(1) كأنّ المفروض عنده(قدس سره) أنّ الوصيّ لم يسقط بالخيانة عن الوصاية ولكن ظاهر جعل الناظر بالمعنى الأوّل أنّه أراد مدافعته لدى الخيانة كي يرجعه إلى الصواب، ولا يرى(قدس سره) ظهوراً كهذا في جعل الناظر بالمعنى الثاني.

(2) لم نعرف سبباً لضمان الناظر. نعم، لا شكّ في ضمان نفس الوصيّ.

(3) يعني: أنّه أصبح هذا ديناً على الميّت فيخرج من الأصل.

(1) كأنّه لانصراف روايات عدم جواز الردّ⁽¹⁾ إلى الأعمال التي هي موضوع ولايته، أي: الأعمال التي بإمكانه أن يرسل شخصاً لتحقيقها، فيكون فعل الرسول فعلاً له، كما في البيع والشراء وأداء الديون، دون التي ليست تحت ولايته، كأن يرسل شخصاً يصلّي أو يحجّ، فإنّ هذا لا يصبح مصداقاً لصلاته وحجّه.

(2) بناءً على أنّ هذا الشكل من مجهوليّة الاُجرة يوجب فساد الإجارة.

(3) إن كان الجُعل عيناً خارجيّة من التركة لا كلّيّاً في الذمّة، دخل ذلك في الوصيّة التمليكيّة، فتنفذ حينما تنفذ الوصايا التمليكيّة، وأمّا إن كان كلّيّاً في الذمّة، فالظاهر أنّ هذه جعالة تفسد بالموت.

(1) الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 23 من الوصايا.

(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «ولا يخلو الثبوت بذلك من إشكال؛ لاحتمال اختصاص الثبوت بذلك بالدين». ونِعمَ ما أفاد⁽¹⁾.

(2) لقوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء﴾⁽²⁾. سورة 2 البقرة، الآية: 282.

(3) وقد دلّ على ذلك بعض النصوص⁽³⁾، ولا يبعد ثبوت الربع بشهادة الرجل

←

(1) راجع بهذا الصدد: الوسائل، ج 27 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 14 من كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى.

(2) بناءً على التعدّي العرفيّ إلى جميع الحقوق الماليّة.

وقد يستدلّ أيضاً برواية إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ (على كلام في ثبوت وثاقته) قال: «كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن(عليه السلام): امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدّقها، وفيهم من يتّهمها، فكتب: لا، إلّا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها». الوسائل، ج 27 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 24 من الشهادات، ح 34، ص 360.

(3) كصحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام): «قضى أمير المؤمنين(عليه السلام) في وصيّة لم يشهدها إلّا امرأة، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصيّة»، وصحيح ربعي عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي، فقال: يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها». الوسائل، ج 27 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 24 من الشهادات، ح 15 و16.

→

العادل أيضاً ⁽¹⁾.

(1) أفاد اُستاذنا(قدس سره): «الأقرب الثبوت». ونِعمَ ما أفاد⁽²⁾.

(2) تقدّم الإشكال في ذلك في التعليق على قول المصنّف(رحمه الله): «..وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له» في أوّل المسألة رقم (27).

(1) تعدّياً من مورد النصّ الماضي من المرأة إلى الرجل بالأولويّة العرفيّة.

(2) لإطلاق الآية الشريفة 106 من سورة المائدة: ﴿يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْل مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذاً لَّمِنَ الآثِمِينَ﴾.

(1) لعلّ الأفضل أن يستثنى من نفوذ منجّزات المريض فرض مزاحمة الدَين لنفوذها⁽¹⁾.

(1) لصحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج. الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 39 من الوصايا، ح 5، ص 355 ـ 356.

وإن شئت إجمالاً من أصل بحث نفوذ منجزات المريض المحاباتيّة فكالتالي:

إنّ هناك روايات كثيرة واضحة في نفوذ منجزات المريض حتّى المحاباتيّة أو العطاءات المجّانيّة.

