذا لم يكن هو ولي الميّت أن يستأذن منه، على التفصيل المتقدم في أحكام تغسيل الأموات،لاحظ الفقرة (۱٤٠) و (۱٤۱).
(۱٥۷) ثانياً: أنّ الحدّ الأدنى المعقول من النفقات التي يتطلّبها التجهيز الواجب يُستوفى من تركة الميت. ونريد بالحدّ الأدنى المعقول: ما كان وافياً بالمطلوب شرعاً، وخالياً من الضعة والمهانة للميت، ويدخل في ذلك: ثمن الواجب من ماء الغسل والسدر والكافور والكفن، إلى ثمن الأرض للدفن والضريبة المفروضة، والحمّال والحفّار، كلّ ذلك يخرج من أصل تركة الميت مقدماً على الدَين والإرث والوصيّة.
وما زاد عن الحدّ الأدنى المعقول من نفقات التجهيز ـ أي النفقات التي تبذل
(۱) الصلاة عليه وهو في قبره حكمٌ احتياطي.
(۲) مادام مستلزماً للهتك.
للحصول على كفن أفضل أو أرض أحسن، وهكذا ـ لا يخرج من أصل التركة، وكذلك الأمر في نفقات الفاتحة، وإطعام الضيوف الذين يزورون ذوي الميت لتعزيتهم.
فإن اقتصر أولياء الميت وورثته على الحدّ الأدنى من التجهيز الواجب أخرجوا نفقات ذلك من التركة، سواء كان في الورثة صغار وقاصرون أم لا.
وإن أحبّ الورثة الكبار أن يجهّزوا الميت بتجهيز أفضل وأكثر مؤونةً أمكنهم أن يخرجوا الزائد ممّا ورثوه من التركة، وإن وجد في الورثة صغار أو قاصرون فكلّ الزائد من سهم الكبار في التركة، ولا يتحمّل الصغار والقاصرون منه شيئاً.
وإن قام غير الورثة بالتجهيز الأفضل وأنفق على ذلك فليس له أن يرجع على الورثة ويطالبهم بالزائد من النفقات، إلّا إذا كان ما فعله بأمر صادر منهم بصورة صريحة أو بصورة مفهومة عرفاً.
وإذا كان الميت قد أوصى بالصرف من ماله على التجهيز الأفضل وإقامة الفاتحة ونحو ذلك اُخرجت نفقات ذلك من الثلث.
(۱٥۸) ثالثاً: ويستثنى ممّا ذكرنا في الفقرة السابقة: الزوجة إذا ماتتوزوجها حيّ، فإنّ كلّ ما يجب شرعاً لتجهيز الزوجة على الزوج، حتّى ولو كانت غنيةً أو صغيرةً أو مجنونةً، أو لم يدخل الزوج بها (الدخول: معناه المقاربة والاتّصال الجنسي)، أو كانت الزوجة غير دائمة (أي تزوجها متعةً)، أو مطلَّقة رجعية(۱) وماتت فى العدّة.
وأيضاً لا فرق في مسؤولية الزوج عن تجهيز الزوجة بين أن يكون صغيراً أو كبيراً، وعاقلا أو مجنوناً، غنياً أو فقيراً إذا وجد مايكفي لنفقات التجهيز الواجب، أو أمكنه استقراضه بلا عسر ومشقّة.
(۱) المطلّقة الرجعية: هي المطلّقة التي يجوز للزوج أن يرجع إليها في أثناء العدّة بدون حاجة إلى عقد جديد، وفي مقابلها المطلّقة البائن التي لا يجوز للزوج ذلك بالنسبة إليها.(منه (رحمه الله)).
وإذا ماتت الزوجة ومات زوجها في الوقت نفسه كان تجهيزها من تركتها، لا من تركة الزوج. وإذا أوصت بأن تجهّزَ من مالها وأخذت الوصية طريقها إلى التنفيذ لم يجب على الزوج شيء في ماله.
