543

 

نكاح المريض:

(مسألة: 1) يصحّ نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه، فإن لم يدخل حتّى مات في مرضه بطل العقد، ولا مهر لها ولا ميراث، سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر، أمّا إذا مات بعد الدخول بها صحّ العقد وثبت المهر والميراث، ولو برئ من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته وكان لها نصف المهر، وكذا لو تزوّجت(1) وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعدما برئت ولم يدخل بها. ولو تزوّجها في مرضه فماتت قبل الدخول ثمّ مات في مرضه لم يرثها، والظاهر أنّ النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم فلا عدّة عليها بموته، وفي عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمرّ سنين إشكال، والأحوط الصلح (2).

(مسألة: 2) إذا طلّقها فادّعت أنّ الطلاق في المحيض فإن كان تأريخ الطلاق معلوماً وتأريخ الحيض مجهولا يقبل قولها(3) مع يمينها، وكذا مع جهل تأريخهما(4)، وإذا كان تأريخ الحيض معلوماً وتأريخ الطلاق مجهولا كان القول قوله



(1) النصوص وردت في المريض لا في المريضة ـ راجع الوسائل، ج 26 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 18 من ميراث الأزواج، ص 231 ـ 232 ـ ولكن مقتضى قاعدة الاشتراك ـ في غير ما ثبتت فيه قرينة على الاختصاص بالرجل أو المرأة ـ هو التعدّي من المريض إلى المريضة.

(2) وذلك لشبهة الانصراف عرفاً.

(3) لاستصحاب بقاء الحيض الحاكم على أصالة صحّة الطلاق.

(4) لاستصحاب بقاء الحيض الحاكم على أصالة صحّة الطلاق.

544

مع يمينه(1)، وكذا الكلام فيما لو رجع وادّعى أنّه في العدّة وادّعت أنّه بعد العدّة، فإنّه إذا كان تأريخ العدّة معلوماً وتأريخ الرجوع مجهولا كان القول قول الزوج(2)، وإذا كان تأريخ الرجوع معلوماً أو كانا مجهولي التأريخ كان القول قولها (3).

 

فصل في العدّة:

(مسألة: 1) لا عدّة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما، وغير المدخول بها قبلا ولا دبراً،(4) ويتحقّق الدخول بإدخال الحشفة(5) وإن لم ينزل، حراماً كان كما إذا دخل قبل البلوغ(6) أو في نهار الصوم الواجب المعيّن أو في حالة الحيض، أو حلالا.



(1) لأصالة صحّة الطلاق.

(2) لأصالة صحّة الرجوع.

(3) لاستصحاب تأخّر الرجوع الحاكم على أصالة صحّة الرجوع.

(4) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «ثبوت العدّة بالدخول دبراً محلّ تأمّل، فلابدّ من مراعاة الاحتياط».

أقول: هذا الاحتياط عندنا استحبابيّ، والأقوى عدم العدّة، ومثل صحيح الحلبيّ: «إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة» ـ الوارد في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من العِدَد، ح 4، ص 176 ـ ينصرف إلى الدخول في القُبل.

(5) الأحوط وجوباً الاعتداد بإدخال الأقلّ من تمام الحشفة؛ لإمكان القول بصدق عنوان الدخول.

(6) لعلّ المقصود من هذه العبارة: أنّه لو دخل بها قبل البلوغ وهو حرام، ولكن طلّقها بعد البلوغ وجبت عليها العدّة؛ لأنّه طلاق بعد الدخول، ولا إشكال في أنّ هذا أحوط على الأقلّ.

545

(مسألة: 2) عدّة الطلاق في التي تحيض: ثلاثة أطهار إن كانت حرّة، فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدّة(1)، والأحوط انتظار انتهاء الحيضة الأخيرة. وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فإن كانت حائلا فعدّتها ثلاثة أشهر(2) ولو كانت ملفّقةً إن كانت حرّة. وإن كانت حاملا وإن كان حملها بإراقة مائه في فرجها من دون دخول(3) فعدّتها إلى وضع الحمل، وإن كان سقطاً، بل عرفت في مبحث « المتعة » أنّ ذلك أجل المتمتّع بها، وإن كان الأحوط لها انتظار أبعد الأجلين. وعدّة المتوفّى عنها زوجها إن كانت حرّةً حائلا أربعة أشهر وعشرة أيّام، صغيرةً كانت أم كبيرة، يائسةً كانت أم غيرها، مسلمةً كانت أم غيرها، مدخولا بها أم غير مدخول بها، دائمةً أم متمتّعاً بها، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير، والحرِّ والعبد، والعاقل وغيره، والأحوط لو لم يكن أقوى أن تكون



(1) كما هو مفاد روايات كثيرة، كصحيح زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام): «إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها وحلّت للأزواج». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 15 من العدد، ح 1، ص 204.

(2) للروايات، كصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما. الوسائل، نفس المجلّد، ب 4 من العِدد، ح 1، ص 184.

(3) هذا مقتضى إطلاق أدلّة كون العدّة في الحامل وضع الحمل، كقوله تعالى ـ في سورة الطلاق 65، الآية: 4 ـ: ﴿وَأُوْلاَتُ الاَْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُن﴾(1).


(1) فإنّ هذا يشمل بإطلاقه المطلّقة التي لم يدخل بها زوجها، ويقع ذلك طرفاً للمعارضة مع أدلّة أنّ طلاق غير المدخول بها طلاق بائن لا عدّة عليها، ولكن تلك الأدلّة إمّا هي منصرفة عن الحامل أو أنّ إطلاقها يسقط في مقابل إطلاق الآية.

546

الشهور عدديّةً فتكون المدّة مئةً وثلاثين يوماً.(1) وإن كانت حرّةً حاملا فعدّتهاأبعد الأجلين من المدّة المذكورة ووضع الحمل، كما سبق.

(مسألة: 3) يجب على المعتدّة عدّة الوفاة الحداد مادامت في العدّة بترك الزينة في البدن واللباس، مثل: الكحل، والطيب، والخضاب، والحمرة، وماء الذهب، ولبس مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف، وربّما يكون لباس الأسود كذلك إمّا لكيفيّة تفصيله أو لبعض الخصوصيّات الموجودة فيه مثل كونه مخطّطاً. وبالجملة: ما يكون زينةً من اللباس يحرم لبسه، ومنه الحلي، ولا بأس بما لا يعدّ زينةً مثل: تنظيف البدن واللباس، وتقليم الأظفار، ودخول الحمّام، ولا فرق بين المسلمة والذمّيّة، ولا فرق بين الزوج الكبير والصغير، والأقوى عدم



(1) لا شكّ في أنّ هذا هو أحوط الاُمور في المقام، ولكن الاحتياط بهذه السعة غير واجب يقيناً(1).


