السؤال:

هناك شركة أهليّة حكوميّة للاتصالات تقوم بتأجير خط الانترنيت بأجر معيّن، وتشترط على المستأجر أن لا يؤجر الخط مع علمها أنّه سيؤجره ولا تمانع عن ذلك، فهل يجوز لي أن اُءَجّر الخط لا من أجل استثماره بل من أجل التعاون على الاُجرة المفروضة عليّ؟

الجواب:

مع الشرط يشكل مخالفته، و العلاج يكون بأن تشترط عليها أنت منذ البدء بحقّ إشراك الغير.