(۱٥۹) رابعاً: إذا لم يكن للميّت تركة تسدّد منها نفقات التجهيز الواجب وجب على أقربائه الذين كانوا يجب عليهم الإنفاق عليه وإعالته أن يقوموا بتجهيزه (۱).
(۱٦٠) خامساً: إذا مات المسلم وشُكّ في أنّه هل تصدّى أحد من المسلمين لإجراء اللازم عليه من التجهيز وجب التصدّي لتجهيزه، وإذا عُلِمَ بأنّه قد جُهّزَ بصورة غير صحيحة شرعاً وجب أن يُجهَّزَ بصورة صحيحة، ويكفينا بالنسبة إلى إخواننا أبناء السنّة والجماعة أن يكون تجهيز موتاهم صحيحاً على مذهبهم.
وإذا علم المكلّف بأنّ الميت قد جُهِّزَ وشَكّ في أنّ تجهيزه هل كان صحيحاً من الناحية الشرعية أم لا؟ بنى على صحته، ولم يجب عليه شيء.
(۱٦۱) سادساً: لا يجوز للإنسان أخذ الاُجرة على مجرّد القيام بالتجهيزات الواجبة(۲) من التغسيل أو التحنيط أو التكفين أو الدفن، ويسوغ ثمن ماء الغسل، كما يسوغ ثمن الكفن والسدر والكافور، وغير ذلك من الأشياء التي يتطلّب التجهيز إحضارها وتوفيرها.
ويجوز أيضاً أخذ الاُجرة على كيفية خاصّة غير واجبة في التغسيل أو الدفن ونحوهما، كما في أخذ الاُجرة على الدفن في أرض معينة، أو التغسيل من ماء خاصّ، ونعني بذلك: أنّ المكلّف إذا قال لولي الميت: « لا أدفنه إلّا باُجرة » لم
(۱) على الأحوط وجوباً.
(۲) يجوز أخذ الاُجرة على الواجب الكفائي.
يجز ذلك، وإذا قال له: « أنا حاضر لدفنه، ولكنّي لا أدفنه في ذلك الموضع البعيد من الأرض الذي تريده منّي إلّا باُجرة » جاز له ذلك.
(۱٦۲) سابعاً: كلّ ما سبق من التجهيزات الواجبة يثبت ويجب إذا كانت جثة الميت ناقصةً أيضاً، كالميت الذي قطعت أطرافه، أو الهيكل العظمي الذي تبدّد لحمه، وكذلك إذا عثر على جزء منه يشتمل على الصدر، أو عثر على الصدر خاصّةً فإنّه يُغسّل ويكفّن، بالنحو المناسب له، ويحنّط إذا كان فيه أحد مواضع التحنيط، ويصلّى عليه، ويدفن. وإذا لم يعثر على الصدر ولكن عثر على عظم من عظام الميت يشتمل على لحم(۱) غُسّل ولُفّ بخرقة ودفن، ولا تجب الصلاة. وإذا عثر على لحم له بدون عظم لُفّ بخرقة ودفن، ولم يجب فيه التغسيل (۲).
وأمّا الجزء أو العضو المنفصل من الحي فلا يجب فيه شيء من تلك الاُمور.
(۱٦۳) ثامناً: لا يجوز التمثيل بالميت المسلم أو تشريح جثّته، ولا التصرّف فيها بنحو يوجب إهانته والمسّ من كرامته؛ لأنّ حرمة المسلم ميّتاً كحرمته حيّاً.
وهناك حالات يجوز فيها التشريح ونحوه للضرورة:
منها: إذا حَمَلت المرأة المسلمة ومات حملها وخيف منه على حياتها فإنّه يجب أوّلا أن تعالجَ إخراجَ الجنين من بطنها طبيبة من أهل الاختصاص، وعلى هذه القابلة المختصّة أن ترفق باُمّ الجنين جهدَ المستطيع، حتى ولو استدعى ذلك أن يُقطّعَ الحمل الميت إرباً.