(1) لعلّ نكتة احتمال الأقوائيّة في نظره الشريف عبارة عن أن لا يختلف العدد من حال إلى حال.

ولكنّنا نقول: إنّ كلمة الشهر في لسان الشريعة الإسلاميّة تنصرف عادة إلى الشهر الهلاليّ.

وعليه، فإن كان الموت في أوّل الشهر الهلاليّ فلا ينبغي الإشكال في أنّ المقياس هي الأشهر الهلاليّة مع إضافة عشرة أيّام من الشهر الخامس.

وإن كان الموت في أوّل الأربعة والعشرين ساعة من اليوم ولم يكن في أوّل الشهر فالأقوى أنّ الفهم العرفيّ يقتضي كفاية تكميل مقدار العدّة بإضافة العدد الناقص من شهر متأخّر إلى ما مضى مع عشرة أيّام.

وإن كان الموت في أثناء الأربعة والعشرين من اليوم احتمل كفاية التلفيق لإكمال اليوم الواحد أيضاً، إلّا أنّ الاحتياط هنا أشدّ فلا يترك.

والتعبير الواصل من اُستاذنا الشهيد في تعليقه على منهاج الصالحين في غاية التعقيد مشتملاً على تكرّر خطأ قلميّ أو مطبعيّ.

547

ثبوت الحداد في الصغيرة، والأقوى وجوبه على المتمتّع بها كالدائمة(1)، والظاهر أنّه ليس شرطاً في العدّة، فلو تركته عمداً أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدّة، ولا يجب عليها استئنافها، والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهيّة(2)إلّا لضرورة، أو أداء حقٍّ، أو فعل طاعة، أو قضاء حاجة.

(مسألة: 4) إذا طلّق زوجته رجعيّاً فمات في أثناء العدّة اعتدّت عدّة الوفاة(3)،



(1) لإطلاق بعض أدلّة الحداد(1).

(2) دلّت على جواز خروجها من بيتها رواية الصدوق(2).

(3) يكفي لذلك وضوح: أنّها في الطلاق الرجعيّ تعتبر زوجة(3).


(1) من قبيل حديث زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام): «قال: إن مات عنها، يعني: وهو غائب، فقامت البيّنة على موته، فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً؛ لأنّ عليها أن تحدّ عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً، فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 29 من العِدَد، ح 1، ص 232.

(2) بإسناده عن عمّار الساباطيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «أنّه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدّتها؟ قال: نعم، وتختضب وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبّغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 29 من العِدَد، ح 7، ص 234.

ولكن تصريحها بجواز الزينة لا لزوج خلاف المعمول به لدى الأصحاب. وهناك بعض الروايات الناهية عن الخروج من البيت في الحالات الاعتياديّة، لكنّها غير نقيّة السند. راجع نفس الباب. وكأنّه جمع بينهما بالحمل على الكراهيّة.

(3) مضافاً إلى الروايات، كصحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «سمعته يقول: أيّما امرأة طلّقت، ثمّ توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ولم تحرم عليه، فإنّها ترثه، ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 36 من العِدَد، ح 3، ص 250.

548

أمّا لو كان الطلاق بائناً أكملت عدّة الطلاق لا غير.

(مسألة: 5) الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدّة الحامل أعمّ ممّا كان سقطاً تامّاً وغير تامٍّ حتّى لو كان مضغةً أو علقة(1).

(مسألة: 6) إذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدّة إلّا بوضع الاثنين(2).

(مسألة: 7) لابدّ من العلم بوضع الحمل، فلا يكفي الظنّ به فضلا عن الشكّ. نعم، يكفي قيام الحجّة على ذلك كالبيّنة وإن لم تفد الظنّ، ويعتبر أيضاً إلحاق الولد بذي العدّة، فلو لم يلحق به كما لو كان الزوج بعيداً عنها بحيث لا يحتمل تولّده منه، لم يكن وضعه موجباً للخروج عن العدّة منه على الأقوى، بل تكون عدّتها الأقراء أو الشهور.



(1) يكفيه إطلاق الآية الكريمة(1).

(2) لأنّه بوضع واحد تكون قد وضعت جزءاً من حملها ولم يصدق وضع تمام الحمل(2).


(1) وهي قوله تعالى: ﴿وَأُوْلاَتُ الاَْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُن﴾. سورة 65 الطلاق، الآية: 4. وكذلك إطلاق النصوص ـ راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 9 من العِدَد ـ مضافاً إلى تصريح حديث عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: «سألته عن الحبلى إذا طلّقها زوجها فوضعت سقطاً تمّ أو لم يتمّ، أو وضعته مضغة، فقال: كلّ شيء يستبين أنّه حمل تمّ أو لم يتمّ فقد انقضت عدّتها وإن كان مضغة». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 من العِدَد، الحديث الوحيد في الباب، ص 197.

(2) وأمّا خبر عبدالرحمن البصريّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن رجل طلّق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان، فوضعت واحداً وبقي واحد، قال: تبين بالأوّل، ولا تحلّ للأزواج حتّى تضع ما في بطنها»، الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ح 1، ص 196 ـ 197، فغير تامّ سنداً، وكذلك الحديث الثاني من الباب، ص 197، ولعلّه إشارة إلى نفس الحديث الأوّل.

549

(مسألة: 8) الغائب إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته(1)، وكذا إن جهل خبره وأنفق عليها وليّه من مال الغائب أو من مال نفسه، وإن لم يكن للغائب مال ولم ينفق الوليّ عليها من مال نفسه فإن صبرت المرأة على ذلك فهو، وإن لم تصبر(2)فالمشهور أنّها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ فيؤجّلها أربع سنين، ثمّ يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها، فإن علم حياته صبرت، وإن علم موته اعتدّت عدّة الوفاة، وإن جهل حاله وانقضت الأربع سنين أمر الحاكم وليّه بأن يطلّقها، فإن امتنع أجبره، فإن لم يكن له وليّ أو لم يمكن إجباره طلّقها الحاكم(3)، ثمّ اعتدّت عدّة الوفاة، وليس عليها



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «لو علم بأنّه قد أهمل زوجته في النفقة وقصّر في ذلك ولم يمكن تحصيله لإجباره على الإنفاق، فمن القريب القول بأنّ هذا حاله حال الحاضر الممتنع عن الإنفاق على زوجته مع تعذّر إجباره على الإنفاق أو الطلاق». ونِعْمَ ما أفاد.

