هل يجوز وضع لولب لمنع الحمل بموافقة الزوجين؟
اللولب إن كان عمله مؤدّياً إلى قتل النطفة بعد الوقوع في الرحم، فلا يجوز، وإن كان مؤدّياً إلى منع سقوط النطفة في الرحم، أو المنع عن أصل انعقاد النطفة، فلا إشكال فيه، ومع الشكّ يراجع أهل الخبرة من الأطبّاء، ومع العجز عن الوصول إلى النتيجة وبقاء الشكّ، فالأصل هو البراءة والجواز.
1ما هو حكم وضع اللولب لمنع الحمل مع استلزام ذلك لرؤية الطبيبة لعورة المرأة؟
إن كان الرائي امرأة فالمقدار الموجود من الضرورة في هذه العمليّة يجوّز الرؤية.
2نفس السؤال السابق:
1 ـ مع كون الدافع لمنع الحمل هو ضيق الحالة الاقتصاديّة المانعة عن تربية الأطفال تربية معقولة؟
2 ـ مع كون الدافع هو التزاحم بين إعالة الأطفال وتربيتهم مع واجب أهمّ كطلب العلم الواجب بالوجوب العيني، من أجل عدم قيام من بهم الأهليّة والكفاية لسدّ حاجة المجتمع، طبعاً مع فرض حصول الخوف من ضرر تناول أقراص منع الحمل لسنوات متمادية؟
1- الجواب نفس الجواب السابق.
2- الجواب نفس الجواب السابق.
هل يجوز إجهاض الحامل في أيّامها الاُولى؟ وهل هناك فرق بين كون الزوجة ضمن الزواج المؤقّت أو الدائم؟ وهل للظروف الموضوعيّة التي تحيط بالعلاقة بين الزوجين أثر على الحكم الشرعي في هذا المجال؟ ومتى يمكن الإجهاض بالنسبة للمرأة؟ وما هو الحكم في حالة الاتّفاق السابق على عدم الإنجاب بالنسبة للزواج المؤقّت من قبل الطرفين؟
إجهاض الحامل غير جائز على الإطلاق وفي جميع الحالات التي شرحتموها في السؤال.
4إن امرأة اُجبرت على الزنا وحَملت منه، فهل يجوز لها الإسقاط في الأيّام الاُولى أو الأشهر الاُولى؟
إن كانت متعمّدة على الزنا فلْتتب إلى الله، وإن كانت مجبورة وبلا اختيار فلا ذنب عليها، ثمّ إذا توقّفت حياتها على الإسقاط فلْتسقط قبل ولوج الروح، وإن لم تتوقّف حياتها على ذلك تترك الإسقاط.
5لو حملت المرأة عن قهر واغتصاب، فهل يجوز لها أن تسقط الجنين باعتبار أنّه سوف يكون ابن زنا؟
لا يجوز لها ذلك إلاّ في حالة حرج اجتماعيّ شديد، ومع الحرج الشديد لا يجوز تأخير الإسقاط إلى حين ولوج الروح.
6امرأة مريضة وهي حامل الآن في الشهر الأوّل، ومرضها في اللثّة وأدّى إلى تورّم الوجه والبلعوم، فراجعت الطبيب فقال لها: إنّ العلاج سوف يؤدّي إلى التشوّه الخلقي في الجنين، وإذا لم تستعمل هذا العلاج سوف يؤدّي المرض إلى المضاعفات فضلاً عن الألم الذي لا تستطيع النوم منه، فهل يجوز إسقاط هذا الجنين؟
مع الاضطرار الحقيقي إلى الإسقاط يجوز لها الإسقاط بشرط أن تسقطه قبل ولوج الروح.