وإن تعذّر وجود المرأة المختصّة والمحارم وانحصرت عملية الإخراج الجراحية الضرورية بأجنبيّ مختصٍّ فلا مانع ـ من الشريعة السمحة ـ أن يباشرها
(۱) وكذلك لو لم يشتمل على لحم.
(۲) الأحوط ـ إن لم يكن الأقوى ـ وجوب التغسيل.
بنفسه، بشرط الاقتصار على ما تدعو إليه الحاجة.
وإن ماتت اُمّ الجنين وهو حيّ أخرجته من بطنها الطبيبة المختصّة أو الطبيب المختصّ على الوجه المتقدّم في موت الجنين دون اُمّه، ويسوغ عندئذ فتح بطن الاُم الميتة؛ حيث يتوقّف إنقاذ الجنين الحي على ذلك.
ومنها: إذا توقّف تعلّم الطبّ على ممارسة التشريح لجثّة إنسان مسلم وكان العدد الواجب تواجده من الأطباء كفايةً غير متوفّر بعد ففي هذه الحالة يجوز ذلك بقدر الضرورة. والمقياس في عدم توفّر العدد الواجب من الأطبّاء أن يوجد في المنطقة ـ التي يريد المكلّف العمل في جزء منها كطبيب ـ من يموت من المرضى بسبب عدم توفّر الطبيب (۱).
(۱٦٤) تاسعاً: لا يجوز أن يُقتَطَع من شعر الميت أو ظفره شيء حال التغسيل، أو قبله، أو بعده، فلو اقُتطِعَ من ذلك شيء قبل أن يدفن وجب دفنه، والأحسن احتياطاً واستحباباً أن يدفن معه (۲).
(۱٦٥) عاشراً: إذا وجدت جنازة الميت مع شخص وكان هو المتولّي لشؤونها، وادّعى أنّه ولي الميّت صُدِّقَ في دعواه، وجرى عليه حكم الولّي شرعاً ما لم يثبت العكس.
(۱) وكذلك لو توقّف واجب آخر على رفع مستوى الطبّ المتوقف على ذلك من قبيل توقف إعلاء راية الدولة الإسلاميّة المباركة في العالم وعِزّها وشأنها ـ أدام الله عزّها ورفع شأنها ـ على ذلك.
(۲) بل لابدّ من جعله في كفنه ودفنه معه لدى الإمكان.
الغسل من مسّ الميّت
(۱٦٦) من مسّ ميّتاً قبل أن يبرد جسمه وتذهب حرارته فلا غسل عليه بهذا المسّ واللمس. أجل، يتنجّس نفس العضو والجزء الذي لمس الميت إذا كان هو أو جسم الميت الملموس نديّاً رطباً وتفاعل الماسّ والممسوس بسراية النداوة من أحدهما إلى الآخر، وعندئذ يجب تطهير العضو الماسّ فقط.
وأيضاً من مسّ ميّتاً مسلماً بعد غسله فلا شيء عليه إطلاقاً؛ حتّى ولو كان المسّ بنداوة ورطوبة.
ومن مسّ ميّتاً بعد أن يبرد جسمه وقبل أن يغسل غسل الأموات وجب عليه غسل العضو الماسّ إن تنجّس بالمسّ، كما لو كان بنداوة ورطوبة ووجب عليه أيضاً الغسل من مسّ الميت.
(۱٦۷) لا فرق في ذلك من ناحية الميت الممسوس بين أن يكون الميت ذكراً أو اُنثى، عاقلا أو مجنوناً، كبيراً أو صغيراً، حتّى ولو كان سقطاً دبّت فيه الحياة، ولا فرق من ناحية العضو الذي يمسّ به الميت بين أن يكون المسّ باليد أو بغيرها من المواضع التي يتواجد فيها عادةً حاسّة اللمس، وأمّا ما لا يتواجد فيه حاسّة اللمس ـ كالشعر ـ فلا أثر له (۱)، بمعنى أنّ الحي إذا أصاب بدن الميت ولاقاه بشعره فقط فلا غسل عليه.
