السؤال:

هل يجوز بيع الأسهم وشراؤها؟ وما حكم التعامل مع البورصة بيعاً وشراءً، علماً بأنّ المشترك فيها لا يدفع المبلغ كاملاً، بل يدفع عشرة بالمئة من المبلغ؟

الجواب:

يُشكل التعامل مع البورصة في غير ما يقابل تلك العشرة بالمئة؛ لأ نّه يدخل في النهي عن بيع الدين بالدين الوارد في الوسائل(1); ولأ نّه يدخل في بيع الكالي بالكالي الذي ادّعوا الإجماع على فساده. أمّا بيع السهم وشراؤه، فلو كان بثمن حالّ ولم يكن أصل تكوُّن السهم عن طريق بيع الكالي بالكالي، فهو صحيح، ونشترط في صحّة بيع وشراء السهم أن يكون السهم مالاً عينيّاً موجوداً ضمن الشركة.
-------------------
(۱) ج ۱۸ بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب ۸ من السلف، ح ۲، ص ۲۸۹.