والظاهر أنّ التامّ منها سنداً والصريح دلالةً روايتان:

الاُولى: ما رواه الصدوق بسند صحيح عن أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «قلت له: الرجل يكون له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت». الفقيه، ج 4، ص 149 بحسب طبعة الآخونديّ، ح 518. والوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 17 من الوصايا، ذيل ح 2، ص 297.

والثانية: موثّقة عمّار الساباطيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «قلت له: الميّت أحقّ بماله مادام فيه

←

→

الروح يبين به؟ قال:نعم، فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث». الوسائل، المصدر الماضي، ح 7، ص 299.

وهناك روايتان اُخريان تامّتان سنداً، ولكن دلالتهما بالظهور لا بالصراحة:

الاُولى: معتبرة الحلبيّ، قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها، هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال: ليس ذلك لها، ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما عتق منها». الوسائل، ج 23 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 64 من العتق، ح 6، ص 102. وفي السند زرعة، وهو واقفيّ ثقة.

والثانية: صحيحة عبدالله بن سنان: «أنّه سأل أبا عبدالله(عليه السلام) عن امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا وإن أبوا؟ قال: لا، ولكن لها من نفسها ثلثها، وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها، ويكون لها من نفسها بحساب الذي عتق منها». نفس المصدر، ح 7.

وإنّما أقول: إنّهما ليستا صريحتين لإمكان حمل العتق عند الموت على معنى الوصيّة بالعتق.

وبالمقابل توجد روايات كثيرة تعارض مضمون نفوذ منجزات المريض المحاباتيّة، أو العطاءات المجّانيّة، والتامّ منها سنداً ما يلي:

1 ـ حديث سماعة: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن عطيّة الوالد لولده، فقال: أمّا إذا كان صحيحاً، فهو ماله يصنع به ما شاء. وأمّا في مرضه فلا يصلح». الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 17 من الوصايا، ح 11، ص 300، بناءً على حمله على مرض الموت.

والتشويش باد على هذا الحديث؛ لعدم تخصيصه للمرض بمرض الموت.

2 ـ صحيح أبي بصير قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يخصّ بعض ولده بالعطيّة، قال: إن كان موسراً فنعم، وإن كان معسراً فلا». الوسائل، المصدر الماضي، ح 12، ص 300.

والتشويش هنا أوضح، فلا نستطيع أن نفهم معنىً معقولاً لهذا الحديث، إلّا أن نُخرجه عن

←

→

محلّ البحث، ونحمله على معنى: أنّه إن كان معسراً كان تخصيص بعض ولده بالعطيّة مضرّاً بما يجب عليه من تغطية النفقة الواجبة عليه لجميع ولده.

3 ـ صحيح الحلبيّ قال: «سُئل أبو عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه، فتبرِئه منه في مرضها، فقال: لا». الوسائل، المصدر الماضي، ح 15، ص 301.

والتشويش أيضاً باد على هذا الحديث؛ إذ لم يفرض موتها في مرضها.

4 ـ صحيح سماعة، قال: «سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه، فتُبرئه منه في مرضها، فقال: لا، ولكنّها إن وهبت له، جاز ما وهبت له من ثلثها». الوسائل، نفس المصدر الماضي، ح 16، ص 301.

والتشويش فيه ـ إضافة إلى ما مضى في الحديث السابق ـ عبارة عن تفصيله بين الإبراء والهبة.

5 ـ صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «سألته عن رجل حضره الموت، فأعتق غلامه، وأوصى بوصيّة، فكان أكثر من الثلث، قال: يمضي عتق الغلام، ويكون النقصان في ما بقي». الوسائل، نفس المجلّد، ب 67 من الوصايا، ح 1، ص 399.