ولا فرق في المسّ بين أن يكون عن عمد وإرادة أم بلا قصد واختيار.
ولا فرق من ناحية العضو الممسوس بين أن يكون جزءاً ظاهراً للعيان من
(۱) الأحوط وجوباً في فرض اللمس بما لا تتواجد فيه حاسّة اللمس الغسل.
البدن كاليد والوجه ـ بل وحتّى الظفر والسنّ والشعر ـ وبين مسّ الجزء المستتر، كاللسان والأمعاء على فرض بروزها، أو ظهور شيء منها بطعنة في البطن ونحوها، ففي كلّ هذه الحالات يجب غسل مسّ الميت.
(۱٦۸) وإذا انفصل جزء من بدن الميت وجب الغسل بمسّه ولمسه إذا كان عظماً، أو مشتملا على العظم حتّى السنّ، وإذا لم يكن عظماً ولا مشتملا عليه فلا يجب الغسل بمسّه (۱).
وإذا انفصل جزء من بدن الحي فلا يجب الغسل بمسّه؛ حتّى ولو كان الجزء المفصول عظماً عليه لحم.
وكيفية الغسل من مسّ الميت هي الكيفية العامة للغسل التي تقدمت في الفقرة (۷) وما بعدها.
(۱٦۹) ويجوز لمن مسّ الميت ووجب عليه الغسل بسبب ذلك أن يدخل المساجد والعتبات المقدسة ويمكث فيها ما شاء وأن يقرأ آيات السجدة من سور العزائم، وتجري عليه الأحكام العامة ـ لمن حصل منه ما يوجب الغسل ـ المتقدّمة في الفقرة (۳) و (٤).
(۱) الأحوط وجوباً الغسل، سواء كان عظماً أو مشتملاً على العظم، أم لا.
الأغسال المستحبّة
(۱۷٠) الأغسال المستحبّة كثيرة، من فعلها فهو مأجور، ومن تركها ليس بمأزور، وأهمّها: غسل الجمعة، واستحبابه مؤكّد في الدين، ويسوغ الإتيان به من طلوع الفجر إلى آخر النهار، ولكنّ الغسل قبل الظهر أفضل من تأخيره إلى بعد الظهر (۱)، فإن أخّره نوى به ما هو المطلوب، سواء كان أداءً أو قضاءً، وإذا لم يتيسّر الماء في يوم الجمعة قضاه يوم السبت (۲).
(۱۷۱) ومن الأغسال المستحبّة: غسل يوم عيد الفطر، وغسل ليلته (۳)، وغسل يوم عيد الأضحى، وغسل اليوم الثامن من ذي الحجّة، وغسل اليوم التاسع منه (يوم عرفة)، وغسل الليلة الاُولى من شهر رمضان، والليلة السابعة عشرة، والليلة التاسعة عشرة، وليلة الحادي والعشرين، وليلة الثالث والعشرين، وليلة الرابع والعشرين منه (٤)، والغسل عند إرادة الإحرام، وعند دخول الحرم، وعند دخول مكّة، وعند دخول المدينة، وعند دخول البيت الحرام، وعند الكسوف الذي يكسف الشمس بكاملها (٥)، وغسل التوبة(٦)، وغير ذلك (۷).
(۱) يحتمل أن تكون هذه الأفضليّة مقدّميّة، أي لدرك الصلاة في أوّل الوقت مع الغسل.
(۲) وكذلك إذا فاته الغسل يوم الجمعة بأيّ سبب آخر.
(۳) هذا الغسل يُؤتى به رجاءً، ولا يجزي عن الوضوء.
(٤) هذا أيضاً يؤتى به رجاءً، ولا يجزي عن الوضوء.