(2) يعني: على عدم بذل النفقة من مال الغائب أو وليّه، لا على الانحرام من العمل الجنسيّ(1).

(3) شرط التطليقة وارد في صحيحة بريد بن معاوية وصحيحة الحلبيّ(2).


(1) أمّا عدم صبرها على الانحرام من العمل الجنسيّ فلا كرامة لها. راجع صحيح الحلبيّ ـ في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 23 من أقسام الطلاق، ح 4، ص 158 ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «أنّه سئل عن المفقود، فقال: المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته، قال: قلت: فإنّها تقول: فإنّي اُريد ما تريد النساء، قال: ليس لها ذلك، ولا كرامة، فإن لم ينفق عليها وليّه أو وكيله أمره أن يطلّقها، فكان ذلك عليها طلاقاً واجباً».

(2) الصحيحة واردة في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 23 من أقسام الطلاق، ح 1، ص 157: قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال: ما سكتت عنه وصبرت فخلّ عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين، ثمّ يكتب إلى

550

فيها حداد(1)، فإذا خرجت من العدّة صارت أجنبيّة عن زوجها وجاز لها أن تتزوّج من شاءت، وإذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيل، وما ذكره المشهور قريب وإن منعه بعض. ولو كانت له زوجات اُخرى لم يرفعنَ أمرهنّ إلىالحاكم فهل يجوز للحاكم طلاقهن إذا طلبن ذلك، فيجتزئ بمضيِّ المدّة المذكورة والفحص عنه بعد طلب إحداهنّ، أو يحتاج إلى تأجيل وفحص جديد؟ وجهان، أقربهما الأوّل(2)،



(1) لأنّ العدّة وإن كانت عدّة الوفاة لكن هذه العدّة ثبتت بالطلاق لا بالوفاة.

(2) لإطلاق صحيح الحلبيّ الدالّ على أنّ المقياس ثبوت مضيّ أربع سنين لدى الحاكم(1).


الصقع الذي فقد فيه، فليسأل عنه، فإن خبّر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة حتّى تمضي الأربع سنين دعا وليّ الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان للمفقود مال اُنفق عليها حتّى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للوليّ: أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوليّ فبدا له أن يراجعها، فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدّة قبل أن يجيء ويراجع، فقد حلّت للأزواج، ولا سبيل للأوّل عليها». راجع أيضاً ح 4 من نفس الباب، ص 158.

ولكن مقتضى إطلاق حديث سماعة عدم اشتراط الطلاق ـ راجع الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 44 ممّا يحرم بالمصاهرة، ح 2 ـ: «...فإن لم يوجد له خبر حتّى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً، ثمّ تحلّ للأزواج، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة، وإن قدم وهي في عدّتها أربعة أشهر وعشراً فهو أملك برجعتها». فكأنّهم أفتوا بشرط التطليق على أساس حمل المطلق على المقيّد.

(1) راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 23 من أقسام الطلاق، ح 4،

551

كما أنّه لا يبعد الاجتزاء بمضيِّ الأربع سنين بعد فقده مع الفحص فيها(1) وإن لم يكن بتأجيل من الحاكم، وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بتأجيل منه. ولو فقد في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلّت القرائن على عدم انتقاله منها كفى البحث في ذلك البلد أو تلك الجهة، ولو تحقّق الفحص التامّ في مدّة يسيرة وجب انتظار تمام المدّة، ولو تمّت المدّة ولم يتمَّ الفحص وجب إتمامه بعدها، ولا فرق في المفقود بين المسافر ومن كان في معركة قتال ومن انكسرت سفينته ففقد، ويجوز للحاكم الاستنابة في الفحص ولو للزوجة(2)، ويكفي في النائب



(1) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «بل مع الفحص في نهاية تلك المدّة». ونِعْمَ ما أفاد(1).

(2) يعني: جعل النيابة لنفس الزوجة، وعدم وجوب الفحص على الحاكم بنفسه مباشرة واضح؛ لأنّ الحاكم ليس عادة هو الذي يباشر الفحص.


ص 158، عن أبي عبدالله(عليه السلام): «أنّه سئل عن المفقود، فقال: إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها، فما أنفق عليها فهي امرأته...».

(1) لإطلاق الروايات الآمرة بفحص الحاكم. راجع صحيح بريد بن معاوية ـ في الوسائل،ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 23 من أقسام الطلاق، ح 1، ص 157 ـ: قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال: ما سكتت عنه وصبرت فخلّ عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين، ثمّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه...».

وصحيح الحلبيّ ـ في نفس المصدر، ح 4، ص 158 ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «أنّه سئل عن المفقود، فقال: المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب عنها...».

552

الوثاقة(1)، ولا فرق في الزوج بين الحرّ والعبد، وكذلك الزوجة، والظاهر اختصاص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة(2)، والطلاق الواقع من الوليّ أو الحاكم رجعيّ تجب فيه النفقة، وإذا حضر الزوج في أثناء العدّة جاز له الرجوع بها، وإذا مات أحدهما في العدّة ورثه الآخر، ولو مات بعد العدّة فلا توارث بينهما.

(مسألة: 9) ذكر بعض الأكابر: أنّ المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكّن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلّق زوجته، وكذلك المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس أبداً إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال. وما ذكره(قدس سره) بعيد(3)، وأبعد منه ما ذكره أيضاً من أنّ المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيّات المذكورة من



(1) هذا مبنيّ على كفاية الوثاقة في حجّيّة خبر الواحد في الموضوعات، وهذا عندنا محلّ إشكال.

(2) اختصاص الروايات بالدائم واضح(1).

(3) لدلالة الروايات على شرط الصبر أربع سنين(2).


(1) فصحيح الحلبيّ قال: «فما أنفق عليها فهي امرأته» ـ راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 23 من أقسام الطلاق، ح 4، ص 158 ـ وصحيح بريد بن معاوية قال: «وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوليّ فبدا له أن يراجعها، فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين» ـ نفس المصدر، ح 1، ص 157 ـ وحديث سماعة، قال: «إن علمت أنّه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتّى يأتيها موت أو يأتيها طلاق». راجع الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ح 2، ص 506.