وهذا الحديث إن فسّر بمعنى: أنّ مجموع العتق والوصيّة كان أكثر من الثلث، فهذا وإن دلّ على عدم نفوذ العتق إلّا بترجيحه على تلك الوصايا، إذن فالعتق بوصفه تصرّفاً محاباتيّاً من منجزات المريض غير نافذ، ولكن التعبير عن الوصيّة بالعتق بعبارة «أعتق غلامه عند حضور موته» أمر معقول، فيحمل على ذلك جمعاً بين هذا الحديث والحديثين الماضيين التامّين سنداً الصريحين في نفوذ عطايا المريض في مرض موته.

6 ـ صحيح إسماعيل بن همام عن أبي الحسن(عليه السلام): «في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته، وأعتق مملوكاً، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث، كيف يصنع به في وصيّته؟ قال: يبدأ بالعتق فينفّذه». نفس المصدر، ح 2، ص 400.

←

→

فإن فسّر ذلك بمعنى: أنّ ما أوصى به من المال لذوي قرابته يزيد على الثلث، ومع ذلك أمر(عليه السلام)بتنفيذ العتق، فهوعلى نفوذ منجزات المريض المحاباتيّة أو المجّانيّة أدلّ منه على عدم النفوذ.

وإن فسّر ذلك بمعنى: أنّ مجموع العتق مع ما جعل لذوي قرابته كان يزيد على الثلث، وقد عبّر عن ذلك بتعبير «جميع ما أوصى به» فهذا شاهد لما قلنا في الرواية السابقة: من أنّ تفسير العتق عند الموت بمعنى الوصيّة بالعتق أمر معقول.

7 ـ صحيح ابن أبي عمير عن رجل عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)، «قال في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه، فقال: إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث، وجاز العتق». نفس المصدر، ح 4، ص 400.

هذا بحسب عبارة الكافي، وروى الشيخ مثله، إلّا أنّه في أكثر النسخ «عن جميل» بدل «عن رجل».

وهذا إن فسّر بمعنى: أنّ وصاياه بأكثر من الثلث غير عتق مماليكه، وأنّ كلمة «ردّ إلى الثلث» راجعة إلى وصيّته، وقد قال: «جاز العتق»، إذن فالحديث دلّ على نفوذ منجزات المريض المجّانيّة، لا على عدم نفوذها.

وإن فسّر بمعنى: أنّ عتق مماليكه زائداً على وصاياه كان أكثر من الثلث، حمل ذلك في مقابل روايتي نفوذ منجزات المريض حتّى المحاباتيّة أو المجّانيّة الصريحتين في ذلك والتامّتين سنداً، على أنّ المقصود بقوله: «أعتق مماليكه في مرضه» هي الوصيّة بالعتق.

8 ـ معتبرة الحسن بن الجهم، قال: «سمعت أبا الحسن(عليه السلام) يقول في رجل أعتق مملوكاً وقد حضره الموت، وأشهد له بذلك وقيمته ستمئة درهم، وعليه دين ثلاثمئة درهم ولم يترك شيئاً غيره، قال: يعتق منه سدسه؛ لأنّه إنّما له منه ثلاثمئة درهم، ويقضى عنه ثلاثمئة درهم، وله من الثلاثمئة ثلثها وهو السدس من الجميع». الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 39 من الوصايا، ح 4، ص 354.

←

(1) إشارة إلى بعض الروايات⁽¹⁾.

→

وهذا يمكن أن يستفاد منه عدم نفوذ المنجز الذي يزاحم الدين.

ولكنّه يقبل الحمل على الوصيّة؛ لأنّه عبّر بتعبير «يعتق منه سدسه» ولم يعبّر بتعبير «انعتق منه سدسه».

9 ـ صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج في من مات وترك ديناً كثيراً، وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم، فأعتقهم عند الموت. والرواية مفصّلة جاء فيها تأييد للإمام(عليه السلام) لحكم ابن أبي ليلى الذي حكم بأن يبيعهم ويدفع أثمانهم إلى الغرماء، فإنّه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم، وكان قد رجع ابن أبي ليلى عن رأيه، ووافق ابن شبرمة في رأي مخالف لهذا الرأي. الوسائل، نفس المجلّد والباب، ح 5، ص 354 ـ 356.