7يقول علماء الطبّ: إنّ أمراضاً وراثيّة خطيرة قد تصيب الذرّيّة (بنسبة واحد إلى الأربعة) إذا كان الأبوان سالمين، ولكنّهما يحملان جيناً معيّناً
معطوباً، فهل يجوز، أو يجب فحص الجينات الذي يكشف وجود الجين المعطوب عند الزوج والزوجة معاً لتبليغهما ذلك، خصوصاً مع قول الأطبّاء: بأنّ المرض ينتج من تفاعل بين الوراثة والبيئة، وأنّ العامل الوراثي مسؤول عن 30% تقريباً من حدوث المرض، بينما التفاعلات البيئيّة هي المسؤولة الأكبر؟
يجوز.
8إذا عرف وجود الجين المريض عند الرجل والمرأة فهل يحقّ للدولة أو لوليّ الأمر منعهما من الزواج؟
إن اقتضت المصلحة العامّة ذلك صحّ لوليّ الأمر المنع.
9في فرض السؤال السابق إذا لم يمنعا من الزواج وتزوّجا فهل يحلّ فحص الجينوم أثناء الحمل (حيث يمكن إجراء فحص ما يسمّى بالزغابات المشيميّة في الاُسبوع السابع أو الثامن من بدء الحمل) ليعرف أنّ الجنين مصاب بهذا المرض، أو لا؟
لا أثر لهذا الفحص في الحالات الاعتياديّة ما دمنا لا نقول بجواز إسقاط الجنين، ومع عدم الأثر يحرم الفحص إن كان موجباً لكشف العورة.
10إذا عرف أنّ الجنين مصاب بالمرض فهل يُسمح بإجهاضه في حالة ما إذا لم يكن للمريض علاج أو كان له علاج؟
لا يجوز في الحالات الاعتياديّة، وقد يتّفق أنّ شدّة المرض أو شدّة آثاره الاجتماعيّة السيّئة توجب عرفاً انصراف إطلاق دليل حرمة السقط قبل ولوج الروح.
11إذا حلّت مسألة الإجهاض ففي صورة تلقيح بييضات بماء الزوج خارج الرحم وفحصها هل يوجد محذور من إعادة البييضة الملقّحة إلى رحم المرأة بعد تمريره على الإنتاج ورمي المعيبة المصابة بالمرض؟
لا يوجد في ذلك محذور حينما تكون إعادة البييضة السليمة عن طريق النساء لا الرجال.
12هل تتمكّن الدولة أو وليّ الأمر من إلزام الزوجين قبل القِران على الفحص الطبّي المتعلّق بالأمراض الوراثيّة؟ وهل يعدّ هذا خروجاً عن الحرّيّة الشخصيّة؟
إن اقتضت المصلحة الاجتماعيّة ذلك جاز لوليّ الأمر ذلك.
13هل يجوز إسقاط جنين لم تلجه الروح لو شخّص الأطبّاء أنّه مبتلىً بنقص يمكن أن يؤدّي به إلى تخلّف ذهني أو تعويق أو عمىً أو نقص في الأعضاء؟
لا يجوز الإسقاط مع ولوج الروح، وأمّا قبل ولوج الروح فلا يبعد جوازه حينما يكون تحمّل ولد من هذا القبيل موجباً للحرج بالنسبة للأبوين.
14أحد الإخوة ممّن يعمل في الخطّ الجهادي مطارد من قبل نظام ظالم، فادّعت عائلته بسبب المضايقات التي تعانيها من قبل السلطة بأ نّه غير موجود ومجهول المكان، علماً أنّه كان يتردّد سرّاً على عائلته وقد واقع زوجته فحملت، وإذا بقي هذا الحمل سوف يلحق الأذى بالعائلة من قبل النظام، وستواجه الحرج الشديد من قبل العشيرة الساكنة معها، فهل يجوز إسقاط الحمل علماً أ نّها في الشهر الرابع؟ وهل تترتّب عليه الدية إذا أمر زوجته بذلك؟
إن كان الأمر كذلك فلتسقط الحمل قبل ولوج الروح، ولا تترتّب الدية بعد موافقتهما.