(2) راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 23 من أقسام الطلاق، ص 157 ـ 158، وج 20 بحسب تلك الطبعة، ب 44 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 2، ص 506.

553

ضرب الأجل والفحص لكن كان ذلك موجباً للوقوع في المعصية(1) تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك، ولازم كلامه جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا إذن من الزوج إذا علم كون بقائها على الزوجيّة موجباً للوقوع في المعصية(2)، وهو كما ترى.

(مسألة: 10) عدّة الموطوءة بشبهة عدّة الطلاق(3)، فإن كانت حاملا فبوضع



(1) يعني موجباً لوقوع الزوجة في المعصية.

(2) يعني موجباً لوقوع الزوجة في المعصية.

(3) دلّت الروايات على ثبوت عدّة الطلاق على الموطوءة بشبهة(1).


(1) هناك طائفتان من الروايات دلّتا على ذلك:

الطائفة الاُولى: ما دلّت على عدم التداخل بين العدّتين من قبيل:

1 ـ صحيح الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع، وتزوّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً، فقال: إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً، واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل، واستقبلت عدّة اُخرى من الآخر ثلاثة قروء. وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل، وهو خاطب من الخطّاب». الوسائل،ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة، ح 6، ص 452.

2 ـ صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «المرأة الحبلى يتوفّى عنها زوجها فتضع وتتزوّج قبل أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً، فقال: إن كان الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً، واعتدّت بما بقي عليها من عدّة الأوّل واستقبلت عدّة اُخرى من الآخر ثلاثة قروء. وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما، وأتمّت ما بقي من عدّتها، وهو خاطب من الخطّاب». نفس المصدر، ح 2، ص 450.

3 ـ صحيح عليّ بن جعفر في كتابه: «سألته عن امرأة توفّي زوجها وهي حامل فوضعت

554

 



وتزوّجت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشراً ما حالها؟ قال: إن كان دخل بها زوجها فرّق بينهما فاعتدّت ما بقي عليها من زوجها، ثمّ اعتدّت عدّة اُخرى من الزوج الآخر، ثمّ لا تحلّ له أبداً. وإن تزوّجت من غيره ولم يكن دخل بها فرّق بينهما، فاعتدّت ما بقي عليها من المتوفّى عنها، وهو خاطب من الخطّاب». نفس المصدر، ح 20، ص 456.

ومنشأ كون الوطء وطءاً بشبهة في هذه الروايات التي نقلناها هو غفلة المرأة عن حرمة الزواج في عدّة الوفاة.

وهذه الروايات صريحة في ثبوت العدّة على المدخول بها شبهة من غير تداخل مع عدّة ما فرض فيها من عدّة الوفاة، والاعتداد للوطء بشبهة بعدّة مستقلّة.

والطائفة الثانية: روايات وردت في عدّتي الطلاق تدلّ على تداخل العدّتين:

كموثّق زرارة: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن امرأة نعي إليها زوجها، فاعتدّت فتزوّجت، فجاء زوجها الأوّل ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتدّ للناس؟ قال: بثلاثة قروء، وإنّما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلّها للناس كلّهم». قال زرارة: «وذلك أنّ اُناساً قالوا: تعتدّ عدّتين من كلّ واحدة عدّة، فأبى ذلك أبو جعفر(عليه السلام) وقال: تعتدّ ثلاثة قروء، فتحلّ للرجال». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 38 من العِدَد، ح 1، ص 254.

وهذه الرواية صريحة في أنّ العدّتين كلتاهما عدّة طلاق لا الوفاة؛ لوضوح: أنّ ثلاثة قروء إنّما هي عدّة الطلاق لا عدّة الوفاة.

وصحيح زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام): «في امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: يفرّق بينهما، وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة، ح 11، ص 453. وهذه الرواية ظاهرة في أنّ العدّتين كلتاهما عدّة طلاق؛ لأنّ التداخل الكامل لا يتصوّر إلّا في عدّتين متماثلتين.

555

الحمل، وإن كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالأقراء، وإلّا فبالشهور، وكذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه، أو بانفساخ لارتداد(1)أو رضاع أو غير ذلك، أمّا إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدّة عليها. هذا في الحرّة(2).

(مسألة: 11) لا عدّة على المزنيّ بها من الزنا إن كانت حرّةً، فيجوز لها أن تتزوّج(3)، ويجوز لزوجها أن يطأها.



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «تقدّم منه في محرّمات النكاح أنّ الزوج إذا ارتدّ اعتدّت الزوجة عدّة الوفاة، وكأنّ المراد بالارتداد هنا ارتداد الزوجة». ومقصوده بالمكان الذي تقدّم منه ذلك هي المسألة الاُولى من بعد إنهاء بيان مانعيّة الكفر عن النكاح.

(2) وأمّا الأمة فعدّتها نصف عدّة الحرّة، وهي قرءان، فإن لم تكن تحيض فخمسة وأربعون يوماً. راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 40 من العِدَد، ص 256 ـ 258.

(3) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «الأحوط وجوباً لمن أراد أن يتزوّجها أن يستبرأها بحيضة سواء كان هو الزاني أو غيره». ونِعْمَ ما أفاد(1).


وموثّقة أبي العبّاس عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في المرأة تزوّج في عدّتها، قال: يفرّق وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً». نفس المصدر، ح 12، ص 454. وهذه الرواية كسابقتها في الظهور في فرض كون العدّتين كلتاهما عدّة طلاق بنفس النكتة التي أشرنا إليها في الرواية السابقة.

فقد دلّت هذه الطائفة أيضاً على ثبوت عدّة الطلاق في وطء الشبهة، بفرق: أنّ العدّة الاُولى في الطائفة الاُولى كانت عبارة عن عدّة الوفاة، فدلّت على استقبال عدّة الطلاق مستقلّة، والعدّتين في الطائفة الثانية كلتاهما عدّة الطلاق، فحكم الإمام(عليه السلام) بتداخل العدّتين.

(1) وذلك لحديث إسحاق بن جرير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يفجر بامرأة

556

(مسألة: 12) الموطوءة شبهةً لا يجوز لزوجها أن يطأها مادامت في العدّة، وهل يجوز له سائر الاستمتاعات؟ إشكال(1)، وكذا الإشكال في جواز تزويجها لو كانت خليّة(2).



(1) مادمنا آمنّا بأنّها في العدّة، فالمتيقّن من أحكام العدّة بالنسبة للزوج حرمة وطئها،فإنّ هذا داخل في معنى العدّة يقيناً، أمّا سائر الاستمتاعات فليست داخلة في المتيقّن، ولا يترك الاحتياط بتركها.