وهذا يدلّ على أنّ منجزات المريض إن زاحمها الدين لم تنفذ.

وهذا أخصّ من الروايات التي دلّت على نفوذ منجزات المريض.

فيبدو أنّ النتيجة هي أن يستثنى من نفوذ منجزات المريض فرض مزاحمة الدين إيّاها.

10 ـ صحيح جميل عن أبي عبدالله(عليه السلام)، أو صحيح جميل عن زرارة عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين، فقال: إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله، جاز عتقه، وإلّا لم يجز». نفس المصدر، ح 6، ص 356.

وكأنّ هذا مضمونٌ لا يمكن الأخذ به، أو أنّه محرّف، أو مشوّش.

(1) كصحيح منصور بن حازم، قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه ديناً، فقال: إن كان الميّت مرضيّاً فأعطه الذي اُوصى له». الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 16 من الوصايا، ح 1، ص 291، وصحيح أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «سألته عن رجل معه مال مضاربة، فمات وعليه دين، وأوصى أنّ هذا الذي ترك لأهل المضاربة، أيجوز ذلك؟ قال: نعم، إذا كان مصدّقاً». نفس المصدر، ح 14، ص 296.

(1) أي: أنّ إجازة الورثة لا تصحّح هذا الأمر الباطل، وأفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): (أنّ إجازة الوارث وإن كانت لا تصحّح هذا الإنشاء من المورّث، لكن لا يبعد أن تصبح تلك الإجازة بنفسها وقفاً وإبراءً من الوارث إن وقعت بعد موت الموصي، ولا يضرّ بذلك تعليق الإنشاء من المورّث؛ لأنّ الإنشاء من حين انتسابه إلى الوارث بالإجازة واجد لما علّق عليه، فيصبح من قبيل ما لو قال الولد بعد موت والده: «هذا وقف بعد موت والدي». نعم، لو أنّ الوارث أجاز كلام المورّث، في حال حياة المورّث فلا أثر لذلك). ونِعمَ ما أفاد.

(1) لا إشكال في أنّ وقف المسجد ليس تمليكاً كما هو واضح، ولكن سائر أنحاء

←

→

الوقف كلّها يرجع إلى تمليك العين الموقوفة للموقوف عليه، كما أفاده اُستاذنا الشهيد(رحمه الله). نعم، الموقوف عليه يكون على أقسام:

فتارة: يكون الموقوف عليه أشخاصاً، كما لو وقف البستان على زيد وأولاده، فتكون منافعه لهم، ويترتّب على ذلك جواز المعاوضة على المنافع، وانتقالها بالإرث، وضمانها بأسباب الضمان كالإتلاف، وتجب الزكاة ولو قبل القبض إذا بلغت حصّة الواحد منهم النصاب.

واُخرى: يكون الموقوف عليه عنواناً عامّاً كعنوان الفقراء أو العلماء، فالعنوان العامّ هو المالك للعين، وتكون المنافع للعنوان العامّ، ولا يملك المنافع مصاديق العنوان إلّا بالقبض، ويكون لوليّ الوقف المعاوضة على المنفعة، وأسبابُ الضمان كالإتلاف توجب الضمان لذلك العنوان، ولكن لا تورث المنافع ولا تتعلّق بها الزكاة إلّا بعد القبض.