15هل يجوز للمرأة أن تلقّح نفسها من منيّ رجل أجنبي، أو من منيّ زوجها الميّت عنها، ولماذا؟
توجد في الوسائل روايات مانعة عن وضع المنيّ في رحم امرأة محرّمة(1). هذا إضافة إلى الفهم المتشرّعيّ العامّ. وعلى هذا الأساس نحن لا نسمح باستفادة المرأة من منيّ رجل أجنبيّ، ونحتاط وجوباً أيضاً بعدم الاستفادة من منيّ زوجها بعد موته وانقضاء العدّة.
-----------------
(۱) راجع ج ۱٤، الباب ٤ من أبواب النكاح المحرّم، الحديث : ۱ و۲، وأيضاً الباب ۲۸ من تلك الأبواب، الحديث :٤.
رجل لديه زوجتان، إحداهما عاقر وهي الاُولى، والثانية ولود وقد حملت منه، فهل له أن يزرع بييضة الثانية ومنيّه في رحم الزوجة الاُولى ـ وهي العاقر ـ من أجل طلب الولد، وإن جاز فأيّهما تكون اُمّاً للطفل؟
الظاهر أنّ الاُمّ هي الثانية الولود، أمّا العمليّة فهي جائزة بلا إشكال.
17هل يجوز ربط رحم المرأة لغير ضرورة من قبل الطبيب الرجل؟
لا يجوز ذلك إذا كان الطبيب رجلاً، ويجوز من قبل الطبيبة لدى غرض عقلائي.
18أحد الإخوة المؤمنين تزوّج منذ فترة طويلة ولم ينجب حتّى الآن، وقد عرض عليه وعلى زوجته علاجٌ كالآتي:
1 ـ سحب الحيوان المنوي من الزوج بالإبرة.
2 ـ سحب عدد من بييضات المرأة بعد إعطائها كمّيّة من الإبرلتقوية أو تكبير البييضات.
3 ـ وضع البييضة بعد التخصيب في المختبر لمدّة (24) ساعة؛ وذلك للتأكّد من الإخصاب ثمّ إرسالها لرحم المرأة.
4 ـ تلقيح البييضات بالحيوان المنوي خارج الرحم، والبعض داخل الرحم بحسب العلاج.
وكلّ ذلك بسبب وجود انسداد داخل بعض المسالك المؤدّية لِلُزُوج الحيوان بسبب تصلّب القناة المؤدّية لخروج الحيوان المنوي، علماً بأنّ كلّ هذا العلاج بخطواته المتعدّدة يقوم بها طبيب وليس طبيبة؛ وذلك لعدم وجود طبيبة مختصّة في هذا المجال، وعليه فما رأي سماحتكم في هذه العمليّة وما ينتج عنها من جنين؟
إن استلزم ذلك رؤية الطبيب أو لمسه لما يحرم عليه من المرأة لم يجز لها إلاّ إذا استوجب ذلك العسر والحرج عليها، وأمّا الجنين فهو على أيّ حال يعتبر جنيناً شرعيّاً.
19إنّ البييضة المخصّبة لزوجة زيد ـ مثلاً ـ تحمل في داخلها نواة تحتوي على (23) كروموسوم تحمل الصفات الوراثيّة، وحول النواة مادّة السيتوبلازم الذي يحدّد وجهة الانقسام إلى جنين في هذه البييضة، فإذا فرض أنّ السيتوبلازم لهذه البييضة المخصّبة قد مرض ونقلت النواة إلى بييضة مسلوبة النواة لامرأة اُخرى ذات سيتوبلازم غير مريض ففي هذه الصورة تكون النواة للزوجة ولكنّ سيتوبلازم البييضة من امرأة اُخرى، فإذا لقّحت البييضة بالحيوان المنوي للزوج فسيتمّ منشأ الإنسان المحتوي على (46) كروموسوم، وهذه هي التي تحدّد الصفات الوراثيّة للولد، ولكنّ السيتوبلازم الذي يحدّد وجهة الانقسام إلى جنين هو غريب على الزوجين. فالسؤال هنا:
1 ـ هل توجد حرمة في نقل النواة إلى سيتوبلازم امرأة اُخرى؟
2 ـ ما هي نسبة صاحبة السيتوبلازم التي سلبت نواته وبقي السيتوبلازم محيطاً بنواة مخصّبة من غيرها إلى الولد؟
1 ـ لا دليل على حرمة ذلك.