(2) المتيقّن من حرمة إيقاع العقد على من في العدّة هي المرأة التي تكون في عدّة الوفاة أو الطلاق، فكأنّ هذا نوع احترام جعلته الشريعة للزوج السابق، أمّا التي في عدّة الوطء بشبهة فاحترام الوطء بشبهة إلى حدّ عدم إيقاع العقد عليها غير واضح، ولا يترك الاحتياط بترك ذلك.


ثمّ يبدو له في تزويجها هل يحلّ له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوّجها، وإنّما يجوز له تزويجها بعد أن يقف على توبتها». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 44 من العِدَد، ح 1، ص 265، وكذلك ج 20 من تلك الطبعة، ب 11 ممّا يحرم بالمصاهرة، ح 4، ص 434.

والوجه في التنزّل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبيّ قوّة إطلاق روايات جواز التزويج بالزانية واستبعاد قبولها للتقييد، من قبيل: صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها، فقال: حلال، أوّله سفاح وآخره نكاح، أوّله حرام وآخره حلال». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 ممّا يحكم بالمصاهرة، ح 1، ص 433، وصحيح الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «أيّما رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها حلالاً، قال: أوّله سفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراماً، ثمّ اشتراها بعد فكانت له حلالاً». نفس المصدر، ح 3، ص 434.

وأمّا لو كانت المزنيّ بها أمة فلا إشكال في أنّ تورّطها بالزنا لا يمنع عن صحّة شرائها. نعم، من الجيّد الاحتياط بترك وطئها ما لم يستبرئ رحمها بحيضة.

557

(مسألة: 13) مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه، حاضراً كان الزوج أو غائباً، ومبدأ عدّة الوفاة في الحاضر من حينها، وفي الغائب من حين بلوغ خبر الوفاة، بل لا يبعد ذلك في الحاضر إذا لم يبلُغْها خبر وفاته إلّا بعد مدّة(1)، وفي عموم الحكم للصغيرة والمجنونة إذا مات مَن له العدّة وعلمت به بعد مدّة إشكال، وهل يشترط في تحقّق البلوغ حجّيّة الخبر؟ وجهان، أشهرهما العدم(2) وإن كان لا يجوز أن تتزوّج إلّا بعد ثبوت الوفاة. ومبدأ عدّة الفسخ من حينه، وكذا مبدأ عدّة وطء الشبهة فإنّه من حينه، لا من حين زوال الشبهة على الأظهر.



(1) لإطلاق بعض روايات الباب(1).

(2) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «ولكنّه لا يخلو عن تأمّل، بل منع». ونِعْمَ ما أفاد(2).


(1) من قبيل صحيح ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) قال: «المتوفّى عنها تعتدّ من يوم يبلغها؛ لأنّها تريد أن تحدّ عليه». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 28 من العِدَد، ح 4، ص 229. بل قد يشهد له بعض أخبار الغائب عنها زوجها المعلّل بعلّة (لأنّها تحدّ عليه) كصحيح الفضلاء (زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية) عن أبي جعفر(عليه السلام): «أنّه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفّي، قال: المتوفّى عنها تعتدّ من يوم يأتيها الخبر؛ لأنّها تحدّ عليه». نفس المصدر، ح 3، ص 229.

وأمّا قوله(رحمه الله): «وفي عموم الحكم للصغيرة والمجنونة إذا مات من له العدّة وعلمت به بعد مدّة إشكال» فكأنّ المقصود: أنّ الزوج الميّت لو كان حاضراً وكان السبب في عدم وصول خبر الوفاة قصور الزوجة بصِغَر أو جنون، ففي تأخير العدّة لحال ارتفاع القصور إشكال.

(2) لأنّ المفهوم عرفاً من بلوغ الوفاة في روايات الباب: وصول واقع الوفاة إليها، لا مجرّد إخبار مخبر لها ولو بخبر غير حجّة عن الوفاة.

558

(مسألة: 14) المطلّقة بائناً بمنزلة الأجنبيّة لا تستحقّ نفقة على زوجها، ولا تجب عليها إطاعته، ولا يحرم عليها الخروج بغير إذنه. وأمّا المطلقة رجعيّاً فهي بمنزلة الزوجة مادامت في العدّة فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن، ويجوز لها بل يستحبّ إظهار زينتها له، وتجب عليه نفقتها، وتجب عليها إطاعته، ويحرم عليها الخروج من بيته بغير إذنه، ويتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدّة، وهل يجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق إلى بيت آخر له، أو لها إذا كان بإذنها؟ قولان، المشهور الثاني، وفيه نظر(1). ولو اضطرّت إلى الخروج بغير إذن زوجها فالأحوط



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل منع». ونِعْمَ ما قال(1).


(1) لأنّ هذا خلاف ظاهر الآية المباركة والروايات:

أمّا الآية فقوله تعالى في سورة الطلاق 65، الآية الاُولى: ﴿لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ﴾، وهذا ظاهر في البيت الأوّل.

وأمّا الروايات فهي مثبتة ضمن الأبواب 18 ـ 20 من أبواب العدد من الوسائل، ج 22، ص 213 ـ 216 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت.

ولعلّ منشأ القول المنسوب إلى المشهور هو ذيل صحيح سعد بن أبي خلف: «والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها، ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدّتها». الوسائل، نفس الطبعة والمجلّد، ب 20 من العِدَد، ح 1،ص 216. فكأنّهم فهموا من هذه الرواية: أنّ نكتة النهي عن إخراجهنّ من بيوتهنّ هي أنّهنّ يملكن على الزوج ـ مادمن في العدّة ـ السكنى، ولا خصوصيّة للبيت الأوّل.

ولكنّك ترى: أنّ التصريح بامتلاكهنّ السكنى على الزوج مادمن في العدّة لا يمنع وجود حكم آخر وهو عدم جواز إخراجهنّ من البيت الأوّل مادمن في العدّة المفهوم من ظاهر الآية والروايات الاُخرى.

559

أن يكون بعد نصف الليل، وترجع قبل الفجر إذا تأدّت الضرورة بذلك(1).

(مسألة: 15) إذا طلّقها بعد الدخول ورجع، ثمّ طلّقها قبل الدخول، وجب عليها العدّة للأوّل من حين الطلاق الثاني، وقيل: لا عدّة عليها ؛ لأنّه طلاق قبل الدخول، لكنّه ضعيف(2). ولو طلّقها بائناً بعد الدخول(3) ثمّ عقد عليها في أثناء العدّة،



(1) لموثّقة سماعة بن مهران(1). ويجوز لها أن تخرج قبل نصف الليل وترجع بعد نصف الليل(2)، والمقياس أن لا تكون خارج البيت نهاراً.