وثالثةً: يكون الموقوف عليه حيثيّة من الحيثيّات من قبيل وقف الدار على الإسكان، أو وقف البستان على الإطعام من غلاّته، سواء كان المقصود الإسكان والإطعام للأفراد أو للعنوان، فتكون تلك الحيثيّة هي المالكة للعين، إلّا أنّ مثل هذه الحيثيّة يوجد عقلائيّاً ضيق في قابليّتها للملكيّة، فلا تملك سوى الانتفاع بالعين على الوجه المخصوص من الإسكان أو الإطعام مثلاً، فلا تجوز المعاوضة على المنفعة، كما أنّه لا يجري عليها حكم الزكاة ولا الإرث، أمّا لو غصب العين الموقوفة غاصب فحال دون انتفاع أهلها بها، فلا يبعد ضمان ما فوّته من انتفاع على أهله.

(1) هذا داخل فيما شرحناه من الوقف على الأشخاص.

(1) هذا داخل فيما ذكرناه من الوقف على حيثيّة خاصّة، وقد كنّا قسّمناه إلى قسمين: الوقف على الحيثيّة الخاصّة للأفراد، أو على الحيثيّة الخاصّة للعنوان، وهذا داخل في القسم الأوّل.

(2) كأنّ المقصود: الوقف على عنوان الولد كالوقف على عنوان العالم أو الفقير.

(3) هذا مرجعه إلى الوقف على حيثيّة خاصّة قائمة بالعنوان، أي: القسم الثاني من قسمي الوقف على الحيثيّة الخاصّة اللذين أشرنا إليهما.

(1) مضى منّا: أنّه لا يبعد ضمان ما فوّته الغاصب من انتفاع على أهله.

(2) لا دليل على شرط القبول إطلاقاً بعد صدق عنوان الوقف قبل القبول.

(3) لا دليل على شرط القربة إطلاقاً بعد صدق عنوان الوقف ولو كان بلا قربة.

(4) لا دليل على اعتبار القبض في الأوقاف العامّة بعد صدق عنوان الوقف قبل القبض. نعم، في الوقف على الأشخاص لابدّ من شرط القبض: إمّا في صحّته، وإمّا في لزومه⁽¹⁾.

(1) للروايات، كصحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً؟ فقال: إن كان وقفها لوُلده ولغيرهم ثمّ جعل لها قيّماً، لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتّى بلغوا فيحوزها لهم، لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كباراً ولم يسلّمها إليهم ولم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه، فله أن يرجع فيها؛ لأنّهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا»، الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت،

←

(1) المتيقّن في صحّة القبض ليس هو مجرّد الإذن في استيلاء الموقوف عليهم، بل تحقّق الاستيلاء خارجاً.

(2) مضى: أنّه لا دليل على شرط القبض في الأوقاف العامّة.

→

ب 4 من الوقوف والصدقات، ح 4، ص 180، وإن كانت العبارة لا تخلو من تشويش. وصحيح أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ فيما ورد عليه من جواب مسائله عن محمّد بن عثمان العمريّ عن صاحب الزمان(عليه السلام): «وأمّا ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثمّ يحتاج إليه صاحبه، فكلّ ما لم يسلّم فصاحبه فيه بالخيار، وكلّ ما سُلّم فلا خيار فيه لصاحبه...». نفس المصدر، ح 8، ص 182.

(1) في المورد الذي يشترط فيه القبض لا يكفي قبض وليّ الوقف، بل لابدّ من قبض الموقوف عليه.

(2) قلنا: إنّ المناط في مورد يشترط فيه القبض هو قبض الموقوف عليه لا قبض وليّ الوقف.

(3) مضى: أنّه لا دليل على اشتراط القبض في الأوقاف العامّة.

(1) هذا حكم احتياطيّ وكأنّ مدركه دعوى الإجماع على مبطليّة التعليق للعقود.

(2) تقدّم: أنّه لا دليل على اشتراط القبض في الأوقاف العامّة.

(3) أمّا بطلانه وقفاً فلأنّ الوقف يستبطن في مفهومه عدم التوقيت، وأمّا بطلانه حبساً فلأنّ الحبس يستبطن عدم خروج العين من ملك المالك في حين أنّ الوقف يستبطن خروج العين من ملك المالك.