2 ـ صاحبة النواة هي الاُمّ دون صاحبة السيتوبلازم المسلوبة النواة.
امرأة تأخذ بييضة أجنبيّة ثمّ تخصّب هذه البييضة بمنيّ زوجها في جهاز ثمّ توضع في رحمها، ما حكمها؟ وهل يتمّ الرضاع بينها وبين الطفل المتكوّن من هذه العمليّة، أي: أنّها تصبح اُمّاً رضاعيّاً له بسبب الرضاع، أو لا؟
أصل العمل جائز لولا حرمة جانبيّة كنظر غير المحرم إلى العورة، ولمس الرجل غير المحرم لبدنها. وهذه الحُرُمات تنتفي عنها حينما يكون عسر وحرج عليها ولم يمكن رفعه إلاّ بذلك.
والاُمّ الحقيقيّة إنّما هي صاحبة البييضة، وأمّا الزوجة فتسمّى: (الاُمّ الحاضن). وذلك لا يوجب إرثاً، وتبنّي الطفل ـ أي: عدّه ابناً لها ـ ليس شرعيّاً.
نعم، لو أرضعته وفق المقاييس المعروفة في باب الرضاع أصبحت اُمّاً رضاعيّاً له.
لو كان الزوج عقيماً والزوجة لا تنجب في الحال الحاضر، فاُخذ منيّ رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنبيّة وتمّ التلقيح بينهما في جهاز، ثمّ نقل الملقّح إلى رحم الزوجة فما هو الحكم؟ وهل تتمّ المحرميّة مع الزوجة برضاعها للطفل؟
أصل هذا العمل حلال لو لم يستلزم عملاً محرّماً جانبيّاً كلمس من لا يجوز له اللمس، أو نظر من لا يجوز له النظر، وأمّا الطفل فليس ولداً للزوج ولا للزوجة. نعم، إن كان ذكراً تتمّ المحرميّة بينه وبين الزوجة برضاعها إيّاه، ولا تتمّ المحرميّة بينه وبين بنات تلك الزوجة، وإن كان بنتاً لم تتمّ المحرميّة بينها وبين أبناء الزوجة، ولا بينها وبين الزوج.
22ما رأي سماحة السيد في إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه، علماً بأنّه ليس من أجل المعيشة، ولا يوجد ضرر على الاُمّ، ولا توجد أيّة اُمور وراثيّة بل من أجل التربية الصحيحة التي يؤكّد عليها الإسلام الحنيف؟
لا يجوز ذلك.
23هل يجوز تناول الأقراص أو استخدام اللولب لمنع الحمل؟
يجوز تناول الأقراص غير المضرّة ضرراً بالغاً. أمّا اللولب، فإن كان عمله مؤدّياً إلى قتل النطفة بعد الوقوع في الرحم، فلا يجوز، وإن كان مؤدّياً إلى منع سقوط النطفة في الرحم، أو المنع عن أصل انعقاد النطفة فلا إشكال فيه، ومع الشكّ يراجع أهل الخبرة من الأطبّاء، ومع العجز عن الوصول إلى النتيجة وبقاء الشكّ، فالأصل هو البراءة والجواز.
24امرأة حامل بتوأمين، أحد التوأمين حالته طبيعيّة جداً، أمّا الآخر فالطبيب المعاين يؤكّد وجود خلل كبير في نموّ القلب، وأنّ له كلية واحدة، وأنّ رأسه مملوء بالماء أي: لا دماغ له، والطبيب ينصح وبإلحاح بإجهاض التوأم المعاق، هل يجوز ذلك؟
يجوز إجهاض خصوص التوأم المعاق ـ إن أمكن إجهاضه بلا إضرار بالتوأم السالم ـ بشرط أن يكون الإجهاض قبل ولوج الروح، وأمّا بعد ولوج الروح فلا نصدّر تجويزاً بالإجهاض و لكم أن تفحصوا عن فقيه يجيز لكم ذلك.