(2) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل ساقط جزماً؛ لنصوص الطلاق العدّيّ المتكفّلة لنفوذ الطلقات الثلاث في مجلس واحد، وإنّما الاحتمال الضعيف يجري في غير ذلك». ونِعْمَ ما أفاد(3).

(3) كما لو كان الطلاق خلعيّاً.


(1) وهي ما يلي: قال: «سألته عن المطلّقة أين تعتدّ؟ قال: في بيتها، لا تخرج، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل، ولا تخرج نهاراً، وليس لها أن تحجّ حتّى تنقضي عدّتها». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 19 من العِدَد، ص 215.

ولعلّ وجه التنزّل من الفتوى إلى الاحتياط هو التشويش الموجود في مفاد الرواية؛ لأنّ الخروج لو كان بإذن الزوج فمن الواضح جوازه في أيّ وقت أذِنَ لها، ولو كان بغير إذن الزوج فالرواية لم يذكر فيها قيد عدم الإذن.

(2) وذلك بالجمع بين ما عرفته من موثّقة سماعة بن مهران وموثّقة اُخرى لسماعة حيث سأل أبا عبدالله(عليه السلام) عن المطلّقة أين تعتدّ؟ قال: «في بيتها لا تخرج، فإن أرادت زيارة خرجت قبل نصف الليل ورجعت بعد نصف الليل، ولا تخرج نهاراً، وليس لها أن تحجّ حتّى تنقضي عدّتها». من لا يحضره الفقيه، ج 3، بحسب طبعة جامعة المدرّسين بقم، ص 499، باب طلاق السنّة، ح 8.

(3) لم أجد رواية واضحة كلّ الوضوح في كفاية الطلقات الثلاث في مجلس واحد أصرح من صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، ولعلّها هي محطّ نظر اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)، وهي الرواية الواردة في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 3 من أقسام الطلاق، ح 6، ص 112، قال: «سأله رجل وأنا حاضر عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، قال: فقال أبو الحسن(عليه السلام): من طلّق امرأته ثلاثاً للسنّة فقد بانت منه...».

560

ثمّ طلّقها قبل الدخول، ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول في عدم العدّة وعدمه وجهان، أحوطهما لو لم يكن أقواهما الثاني(1)، فتعتدّ للأوّل بعد الطلاق الثاني، وكذا الحكم(2) في المنقطعة إذا تزوّجها فدخل بها، ثمّ وهبها المدّة، ثمّ تزوّجها ثانياً ووهبها المدّة قبل الدخول.

(مسألة: 16) إذا طلّقها فحاضت بحيث لم يتخلّل زمان طهر بين الطلاق والحيض، لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة، واحتاجت في انتهاء عدّتها إلى أطهار ثلاثة اُخرى، فتنتهي عدّتها برؤية الحيضة الرابعة، ولو تخلّل زمان طهر بين الطلاق والحيض احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار الثلاثة، وانتهت عدّتها برؤية الحيضة الثالثة(3).



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل هو الأقوى، غير أنّها تعتدّ من حين الطلاق الأوّل، بمعنى: أنّها تحسب ما وقع بين الطلاقين من العدّة».

أقول: لعلّ المقصود: ردّ ما قد يتخيّل من أنّه لا عدّة عليها بعد الطلاق الثاني لأنّه طلاق قبل الدخول(1).

(2) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «الحكم فيه كما ذكرنا».

أقول: لعلّ المقصود: نفس ما شرحناه في تعليقنا السابق فيما لو طلّق بائناً بعد الدخول ثمّ عقد عليها ثمّ طلّقها قبل الدخول.

(3) دلّت على ذلك صراحةُ عدد من الروايات في ذلك(2).


(1) وشرح ذلك: أنّ الطلاق الثاني لم يسبّب عدّة؛ لأنّه طلاق قبل الدخول، ولكنّه لم يرفع العدّة التي كانت عليها بعد الطلاق الأوّل. نعم، العدّة التي كانت عليها بعد الطلاق الأوّل لم تكن تحرّم على الزوج العقد الجديد لو أرادا.

(2) كصحيحتي زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «القرء ما بين الحيضتين»،

561

(مسألة: 17) إذا كانت المرأة تحيض بعد كلّ ثلاثة أشهر مرّةً، فطلّقها في أوّل الطهر، ومرّت عليها ثلاثة أشهر بيض، فقد خرجت من العدّة، وكانت عدّتها الشهور لا الأطهار، وإذا كانت تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّةً بحيث لا تمرّ عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها، فهذه عدّتها الأطهار لا الشهور، وإذا اختلف حالها، فكانت تحيض في الحرّ ـ مثلا ـ في أقلّ من ثلاثة أشهر مرّةً، وفي البرد بعد كلّ ثلاثة أشهر مرّةً اعتدّت بالسابق من الشهور والأطهار، فإن سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت عدّتها، وإن سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدّتها أيضاً(1). نعم، إذا كانت



(1) دلّ على هذا التفصيل ـ أي: أنّ المقياس هو ما يسبق عليها من الشهور أو الأطهار ـ النصوص(1).


الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 14 من العِدَد، ح 1 و2، ص 201، وصحيحة زرارة قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي أنّ الأقراء التي سمّى الله عزّوجل في القرآن إنّما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال: كذب، لم يقل برأيه، ولكنّه إنّما بلغه عن عليّ(عليه السلام)، فقلت: أكان عليّ(عليه السلام) يقول ذلك؟ فقال: نعم، إنّما القرء الطهر، يُقرأ فيه الدم فيجمعه، فإذا جاء المحيض دفعه». نفس المصدر، ح 4، ص 201 ـ 202. والآية المشار إليها من القرآن هي قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَء﴾. سورة 2 البقرة، الآية: 228.

(1) من قبيل صحيح زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «أمران أيّهما سبق بانت منه المطلّقة المسترابة، إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه، وإن مرّت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 من العِدَد، ح 5، ص 185. وصحيح أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال: في المرأة يطلّقها زوجها وهي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر حيضة، فقال: «إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها، يحسب لها لكلّ شهر حيضة». نفس المصدر، ح 2، ص 184. وكذلك الحديث الثالث من نفس الصفحة.