(٥) المتيقّن من ذلك هو ما لو نام عن صلاة الكسوف فيغتسل ويقضي الصلاة دون الذي صلاّها، ففي غير هذه الحالة لا يجزي عن الوضوء.
(٦) إذ يستحبّ للمذنب إذا تاب من ذنبه أن يغتسل وينوي بذلك أنّه يغتسل غسل التوبة قربةً إلى الله تعالى، ويسمّى من أجل ذلك بغسل التوبة.(منه (رحمه الله)).
(۷) كغسل المباهلة، وغسل الاستسقاء، وغسل الاستخارة.
(۱۷۲) ونلاحظ أنّ هذه الأغسال المستحبّة بعضها ما هو مندوب ـ أي مستحبّ ـ في زمان معيّن، كغسل يوم العيد مثلا، وبعضها ما هو مندوب لأجل الدخول في مكان معيّن، كغسل دخول مكّة مثلا، وبعضها ما هو مندوب لأجل القيام بعمل معيّن، كغسل الإحرام، فهذه أقسام ثلاثة.
والقسم الأوّل يشترط الإتيان به في الزمان المخصّص له.
والقسم الثاني يشترط الإتيان به حين الدخول إلى المكان المعيّن، أو قبيل ذلك (۱).
والقسم الثالث يشترط أن يؤتى به قبل القيام بالعمل، ويكفي أن يكونا معاً، أي الغسل والعمل الذي يغتسل لأجله في نهار واحد أو في ليلة واحدة (۲)، وإذا اغتسل ثمّ صدر منه ما يوجب الوضوء قبل القيام بالعمل المطلوب أعاد الغسل.
وكيفية الأغسال المستحبّة هي الكيفية العامّة المتقدّمة في الفقرات (۷) وما بعدها، وكلّها تجزي عن الوضوء (۳)، كما تقدم في الفقرة (٥).
(۱) كأنّ المقصود كون الغسل والدخول بعده في المكان المعيّن في يوم واحد أو ليلة واحدة مع عدم الفصل بالحدث.
(۲) يحتمل عدم مضرِّية الفصل بين الغسل وبين العمل الذي اغتسل لأجله، أو الدخول في المكان الذي اغتسل لأجله مهما طال الفصل ما لم يصدر منه حدث يبطل الطهارة.
(۳) سبقت الإشارة إلى بعض الموارد التي لم يكن الغسل فيها مجزياً عن الوضوء.
الطهارة
٤
التيمّم
○ تمهيد.
○ مسوّغات التيمّم.
○ الصعيد الذي يتيمّم به.
○ صورة التيمّم.
○ شروط التيمّم.
○ نواقض التيمّم.
○ الخلل في التيمّم.
○ أحكام التيمّم.
تمهيد:
(۱) التيمّم: هو مسح الجبهة وما حولها إلى الحاجبين بباطن الكفّين، ومسح ظاهر كلٍّ من الكفّين بباطن الاُخرى.
وهو كالوضوء والغسل عبادة لا يصحّ إلّا بنية القربة، ويعبّر عنه بالطهارة الترابية؛ لأنّه يستعمل فيه التراب تمييزاً له عن الطهارة المائية. وأعضاء التيمّم هي المواضع التي يقع المسح عليها أو بها، وتتكون من: الجبهة والجبين وباطن الكفّين وظاهرهما.
ويعتبر التيمّم بديلا عن الوضوء، فمن حصل منه ما يوجب الوضوء تيمَّمَ عوضاً عن الوضوء في حالة عدم تيسّر الوضوء له. كما يعتبر بديلا عن الغسل أيضاً، فمن حصل منه ما يوجب الغسل تيمَّم عوضاً عن الغسل في حالة عدم تيسّر الغسل، ولهذا يسمّى بالطهارة الاضطرارية، وفيما يلي التفاصيل:
مسوّغات التيمّم:
قد لا يتيسّر الماء لدى المكلّف، وقد يكون الماء متيسّراً وموفوراً ولكن