25هل هناك إشكال في تحديد النسل من قبل الزوجين كالاتفاق بينهما على الاكتفاء بإنجاب ثلاثة أطفال فقط؟
لا إشكال في ذلك.
26هل تجوز عمليّة الزراعة من أجل الإنجاب للمرأة التي لا تـنجب بموافقة زوجها، والنطفة التي تتمّ بها العمليّة تكون من زوج المرأة؟
نعم تجوز العمليّة المذكورة بشرط عدم المحرمات الجانبيّة كرؤية من لا يجوز له النظر أو لمس من لا يجوز له اللمس.
27أنا سيدة عمري 35عاماً لديّ ثلاثة أولاد، وأنا حامل الآن فى الشهر الأوّل واُريد أن اُجهض؛ لأنّني أتعب كثيراً أثناء الحمل بحيث يؤدّي ذلك بي إلى العسر والحرج، فهل يجوز لي الإجهاض؟
الإجهاض حرام.
28ما هو حكم إسقاط الجنين فيما لو كان الجنين يعاني من مرض وراثيّ في الدم يسبّب حسب شهادة الأطباء آلاماً شديدةً غيرَ متحمّلة ومتكرّرةً و مضاعفات اُخرى، فتمّ نصح الاُمّ بالإجهاض لما له من حرج شديد على الأهل وعلى الولد لو تمّت ولادته، فهل يجوز الإجهاض؟ وإلى أيّ شهر من الحمل إذا كان جائزاً؟
لو كان بقاؤه يسبّب حرجاً وضرراً بالغاً فليكن الإسقاط قبل ولوج الروح.
29أنا أحد مقلّديكم في المستحدثات وكنت مقلّداً للسيد الشهيد محمد الصدر"قدس سره الشريف" والذي أوصى بالتقليد لكم من بعده وقد ثبت هذا التقليد بعد أن قرأت عنكم الكثير وعن سيرتكم الفقهيّة والنضاليّة، واُواجه مشكلة وأنا مغترب خارج العراق الجريح؛ إذ أنّ زوجتي عملت عمليّة بعد أن أنجبت لي طفلاً، وقد عملت هذه العمليّة نتيجة لحصول شقّ كبير أو فتحة كبيرة بين الفتحة التناسلية وفتحة الخروج وقد نجحت العمليّة، وبعد نجاح العمليّة نصحتها الدكتورة بأن لا تكوّن طفلاً إلاّ بعد سنتين أو أكثر، ولكن الذي حصل هو أنّه بعد ثمانية شهور من العمليّة حصل حمل لا إرادي، والسؤال هو: هل يسمح لها أن تقوم بعمليّة إجهاض للجنين أو لا، علماً بأنّ الحمل لم يمض عليه إلّا ثلاثة أسابيع؟
اعرضوها على الطبيب فإن ثبت أنّ بقاء الجنين خطر على حياتها أو مضر بسلامتها إلى حدّ العسر والحرج جاز إسقاطه قبل ولوج الروح.
30مولانا السؤال عن التلقيح المجهري وهو كالتالي:
تلقيح البويضة بالحيوان المنوي من نفس الزوج تحت المجهر، وتترك في الحاضنة لمدّة 48 ساعة بعد أن يقوم الدكتور المختصّ بعملية التلقيح للبويضة، ثمّ ترجع إلى رحم الاُم على شكل أربعة خلايا منقسمة، وبالإمكان أن يلقحوا أكثر من بويضه وتحفظ لمدّة سنوات طويلة باسم الزوج.
أصل العمل لا محذور فيه شريطة أن لا يقوم به طبيب من الجنس غير المماثل.
31هل يجوز إجراء عملية تحديد النسل المؤقت أو الدائم سواءً للرجال أو النساء؟
مع مراعاة المماثلة في إجراء العملية يجوز.
32