562

مستقيمة الحيض فطلّقها ورأت الدم مرّةً، ثمّ ارتفع على خلاف عادتها، وجهل سببه وأنّه حمل أو سبب آخر، انتظرت تسعة أشهر، من يوم طلقها، فإن لم تضع اعتدّت بعد ذلك بثلاثة أشهر، وخرجت بذلك عن العدّة(1).

(مسألة: 18) إذا رأت الدم مرّةً ثمّ بلغت سنّ اليأس أكملت العدّة بشهرين(2).

(مسألة: 19) تختصّ العدّة في وطء الشبهة بما إذا كان الواطئ جاهلا، سواء كانت الموطوءة عالمةً أم جاهلة، أمّا إذا كان الواطئ عالماً والموطوءة جاهلةً فالظاهر أنّه لا عدّة له عليها(3).

(مسألة: 20) إذا طلّق بائناً ثمّ وطأها شبهةً فهل تتداخل العدّتان، بأن تستأنف عدّةً للوطء وتشترك معها عدّة الطلاق من دون فرق بين كون العدّتين من جنس



(1) دلّ على ذلك عدد من الروايات(1).

(2) لحديث هارون بن حمزة(2).

(3) لأنّ الواطئ عندئذ زان، ولا يوجد حقّ العدّة للزاني(3).


(1) كصحيحة أو موثّقة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: «سمعت أبا إبراهيم(عليه السلام) يقول: إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلاً انتظر بها تسعة أشهر، فإن ولدت وإلّا اعتدّت بثلاثة أشهر، ثمّ بانت منه». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 25 من العدد، ح 1، ص 223.

راجع أيضاً موثّقة محمّد بن حكيم، الحديث الثاني من نفس الباب والصفحة، وموثّقة محمّد بن حكيم، الحديث الرابع من نفس الباب، ص 224.

(2) عن أبي عبدالله(عليه السلام) «في امرأة طلّقت وقد طعنت في السنّ، فحاضت حيضة واحدة ثمّ ارتفع حيضها، فقال: تعتدّ بالحيضة وشهرين مستقبلين، فإنّها قد يئست من المحيض». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من العِدَد، ص 191 ـ 192.

(3) نعم لو كانت الموطوءة عالمة، دخل الأمر في مسألة استبراء رحمها بحيضة.

563

واحد أو من جنسين، بأن يطلّقها حاملا ثمّ وطأها، أو طلّقها حائلا ثمّ وطأها فحملت، أو لا تتداخل؟ قولان، أشهرهما الثاني، وأقربهما الأوّل، بل لا يبعد ذلك لو وطأها أجنبيّ شبهةً ثمّ طلّقها زوجها أو بالعكس، ولكن لا يترك الاحتياط(1) بتعدّد العدّة حينئذ، وكذا إذا وطأها رجل شبهةً ثمّ وطأها آخر كذلك(2). نعم، لا ينبغي الإشكال في التداخل إذا وطأها رجل شبهةً مرّةً بعد اُخرى(3). والله سبحانه العالم.

(مسألة: 21) إذا طلّق زوجته غير المدخول بها ولكنّها كانت حاملا بإراقته على فم الفرج اعتدّت عدّة الحامل وكان له الرجوع فيها.



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «استحباباً». ونِعْمَ ما قال(1).

(2) وهنا أيضاً الصحيح هو التداخل، أي: أنّها تكتفي بانتهاء المتأخّر من الأمرين.

(3) أي: أنّها تكتفي بانتهاء مقدار عدّة الوطء الأخير.


(1) لأنّ الأصل في المسبّبات التداخل، فتكتفي بانتهاء مقدار عدّة المتأخّر من الأمرين. بل الروايات أيضاً دلّت على ذلك، كموثّق زرارة: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن امرأة نعي إليها زوجها، فاعتدّت فتزوّجت، فجاء زوجها الأوّل ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتدّ للناس؟ قال: بثلاثةقروء، وإنّما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلّها للناس كلّهم». قال زرارة: «وذلك أنّ اُناساً قالوا:تعتدّ عدّتين من كلّ واحدة عدّة، فأبى ذلك أبو جعفر(عليه السلام) وقال: تعتدّ ثلاثة قروء، فتحلّ للرجال». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 38 من العِدَد، ح 1، ص 254. وهذه الرواية صريحة في أنّ العدّتين كلتاهما عدّة طلاق لا الوفاة؛ لوضوح أنّ ثلاثة قروء إنّما هي عدّة الطلاق لا عدّة الوفاة.

وصحيح زرارة، الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة، ح 11، ص 453.

وموثّقة أبي العبّاس، المصدر السابق، ح 12، ص 454.

564

 

فصل في الخلع والمباراة:

وهما نوعان من الطلاق على الأقوى(1)، فإذا انضمّ إلى أحدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتّى تنكح زوجاً غيره.



(1) لدلالة بعض الروايات على ذلك(1).


(1) كصحيح الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «عدّة المختلعة عدّة المطلّقة وخلعها طلاقها من غير أن يسمّى طلاقاً...». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 3 من الخلع والمباراة، ح 4، ص 285.

وصحيح ابن بزيع عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام): «عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه، وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت، فقلت: فإنّه قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتّى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت: تبين منه؟ قال: نعم». نفس المصدر، ح 9، ص 286.

وبالمقابل ورد عن موسى بن بكر عن العبد الصالح(عليه السلام) قال: «قال عليّ(عليه السلام): المختلعة يتبعها الطلاق مادامت في العدّة». نفس المصدر، ج 1، ص 284. ونحوه الحديث الخامس من نفس الباب، ص 285.

ولكن كثرة الروايات الواردة في مقابل هذا الحديث، وكون هذا الحديث من طريق أهل الوقف يوجب سلب الوثوق عن هذا الحديث بشكل يسقط عن الحجّيّة، مضافاً إلى أنّ الحديث الخامس من هذا الباب ورد بسند الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال.

على أنّ الخبرين يدلاّن على إتباع الخلع بالطلاق مادامت في العدّة، وهذا يعني أنّ الخلع أدخلها في العدّة وأثّر من دون طلاق، فهو في حدّ ذاته طلاق، في حين أنّ القائلين بالطلاق إنّما يعتبرون إتباعه به بلا فصل، فالخبران معروض عنهما عند الأصحاب جميعاً.