(1) وقد يكون نفس كون الوقف على من لا ينقرض غالباً قرينة على ظهور الكلام في تخلّي الواقف نهائيّاً عن الوقف.

(2) بل يجب البناء على بقائه وقفاً، والأحوط وجوباً البناء على بقائه وقفاً بلحاظ أقرب الجهات إلى الموقوف عليهم المنقرضين. أمّا فرض ظهور القرائن في أنّ المقصود التصدّق بالعين وكونه على النحو المخصوص وهو الوقف بالنحو المفترض، فالظاهر أنّه فرض غير واقعيّ.

(3) لما مضى: من أنّ الوقف يستبطن في مفهومه عدم التوقيت. نعم، لو اُرجع الأمر إلى ما يستبطن عدم التوقيت، بل إلى انقراض الموقوف عليهم، صحّ، كما لو قيّد الموقوف عليهم بالفقراء غير المعاصرين لتجدّد الحاجة للواقف.

(4) أهمّ منشأ له دعوى الإجماع كما ادّعي ذلك في البيع أيضاً، وكون ذلك إجماعاً تعبّديّاً غير واضح عندنا. نعم، لا إشكال في أنّ مقتضى الاحتياط عدم التعليق ـ لشبهة الإجماع ـ مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات الموجودة في المتن.

(1) أصل اشتراط إخراج الواقف نفسه وبطلان الوقف على النفس واضح فيما هو المفهوم العرفيّ من عنوان الوقف، فلو وقف على نفسه لم تشمله إطلاقات أدلّة الوقف، ولكن قد يقف على عنوان عامّ يصبح هو مصداقاً له كما لو وقف على عنوان عالم البلد وكان هو مصداقاً له، وهذا لا ينبغي الإشكال في دخوله في المطلقات.

(2) أمّا أصل الوقف المنقطع الأوّل أو الوسط أو الآخر فالظاهر صحّته؛ لإطلاق أدلّة: «الوقوف حسب ما يوقفها أهلها»⁽¹⁾.

(1) كصحيحة الصفّار الواردة في الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 2 من الوقوف والصدقات، ح 1، ص 175: «أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ...»، وصحيحة محمّد بن يحيى: «كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد(عليه السلام)...». نفس المصدر، ح 2، ص 175 ـ 176، وصحيحة الصفّار: «كتبت إلى أبي محمّد(عليه السلام) أسأله...». نفس المصدر، ب 7 من تلك الأبواب، ح 2، ص 192 ـ 193.

(1) لا يخفى أنّ الوقف لم يكن أمراً متقوّماً بتوافق بين الواقف والموقوف عليه حتّى يتعقّل فيه التقييد بشرط من هذا القبيل، بل كان مجرّد إيقاع من قِبل الواقف، فلو صحّ لم يبقَ أثر لهذا الشرط. نعم، بالإمكان إرجاع الشرط إلى التقييد في الموقوف عليه، بأن يقف على من يوفي دينه، فالذي أراد أن يكون مصداقاً للموقوف عليه يضطرّ إلى وفاء دين الواقف كي ينطبق عليه القيد الذي اُخذ في الموقوف عليه.

(2) لو رجع الشرط إلى التقييد في الموقوف عليه فلا مبرّر لبطلانه، ولو رجع الشرط إلى استثناء بعض المنافع من الوقف فأيضاً لا مبرّر لبطلانه.

(3) لابدّ من رجوع الشرط إلى التقييد في الموقوف عليه حتّى يصحّ بالمعنى المتقدّم في المسألة السابقة.

(4) تقدّم في المسألة السابقة: أنّه إن كان ذلك بمعنى التقييد في الموقوف عليه أو بمعنى استثناء بعض المنافع من الوقف، فلا مبرّر لبطلانه. نعم، لو أراد الوقف على نفسه، فلا إشكال في بطلانه.

(5) وجه الاستشكال احتمال رجوع ذلك عرفاً إلى الوصيّة وأن يكون حكمه حكم الوصيّة لا حكم الوقف.