565

(مسألة: 1) يقع الخلع بقوله: أنتِ طالق على كذا، وفلانة طالق على كذا، وبقوله: خلعتكِ على كذا، أو أنتِ مختلَعة على كذا، أو فلانة مختلَعة على كذا بالفتح فيهما، وفي الكسر إشكال(1) وإن لم يلحق بقوله: أنت طالق، أو هي طالق، وإن كان الأحوط إلحاقه به، ولا يقع بالتقايل بين الزوجين(2).

(مسألة: 2) يشترط في الخلع الفدية(3)، ويعتبر فيها: أن تكون ممّا يصحّ تملّكه،



(1) لأنّ الزوج هو الذي يخلعها(1).

(2) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بمعنى: طلب المرأة من الزوج قبول الفدية في مقابل فكّها وقبول الزوج، فإنّ الأحوط عدم كفاية ذلك»(2).

(3) كما هو المستفاد من الآية الشريفة والروايات(3).


(1) ويمكن القول بأنّ كلّ صيغة كانت تُفهم الموضوع كفت وإن كانت مشتملة على خطأ في العبارة مادام اللفظ ظاهراً في المقصود ولو بالقرائن.

ويشهد لكفاية ذلك التمسّك بالإطلاقات من قبيل صحيح الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «عدّة المختلعة عدّة المطلّقة وخلعها طلاقها من غير أن يسمّى طلاقاً...». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 3 من الخلع والمباراة، ح 4، ص 285. ولا شكّ في أنّ الأحوط ترك الكسر.

(2) وهنا أيضاً يأتي احتمال كفاية ذلك إن كانت العبارة ظاهرة في معنى الخلع. وأيضاً لا شكّ في أنّ الأحوط أن لا يوقعا بالتقايل بين الزوجين.

ولو قصدا حقيقة معنى التقايل لا طلب الخلع، فالأصل يقتضي بقاء الزوجيّة وعدم انفساخها.

(3) الآية الشريفة هي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيما افْتَدَتْ بِه﴾. سورة 2 البقرة، الآية: 229.

والروايات موجودة في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من الخلع والمباراة، ص 279 ـ 282.

566

وأن تكون معلومةً قدراً ووصفاً ولو في الجملة(1)، وأن يكون بذلها باختيار المرأة،فلا تصحّ مع إكراهها على بذلها، سواء كان الإكراه من الزوج أم من غيره، ويجوز أن تكون أكثر من المهر وأقلّ منه ومساويةً له، ويشترط في الخلع أيضاً كراهة الزوجة للزوج، والأحوط أن تكون بحدٍّ يخاف منها الوقوع في الحرام(2)، وعدم كراهة الزوج لها، وحضور شاهدين عادلين حال إيقاع الخلع، وأن لا يكون معلّقاً على شرط مشكوك الحصول، بل ولا معلوم الحصول إذا كان مستقبلا، فلو انتفت



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «على النحو المتقدّم منّا في المهر». ونِعْمَ ما قال(1).

(2) لاحظ الآية الشريفة والروايات(2).


(1) ذكر اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في بحث المهر في تعليقه على عبارة المصنّف حيث قال: «ولابدّ أن يكون متعيّناً وإن لم يكن معلوماً بالوصف أو المشاهدة»: «الظاهر: عدم اعتبار التعيين بمعنى المعلوميّة. نعم، إذا كان مردّداً في الواقع فلا محصّل له».

أقول: كلامه(رحمه الله) متين، فإنّي لم أجد دليلاً ـ لا في بحث المهر ولا في بحث عوض الخلع ـ على اعتبار التعيين بأكثر من ذلك، أي: بأكثر من أنّه لا يجوز أن يكون مردّداً في الواقع، فلا يكون له محصّل.

(2) قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيما افْتَدَتْ بِه﴾.سورة 2 البقرة، الآية: 229. أمّا الروايات فراجعها في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من الخلع والمباراة، ص 279 ـ 282.

ولعلّ الوجه في التنزّل من الفتوى إلى الاحتياط أنّه قد تستبعد تماميّة سدّ باب الخلع على المؤمنة التي تكره زوجها كراهة شديدة وتريد الفكّ منه بفدية، ولكن شدّة إيمانها يمنعها عن ارتكاب المعصية.

567

الكراهة منها لم يصحَّ خلعاً(1)، ولم يملك الزوج الفدية، وإذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من أصله، وكذا إذا كان معلّقاً على شرط. نعم، إذا كان معلّقاً على شرط يقتضيه العقد كما إذا قال: خلعتكِ إن كنت زوجةً أو كارهةً صحّ.

(مسألة: 3) يشترط في الزوج الخالع: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، ولا يشترط في الزوجة المختلَعة البلوغ، ولا العقل على الأقوى(2) فيصحّ خلعها ويتولّى الوليّ البذل. نعم، يشترط فيها أن تكون حال الخلع طاهراً من الحيض والنفاس، وأن لا يكون الطهر طهر مواقعة، فلو كانت حائضاً أو نفساء أو طاهرةً طهراً واقعها فيها الزوج لم يصحَّ الخلع. نعم، اعتبار ذلك إنّما هو إذا كانت قد دخل بها بالغةً غير آيس حائلا وكان الزوج حاضراً، أمّا إذا لم تكن مدخولا بها، أو كانت صغيرةً، أو يائسةً، أو حاملا، أو كان الزوج غائباً صحّ خلعها وإن كانت



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل ولا طلاقاً على ما يأتي». ويقصد بقوله: «على ما يأتي»: ما يأتي في آخر هذه المسألة من قول الماتن: «وكذا إن كان معلّقاً على شرط. نعم، إذا كان معلّقاً على شرط يقتضيه العقد كما إذا قال: خلعتكِ إن كنت زوجة أو كارهة صحّ»(1).

(2) لم أجد في الوقت الحاضر دليلاً على عنوان شرط البلوغ أو العقل(2).


(1) بطلان التعليق في الطلاق على غير ما يقتضيه العقد قد يكون لمثل صحيح الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «أنّه سُئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوّجت عليك أو بتّ عنكِ فأنت طالق؟ قال: إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال: من شرط شرطاً سوى كتاب الله عزّوجلّ لم يجز له ذلك عليه ولا له». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 18 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ح 1، ص 44. وكذلك نفس المجلّد، ب 13 من تلك الأبواب، ح 1، ص 35.

(2) لعلّ الوجه في احتمال شرط ذلك أدلّة شرط الخوف من أن لا يقيما حدود الله، فالتي لا تكليف عليها ـ لعدم البلوغ أو العقل ـ لا يأتي هذا الخوف بشأنها.